به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت نیز در مقابل واکنش نشان داده و اعلام کرد که لایحه بر اساس شرایط پیش روی اقتصادی کشور بسته شده است و از شفافیت در حد مقدور برخوردار است.
یک استاد اقتصاد دانشگاه مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار یارنا با بیان این که دولت بودجه 98 را بر اساس واقعیت و خطرات پیش رو نوشته است، گفت: این بودجه با توجه به واقعیت سیاسی، اقتصادی و بین المللی کشور نوشته شده و نباید از آن انتظار یک بودجه ایده آل داشت.
دکتر سید حسین حسینی افزود: بررسی لایحه بودجه سال 1398 نشان می دهد که بودجه کل کشور رشد 40 درصدی نسبت به بودجه سال 1397 داشته یعنی از یک میلیون و 223 هزار میلیارد تومان به یک میلیون و 703 هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به نرخ تورم و همچنین برنامه های دولت برای توسعه، رشد قابل قبولی است.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی های لایحه این است که بودجه عمومی دولت با رشد پنج درصدی نسبت به سال 97 از 386 هزار میلیارد تومان به 407 هزار میلیارد تومان رسیده و بودجه شرکت های دولتی نسبت به سال 97 رشد 51 درصدی داشته و از 839 هزار میلیارد تومان به یک میلیون و 274 هزار میلیارد تومان رسیده است .
وی گفت: این نشان می دهد دولت قصد دارد با افزایش درآمد و هزینه از محل شرکت های دولتی، این دستگاهها را به فعالیت و همچنین درآمدزایی ترغیب و تشویق کند تا هم کارایی و بازدهی این شرکت ها بیشتر شود و هم مدیریت و دخالت دولت کمتر شود.
این استاد دانشگاه افزود: علاوه بر این، رشد کمتر بودجه عمومی نشان می دهد که دولت راغب به فشار و تحمیل بیشتر مالیات به جامعه نیست که به طور مستقیم با معیشت مردم سروکار دارد، بلکه سعی دارد در بودجه 98 تمرکز خود را بر درآمدهای شرکت های دولتی متمرکز کند.
وی گفت: همچنین در لایحه بودجه 98، کل درآمدها با رشد منفی نسبت به سال97 از 216 هزار میلیارد تومان به 208 هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به شرایط تحریم ظالمانه امریکا، کسب منابع درآمدی آن تا حدودی با اما و اگر رو به رو است.
حسینی توضیح داد: درسال جاری کل درآمد ناشی از فروش نفت با کاهش تولید از 2.4 میلیون بشکه در روز به 1.5 میلیون بشکه رسیده است. همچنین در بودجه سال 98 وابستگی 27 درصدی به منابع نفت با پیش بینی نرخ هر بشکه 55 دلار دیده می شود و نرخ ارز نیز با قیمت پنج هزار و 700 تومان بسته شد.
وی با بیان اینکه در سال آینده همان طوری که مرکز پژوهش مجلس اعلام کرد باکسری 168 هزار میلیارد تومانی در بودجه مواجه خواهیم بود، افزود: در واقع چنانچه دولت در بودجه سال 98 به علت تحریم های ظالمانه و کاهش فروش نفت با کسری مواجه شود مجبور است این کسری را از طریق فروش دلار در بازار با نرخ 5700 تومان جبران کند، که ممکن است منجر به بالا رفتن نرخ تورم شود.
پیش از این سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی تنظیم لایحه بودجه با انتشار نامه ای به ایرادهای مرکز پژوهش های مجلس از جمله در باره کسری بودجه پاسخ داد و اعلام کرد که دولت ناگزیر از تامین فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خواهد بود و اطلاق کسری بودجه به این تامین مالی صحیح نیست.
حسینی از بودجه عمرانی به عنوان نقطه قوت لایحه بودجه 98 یاد کرد و گفت: درخصوص بودجه عمرانی باید گفت افزایش بودجه عمرانی کشور از 62 هزار میلیارد تومان در سال97 به 65 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 98 از نکاتی است که بودجه سال آینده را تقویت و قابل دفاع می کند.
این استاد دانشگاه همچنین به رشد 11 درصدی و 13 درصدی بودجه کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی کشور به عنوان مهم ترین نهاده ها خدماتی به اقشار آسیب پذیر اشاره گرد و افزود: این از قدم های بلند و رو به جلوی دولت برای محرومیت زدایی و تقویت اقشار کم درآمد است.
