به گزارش خبرنگار ایرنا، این استان با حدود سه میلیون و 300 هزار نفر جمعیت و نرخ باسواد حدود 90 درصد، بیشترین ساحل را با 338 کیلومتر در بخش جنوبی دریای خزر در اختیار دارد. دو سوم جنگل های هیرکانی با طبیعتی منحصر به فرد متعلق به مازندران است و داشتن 550 کیلومتر نوار کوهستانی نیز فرصت بی بدیلی را برای توسعه یافتگی در این استان فراهم ساخته است.
از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی، بیشترین میزان سرمایه خوابیده در کشور مربوط به مازندران است و این استان در میزان پس انداز پولی در بانک ها رتبه اول کشور را با فاصله نسبتا زیاد از دومین استان کشور در اختیار دارد.
برخورداری از آب و هوای معتدل خزری سبب شده است تا چهار فصل سال با همه تنوع و گوناگونی در مازندران محقق شود، وضعیتی که در صورت وجود برنامه ریزی با نگاهی دوراندیشانه قادر است این استان را به الگوی توسعه و مدرنیزانسیون در بخش های مختلف کشاورزی، گردشگری، خدمات و صنعت تبدیل کند.
مازندران به لحاظ زیرساختی هم با داشتن سه بندر تجاری در غرب، مرکز و شرق، سه محور ارتباطی به پایتخت کشور، سه فرودگاه و حدود 400 کیلومتر خط ریلی ظرفیت کاملی برای توسعه دارد، ظرفیت هایی که در پس اختلافات منطقه ای برای اجرای برنامه های توسعه ای بلااستفاده مانده است و یا بر اساس گفته کارشناسان تنها از حدود 20 تا 30 درصد آن استفاده شود.
به کاربردن واژه ' فقر ' برای مازندران شاید عجیب باشد، ولی این که ' فقر مازندران در زیر سرسبزی طبیعت استان پنهان مانده ' اظهار نظر یکی از شخصیت های ارشد کشور است که سال ها سکاندار دو قوه مقننه و مجریه در کشور بود. این اظهار نظر هم به نصیب نبردن مازندران از طرح های توسعه ای در تمامی سال هایی اشاره دارد که دولت ها بیشترین سهم توسعه ای را با تقسیم یارانه در بخش های مختلف به سمت استان ها روانه کرده بودند.
سهم خواهی های منطقه ای در طول چهار دهه گذشته تقریبا تمامی طرح های مهم توسعه ای مازندران را زمینگیر کرده است و نتیجه آن شد که امروز استانی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی می توانست با ظرفیت های بی نظیرش به نقطه اتکای کشور در درآمدزایی، ثروت سازی و ایجاد اشتغال تبدیل شود، خود نیازمند کمک دولت برای برون رفت از فقر پنهان، بیکاری و دهها مشکل دیگر است.
رقابت کشاورزان در زمین فروشی، تجاوز به منابع طبیعی برای ساخت و ساز، تعرض به محیط زیست برای کسب سود بیشتر بدون نگاه به آینده مانند انباشت چند دهه ای مشکل پسماند و زباله خود بیانگر بی سامانی توسعه در مازندران است که نتیجه اش تا اینجا در بیکاری جوانان تحصیل کرده، دور ریز شدن بخش زیادی از تولیدات بخش کشاورزی و باغی، رها شدن میراث فرهنگی، آلودگی شدید محیط زیست از ساحل تا جنگل، خیابان خوابی مسافران و گردشگران و دهها مشکل دیگر قابل مشاهده است.
** علمداری نمایندگان مجلس در سهم خواهی منطقه ای
مازندران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 22 شهرستان با 60 نقطه شهری و بیش از چهار هزار پارچه روستا و آبادی است. تعداد زیاد نقاط شهری و روستایی با توجه به وسعت جغرافیایی سبب شده است تا این استان به شکل کلان شهری به وسعت حدود 24 هزار کیلومتر مربع دیده شود، کلان شهری که در گذر از مسیر بیش از 300 کیلومتری غرب به شرق از رامسر تا گلوگاه هیچ مرزی را نمی توان میان شهرها و روستاها با یکدیگر تشخیص داد.
