به گزارش خبرنگار ایرنا، ساخت زیرگذر شهید علمدار در شرق شهر ساری برای هدایت بار ترافیکی خروجی از مرکز شهر و ورودی از گذرگاههای غربی و شمالی اواخر بهار امسال آغاز شد و قرار بود در مدت حدود چهار ماه به پایان برسد.
اگر چه شهرداری ساری با نصب تابلوهای شمارش معکوس در نقاط مختلف وعده داده بود این پروژه هفته اول مهر ماه امسال به بهره برداری برسد، ولی جمع آوری تابلوها در حالی که شمارش به صفر رسیده و طرح نیمه تمام مانده بود، شهروندان ساروی را با پرسش بی پاسخ مواجه و ترافیک منطقه را هم نابسامان تر کرد.
راز سکوت شهرداری در باره این پروژه نیمه تمام هفته پیش در نشست علنی شورای اسلامی شهر ساری برملا و مشخص شد که توپ تخلف 50 میلیارد ریالی میان شورا و کمیته تطبیق فرمانداری ساری در حال رفت و برگشت است.
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ساری در آن نشست صدو مجوز اضافه کردن 50 میلیارد ریال اعتبار مازاد برای پروژه در حال ساخت زیرگذرشرقی شهید علمدار را غیرقانونی دانست و خواستار پاسخگویی رییس و دیگر اعضای مصوب کننده در این باره شد.
اسفندیار عشوری که ظاهرا در نشست تصویب درخواست شهرداری برای افزایش 70 درصدی اعتبار این پروژه حضور نداشت، گفت: مصوبه افزودن 50 میلیارد ریال اعتبار به رقم اولیه بودجه پروژه در حال اجرا زیرگذر شرقی شهر ساری غیرقانونی است.
وی افزود: مصوبه تایید درخواست افزایش 50 میلیارد ریالی اعتبار پروژه زیرگذرشرقی از ابتدا غیر قانونی بود و اعضای شورا نیز به آن اذعان دارند و نباید زیر بار آن می رفتند.
عشوری توضیح داد: اعضای شورا با این نیت که احتمالا کمیته انطباق با تاخیر در بررسی مصوبه در زمان مقرر دستشان را برای پرداخت این اعتبار باز می کند، آن را تایید و سپس سکوت اختیار کردند.
این عضو شورای شهر گفت: شهرداری به عنوان کارفرما می توانست در مرحله اول 25 درصد از اعتبار پروژه را طبق قانون به هر دلیلی افزایش دهد و در صورت نیاز به اعتبار بیشتر با دریافت ترک تشریفات از استانداری، درخواست اضافه تر را به شورا ارایه دهد که چنین نکرد.
عشوری افزود: شهرداری به جای پیگیری روال قانونی، به طور مستقیم درخواست خود را به شورا ارایه کرد و اعضای نیز بدون توجه به قانون با افزایش 50 میلیارد ریالی به اعتبار اولیه پروژه موافقت کردند.
قرارداد ساخت زیرگذر شرقی بر اساس اطلاعات موجود به مبلغ 72 میلیارد ریال با پیمانکار منعقد شده بود و درخواست افزایش 50 میلیارد ریال دیگر پس از آغاز طرح به شورا رفت و مصوبه گرفت.
طبق قانون، کارفرمایان بخش دولتی و یا عمومی بنا به هر دلیلی فقط می توانند 25 درصد از اعتبار اولیه یک پروژه پیمانکاری را کاهش و یا افزایش دهند و درصورت نیاز به افزایش بیش از این میزان ،کارفرما باید با برگزاری مناقصه جدید یا اخذ ترک تشریفات درخواست افزایش اعتبار کند و پس از تایید این هزینه را به پیمانکار بپردازد.
همچنین برابر قانون شوراهای اسلامی شهر، تمامی مصوبات این نهاد باید به کمیسیون تطبیق مستقر در فرمانداری ارائه و تاییدیه آن را اخذ کند تا اجرایی شود.
طبق این قانون اگر مصوبات شورا در کمیته انطباق رد شود، کمیته حل اختلاف که نماینده دادگستری نیز در آن حضور دارد بار دیگر مصوبه را بررسی و رای نهایی را صادر می کند.
** اشتباه محاسباتی مشاور شهردار
معاون وقت فنی شهرداری ساری در باره علت درخواست 50 میلیارد ریال اضافه اعتبار برای این طرح شهری گفته بود : هزینه این طرح حدود 120 میلیارد ریال است و اشتباه محاسباتی مشاور شهرداری باعث ضرر و زیان پیمانکار و توقف این پروژه مهم ترافیکی می شد و به همین دلیل درخواست کردیم تا 50 میلیارد ریال به اعتبار اولیه این پروژه اضافه شود.