**محدودیت دولت در درآمد مالیاتی
این استاد دانشگاه گفت: دربخش مالیات هم باتوجه به رکود حاکم بر بازار، دولت با محدودیت هایی رو به رو است زیرا با روند کاهش وصولی مالیات در سال 97 و همچنین تورم رو به رشد در اقتصاد کشور طبیعی است که دولت نمی تواند با افزایش نرخ مالیاتی جبران کسری را بنماید.
وی افزود: پیش بینی می شود دولت برای دستیابی به درآمد پیش بینی شده از طریق مالیات باید شرایطی را فراهم سازد که سهم درآمد مالیاتی را از طریق مبارزه با فرار مالیاتی و یا کاهش معافیت های مالیاتی ممکن سازد .
حسینی گفت: یکی از نقاط برجسته بودجه سال 98 اختصاص 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی است درصورتی که درسال 97 بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته این استاد اقتصاد، در ابتدای دولت یازدهم امید می رفت که یارانه ها به صورت واقعا هدفمند به اقشار دهک های پایین جامعه و همچنین 30 درصد از خالص منابع دریافتی یعنی 188 هزار میلیارد ریال به بخش تولید اختصاص داده شود در صورتی که درسال 98 حدود 22 هزار میلیارد ریال به این بخش اختصاص داده شد .
** قدم رو به جلو برای مدیریت یارانه های نقدی
حسینی اظهار داشت: پرداخت یارانه نقدی به افراد در سال 98 هم براساس اعلام رئیس سازمان برنامه بودجه به صورت استانی توزیع می شود، که قدمی رو به جلو برای هدفمند سازی و مدیریت بهتر یارانه ای نقدی است ، چون از سال آینده بخشداران و فرمانداران می توانند اقشار نیازمند را بهتر شناسایی کرده و به آنها یارانه نقدی پرداخت شود.
وی افزود: یکی از مشوق های این مدل از پرداخت یارانه این است که در توزیع استانی هر آنچه استان ها بتوانند صرفه جویی کنند و یارانه ها را هدف مند تر می سازند و مازاد آن برای پروژه های عمرانی منطقه به کارخواهد رفت.
این استاد دانشگاه گفت: در حقیقت دولت سعی دارد به شکل محلی یارانه بگیران برخوردار را شناسایی نماید و از هدر رفت آن جلوگیری کند که این روش نه تنها منجر به توسعه معیشتی و عمرانی استان ها خواهد شد، بلکه تصمیم گیری از سطح کلی به سطح استانی ارجاع می شود تا دست استان ها برای مدیریت بهتر منابع باز باشد.
وی افزود: البته در این روش اشکالاتی وجود دارد که یکی از آنها عبارت است از اینکه استان های محروم در کشور غالبا دارای جمعیت کم هستند و نهایتا درآمد اندکی از خذف دهک های درآمدی بالا نصیب آنها می گردد در نتیجه سهم کمی از این محل نصیب فعالیت های عمرانی استانی می شود.
او ادامه داد: البته دولت در این زمینه نیز بر اساس ردیف های بودجه نگاه های مثبتی داشته و سهم بودجه برخی از استان های کم جمعیت و کم برخوردار مانند استان های جنوبی و شرقی کشور را افزایش داده تا به نوعی مساوات را برقرار کند.
** دولت باید یارانه های پنهان را حذف کند
حسینی با اشاره به اینکه یکی از بحران های بودجه ای کشور در چهار دهه اخیر رسوخ و ریشه دواندن یارانه های پنهان در بودجه هاست، گفت: تاکنون هیچ دولتی در جمهوری اسلامی و حتی دولت های پیش از انقلاب اراده ای برای از بین بردن یارانه های پنهان نداشتند.
وی یارانه های پنهان را از آسیب های اصلی چند دهه گذشته بر اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: مهم ترین آن یارانه به حامل های انرژی به خصوص بنزین است.
این استاد اقتصاد گفت: تخصیص مابه التفاوت نرخ بنزین درکشور با توجه به نرخ فروش آن در خلیج فارس که در حال حاضر حدود 56 سنت است و باتوجه به نرخ آزاد دلار 11 هزار و 500 تومان حدود 6 هزار و 400 تومان در هر لیتر است در حالی که در کشور به قیمت یکهزار تومان فروخته می شود.
