بر اساس آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، سالانه 8 طلاق از هر هزار خانواده ایرانی به ثبت می رسد و به عبارتی میزان عمومی طلاق در سال 1396 و 1395 به طور مشابه 2.2 به ازاء هر هزار نفر جمعیت ایرانی ساکن در کشور بود .
همچنین میزان طلاق متاهلان به عنوان شاخص اصلی ارزیابی وضعیت طلاق در کشور 8.4 به ازاء هر هزار زن ایرانی دارای همسر در کشور است و این رقم در سال 1393 در بالاترین اندازه 8.8 بود.
بر اساس آمارهای موجود، آمار طلاق در 10 شهرستان مازندران رو به کاهش است و در 10 شهرستان دیگر نیز رشد طلاق متوقف شده است.
بنابراین اهمیت دادن به این موضوع و اتخاذ تصمیمات هدفمند و هوشمندانه از سوی مسئولان مربوطه می تواند در متوقف کردن رشد نرخ طلاق و کاستن از این معضل اجتماعی تاثیرگذار باشد.
البته دولت تدبیر و امید در بحث سلامت اجتماعی، پیشگیری، کنترل و مهار آسیب های اجتماعی اهتمام جدی و نگاه همه جانبه ای دارد که نتیجه آن کاهش آمارهای طلاق در کشور است.
کارشناسان امور اجتماعی درباره علل و عوامل رشد طلاق در جامعه به گسترش بیکاری در قشر جوان ، اعتیاد ، اختلاف طبقاتی و پایین بودن درآمدهای خانوار و گرانی، تورم و ناتوانی مالی اکثریت جوانان، ضعف مکانیسم های آموزش های اجتماعی قبل از ازدواج و ناکارآمدی مراکز مشاوره خانواده و بی توجهی به تقویت بنیان های شخصیتی نسل جدید اشاره می کنند.
آنان فقدان یا ضعف آمادگی و آگاهی جوانان به ویژه نسبت به تکنیک های ارتباطی و عاطفی، وجود برخی روحیات آسیب شناختی در خانواده ها که تسهیل کننده مداخلات آنها می گردد، توقعات فزاینده و پیش رونده زوجین از یکدیگر که با واقع گرایی همراه نیست ، خارج شدن ازدواج از مدار هنجاری و خیابانی شدن ارتباطات و همسرگزینی، ترویج فرهنگ خودپرستی، خودبینی و خودمحوری، تغییر در الگوی مصرف رسانه ای که با نوعی هنجارگریزی همراه است را از دیگر عوامل بروز طلاق می دانند.
این کارشناسان همچنین معتقدند که بی بهره گی و ضعف آگاهی فقدان آموزش‌های لازم در خانواده و دوران پیش از ازدواج برای داشتن رابطه زناشویی سالم و رضایتمند و از همه مهمتر، کم‌توجهی به نقش این روابط در تحکیم خانواده از دلایلی است که اکنون، با افزایش شکاف زوجین از وقوف بر تکنیک های کنترل عصبی، درک غیرواقع بینانه از نقش همسری در دوجنس و انتظارات متقابل رشــد تفکرات فمنیستی از یک سو و از سوی دیگر اعتقاد به تفکرمردسالاری و کاهش اعتقادات دینی و مذهبی در جوانان از جمله شرایط و زمینه هایی هستند که می توانند زمینه ساز پدیده طلاق در جامعه باشند.
**کاهش طلاق نیازمند اقدام مشترک دولت و خانواده ها
یک کارشناس امور اجتماعی به ریشه های وقوع طلاق در جامعه اشاره کرد و گفت : پدیده طلاق، در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی مطرح می شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی، اجتماعی، زیستی و … دارد و در گذشته به عنوان یک امر مذموم و قبیح و در عین حال وحشت آور تلقی می شد اما اکنون به ابزار رایجی برای فرار افراد از وضع موجود تبدیل شده است
امیر فرهنگ تاجدینی افزود: جامعه ایران در حال گذار از جامعه سنتی با محوریت خانواده به سمت جامعه مدرن فرد محور است و متاسفانه فرد محوری به خود محوری و خودمداری انحراف پیدا کرده و همین مسئله سبب شده تا نگاه جمعی در بسیاری از موضوعات بویژه طلاق کنار گذاشته شود.