اگر چه این پیوستگی طبیعی جغرافیایی و جمعیتی، در چارچوب برنامه ریزی های توسعه ای می توانست به مهم ترین نقطه اتکای برنامه ریزان در تعریف طرح های تحولزا به فراخور استعداد هر منطقه بینجامد، ولی تقسیم بندی های تصنعی رسمی مانند بخش، شهر، شهرستان و مهم تر از همه حوزه انتخابیه سبب شده است تا پیوستگی طبیعی به پاشنه آشیل توسعه مازندران تبدیل شود.
بیشترین تاثیر مخرب بر برنامه های توسعه ای تاکنون از ناحیه تقسیم بندی سیاسی با محوریت انتخابات مجلس شورای اسلامی به مازندران وارد شده است، تقسیم بندی ای که نه تنها هیچگونه سنخیتی با پیوستگی طبیعی و جمعیتی استان ندارد، بلکه گاهی با نگاه منفعت طلبانه کوتاه مدت، راه را بر هرگونه تحول اقتصادی عاقلانه می بندد و فراتر از آن هزینه های اجتماعی و امنیتی را هم در صورت بن بست شکنی، متوجه استان و کشور می کند.
** نفع عمومی قربانی مصلحت بینی منطقه ای
ظرفیت های مازندران به دلیل همین اختلافات منطقه ای در طول چند دهه اخیر دائما با ناکامی برنامه های توسعه ای و کاربردی رو به رو می شود و یا برخی از طرح های توسعه ای به اسرار عده ای برای نمایش دستاوردهای سیاسی شخصی در مناطقی اجرا شده است که عملا کاربری چندانی ندارد.
از میان مشکلاتی که بر سر راه توسعه استان مازندران از کمود منابع مالی تا تحریم وجوددارد، یک مشکل بیشترین تاثیر را بر زمین خوردن یا انحراف طرح ها دارد و آن هم رقابت ، چشم هم چشمی و مخالفت نمایندگان نسبت به طرح های مهم تحولزاست.
بر اساس اصل تفکیک قوا، تمامی فعالیت های عمرانی، خدماتی، اقتصادی و برنامه ریزی برای کشور در اختیار دولت، فعالیت های حوزه قضا در اختیار قوه قضاییه و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در اختیار مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن است.
نمایندگی منصبی است که از طریق انتخابات و رأی مردم فعلیت می‌یابد. براساس قانون، ' نمایندگی مقامی ملی است و نه محدود به حوزه انتخابیه ' و وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ' قانونگذاری ' و ' نظارت ' است.
از انجایی که نص صریح قانون اشاره به وظیفه نظارتی و قانون گذاری نمایندگان دارد، عملا آنها از فعالیت های اجرایی منع شده اند و تمام این اختیارات در حوزه وظایف قوه مجریه و دولت به مفهوم حکومت است، اما شاهدیم نمایندگان مجلس در چند دهه اخیر نقش های مختلفی در مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا کرده اند که ارتباط چندانی با شرح وظایف آنان نداشته است، تا آنجا که گویا امروز دخالت عملی نمایندگان مجلس در تمامی مسائل اجرایی کشور و حتی حوزه اطلاع رسانی از اقدامات اجرایی به نوعی تبدیل به وظیفه آنان شده است.
این که کجا منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه آزاد شود، کدام کارخانه در کجا مستقر شود، چه کسی برای مدیریت یک استان انتخاب شود، چه جاده ای در کدام مسیر کشیده شود و بسیاری از مسایل اجرایی و کارشناسی خرد و ریز دیگر امروزه تنها در صورتی قابلیت اجرایی پیدا می کند که نمایندگان مجلس بر آن وفاق نظر داشته باشند در غیر این صورت به موضوع اختلاف برانگیز اجتماعی تبدیل خواهد شد.
دخالت نمایندگان مجلس در این دسته از امور اجرایی در حالی است که در هیچ جای اصل 177 قانون اساس جمهوری اسلامی چنین وظایف و اختیاراتی برای آنان تعریف نشده است.
شاید نمایندگان مجلس بر اساس تفسیر موسع از اصل 84 به خود اجازه می دهند در تمامی مسایل اجرایی دخالت کنند، اصلی که می گوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. ولی همین اصل در ادامه تاکید دارد که هرگونه برنامه ریزی و فعالیت اجرایی در مسیر عمران و آبادانی، توسعه، ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت در اختیار قوه مجریه است و هیچ دستگاهی در آن دخالت ندارد بجز نظارت بر انجام صحیح آنها.