وی افزود: با توجه به اعلام رسمی مبنی بر مصرف روزانه حدود 84 میلیون لیتر بنزین، روزانه دولت 450 میلیارد تومان یارانه و یا به عبارتی مابه التفاوت فقط در بخش بنزین پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه هیچ دولتی تاکنون در حذف اینگونه یارانه ها اراده ای نداشته است، گفت: می توان به راحتی با جهانی کردن نرخ سوخت و دیگر حوزه هایی که یارانه پنهان دریافت می کنند، این میزان را به درآمد مردم و یا سیستم های خدماتی افزود که در بسیاری از کشور ها در حال انجام است.
او افزود: ترس دولت ها از حذف یارانه های پنهان بی مورد است و هیچ ارتباطی با بقای دولت ها ندارد، در حالی که نه تنها بار سنگینی از دوش دولت برداشته می شود، بلکه در مصرف نیز صرفه جویی خواهد شد.
حسینی تاکید کرد: علاوه بر این حذف یارانه های پنهان مانند سوخت منجر به باز شدن دست دولت برای دریافت مالیات بیشتر و همچنین اختصاص اعتبارات بیشتر در بخش های عمرانی و خدماتی می شود.
** بودجه عملکردی
وی گفت: یکی از نقاط قوت، تنظیم بودجه برمبنای عملکرد اهتمام شده یعنی بودجه ریزی براساس ارزیابی عملکرد دستگاه ها می باشد که نشان می دهد دولت در حال برداشتن سریع گام های خود جهت رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است.
او افزود: بر اساس آخرین اطلاعات دولت در بودجه سال آینده حدود 60 درصد از بودجه را بر اساس عملکرد دستگاهها تنظیم کرده است که نشان از تعهد دولت به برنامه 20 ساله توسعه و برنامه ششم است.
به گفته وی بر اساس این مدل بودجه ریزی، دستگاه های اجرایی موظف می شوند به منظور افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه های عمومی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را مستقر کنند که منجر به جهت دهی اعتبارات هزینه ای به وظایف اصلی، تبدیل نقش تولید و ارائه خدمات عمومی به خرید خدمات عمومی و افزایش کارآیی اعتبارات هزینه ای می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل بودجه ریزی به منظور شفافیت بیشتر درآمد و هزینه دستگاه های اجرایی به حذف ردیف‌های غیرضرور می انجامد، گفت: تجمیع ردیف‌های بودجه ای متعدد مربوط به یک دستگاه اجرایی و ساماندهی ردیف‌های متفرقه از دیگر خروجی های بودجه نویسی مبتنی بر عملکرد خواهد بود.
وی افزود: همچنین تمامی دستگاه های اجرایی ضمن امتناع از ایجاد واحدهای سازمانی و عملیاتی، موظف به واگذاری وظایف تصدی گری می شوند، که نه تنها به نوعی دولت را به سمت به کارگیری نظام های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در بستر الکترونیک سوق می دهد، بلکه چابک‌سازی دولت را نیز رقم می زند.
** اشتغال، نقطه قوت
حسینی گفت: با توجه به اینکه نرخ بیکاری کشور در حال حاضر حدود 12 درصد است و حدود چهار میلیون بیکار در کشور داریم، توجه به اشتغال در بودجه سال 98 از نقاط قوت دیگر لایحه پیشنهادی بودجه توسط دولت است.
وی افزود: مهم ترین بخش در کنار اشتغالزایی در یک کشور بخش مسکن است، دولت در بودجه 98 پیش بینی ساخت و بازسازی 300 هزار واحد مسکونی را کرده که رقم قابل توجهی برای ایجاد و تقویت فرصت های شغلی است.پیش بینی این تعداد واحد مسکونی آن هم در بازه یک ساله در کنار ایجاد اشتغال، در تامین مسکن به خصوص برای قشر جوان و آسیب پذیر نگاه مثبتی است.
حسینی گفت: همچنین در حوزه جوانان نیز برای ایجاد کارائی بیشتر برای تحصیل کرده ها ودانش آموختگان دانشگاهی طرح کارورزی و طرح مهارت آموزی در محیط کاردیده شد، علاوه بر این در حوزه گردشگری دولت تلاش کرده با رشد 100درصدی بودجه لطمه ای به اشتغال وارد نشود و از شرکت های دانش بنیان هم حمایت نسبتاً خوبی داشته است .
** زیرکی در بودجه دفاعی
حسینی گفت: بسیاری اعتقاد دارند که یکی از نقاط ضعف بودجه سال 98 کاهش بودجه دفاعی و نظامی کشور نسبت به سال گذشته می باشد، البته دولت نیز می بایستی به الزامات قانونی و سیاست کلی در بودجه نظامی پایبند باشد همان طوری که در برنامه ششم توسعه اشاره شده دولت موظف به اختصاص پنج درصد از منابع بودجه عمومی کشور برای تقویت بنیه دفاعی است.