وی با اشاره به بحث ازدواج سفید یا تجرد قطعی که در جامعه ظهور کرده است، افزود: امروزه ارزش‌های جامعه در حال تغییر است و اگر در حوزه آسیب‌ها اقدامات به موقع انجام نشود ناهنجاری ها به فرهنگ خودی بدل می شوند و حتی به مانند برخی انواع پوشش در جامعه ترویج خواهند شد.
تاجدینی اظهار داشت: متاسفانه ضد فرهنگ ها در جامعه امروز ایران از طریق فضای مجازی و ماهواره ها تبدیل به فرهنگ شده که بسیار خطرناک است و می تواند زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه باشد.
به گفته این کارشناس، امروز به جایی رسیده‌ایم که زندگی مشترک به مثابه یک مسافرت انگاشته می‌شود به گونه‌ای که جملاتی مانند «ازدواج دائمی نیست، هر رفتی یک برگشت هم دارد» و یا «دختر یا پسرم بلیت رفت خود را گرفته، بلیت برگشت هم دارد در جمع‌های خانوادگی و به هنگام صحبت در باره زوج‌های جوان شنیده می‌شود و غافل از این که این شیوه زندگی عملا به از هم گسیختگی اجتماعی منجر خواهد شد.
وی یادآور شد: در زمینه طلاق دولت به تنهایی قادر به کنترل آن نیست و باید خانواده ها نیز نسبت به این موضوع حساس باشند و در زمان ازدواج دقت لازم را بنمایند تا آینده درخشانی را برای فرزندان خود رقم بزنند.
وی با اشاره به دلایل وقوع طلاق در جامعه اشاره کرد و خاطر نشان کرد که بیکاری ، درامد پائین ، اعتیاد و مهمتر از همه اختلاف طبقاتی در جامعه باعث بروز طلاق در جامعه می شود.
به گفته وی، بخشی از این مشکلات را می توان با فرهنگ سازی ، تاسیس مراکز مشاوره قوی ، تقویت بنیان خانواده ها از طریق آموزش و... و برخی از عوامل طلاق نظیر بیکاری و پائین بودن درامد خانواده ها را می توان با مشارکت دولت و بخش خصوصی برطرف کرد.
** برخورد سلیقه ای برخی قضات در رسیدگی به پرونده های طلاق
معاونت اجتماعی بهزیستی استان مازندران با بیان اینکه در حوزه های کلان اجتماعی برنامه ریزی خاصی در بحث خانواده ها نداریم ، گفت : امروزه آسیب های اجتماعی که در جامعه وجود دارد از حالت زنانه به سمت کودکانه پیش می رود که بسیار خطرناک است.
وحید حسین زاده حرکت به سمت مواد مخدر، حرکت به سمت شادی های لحظه ای، کاهش سن آسیب های اجتماعی و آسیب های درون خانواده را 4 ویژگی مهم آسیب های اجتماعی برشمرد و افزود : آسیب های اجتماعی از سه ضلع مصادیق موجود در خیابان ها و شهرها ، سازمان های درگیر در این کار و پیوند بین مصادیق و سازمان ها تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه در مازندران 18 اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر راه اندازی شده که هدف آن خدمات به موقع و تخصصی است.
حسین زاده با بیان اینکه در غرب استان به غیر از کلاردشت اورژانس اجتماعی راه اندازی شده است ، خاطرنشان کرد : در سطح استان ده پایگاه اجتماعی نیز راه اندازی شده که همه آنها در شرق و مرکز قرار دارند و متاسفانه در غرب مازندران چنین پایگاهی نداریم.
وی تصریح کرد : متاسفانه در غرب استان یک مرکز ارائه دهنده خدمات سطح 3 ایجاد نشده و افراد مجبورند در مرکز استان پذیرش شوند و همین مسئله مشکلاتی را به وجود آورده است.
به گفته معاونت اجتماعی بهزیستی استان ، مازندران نخستین استانی بود که سامانه طلاق را در تمام شهرستان ها راه اندازی کرد و در این زمینه پیشگام در کشور است.
وی یادآور شد : یکی از مسائلی که در بحث پرونده های طلاق وجود دارد برخورد سلیقه ای برخی قضات است که سبب می شود تا پرونده ها ختم به خیر نشود و باید در این زمینه یک تجدید نظری صورت گیرد.