** وفاق برای توسعه ؛ شاید وقتی دیگر
کارشناس علوم سیاسی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در باره بن بست توسعه در مازندران به خاطر منطقه گرایی افراطی در این استان ،گفت: تاکید قانون بر اظهار نظر نمایندگان در تمامی مسایل گویای این مساله است که عملا نمایندگان نمی توانند در مسائل جاری و فعالیت هایی که در حوزه اختیارات دولت است دخالت عملی کنند و فقط می توانند در مورد آن اظهار نظر یا مراتب مخالفت خود را به صحن علنی مجلس ارجاع دهند.
رضا غلامی افزود: اما در عمل شاهد اقداماتی خلاف نص قانون هستیم و نمایندگان در حوزه های انتخاباتی و در برخی موارد حتی خارج از این حوزه ها در امور اجرایی و توسعه ای دخالت دارند و در مازندران در بسیاری از موارد مانند انتخاب منطقه آزاد ، تعدد احداث بیمارستان های کوچک، پراکنده کردن امکانات زیرساختی ، جزیی و منطقه ای دیدن مسایل کلان ملی رد پای آنان دیده می شود.
وی توضیح داد: برای مثال در استان مازندران پرونده انتخاب یکی از بنادر به عنوان منطقه آزاد شاید عمری به درازای تعریف و ایجاد چنین مناطقی در کشور دارد ولی هنوز به سرانجامی نرسیده است و موضوع همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. این در حالی است که استان با داشتن بیشترین مرز آبی دریای خزر و همسایگی با چند کشور این حوزه بیشترین ظرفیت را در مقایسه با استان هایی دارد که برخی از آنها اکنون بیشتر از یک منطقه آزاد تجاری دارند.
غلامی افزود: شاید اختلاف دو حوزه انتخابیه بر سر ساخت سایت تصفیه خانه شیر که قدمتی چند ماهه دارد بهترین نمونه و مصداق گویایی از تعلیق توسعه در مازندران به خاطر اختلافات منطقه ای باشد. در این مورد خاص نمایندگان دو حوزه اختلاف در زمینه سایت تصفیه شیر بزرگ ترین شرکت لبنی خاورمیانه را کلید زدند تا کار به آنجا برسد که سرمایه گذار با وجود وارد کردن تجهیزات تصفیه خانه به نام مازندران از خارج کشور، بتازگی تهدید کند که در صورت رفع نشدن اختلافات و تحویل ندادن زمین، سرمایه اش را به استان دیگری انتقال خواهد داد.
این کارشناس سیاسی گفت: نمونه دیگری از اینگونه منطقه گرایی را که باز هم به خاطر تازگی داشتن بیشتر می تواند گویای چگونگی تعلیق توسعه در مازندران باشد ، طرح انتقال و دپوی زباله چند شهرستان در یکی از مناطق کوهستانی استان است که با مخالفت نماینده آن شهرستان رو به رو شده است.
وی توضیح داد: در این مورد نکته جالب این است که برای چند دهه زباله همان شهرستان و شهرستان های دیگر همجوار در منطقه ای در شهرستان آمل و منطقه ای به نام ' عمارت ' دپو می شد که با توجه به وضعیت نامناسب منطقه و ضرورت پاکسازی این منطقه به خاطر ساخت سد هراز، پیشنهاد شد که میزبانی دپوی زباله از آمل برداشته شده و در شهرستان دیگری جانمایی شود که بلافاصله با مخالفت نماینده آن حوزه انتخابیه مواجه شد.
غلامی گفت: جالب تر این که مهم ترین هدف تعطیل کردن محل دپوی زباله عمارت آمل ، جلوگیری از احتمال آلوده سازی آب سد هراز است، آبی که قرار است بخشی از نیاز کشاورزی و شرب جمعیت همان حوزه انتخابیه ای را تامین کند که نماینده اش علم مخالفت را با جانمایی محل جدید برافراشته است.
این کارشناس سیاسی افزود: نمونه های زیادی از این دست نگاه منطقه ای به طرح های توسعه ای و زیرساختی در مازندران وجود دارد تا جایی که امروز می توان قاطعانه ابراز نظر کرد که این نگاه چنان امکانات نیم بندی را برای استان فراهم کرده است که گاهی نداشتن آنها نفع بیشتری از داشتنشان برای استان و مردم دارد مانند داشتن سه فرودگاه نیم بند در حالی که هنوز هم برخی از نمانیدگان مجلس به دنبال ایجاد فرودگاههای جدید در حوزه انتخابیه خود هستند.