این استاد اقتصاد افزود: البته با توجه به شرایط خاص منطقه ای کشور کاهش بودجه دفاعی توجیه پذیر نیست، اما با وجود تزریق نگاه ضد ایرانی ترامپ و دولت آمریکا در منطقه و در میان کشورهای اروپایی و همچنین جو حاکم بر سرنوشت برجام، این مدل کاهش بودجه جو سیاسی و منطقه ای ملایمی را ایجاد می کند که در حوزه دیپلماسی به هدف های خارجی دولت کمک خواهد کرد.
** تشکیک در تقویت صندوق توسعه ملی
حسینی گفت : براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالیانه 20 درصد از درآمدهای نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی اضافه کند، اقدامات دولت برای اختصاص سهم 34 درصدی از درآمد های نفتی به صندوق در تدوین بودجه سال 98 پیش بینی قابل توجه و تامل است.
وی افزود: با توجه به کاهشی که برای درآمد نفتی پیش بینی می شود، دولت نه تنها نمی تواند سهم صندوق را بر اساس تعهد تامین نماید، بلکه با کاهش درآمد نفتی گمانه زنی ها حکایت از کاهش سهم صندوق توسعه ملی در مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه را دارد.
وی ادامه داد: دولت باید تعهدات خود در بودجه بر اساس واقعیت ارزیابی کند تا در آینده محکوم به بد عهدی نشود. البته دولت برای برون رفت ازبخشی مشکلات بودجه سال1398 می تواند با واگذاری قسمتی از دارائی های خود و کوچک کردن دولت و همچنین کاهش هزینه و مبارزه با فرارمالیاتی اقدام نماید.
این استاد دانشگاه گفت: از طرف دیگرانتظار بر این است که نمایندگان هم دربررسی لایحه 98 منافع ملی را به منافع حوزه های انتخاباتی خود ترجیح دهند.
** تقویت طبقه متوسط
حسینی یکی از نکات دیگر بودجه سال 98 را افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان کشوری و لشگری و همچنین بازنشستگان برشمرد و گفت: از آنجایی که این قشر از طبقه متوسط هستند، دولت باید تقویت این طبقه را سرلوحه تمامی برنامه های خود قرار بدهد.از آنجا که این افراد درآمد پولی ثابت دارند و در مقابل افزایش قیمتها و نرخ تورم قادر به افزایش درآمد پولی خود نیستند، عملا طبقه ای آسیب پذیر به حساب می آیند.
وی با بیان اینکه بیشتر مطالبات اجتماعی- سیاسی و همچنین توسعه ای خاستگاه طبقه متوسط و کارکنان است، افزود: دولت نباید پایه اجتماعی خود چه کارکنان خود و چه دیگر افراد طبقه متوسط را از دست بدهد. تورم سال97 قدرت خرید طبقه متوسط و کارکنان را به شدت کاهش داده و با پیش بینی تداوم رشد تورمی در سال 98 به نظر می رسد که افزایش 20 درصدی حقوق جواب گوی مطالبات و نیازهای این طبقه نیست و این افراد نمی توانند سطح زندگی خود را ثابت نگه داشته باشند.
**منافع ملی ، معیار مجلس
حسینی گفت: انتظار بر این است، با توجه به شرایط اقتصادی مردم و کشور که خروج یکطرفه آمریکا از برجام و تحریم های یکجانبه ترامپ مسبب اصلی آن است، نمایندگان هم دربررسی لایحه 98 منافع ملی را به منافع حوزه های انتخاباتی خود ترجیح دهند.
وی با بیان اینکه نباید بودجه را تکه تکه دید و هر کسی برای خود سهمی طلب کند، افزود: نمایندگان باید بر اساس راستی آزمایی به بودجه رای بدهند نه تمایلات بومی و سهم بری حوزه انتخابی خود از بودجه.
این استاد دانشگاه افزود: تعلل در بررسی بودجه در شرایط فعلی مردم و کشور را جایز نیست زیرا جامعه نسبت به مسائل معیشتی خود به حساسیت بالایی رسیده است و نباید به افزایش این حساسیت دامن زد. حق نماینگان است تا بوجه را جزء به جزء بررسی کنند و نگاه انتقادی داشته باشند، اما این نگاه نباید با برداشت های سیاسی همراه باشد زیرا بودجه تقریبا مسئله ای اقتصادی است و مستقیم با سفره مردم سر و کار دارد.