به گفته وی، یکی از فعالیت های مراکز مشاوره پیش از طلاق مراکز بهزیستی تلاش به سمت آشتی زوجین و ادامه زندگی است ولی عوامل زیادی نظیر گسترش فرهنگ خودپرستی، خودمحوری، تغییر در الگوی مصرف رسانه ای ، تاثیر پذیری از رسانه های بیگانه سبب شده تا تعدادی از این زوجین تمایل کمتری به سازش داشته باشند و بدنبال جدایی هستند.
**رویارویی بهزیستی با وکلا در پرونده های طلاق
رییس اداره بهزیستی تنکابن نیز درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های طلاق در این شهرستان گفت : در 9 ماهه سال جاری 576 مورد پذیرش پرونده های طلاق داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یکصد پرونده کاهش یافته است.
حمید رضا حبیب الهی افزود : از این تعداد پرونده 113 مورد در دست اقدام است که تاکنون 46 مورد منجر به سازش شده است.
وی دغدغه اصلی در این زمینه را همکاری نکردن برخی قضات و بویژه وکلا در سازش دادن پرونده های طلاق عنوان کرد و اظهار داشت: برخی وکلا پول گرفته اند که طلاق را نهایی کنند و از آن طرف بهزیستی به صورت رایگان می کوشد که طلاقی صورت نگیرد و همین مسئله باعث شده تا وقت اورژانس اجتماعی صرف متقاعد کردن وکلا گردد.
به گفته حبیب الهی، برخی طلاق ها به دلیل مشکلات مالی است که اگر اعتباری در این زمینه تخصیص یابد می توانیم تعداد دیگری از پرونده ها را از این طریق ختم به خیر کنیم.
وی سلیقه ای عمل کردن برخی مراکز مشاوره ای را از دیگر چالش های پرونده های طلاق در این شهرستان برشمرد.
رئیس اداره بهزیستی تنکابن خاطر نشان کرد که مراکز مشاوره ای در جامعه باید بدنبال حل مشکلات زوجین و سازش بین انان باشند ، همانند دوران قدیم که پدران و بزرگان قوم بدنبال این رفع این مشکلات بودند ولی متاسفانه این مراکز بعد از چند جلسه مشاوره راحت ترین راه که همانا طلاق است پیشنهاد می کنند.
به گفته وی، برای کاهش میزان طلاق در جامعه باید حل مشکلات زوجین از طریق بزرگان و فامیل های بانفوذ پیش برود چرا که انان با شناخت کامل از زوجین و مشکلات مادی و خصوصیات اخلاقی طرفین می توانند راهکارهای مناسبی ارائه کنند در حالی که مشاوران با داشتن بخشی از اطلاعات زوجین آنان را راهنمایی می کنند.
**تشکیل شورای اجتماعی در روستاها
معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی اداره کل اجتماعی فرهنگی استانداری مازندران نیز در این باره گفت: در حال حاضر در بحث آسیب های اجتماعی همچون طلاق، مفاسد اخلاقی، متکدیان، کودکان کار و ارتقاء مشارکت اجتماعی مبلغ 900 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
حسین اخوان افزود: مبلغ پنج میلیارد تومان نیز برای بحث حاشیه نشینی استان در نظر گرفته شده که متاسفانه تاکنون تخصیص نیافته است.
وی به ایجاد شورای اجتماعی جهت مداخله در آسیب های اجتماعی همچون طلاق در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس جمعیت هر روستا بین 3 تا 7 نفر برای این منظور انتخاب می شوند تا در جهت کاستن ازآسیب های اجتماعی در روستاها تلاش نمایند.
اخوان با بیان اینکه باید از ظرفیت سمن ها، مساجد، مدارس و صندوق های قرض الحسنه خانوادگی در جهت کمک به رفع آسیب های اجتماعی استفاده شود، خاطرنشان کرد: در مازندران با وجود آنکه از یک مذهب برخوردار هستیم اما نوع نگاه ها به مسائل اجتماعی فرق می کند و باید این موضوع در تصمیم گیری ها لحاظ شود.
وی با بیان اینکه در حوزه های اجتماعی می توان از ظرفیت آموزش و پرورش و بهزیستی نهایت استفاده را نمود یادآور شد: متاسفانه موضوعات اجتماعی به مسائل اقتصادی و گاهی سیاسی پیوند خورده و همین مسئله باعث شده تا هزینه های سیستم افزایش یابد.