وی گفت: یکی از تبعات نگاه منطقه گرایی این است که امروز در مازندران دهها بیمارستان کوچک وجود دارد ولی استان از داشتن یک مجتمع درمانی مدرن و تخصصی محروم است یا مثلا پایانه گل و گیاه استان در جایی احداث شده است که نه راه آهن و فرودگاه دارد و نه بندر محسوب می شود و یا پایانه برنجش در شهرستانی ساخته شده است که باز هم از این زیرساخت های اصلی محروم است.
** مطالبه گری به جای مجری گری
نماینده مردم فریدونکنار و بابلسر در مجلس شورای اسلامی در باره دخالت نمایندگان در حوزه اجرایی و تعلیق برنامه های توسعه محور در مازندران به خبرنگار یارنا گفت: وظیفه نماینده مطالبه گری و قانون گذاری و نظارت است، اما نباید وارد مسائل اجرایی شود و مجری گری نماید.
ولی الله نانوا کناری با بیان اینکه نمایندگان حق دارند نسبت به ظرفیت های حوزه انتخابی خود مطالبه گری کنند، افزود: دولت باید در اجرای برنامه های خود آرامش داشته باشد و کسی حق دخالت در این حوزه را ندارد.
وی گفت: بهره مندی همه مناطق استان مازندران از نعمت توسعه و پیشرفت به صورت برابر، حق مردم است که از سوی نمایندگان باید پیگیری شود.
این نماینده مجلس با اعلام این که اختلاف نظری در میان نمایندگان پیرامون توسعه مازندران وجود ندارد، گفت: هیچ مشکلی برای توسعه در مازندران میان نمایندگان وجود ندارد اما دولت باید بپذیرد که توسعه همه جانبه در استان شکل گیرد.
وی همچنین از برخی اختلافات مانند تخلیه زباله و سایت شیر و ساخت فرودگاه و بیمارستان ابراز بی اطلاعی کرد و افزود: نمی توان پذیرفت که برخی از مناطق مازندران به واسطه دلایل غیر موجه از خدمات عمرانی و توسعه ای برخوردار باشند.
7335/1654
انتهای پیام از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی، بیشترین میزان سرمایه خوابیده در کشور مربوط به مازندران است و این استان در میزان پس انداز پولی در بانک ها رتبه اول کشور را با فاصله نسبتا زیاد از دومین استان کشور در اختیار دارد.
برخورداری از آب و هوای معتدل خزری سبب شده است تا چهار فصل سال با همه تنوع و گوناگونی در مازندران محقق شود، وضعیتی که در صورت وجود برنامه ریزی با نگاهی دوراندیشانه قادر است این استان را به الگوی توسعه و مدرنیزانسیون در بخش های مختلف کشاورزی، گردشگری، خدمات و صنعت تبدیل کند.
مازندران به لحاظ زیرساختی هم با داشتن سه بندر تجاری در غرب، مرکز و شرق، سه محور ارتباطی به پایتخت کشور، سه فرودگاه و حدود 400 کیلومتر خط ریلی ظرفیت کاملی برای توسعه دارد، ظرفیت هایی که در پس اختلافات منطقه ای برای اجرای برنامه های توسعه ای بلااستفاده مانده است و یا بر اساس گفته کارشناسان تنها از حدود 20 تا 30 درصد آن استفاده شود.
به کاربردن واژه ' فقر ' برای مازندران شاید عجیب باشد، ولی این که ' فقر مازندران در زیر سرسبزی طبیعت استان پنهان مانده ' اظهار نظر یکی از شخصیت های ارشد کشور است که سال ها سکاندار دو قوه مقننه و مجریه در کشور بود. این اظهار نظر هم به نصیب نبردن مازندران از طرح های توسعه ای در تمامی سال هایی اشاره دارد که دولت ها بیشترین سهم توسعه ای را با تقسیم یارانه در بخش های مختلف به سمت استان ها روانه کرده بودند.
