به گزارش خبرنگار ایرنا ، چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر ساری امروز شنبه برای انتخاب شهردار از میان 2 نامزد نهایی این سمت برگزار شد که به دلیل پاره ای اختلاف نظرها در میان اعضای شورای شهر این جلسه بی نتیجه باقی ماند.
پس از انتصاب مهدی عبوری شهردار سابق ساری به سمت معاون وزیر راه و شهرسازی، شورای اسلامی این شهر در چهل و یکمین جلسه خود پس از موافقت با استعفای شهردار سابق، حمید فرزانه معاون شهرداری را به عنوان سرپرست ساختمان عمارت این نهاد منصوب کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر ساری در جلسه امروز این شورا گفت که براساس آیین نامه، شورای شهر ساری اطلاعیه ای مبنی بر اعلام کاندیداتوری افراد برای احراز پست شهرداری صادر کرد.
مسعود مدینه افزود: پس از صدور این اطلاعیه تا زمان مهلت قانونی 14 اردیبهشت امسال 9 نفر نامزدی خود را برای این سمت اعلام کردند.
وی ادامه داد: پنج نفر اعضای هیات رئیسه شورای شهر ساری پس از بررسی مدارک، 2 نفر را واجد شرایط احراز این سمت براساس قوانین و آیین نامه ها مشخص کرد.
رئیس شورای شهر ساری افزود: عبدالحمید فرزانه ، سرپرست فعلی شهرداری ساری و کوروش یوسفی ساداتی از اعضای فعلی شورای این شهر با مدارکی که ارائه دادند شرایط قانونی تصدی این سمت را دارند.
نایب رئیس شورای شهر ساری در ادامه این جلسه با انتقاد از نحوه انتخاب شهردار گفت: چرا در انتخاب شهردار از تمامی نامزدها خواسته نشد تا با حضور در شورا برنامه های پیشنهادی خود را ارائه کنند؟
علی اکبر زلیکانی افزود: اینکه تنها صرف توجه کردن به مدرک و خط کش قانون گذاشتن افراد را حذف کنند باعث می شود که نزد افکار عمومی زیر سوال برویم چرا که به کاندیداها فرصت ندادیم که برنامه های خود را ارائه کنند.
وی ادامه داد: فردی با سابقه خوب جز نامزدهای رد شده سمت شهرداری ساری باشد و به صورت پیامکی گلایه خود را از نادیده گرفتن شورا در خصوص نشنیدن برنامه هایش بگوید، شایسته شورا نیست.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت : همچنین در انتخاب شهردار اگر قرار باشد برداشت های شخصی از قانون شود و اجرا بکنیم مساله دار است و باید در این زمینه تجدید نظر کرد.
فرامرز نقیبی دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری نیز گفت: مغایرت های قانونی در انتخاب 2 گزینه نهایی برای پست شهرداری وجود دارد که حتما باید در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه مغایرت هایی در زمینه سابقه مدیریتی و مدرک تحصیلی وجود دارد، ادامه داد: شورای شهر مرجع قانونی برای تایید صلاحیت ها در این زمینه نیست و باید وزارت کشور در این زمینه اظهار نظر کند تا مغایرت ها برطرف شود.
این عضو شورای اسلامی شهر ساری اضافه کرد: انتخاب شهرداری ساری ، مرکز استان مازندران از حساسیت ویژه ای برخوردار است و نباید در این زمینه با عجله تصمیم گیری کرد.
وی ادامه داد: از نظر من 2 نامزد نهایی نمی توانند شهردار شوند و منع قانونی دارند.
نقیبی گفت: برای اینکه درگیر دور باطل نشویم و قبل از اقدام به انتخاب شهردار ، مدارک این 2 نفر را به وزارت کشور ارسال و در صورت تایید این نهاد اقدام به رای گیری بکنیم.
در این جلسه مقرر شد تا علاوه بر ارسال مدارک 2 کاندیدای نهایی به وزارت کشور برای بررسی مدارک، دیگر نامزدها در صورت تمایل برای ارائه برنامه های خود به شورای شهر مراجعه بکنند.