/1602/7513/1899
انتهای پیام همچنین میزان طلاق متاهلان به عنوان شاخص اصلی ارزیابی وضعیت طلاق در کشور 8.4 به ازاء هر هزار زن ایرانی دارای همسر در کشور است و این رقم در سال 1393 در بالاترین اندازه 8.8 بود.
بر اساس آمارهای موجود، آمار طلاق در 10 شهرستان مازندران رو به کاهش است و در 10 شهرستان دیگر نیز رشد طلاق متوقف شده است.
بنابراین اهمیت دادن به این موضوع و اتخاذ تصمیمات هدفمند و هوشمندانه از سوی مسئولان مربوطه می تواند در متوقف کردن رشد نرخ طلاق و کاستن از این معضل اجتماعی تاثیرگذار باشد.
البته دولت تدبیر و امید در بحث سلامت اجتماعی، پیشگیری، کنترل و مهار آسیب های اجتماعی اهتمام جدی و نگاه همه جانبه ای دارد که نتیجه آن کاهش آمارهای طلاق در کشور است.
کارشناسان امور اجتماعی درباره علل و عوامل رشد طلاق در جامعه به گسترش بیکاری در قشر جوان ، اعتیاد ، اختلاف طبقاتی و پایین بودن درآمدهای خانوار و گرانی، تورم و ناتوانی مالی اکثریت جوانان، ضعف مکانیسم های آموزش های اجتماعی قبل از ازدواج و ناکارآمدی مراکز مشاوره خانواده و بی توجهی به تقویت بنیان های شخصیتی نسل جدید اشاره می کنند.
آنان فقدان یا ضعف آمادگی و آگاهی جوانان به ویژه نسبت به تکنیک های ارتباطی و عاطفی، وجود برخی روحیات آسیب شناختی در خانواده ها که تسهیل کننده مداخلات آنها می گردد، توقعات فزاینده و پیش رونده زوجین از یکدیگر که با واقع گرایی همراه نیست ، خارج شدن ازدواج از مدار هنجاری و خیابانی شدن ارتباطات و همسرگزینی، ترویج فرهنگ خودپرستی، خودبینی و خودمحوری، تغییر در الگوی مصرف رسانه ای که با نوعی هنجارگریزی همراه است را از دیگر عوامل بروز طلاق می دانند.
این کارشناسان همچنین معتقدند که بی بهره گی و ضعف آگاهی فقدان آموزش‌های لازم در خانواده و دوران پیش از ازدواج برای داشتن رابطه زناشویی سالم و رضایتمند و از همه مهمتر، کم‌توجهی به نقش این روابط در تحکیم خانواده از دلایلی است که اکنون، با افزایش شکاف زوجین از وقوف بر تکنیک های کنترل عصبی، درک غیرواقع بینانه از نقش همسری در دوجنس و انتظارات متقابل رشــد تفکرات فمنیستی از یک سو و از سوی دیگر اعتقاد به تفکرمردسالاری و کاهش اعتقادات دینی و مذهبی در جوانان از جمله شرایط و زمینه هایی هستند که می توانند زمینه ساز پدیده طلاق در جامعه باشند.
**کاهش طلاق نیازمند اقدام مشترک دولت و خانواده ها
یک کارشناس امور اجتماعی به ریشه های وقوع طلاق در جامعه اشاره کرد و گفت : پدیده طلاق، در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی مطرح می شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی، اجتماعی، زیستی و … دارد و در گذشته به عنوان یک امر مذموم و قبیح و در عین حال وحشت آور تلقی می شد اما اکنون به ابزار رایجی برای فرار افراد از وضع موجود تبدیل شده است
امیر فرهنگ تاجدینی افزود: جامعه ایران در حال گذار از جامعه سنتی با محوریت خانواده به سمت جامعه مدرن فرد محور است و متاسفانه فرد محوری به خود محوری و خودمداری انحراف پیدا کرده و همین مسئله سبب شده تا نگاه جمعی در بسیاری از موضوعات بویژه طلاق کنار گذاشته شود.
