به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندرانی ها در 9 ماهه سال جاری 9 هزار و 130 میلیارد ریال مالیات پرداخت کرده اند که به معنای تحقق 76 درصدی درآمد مالیاتی بر اساس ضریب وزنی است.
بر اساس تکلیف بودجه سال 97، سهم مازندران از محل مالیات بر درآمد حدود 16 هزار و 220 میلیارد ریال تعیین شده است.
سهم استان از مالیات بر درآمد در سال گذشته 14 هزا رو 440 میلیارد ریال بود که مودیان در 9 ماهه پارسال هشت هزار و 841 میلیارد ریال را پرداخت کرده بودند. پارسال بر اساس ضریب وزنی طی 9 ماهه سال 86 درصد از تکلیف مالیاتی استان محقق شده بود.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: آمارها حاکی از کاهش پرداخت مالیات از سوی مودیان استان است و در صورت ادامه این روند، وضعیت خوبی را نمی توان برای درآمد و همچنین هزینه استان متصور شد.
علی اکبر حمزه ای وضعیت پرداخت مالیات مازندرانی ها در سال 97 را نامطلوب توصیف کرد و افزود: علت اصلی این وضعیت شرایط اقتصادی کشور است که تا حدودی ثبات را از اقتصاد استان دور کرده است.
وی توضیح داد: از ابتدای امسال تا کنون حدود 2 هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده برای عمران و توسعه استان میان شهرداری ها و دهیاری ها توزیع شد، ولی اگر پرداخت مالیات به شرایط متعادل نرسد، شاهد کاهش توزیع مالیات توسعه و عمران خواهیم بود.
** صنایع و شرکت ها، بدهکاران مهم مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی مازندران از صنایع و بخش مولد استان به عنوان بدهکاران مهم مالیاتی نام برد و گفت که شرایط سخت درآمدی سبب شده است تا این بخش در پرداخت مالیات دچار مشکل شود.
وی افزود: در 9 ماهه امسال حدود یکهزار و 500 میلیارد ریال از اشخاص حقوقی غیر دولتی مالیات اخذ شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای 15 درصد کاهش است.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 200 هزار مالیات پرداز حقیقی و حقوقی در مازندران وجود دارد که 14 هزار آنها شرکت ها و اشخاص حقوقی هستند.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان بزرگ ترین بدهکار مالیاتی نام برد و گفت: با توجه به سیاست دولت در حمایت از تولید و کارگران، امور مالیاتی سعی در همکاری با این شرکت و دیگر صنایع دارد.
** کوچ درآمدهای مالیاتی به سمت مشاغل
حمزه ای با اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید برای حمایت همه جانبه از بخش مولد و صنایع، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ها، سهم مالیات از سبد بخش های مولد کاسته می شود و تمرکز مالیاتی بیشتر بر بخش مشاغل خرد و شخصی متمرکز می شود.
وی توضیح داد: خوشبختانه در 9 ماهه امسال در بخش اظهارنامه های مالیاتی مشاغل شاهد افزایش 16 درصدی هستیم که قدم موثری برای جبران درآمد ها مالیاتی استان است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران ساماندهی مالیات بر تجارت را یکی از راههای جبران کاهش درآمد مالیاتی دانست و گفت که در حال حاضر دارندگان کارت بازرگانی در استان بیش از 500 میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارند که نشانگر فقدان نظارت موثر بر صدور این کارت ها و نحوه فعالیت با آنهاست.
وی توضیح داد: صدور کارت بازرگانی و نظارت بر آنها را اداره کل صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارد و متاسفانه بسیاری از دریافت کنندکان کارت بازرگانی افرادی با تمکن مالی پایین هستند که مورد سوء استفاده افراد دیگر قرار گرفتند.
او افزود: متاسفانه نظارت کافی بر دریافت کنندگان کارت های بازرگانی چه قبل از صدور و چه بعد از آن وجود نداشته که در نتیجه آن امروز شاهد پرداخت نشدن مالیات از سوی این افراد هستیم .