سهم خواهی های منطقه ای در طول چهار دهه گذشته تقریبا تمامی طرح های مهم توسعه ای مازندران را زمینگیر کرده است و نتیجه آن شد که امروز استانی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی می توانست با ظرفیت های بی نظیرش به نقطه اتکای کشور در درآمدزایی، ثروت سازی و ایجاد اشتغال تبدیل شود، خود نیازمند کمک دولت برای برون رفت از فقر پنهان، بیکاری و دهها مشکل دیگر است.
رقابت کشاورزان در زمین فروشی، تجاوز به منابع طبیعی برای ساخت و ساز، تعرض به محیط زیست برای کسب سود بیشتر بدون نگاه به آینده مانند انباشت چند دهه ای مشکل پسماند و زباله خود بیانگر بی سامانی توسعه در مازندران است که نتیجه اش تا اینجا در بیکاری جوانان تحصیل کرده، دور ریز شدن بخش زیادی از تولیدات بخش کشاورزی و باغی، رها شدن میراث فرهنگی، آلودگی شدید محیط زیست از ساحل تا جنگل، خیابان خوابی مسافران و گردشگران و دهها مشکل دیگر قابل مشاهده است.
** علمداری نمایندگان مجلس در سهم خواهی منطقه ای
مازندران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 22 شهرستان با 60 نقطه شهری و بیش از چهار هزار پارچه روستا و آبادی است. تعداد زیاد نقاط شهری و روستایی با توجه به وسعت جغرافیایی سبب شده است تا این استان به شکل کلان شهری به وسعت حدود 24 هزار کیلومتر مربع دیده شود، کلان شهری که در گذر از مسیر بیش از 300 کیلومتری غرب به شرق از رامسر تا گلوگاه هیچ مرزی را نمی توان میان شهرها و روستاها با یکدیگر تشخیص داد.
اگر چه این پیوستگی طبیعی جغرافیایی و جمعیتی، در چارچوب برنامه ریزی های توسعه ای می توانست به مهم ترین نقطه اتکای برنامه ریزان در تعریف طرح های تحولزا به فراخور استعداد هر منطقه بینجامد، ولی تقسیم بندی های تصنعی رسمی مانند بخش، شهر، شهرستان و مهم تر از همه حوزه انتخابیه سبب شده است تا پیوستگی طبیعی به پاشنه آشیل توسعه مازندران تبدیل شود.
بیشترین تاثیر مخرب بر برنامه های توسعه ای تاکنون از ناحیه تقسیم بندی سیاسی با محوریت انتخابات مجلس شورای اسلامی به مازندران وارد شده است، تقسیم بندی ای که نه تنها هیچگونه سنخیتی با پیوستگی طبیعی و جمعیتی استان ندارد، بلکه گاهی با نگاه منفعت طلبانه کوتاه مدت، راه را بر هرگونه تحول اقتصادی عاقلانه می بندد و فراتر از آن هزینه های اجتماعی و امنیتی را هم در صورت بن بست شکنی، متوجه استان و کشور می کند.
** نفع عمومی قربانی مصلحت بینی منطقه ای
ظرفیت های مازندران به دلیل همین اختلافات منطقه ای در طول چند دهه اخیر دائما با ناکامی برنامه های توسعه ای و کاربردی رو به رو می شود و یا برخی از طرح های توسعه ای به اسرار عده ای برای نمایش دستاوردهای سیاسی شخصی در مناطقی اجرا شده است که عملا کاربری چندانی ندارد.
از میان مشکلاتی که بر سر راه توسعه استان مازندران از کمود منابع مالی تا تحریم وجوددارد، یک مشکل بیشترین تاثیر را بر زمین خوردن یا انحراف طرح ها دارد و آن هم رقابت ، چشم هم چشمی و مخالفت نمایندگان نسبت به طرح های مهم تحولزاست.
بر اساس اصل تفکیک قوا، تمامی فعالیت های عمرانی، خدماتی، اقتصادی و برنامه ریزی برای کشور در اختیار دولت، فعالیت های حوزه قضا در اختیار قوه قضاییه و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در اختیار مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن است.
نمایندگی منصبی است که از طریق انتخابات و رأی مردم فعلیت می‌یابد. براساس قانون، ' نمایندگی مقامی ملی است و نه محدود به حوزه انتخابیه ' و وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ' قانونگذاری ' و ' نظارت ' است.