وی با اشاره به بحث ازدواج سفید یا تجرد قطعی که در جامعه ظهور کرده است، افزود: امروزه ارزش‌های جامعه در حال تغییر است و اگر در حوزه آسیب‌ها اقدامات به موقع انجام نشود ناهنجاری ها به فرهنگ خودی بدل می شوند و حتی به مانند برخی انواع پوشش در جامعه ترویج خواهند شد.
تاجدینی اظهار داشت: متاسفانه ضد فرهنگ ها در جامعه امروز ایران از طریق فضای مجازی و ماهواره ها تبدیل به فرهنگ شده که بسیار خطرناک است و می تواند زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه باشد.
به گفته این کارشناس، امروز به جایی رسیده‌ایم که زندگی مشترک به مثابه یک مسافرت انگاشته می‌شود به گونه‌ای که جملاتی مانند «ازدواج دائمی نیست، هر رفتی یک برگشت هم دارد» و یا «دختر یا پسرم بلیت رفت خود را گرفته، بلیت برگشت هم دارد در جمع‌های خانوادگی و به هنگام صحبت در باره زوج‌های جوان شنیده می‌شود و غافل از این که این شیوه زندگی عملا به از هم گسیختگی اجتماعی منجر خواهد شد.
وی یادآور شد: در زمینه طلاق دولت به تنهایی قادر به کنترل آن نیست و باید خانواده ها نیز نسبت به این موضوع حساس باشند و در زمان ازدواج دقت لازم را بنمایند تا آینده درخشانی را برای فرزندان خود رقم بزنند.
وی با اشاره به دلایل وقوع طلاق در جامعه اشاره کرد و خاطر نشان کرد که بیکاری ، درامد پائین ، اعتیاد و مهمتر از همه اختلاف طبقاتی در جامعه باعث بروز طلاق در جامعه می شود.
به گفته وی، بخشی از این مشکلات را می توان با فرهنگ سازی ، تاسیس مراکز مشاوره قوی ، تقویت بنیان خانواده ها از طریق آموزش و... و برخی از عوامل طلاق نظیر بیکاری و پائین بودن درامد خانواده ها را می توان با مشارکت دولت و بخش خصوصی برطرف کرد.
** برخورد سلیقه ای برخی قضات در رسیدگی به پرونده های طلاق
معاونت اجتماعی بهزیستی استان مازندران با بیان اینکه در حوزه های کلان اجتماعی برنامه ریزی خاصی در بحث خانواده ها نداریم ، گفت : امروزه آسیب های اجتماعی که در جامعه وجود دارد از حالت زنانه به سمت کودکانه پیش می رود که بسیار خطرناک است.
وحید حسین زاده حرکت به سمت مواد مخدر، حرکت به سمت شادی های لحظه ای، کاهش سن آسیب های اجتماعی و آسیب های درون خانواده را 4 ویژگی مهم آسیب های اجتماعی برشمرد و افزود : آسیب های اجتماعی از سه ضلع مصادیق موجود در خیابان ها و شهرها ، سازمان های درگیر در این کار و پیوند بین مصادیق و سازمان ها تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه در مازندران 18 اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر راه اندازی شده که هدف آن خدمات به موقع و تخصصی است.
حسین زاده با بیان اینکه در غرب استان به غیر از کلاردشت اورژانس اجتماعی راه اندازی شده است ، خاطرنشان کرد : در سطح استان ده پایگاه اجتماعی نیز راه اندازی شده که همه آنها در شرق و مرکز قرار دارند و متاسفانه در غرب مازندران چنین پایگاهی نداریم.
وی تصریح کرد : متاسفانه در غرب استان یک مرکز ارائه دهنده خدمات سطح 3 ایجاد نشده و افراد مجبورند در مرکز استان پذیرش شوند و همین مسئله مشکلاتی را به وجود آورده است.
به گفته معاونت اجتماعی بهزیستی استان ، مازندران نخستین استانی بود که سامانه طلاق را در تمام شهرستان ها راه اندازی کرد و در این زمینه پیشگام در کشور است.
وی یادآور شد : یکی از مسائلی که در بحث پرونده های طلاق وجود دارد برخورد سلیقه ای برخی قضات است که سبب می شود تا پرونده ها ختم به خیر نشود و باید در این زمینه یک تجدید نظری صورت گیرد.