حمزه ای گفت: برخی از صاحبان کارت بازرگانی در استان را روستاییانی تشکیل می دهند که حتی از کارکرد این کارت ها بی خبرند و مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته اند.
وی افزود: برای دریافت مالیات از این بخش تاکنون پیگیری هایی صورت گرفته، ولی مسئولان و متصدیان صدور کارت های بازرگانی با فرافکنی از پاسخگویی سرباز می زنند.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان این که تاکنون هیچکس مسئولیت نظارت بر عملکرد کارت های بازرگانی را نپذیرفته است، تاکید کرد: امور مالیاتی به صورت جدی پیگیر این موضوع است، زیرا مالیات از سیاست های جدی اقتصادی دولت و زیربنای عمران و آبادانی زیرساخت های استان است.
وی نبود راستی آزمایی و سنجش اهلیت افراد متقاضی کارت بازرگانی را مهم ترین عامل انحراف در این زمینه از جمله فرار مالیاتی برشمرد و گفت: پرداخت نکردن مالیات بازرگانی در صادرات و واردات به نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود و پیگرد قانونی خواهد داشت.
حمزه ای توضیح داد: در واقع کسانی که به هر نحوی در شرایط کنونی اقتصادی کشور که با هجمه اقتصادی دشمن مواجه است از زیر بار پرداخت مالیات فرار می کنند، تروریست اقتصادی محسوب می شوند و تمامی دستگاههای دخیل باید به وظیفه اشان در این زمینه عمل کنند و نباید به هر فردی بدون تایید صلاحیت و اهلیت امتیاز تجارت خارجی داده بود.
وی افزود: فرار مالیاتی در بخش تجارت خارجی علاوه بر این که درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، ضربه مهلکی به بخش های مولد هم وارد می کند و وظیفه دستگاههای مسئول است تا راه را بر صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت ببندند و بر نحوه به کارگیری کارت هایی که تاکنون صادر کرده اند، نظارت و در صورت لزوم ساماندهی کنند.
7335/1654
انتهای پیام بر اساس تکلیف بودجه سال 97، سهم مازندران از محل مالیات بر درآمد حدود 16 هزار و 220 میلیارد ریال تعیین شده است.
سهم استان از مالیات بر درآمد در سال گذشته 14 هزا رو 440 میلیارد ریال بود که مودیان در 9 ماهه پارسال هشت هزار و 841 میلیارد ریال را پرداخت کرده بودند. پارسال بر اساس ضریب وزنی طی 9 ماهه سال 86 درصد از تکلیف مالیاتی استان محقق شده بود.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: آمارها حاکی از کاهش پرداخت مالیات از سوی مودیان استان است و در صورت ادامه این روند، وضعیت خوبی را نمی توان برای درآمد و همچنین هزینه استان متصور شد.
علی اکبر حمزه ای وضعیت پرداخت مالیات مازندرانی ها در سال 97 را نامطلوب توصیف کرد و افزود: علت اصلی این وضعیت شرایط اقتصادی کشور است که تا حدودی ثبات را از اقتصاد استان دور کرده است.
وی توضیح داد: از ابتدای امسال تا کنون حدود 2 هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده برای عمران و توسعه استان میان شهرداری ها و دهیاری ها توزیع شد، ولی اگر پرداخت مالیات به شرایط متعادل نرسد، شاهد کاهش توزیع مالیات توسعه و عمران خواهیم بود.
** صنایع و شرکت ها، بدهکاران مهم مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی مازندران از صنایع و بخش مولد استان به عنوان بدهکاران مهم مالیاتی نام برد و گفت که شرایط سخت درآمدی سبب شده است تا این بخش در پرداخت مالیات دچار مشکل شود.