مصاحبه از رضا غلامی
7335/1654
انتهای پیام یک استاد اقتصاد دانشگاه مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار یارنا با بیان این که دولت بودجه 98 را بر اساس واقعیت و خطرات پیش رو نوشته است، گفت: این بودجه با توجه به واقعیت سیاسی، اقتصادی و بین المللی کشور نوشته شده و نباید از آن انتظار یک بودجه ایده آل داشت.
دکتر سید حسین حسینی افزود: بررسی لایحه بودجه سال 1398 نشان می دهد که بودجه کل کشور رشد 40 درصدی نسبت به بودجه سال 1397 داشته یعنی از یک میلیون و 223 هزار میلیارد تومان به یک میلیون و 703 هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به نرخ تورم و همچنین برنامه های دولت برای توسعه، رشد قابل قبولی است.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی های لایحه این است که بودجه عمومی دولت با رشد پنج درصدی نسبت به سال 97 از 386 هزار میلیارد تومان به 407 هزار میلیارد تومان رسیده و بودجه شرکت های دولتی نسبت به سال 97 رشد 51 درصدی داشته و از 839 هزار میلیارد تومان به یک میلیون و 274 هزار میلیارد تومان رسیده است .
وی گفت: این نشان می دهد دولت قصد دارد با افزایش درآمد و هزینه از محل شرکت های دولتی، این دستگاهها را به فعالیت و همچنین درآمدزایی ترغیب و تشویق کند تا هم کارایی و بازدهی این شرکت ها بیشتر شود و هم مدیریت و دخالت دولت کمتر شود.
این استاد دانشگاه افزود: علاوه بر این، رشد کمتر بودجه عمومی نشان می دهد که دولت راغب به فشار و تحمیل بیشتر مالیات به جامعه نیست که به طور مستقیم با معیشت مردم سروکار دارد، بلکه سعی دارد در بودجه 98 تمرکز خود را بر درآمدهای شرکت های دولتی متمرکز کند.
وی گفت: همچنین در لایحه بودجه 98، کل درآمدها با رشد منفی نسبت به سال97 از 216 هزار میلیارد تومان به 208 هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به شرایط تحریم ظالمانه امریکا، کسب منابع درآمدی آن تا حدودی با اما و اگر رو به رو است.
حسینی توضیح داد: درسال جاری کل درآمد ناشی از فروش نفت با کاهش تولید از 2.4 میلیون بشکه در روز به 1.5 میلیون بشکه رسیده است. همچنین در بودجه سال 98 وابستگی 27 درصدی به منابع نفت با پیش بینی نرخ هر بشکه 55 دلار دیده می شود و نرخ ارز نیز با قیمت پنج هزار و 700 تومان بسته شد.
وی با بیان اینکه در سال آینده همان طوری که مرکز پژوهش مجلس اعلام کرد باکسری 168 هزار میلیارد تومانی در بودجه مواجه خواهیم بود، افزود: در واقع چنانچه دولت در بودجه سال 98 به علت تحریم های ظالمانه و کاهش فروش نفت با کسری مواجه شود مجبور است این کسری را از طریق فروش دلار در بازار با نرخ 5700 تومان جبران کند، که ممکن است منجر به بالا رفتن نرخ تورم شود.
پیش از این سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی تنظیم لایحه بودجه با انتشار نامه ای به ایرادهای مرکز پژوهش های مجلس از جمله در باره کسری بودجه پاسخ داد و اعلام کرد که دولت ناگزیر از تامین فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خواهد بود و اطلاق کسری بودجه به این تامین مالی صحیح نیست.
حسینی از بودجه عمرانی به عنوان نقطه قوت لایحه بودجه 98 یاد کرد و گفت: درخصوص بودجه عمرانی باید گفت افزایش بودجه عمرانی کشور از 62 هزار میلیارد تومان در سال97 به 65 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 98 از نکاتی است که بودجه سال آینده را تقویت و قابل دفاع می کند.
این استاد دانشگاه همچنین به رشد 11 درصدی و 13 درصدی بودجه کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی کشور به عنوان مهم ترین نهاده ها خدماتی به اقشار آسیب پذیر اشاره گرد و افزود: این از قدم های بلند و رو به جلوی دولت برای محرومیت زدایی و تقویت اقشار کم درآمد است.