از انجایی که نص صریح قانون اشاره به وظیفه نظارتی و قانون گذاری نمایندگان دارد، عملا آنها از فعالیت های اجرایی منع شده اند و تمام این اختیارات در حوزه وظایف قوه مجریه و دولت به مفهوم حکومت است، اما شاهدیم نمایندگان مجلس در چند دهه اخیر نقش های مختلفی در مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا کرده اند که ارتباط چندانی با شرح وظایف آنان نداشته است، تا آنجا که گویا امروز دخالت عملی نمایندگان مجلس در تمامی مسائل اجرایی کشور و حتی حوزه اطلاع رسانی از اقدامات اجرایی به نوعی تبدیل به وظیفه آنان شده است.
این که کجا منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه آزاد شود، کدام کارخانه در کجا مستقر شود، چه کسی برای مدیریت یک استان انتخاب شود، چه جاده ای در کدام مسیر کشیده شود و بسیاری از مسایل اجرایی و کارشناسی خرد و ریز دیگر امروزه تنها در صورتی قابلیت اجرایی پیدا می کند که نمایندگان مجلس بر آن وفاق نظر داشته باشند در غیر این صورت به موضوع اختلاف برانگیز اجتماعی تبدیل خواهد شد.
دخالت نمایندگان مجلس در این دسته از امور اجرایی در حالی است که در هیچ جای اصل 177 قانون اساس جمهوری اسلامی چنین وظایف و اختیاراتی برای آنان تعریف نشده است.
شاید نمایندگان مجلس بر اساس تفسیر موسع از اصل 84 به خود اجازه می دهند در تمامی مسایل اجرایی دخالت کنند، اصلی که می گوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. ولی همین اصل در ادامه تاکید دارد که هرگونه برنامه ریزی و فعالیت اجرایی در مسیر عمران و آبادانی، توسعه، ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت در اختیار قوه مجریه است و هیچ دستگاهی در آن دخالت ندارد بجز نظارت بر انجام صحیح آنها.
** وفاق برای توسعه ؛ شاید وقتی دیگر
کارشناس علوم سیاسی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در باره بن بست توسعه در مازندران به خاطر منطقه گرایی افراطی در این استان ،گفت: تاکید قانون بر اظهار نظر نمایندگان در تمامی مسایل گویای این مساله است که عملا نمایندگان نمی توانند در مسائل جاری و فعالیت هایی که در حوزه اختیارات دولت است دخالت عملی کنند و فقط می توانند در مورد آن اظهار نظر یا مراتب مخالفت خود را به صحن علنی مجلس ارجاع دهند.
رضا غلامی افزود: اما در عمل شاهد اقداماتی خلاف نص قانون هستیم و نمایندگان در حوزه های انتخاباتی و در برخی موارد حتی خارج از این حوزه ها در امور اجرایی و توسعه ای دخالت دارند و در مازندران در بسیاری از موارد مانند انتخاب منطقه آزاد ، تعدد احداث بیمارستان های کوچک، پراکنده کردن امکانات زیرساختی ، جزیی و منطقه ای دیدن مسایل کلان ملی رد پای آنان دیده می شود.
وی توضیح داد: برای مثال در استان مازندران پرونده انتخاب یکی از بنادر به عنوان منطقه آزاد شاید عمری به درازای تعریف و ایجاد چنین مناطقی در کشور دارد ولی هنوز به سرانجامی نرسیده است و موضوع همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. این در حالی است که استان با داشتن بیشترین مرز آبی دریای خزر و همسایگی با چند کشور این حوزه بیشترین ظرفیت را در مقایسه با استان هایی دارد که برخی از آنها اکنون بیشتر از یک منطقه آزاد تجاری دارند.
غلامی افزود: شاید اختلاف دو حوزه انتخابیه بر سر ساخت سایت تصفیه خانه شیر که قدمتی چند ماهه دارد بهترین نمونه و مصداق گویایی از تعلیق توسعه در مازندران به خاطر اختلافات منطقه ای باشد. در این مورد خاص نمایندگان دو حوزه اختلاف در زمینه سایت تصفیه شیر بزرگ ترین شرکت لبنی خاورمیانه را کلید زدند تا کار به آنجا برسد که سرمایه گذار با وجود وارد کردن تجهیزات تصفیه خانه به نام مازندران از خارج کشور، بتازگی تهدید کند که در صورت رفع نشدن اختلافات و تحویل ندادن زمین، سرمایه اش را به استان دیگری انتقال خواهد داد.