به گفته وی، یکی از فعالیت های مراکز مشاوره پیش از طلاق مراکز بهزیستی تلاش به سمت آشتی زوجین و ادامه زندگی است ولی عوامل زیادی نظیر گسترش فرهنگ خودپرستی، خودمحوری، تغییر در الگوی مصرف رسانه ای ، تاثیر پذیری از رسانه های بیگانه سبب شده تا تعدادی از این زوجین تمایل کمتری به سازش داشته باشند و بدنبال جدایی هستند.
**رویارویی بهزیستی با وکلا در پرونده های طلاق
رییس اداره بهزیستی تنکابن نیز درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های طلاق در این شهرستان گفت : در 9 ماهه سال جاری 576 مورد پذیرش پرونده های طلاق داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یکصد پرونده کاهش یافته است.
حمید رضا حبیب الهی افزود : از این تعداد پرونده 113 مورد در دست اقدام است که تاکنون 46 مورد منجر به سازش شده است.
وی دغدغه اصلی در این زمینه را همکاری نکردن برخی قضات و بویژه وکلا در سازش دادن پرونده های طلاق عنوان کرد و اظهار داشت: برخی وکلا پول گرفته اند که طلاق را نهایی کنند و از آن طرف بهزیستی به صورت رایگان می کوشد که طلاقی صورت نگیرد و همین مسئله باعث شده تا وقت اورژانس اجتماعی صرف متقاعد کردن وکلا گردد.
به گفته حبیب الهی، برخی طلاق ها به دلیل مشکلات مالی است که اگر اعتباری در این زمینه تخصیص یابد می توانیم تعداد دیگری از پرونده ها را از این طریق ختم به خیر کنیم.
وی سلیقه ای عمل کردن برخی مراکز مشاوره ای را از دیگر چالش های پرونده های طلاق در این شهرستان برشمرد.
رئیس اداره بهزیستی تنکابن خاطر نشان کرد که مراکز مشاوره ای در جامعه باید بدنبال حل مشکلات زوجین و سازش بین انان باشند ، همانند دوران قدیم که پدران و بزرگان قوم بدنبال این رفع این مشکلات بودند ولی متاسفانه این مراکز بعد از چند جلسه مشاوره راحت ترین راه که همانا طلاق است پیشنهاد می کنند.
به گفته وی، برای کاهش میزان طلاق در جامعه باید حل مشکلات زوجین از طریق بزرگان و فامیل های بانفوذ پیش برود چرا که انان با شناخت کامل از زوجین و مشکلات مادی و خصوصیات اخلاقی طرفین می توانند راهکارهای مناسبی ارائه کنند در حالی که مشاوران با داشتن بخشی از اطلاعات زوجین آنان را راهنمایی می کنند.
**تشکیل شورای اجتماعی در روستاها
معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی اداره کل اجتماعی فرهنگی استانداری مازندران نیز در این باره گفت: در حال حاضر در بحث آسیب های اجتماعی همچون طلاق، مفاسد اخلاقی، متکدیان، کودکان کار و ارتقاء مشارکت اجتماعی مبلغ 900 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
حسین اخوان افزود: مبلغ پنج میلیارد تومان نیز برای بحث حاشیه نشینی استان در نظر گرفته شده که متاسفانه تاکنون تخصیص نیافته است.
وی به ایجاد شورای اجتماعی جهت مداخله در آسیب های اجتماعی همچون طلاق در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس جمعیت هر روستا بین 3 تا 7 نفر برای این منظور انتخاب می شوند تا در جهت کاستن ازآسیب های اجتماعی در روستاها تلاش نمایند.
اخوان با بیان اینکه باید از ظرفیت سمن ها، مساجد، مدارس و صندوق های قرض الحسنه خانوادگی در جهت کمک به رفع آسیب های اجتماعی استفاده شود، خاطرنشان کرد: در مازندران با وجود آنکه از یک مذهب برخوردار هستیم اما نوع نگاه ها به مسائل اجتماعی فرق می کند و باید این موضوع در تصمیم گیری ها لحاظ شود.
وی با بیان اینکه در حوزه های اجتماعی می توان از ظرفیت آموزش و پرورش و بهزیستی نهایت استفاده را نمود یادآور شد: متاسفانه موضوعات اجتماعی به مسائل اقتصادی و گاهی سیاسی پیوند خورده و همین مسئله باعث شده تا هزینه های سیستم افزایش یابد.
/1602/7513/1899
کپی شد