**محدودیت دولت در درآمد مالیاتی
این استاد دانشگاه گفت: دربخش مالیات هم باتوجه به رکود حاکم بر بازار، دولت با محدودیت هایی رو به رو است زیرا با روند کاهش وصولی مالیات در سال 97 و همچنین تورم رو به رشد در اقتصاد کشور طبیعی است که دولت نمی تواند با افزایش نرخ مالیاتی جبران کسری را بنماید.
وی افزود: پیش بینی می شود دولت برای دستیابی به درآمد پیش بینی شده از طریق مالیات باید شرایطی را فراهم سازد که سهم درآمد مالیاتی را از طریق مبارزه با فرار مالیاتی و یا کاهش معافیت های مالیاتی ممکن سازد .
حسینی گفت: یکی از نقاط برجسته بودجه سال 98 اختصاص 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی است درصورتی که درسال 97 بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته این استاد اقتصاد، در ابتدای دولت یازدهم امید می رفت که یارانه ها به صورت واقعا هدفمند به اقشار دهک های پایین جامعه و همچنین 30 درصد از خالص منابع دریافتی یعنی 188 هزار میلیارد ریال به بخش تولید اختصاص داده شود در صورتی که درسال 98 حدود 22 هزار میلیارد ریال به این بخش اختصاص داده شد .
** قدم رو به جلو برای مدیریت یارانه های نقدی
حسینی اظهار داشت: پرداخت یارانه نقدی به افراد در سال 98 هم براساس اعلام رئیس سازمان برنامه بودجه به صورت استانی توزیع می شود، که قدمی رو به جلو برای هدفمند سازی و مدیریت بهتر یارانه ای نقدی است ، چون از سال آینده بخشداران و فرمانداران می توانند اقشار نیازمند را بهتر شناسایی کرده و به آنها یارانه نقدی پرداخت شود.
وی افزود: یکی از مشوق های این مدل از پرداخت یارانه این است که در توزیع استانی هر آنچه استان ها بتوانند صرفه جویی کنند و یارانه ها را هدف مند تر می سازند و مازاد آن برای پروژه های عمرانی منطقه به کارخواهد رفت.
این استاد دانشگاه گفت: در حقیقت دولت سعی دارد به شکل محلی یارانه بگیران برخوردار را شناسایی نماید و از هدر رفت آن جلوگیری کند که این روش نه تنها منجر به توسعه معیشتی و عمرانی استان ها خواهد شد، بلکه تصمیم گیری از سطح کلی به سطح استانی ارجاع می شود تا دست استان ها برای مدیریت بهتر منابع باز باشد.
وی افزود: البته در این روش اشکالاتی وجود دارد که یکی از آنها عبارت است از اینکه استان های محروم در کشور غالبا دارای جمعیت کم هستند و نهایتا درآمد اندکی از خذف دهک های درآمدی بالا نصیب آنها می گردد در نتیجه سهم کمی از این محل نصیب فعالیت های عمرانی استانی می شود.
او ادامه داد: البته دولت در این زمینه نیز بر اساس ردیف های بودجه نگاه های مثبتی داشته و سهم بودجه برخی از استان های کم جمعیت و کم برخوردار مانند استان های جنوبی و شرقی کشور را افزایش داده تا به نوعی مساوات را برقرار کند.
** دولت باید یارانه های پنهان را حذف کند
حسینی با اشاره به اینکه یکی از بحران های بودجه ای کشور در چهار دهه اخیر رسوخ و ریشه دواندن یارانه های پنهان در بودجه هاست، گفت: تاکنون هیچ دولتی در جمهوری اسلامی و حتی دولت های پیش از انقلاب اراده ای برای از بین بردن یارانه های پنهان نداشتند.
وی یارانه های پنهان را از آسیب های اصلی چند دهه گذشته بر اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: مهم ترین آن یارانه به حامل های انرژی به خصوص بنزین است.
این استاد اقتصاد گفت: تخصیص مابه التفاوت نرخ بنزین درکشور با توجه به نرخ فروش آن در خلیج فارس که در حال حاضر حدود 56 سنت است و باتوجه به نرخ آزاد دلار 11 هزار و 500 تومان حدود 6 هزار و 400 تومان در هر لیتر است در حالی که در کشور به قیمت یکهزار تومان فروخته می شود.
وی افزود: با توجه به اعلام رسمی مبنی بر مصرف روزانه حدود 84 میلیون لیتر بنزین، روزانه دولت 450 میلیارد تومان یارانه و یا به عبارتی مابه التفاوت فقط در بخش بنزین پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه هیچ دولتی تاکنون در حذف اینگونه یارانه ها اراده ای نداشته است، گفت: می توان به راحتی با جهانی کردن نرخ سوخت و دیگر حوزه هایی که یارانه پنهان دریافت می کنند، این میزان را به درآمد مردم و یا سیستم های خدماتی افزود که در بسیاری از کشور ها در حال انجام است.