این کارشناس سیاسی گفت: نمونه دیگری از اینگونه منطقه گرایی را که باز هم به خاطر تازگی داشتن بیشتر می تواند گویای چگونگی تعلیق توسعه در مازندران باشد ، طرح انتقال و دپوی زباله چند شهرستان در یکی از مناطق کوهستانی استان است که با مخالفت نماینده آن شهرستان رو به رو شده است.
وی توضیح داد: در این مورد نکته جالب این است که برای چند دهه زباله همان شهرستان و شهرستان های دیگر همجوار در منطقه ای در شهرستان آمل و منطقه ای به نام ' عمارت ' دپو می شد که با توجه به وضعیت نامناسب منطقه و ضرورت پاکسازی این منطقه به خاطر ساخت سد هراز، پیشنهاد شد که میزبانی دپوی زباله از آمل برداشته شده و در شهرستان دیگری جانمایی شود که بلافاصله با مخالفت نماینده آن حوزه انتخابیه مواجه شد.
غلامی گفت: جالب تر این که مهم ترین هدف تعطیل کردن محل دپوی زباله عمارت آمل ، جلوگیری از احتمال آلوده سازی آب سد هراز است، آبی که قرار است بخشی از نیاز کشاورزی و شرب جمعیت همان حوزه انتخابیه ای را تامین کند که نماینده اش علم مخالفت را با جانمایی محل جدید برافراشته است.
این کارشناس سیاسی افزود: نمونه های زیادی از این دست نگاه منطقه ای به طرح های توسعه ای و زیرساختی در مازندران وجود دارد تا جایی که امروز می توان قاطعانه ابراز نظر کرد که این نگاه چنان امکانات نیم بندی را برای استان فراهم کرده است که گاهی نداشتن آنها نفع بیشتری از داشتنشان برای استان و مردم دارد مانند داشتن سه فرودگاه نیم بند در حالی که هنوز هم برخی از نمانیدگان مجلس به دنبال ایجاد فرودگاههای جدید در حوزه انتخابیه خود هستند.
وی گفت: یکی از تبعات نگاه منطقه گرایی این است که امروز در مازندران دهها بیمارستان کوچک وجود دارد ولی استان از داشتن یک مجتمع درمانی مدرن و تخصصی محروم است یا مثلا پایانه گل و گیاه استان در جایی احداث شده است که نه راه آهن و فرودگاه دارد و نه بندر محسوب می شود و یا پایانه برنجش در شهرستانی ساخته شده است که باز هم از این زیرساخت های اصلی محروم است.
** مطالبه گری به جای مجری گری
نماینده مردم فریدونکنار و بابلسر در مجلس شورای اسلامی در باره دخالت نمایندگان در حوزه اجرایی و تعلیق برنامه های توسعه محور در مازندران به خبرنگار یارنا گفت: وظیفه نماینده مطالبه گری و قانون گذاری و نظارت است، اما نباید وارد مسائل اجرایی شود و مجری گری نماید.
ولی الله نانوا کناری با بیان اینکه نمایندگان حق دارند نسبت به ظرفیت های حوزه انتخابی خود مطالبه گری کنند، افزود: دولت باید در اجرای برنامه های خود آرامش داشته باشد و کسی حق دخالت در این حوزه را ندارد.
وی گفت: بهره مندی همه مناطق استان مازندران از نعمت توسعه و پیشرفت به صورت برابر، حق مردم است که از سوی نمایندگان باید پیگیری شود.
این نماینده مجلس با اعلام این که اختلاف نظری در میان نمایندگان پیرامون توسعه مازندران وجود ندارد، گفت: هیچ مشکلی برای توسعه در مازندران میان نمایندگان وجود ندارد اما دولت باید بپذیرد که توسعه همه جانبه در استان شکل گیرد.
وی همچنین از برخی اختلافات مانند تخلیه زباله و سایت شیر و ساخت فرودگاه و بیمارستان ابراز بی اطلاعی کرد و افزود: نمی توان پذیرفت که برخی از مناطق مازندران به واسطه دلایل غیر موجه از خدمات عمرانی و توسعه ای برخوردار باشند.
7335/1654
کپی شد