2096/1899
انتهای پیام پس از انتصاب مهدی عبوری شهردار سابق ساری به سمت معاون وزیر راه و شهرسازی، شورای اسلامی این شهر در چهل و یکمین جلسه خود پس از موافقت با استعفای شهردار سابق، حمید فرزانه معاون شهرداری را به عنوان سرپرست ساختمان عمارت این نهاد منصوب کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر ساری در جلسه امروز این شورا گفت که براساس آیین نامه، شورای شهر ساری اطلاعیه ای مبنی بر اعلام کاندیداتوری افراد برای احراز پست شهرداری صادر کرد.
مسعود مدینه افزود: پس از صدور این اطلاعیه تا زمان مهلت قانونی 14 اردیبهشت امسال 9 نفر نامزدی خود را برای این سمت اعلام کردند.
وی ادامه داد: پنج نفر اعضای هیات رئیسه شورای شهر ساری پس از بررسی مدارک، 2 نفر را واجد شرایط احراز این سمت براساس قوانین و آیین نامه ها مشخص کرد.
رئیس شورای شهر ساری افزود: عبدالحمید فرزانه ، سرپرست فعلی شهرداری ساری و کوروش یوسفی ساداتی از اعضای فعلی شورای این شهر با مدارکی که ارائه دادند شرایط قانونی تصدی این سمت را دارند.
نایب رئیس شورای شهر ساری در ادامه این جلسه با انتقاد از نحوه انتخاب شهردار گفت: چرا در انتخاب شهردار از تمامی نامزدها خواسته نشد تا با حضور در شورا برنامه های پیشنهادی خود را ارائه کنند؟
علی اکبر زلیکانی افزود: اینکه تنها صرف توجه کردن به مدرک و خط کش قانون گذاشتن افراد را حذف کنند باعث می شود که نزد افکار عمومی زیر سوال برویم چرا که به کاندیداها فرصت ندادیم که برنامه های خود را ارائه کنند.
وی ادامه داد: فردی با سابقه خوب جز نامزدهای رد شده سمت شهرداری ساری باشد و به صورت پیامکی گلایه خود را از نادیده گرفتن شورا در خصوص نشنیدن برنامه هایش بگوید، شایسته شورا نیست.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت : همچنین در انتخاب شهردار اگر قرار باشد برداشت های شخصی از قانون شود و اجرا بکنیم مساله دار است و باید در این زمینه تجدید نظر کرد.
فرامرز نقیبی دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری نیز گفت: مغایرت های قانونی در انتخاب 2 گزینه نهایی برای پست شهرداری وجود دارد که حتما باید در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه مغایرت هایی در زمینه سابقه مدیریتی و مدرک تحصیلی وجود دارد، ادامه داد: شورای شهر مرجع قانونی برای تایید صلاحیت ها در این زمینه نیست و باید وزارت کشور در این زمینه اظهار نظر کند تا مغایرت ها برطرف شود.
این عضو شورای اسلامی شهر ساری اضافه کرد: انتخاب شهرداری ساری ، مرکز استان مازندران از حساسیت ویژه ای برخوردار است و نباید در این زمینه با عجله تصمیم گیری کرد.
وی ادامه داد: از نظر من 2 نامزد نهایی نمی توانند شهردار شوند و منع قانونی دارند.
نقیبی گفت: برای اینکه درگیر دور باطل نشویم و قبل از اقدام به انتخاب شهردار ، مدارک این 2 نفر را به وزارت کشور ارسال و در صورت تایید این نهاد اقدام به رای گیری بکنیم.
در این جلسه مقرر شد تا علاوه بر ارسال مدارک 2 کاندیدای نهایی به وزارت کشور برای بررسی مدارک، دیگر نامزدها در صورت تمایل برای ارائه برنامه های خود به شورای شهر مراجعه بکنند.
2096/1899
کپی شد