او افزود: ترس دولت ها از حذف یارانه های پنهان بی مورد است و هیچ ارتباطی با بقای دولت ها ندارد، در حالی که نه تنها بار سنگینی از دوش دولت برداشته می شود، بلکه در مصرف نیز صرفه جویی خواهد شد.
حسینی تاکید کرد: علاوه بر این حذف یارانه های پنهان مانند سوخت منجر به باز شدن دست دولت برای دریافت مالیات بیشتر و همچنین اختصاص اعتبارات بیشتر در بخش های عمرانی و خدماتی می شود.
** بودجه عملکردی
وی گفت: یکی از نقاط قوت، تنظیم بودجه برمبنای عملکرد اهتمام شده یعنی بودجه ریزی براساس ارزیابی عملکرد دستگاه ها می باشد که نشان می دهد دولت در حال برداشتن سریع گام های خود جهت رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است.
او افزود: بر اساس آخرین اطلاعات دولت در بودجه سال آینده حدود 60 درصد از بودجه را بر اساس عملکرد دستگاهها تنظیم کرده است که نشان از تعهد دولت به برنامه 20 ساله توسعه و برنامه ششم است.
به گفته وی بر اساس این مدل بودجه ریزی، دستگاه های اجرایی موظف می شوند به منظور افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه های عمومی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را مستقر کنند که منجر به جهت دهی اعتبارات هزینه ای به وظایف اصلی، تبدیل نقش تولید و ارائه خدمات عمومی به خرید خدمات عمومی و افزایش کارآیی اعتبارات هزینه ای می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل بودجه ریزی به منظور شفافیت بیشتر درآمد و هزینه دستگاه های اجرایی به حذف ردیف‌های غیرضرور می انجامد، گفت: تجمیع ردیف‌های بودجه ای متعدد مربوط به یک دستگاه اجرایی و ساماندهی ردیف‌های متفرقه از دیگر خروجی های بودجه نویسی مبتنی بر عملکرد خواهد بود.
وی افزود: همچنین تمامی دستگاه های اجرایی ضمن امتناع از ایجاد واحدهای سازمانی و عملیاتی، موظف به واگذاری وظایف تصدی گری می شوند، که نه تنها به نوعی دولت را به سمت به کارگیری نظام های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در بستر الکترونیک سوق می دهد، بلکه چابک‌سازی دولت را نیز رقم می زند.
** اشتغال، نقطه قوت
حسینی گفت: با توجه به اینکه نرخ بیکاری کشور در حال حاضر حدود 12 درصد است و حدود چهار میلیون بیکار در کشور داریم، توجه به اشتغال در بودجه سال 98 از نقاط قوت دیگر لایحه پیشنهادی بودجه توسط دولت است.
وی افزود: مهم ترین بخش در کنار اشتغالزایی در یک کشور بخش مسکن است، دولت در بودجه 98 پیش بینی ساخت و بازسازی 300 هزار واحد مسکونی را کرده که رقم قابل توجهی برای ایجاد و تقویت فرصت های شغلی است.پیش بینی این تعداد واحد مسکونی آن هم در بازه یک ساله در کنار ایجاد اشتغال، در تامین مسکن به خصوص برای قشر جوان و آسیب پذیر نگاه مثبتی است.
حسینی گفت: همچنین در حوزه جوانان نیز برای ایجاد کارائی بیشتر برای تحصیل کرده ها ودانش آموختگان دانشگاهی طرح کارورزی و طرح مهارت آموزی در محیط کاردیده شد، علاوه بر این در حوزه گردشگری دولت تلاش کرده با رشد 100درصدی بودجه لطمه ای به اشتغال وارد نشود و از شرکت های دانش بنیان هم حمایت نسبتاً خوبی داشته است .
** زیرکی در بودجه دفاعی
حسینی گفت: بسیاری اعتقاد دارند که یکی از نقاط ضعف بودجه سال 98 کاهش بودجه دفاعی و نظامی کشور نسبت به سال گذشته می باشد، البته دولت نیز می بایستی به الزامات قانونی و سیاست کلی در بودجه نظامی پایبند باشد همان طوری که در برنامه ششم توسعه اشاره شده دولت موظف به اختصاص پنج درصد از منابع بودجه عمومی کشور برای تقویت بنیه دفاعی است.