وی افزود: در 9 ماهه امسال حدود یکهزار و 500 میلیارد ریال از اشخاص حقوقی غیر دولتی مالیات اخذ شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای 15 درصد کاهش است.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 200 هزار مالیات پرداز حقیقی و حقوقی در مازندران وجود دارد که 14 هزار آنها شرکت ها و اشخاص حقوقی هستند.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان بزرگ ترین بدهکار مالیاتی نام برد و گفت: با توجه به سیاست دولت در حمایت از تولید و کارگران، امور مالیاتی سعی در همکاری با این شرکت و دیگر صنایع دارد.
** کوچ درآمدهای مالیاتی به سمت مشاغل
حمزه ای با اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید برای حمایت همه جانبه از بخش مولد و صنایع، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ها، سهم مالیات از سبد بخش های مولد کاسته می شود و تمرکز مالیاتی بیشتر بر بخش مشاغل خرد و شخصی متمرکز می شود.
وی توضیح داد: خوشبختانه در 9 ماهه امسال در بخش اظهارنامه های مالیاتی مشاغل شاهد افزایش 16 درصدی هستیم که قدم موثری برای جبران درآمد ها مالیاتی استان است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران ساماندهی مالیات بر تجارت را یکی از راههای جبران کاهش درآمد مالیاتی دانست و گفت که در حال حاضر دارندگان کارت بازرگانی در استان بیش از 500 میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارند که نشانگر فقدان نظارت موثر بر صدور این کارت ها و نحوه فعالیت با آنهاست.
وی توضیح داد: صدور کارت بازرگانی و نظارت بر آنها را اداره کل صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارد و متاسفانه بسیاری از دریافت کنندکان کارت بازرگانی افرادی با تمکن مالی پایین هستند که مورد سوء استفاده افراد دیگر قرار گرفتند.
او افزود: متاسفانه نظارت کافی بر دریافت کنندگان کارت های بازرگانی چه قبل از صدور و چه بعد از آن وجود نداشته که در نتیجه آن امروز شاهد پرداخت نشدن مالیات از سوی این افراد هستیم .
حمزه ای گفت: برخی از صاحبان کارت بازرگانی در استان را روستاییانی تشکیل می دهند که حتی از کارکرد این کارت ها بی خبرند و مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته اند.
وی افزود: برای دریافت مالیات از این بخش تاکنون پیگیری هایی صورت گرفته، ولی مسئولان و متصدیان صدور کارت های بازرگانی با فرافکنی از پاسخگویی سرباز می زنند.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان این که تاکنون هیچکس مسئولیت نظارت بر عملکرد کارت های بازرگانی را نپذیرفته است، تاکید کرد: امور مالیاتی به صورت جدی پیگیر این موضوع است، زیرا مالیات از سیاست های جدی اقتصادی دولت و زیربنای عمران و آبادانی زیرساخت های استان است.
وی نبود راستی آزمایی و سنجش اهلیت افراد متقاضی کارت بازرگانی را مهم ترین عامل انحراف در این زمینه از جمله فرار مالیاتی برشمرد و گفت: پرداخت نکردن مالیات بازرگانی در صادرات و واردات به نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود و پیگرد قانونی خواهد داشت.
حمزه ای توضیح داد: در واقع کسانی که به هر نحوی در شرایط کنونی اقتصادی کشور که با هجمه اقتصادی دشمن مواجه است از زیر بار پرداخت مالیات فرار می کنند، تروریست اقتصادی محسوب می شوند و تمامی دستگاههای دخیل باید به وظیفه اشان در این زمینه عمل کنند و نباید به هر فردی بدون تایید صلاحیت و اهلیت امتیاز تجارت خارجی داده بود.
وی افزود: فرار مالیاتی در بخش تجارت خارجی علاوه بر این که درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، ضربه مهلکی به بخش های مولد هم وارد می کند و وظیفه دستگاههای مسئول است تا راه را بر صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت ببندند و بر نحوه به کارگیری کارت هایی که تاکنون صادر کرده اند، نظارت و در صورت لزوم ساماندهی کنند.
7335/1654
کپی شد