این استاد اقتصاد افزود: البته با توجه به شرایط خاص منطقه ای کشور کاهش بودجه دفاعی توجیه پذیر نیست، اما با وجود تزریق نگاه ضد ایرانی ترامپ و دولت آمریکا در منطقه و در میان کشورهای اروپایی و همچنین جو حاکم بر سرنوشت برجام، این مدل کاهش بودجه جو سیاسی و منطقه ای ملایمی را ایجاد می کند که در حوزه دیپلماسی به هدف های خارجی دولت کمک خواهد کرد.
** تشکیک در تقویت صندوق توسعه ملی
حسینی گفت : براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالیانه 20 درصد از درآمدهای نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی اضافه کند، اقدامات دولت برای اختصاص سهم 34 درصدی از درآمد های نفتی به صندوق در تدوین بودجه سال 98 پیش بینی قابل توجه و تامل است.
وی افزود: با توجه به کاهشی که برای درآمد نفتی پیش بینی می شود، دولت نه تنها نمی تواند سهم صندوق را بر اساس تعهد تامین نماید، بلکه با کاهش درآمد نفتی گمانه زنی ها حکایت از کاهش سهم صندوق توسعه ملی در مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه را دارد.
وی ادامه داد: دولت باید تعهدات خود در بودجه بر اساس واقعیت ارزیابی کند تا در آینده محکوم به بد عهدی نشود. البته دولت برای برون رفت ازبخشی مشکلات بودجه سال1398 می تواند با واگذاری قسمتی از دارائی های خود و کوچک کردن دولت و همچنین کاهش هزینه و مبارزه با فرارمالیاتی اقدام نماید.
این استاد دانشگاه گفت: از طرف دیگرانتظار بر این است که نمایندگان هم دربررسی لایحه 98 منافع ملی را به منافع حوزه های انتخاباتی خود ترجیح دهند.
** تقویت طبقه متوسط
حسینی یکی از نکات دیگر بودجه سال 98 را افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان کشوری و لشگری و همچنین بازنشستگان برشمرد و گفت: از آنجایی که این قشر از طبقه متوسط هستند، دولت باید تقویت این طبقه را سرلوحه تمامی برنامه های خود قرار بدهد.از آنجا که این افراد درآمد پولی ثابت دارند و در مقابل افزایش قیمتها و نرخ تورم قادر به افزایش درآمد پولی خود نیستند، عملا طبقه ای آسیب پذیر به حساب می آیند.
وی با بیان اینکه بیشتر مطالبات اجتماعی- سیاسی و همچنین توسعه ای خاستگاه طبقه متوسط و کارکنان است، افزود: دولت نباید پایه اجتماعی خود چه کارکنان خود و چه دیگر افراد طبقه متوسط را از دست بدهد. تورم سال97 قدرت خرید طبقه متوسط و کارکنان را به شدت کاهش داده و با پیش بینی تداوم رشد تورمی در سال 98 به نظر می رسد که افزایش 20 درصدی حقوق جواب گوی مطالبات و نیازهای این طبقه نیست و این افراد نمی توانند سطح زندگی خود را ثابت نگه داشته باشند.
**منافع ملی ، معیار مجلس
حسینی گفت: انتظار بر این است، با توجه به شرایط اقتصادی مردم و کشور که خروج یکطرفه آمریکا از برجام و تحریم های یکجانبه ترامپ مسبب اصلی آن است، نمایندگان هم دربررسی لایحه 98 منافع ملی را به منافع حوزه های انتخاباتی خود ترجیح دهند.
وی با بیان اینکه نباید بودجه را تکه تکه دید و هر کسی برای خود سهمی طلب کند، افزود: نمایندگان باید بر اساس راستی آزمایی به بودجه رای بدهند نه تمایلات بومی و سهم بری حوزه انتخابی خود از بودجه.
این استاد دانشگاه افزود: تعلل در بررسی بودجه در شرایط فعلی مردم و کشور را جایز نیست زیرا جامعه نسبت به مسائل معیشتی خود به حساسیت بالایی رسیده است و نباید به افزایش این حساسیت دامن زد. حق نماینگان است تا بوجه را جزء به جزء بررسی کنند و نگاه انتقادی داشته باشند، اما این نگاه نباید با برداشت های سیاسی همراه باشد زیرا بودجه تقریبا مسئله ای اقتصادی است و مستقیم با سفره مردم سر و کار دارد.
مصاحبه از رضا غلامی
7335/1654
کپی شد