عباس رشیدی افزود: نکات فنی و مالی این پروژه بر اساس پروژه های مشابه که در میدان خزر ساری اجرا شده بود، نهایی و به پیمانکار داده شد و بعد به دنبال نیاز به ایجاد شم کوبی در زیرگذر علمدار نیاز بود تا اعتبار اولیه بیشتر شود.
وی گفت: برای اجرای سریع این پروژه نیاز بود تا شورا با شهرداری همکاری و با درخواست برای افزایش اعتبار 50 میلیارد ریالی به اعتبار اولیه پروژه موافقت کند.
** تایید تخلف و پرتاب توپ به زمین فرمانداری
رئیس شورای اسلامی شهر ساری هم با اذعان به تخلف شورا در تصویب افزایش اعتبار، گفت که افزایش این اعتبار برای تسریع در پروژه بنا به درخواست شهرداری از سوی شورا اخذ شده بود.
سید مسعود مدینه افزود: کمیته انطباق فرمانداری صلاحیت تایید یا رد مصوبات شورا و انطباق آن با قانون را بر عهده دارد و این کمیته در موعد مقرر 10 روزه به این مصوبه پاسخ نداد و ازنظر ما مصوبه تاییدیه قانونی را دارد.
فرماندار ساری با رد ادعای تاخیر در بررسی مصوبه شورا گفت که کمیته انطباق در موعد مقرر این مصوبه را به دلیل نداشتن مستندات قانونی برای افزایش رد کرده بود.
عباسعلی رضایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نشست کمیته انطباق 2 روز زودتر از موعد مقرر تشکیل و با اکثریت آرا مصوبه را رد و برای ارسال به شورای شهر آماده کرد.
وی گفت: تاکنون شورای اسلامی شهر مستندات قانونی خود را برای این مصوبه به کمیته انطباق ارایه نکرد و اگر این کار انجام نشود، مصوبه به شورای حل اختلاف ارایه می شود.
رئیس کمیته انطباق فرمانداری شهرستان ساری افزود : پس از رد مصوبه، طبق قانون شورای حل اختلاف می تواند در مورد این مصوبه اظهارنظر کند.
شورای اسلامی شهر ساری 9 عضو دارد ولی گفته می شود هنگام تصویب درخواست شهرداری برای افزایش 70درصدی اعتبار پروژه زیرگذر دو تن از آنان در جلسه حضور نداشتند.
اسفندیار عشوری به عنوان یکی از اعضا که در آن جلسه حضور نداشت ، اظهارات فرماندار ساری در باره تعیین تکلیف مصوبه در زمان مقرر را تایید کرد.
وی گفت که کمتیه انطباق مصوبه شورا را در زمان مقرر رد و درخواست مستندات کرده بود.
این عضو شورای شهر ساری افزود: اعضای شورا برای توجیه تخلف آشکار خود برای این مصوبه غیر قانونی می خواهند همه چیز را به کمیته انطباق نسبت دهند و این در حالیست که کمیته در مورد مقرر این مصوبه را رد کرد.
وی افزود: اگر شورا نسبت به مصوبه غیرقانونی خود اصرار کند، این تخلف را به بازرسی گزارش خواهم کرد.
عشوری گفت: شورا نمی تواند مصوبه خلاف قانون داشته باشد و از کمیته انطباق فرمانداری انتظار داشته باشد که این مصوبه را تایید کند.
در حالی که توپ تخلف شورای شهر ساری همچنان در حال رفت و برگشت است، بیشتر از 50 روز از زمان وعده داده شده برای تکمیل و بهره برداری از زیرگذر شرقی این شهر گذشته و همچنان شهروندان و مسافران با ترافیک سنگین در بسیاری از مواقع مواجه هستند.
زیرگذر شرقی ساری هدایت بار ترافیکی خروجی از شهر به شرق و ورودی از شرق به داخل شهر را بر عهده دارد و برخی مواقع بویژه ایام تعطیل این منطقه با ترافیک کیلومتری مواجه می شود.
همچنین تاخیر در بهره برداری از زیرگذر سبب شده است تا میدان هلال احمر که هدایت کننده خودروها به خیابان های مختلف بود بسته شود و از پنج ماه پیش تاکنون خودروهای ورودی برای راهیابی به مسیر اصلی داخل شهر ساری دستکم یک کیلومتر مسافت اضافه را تا رسیدن به دوربرگردان طی کنند.
6982/1654
انتهای پیام اگر چه شهرداری ساری با نصب تابلوهای شمارش معکوس در نقاط مختلف وعده داده بود این پروژه هفته اول مهر ماه امسال به بهره برداری برسد، ولی جمع آوری تابلوها در حالی که شمارش به صفر رسیده و طرح نیمه تمام مانده بود، شهروندان ساروی را با پرسش بی پاسخ مواجه و ترافیک منطقه را هم نابسامان تر کرد.
راز سکوت شهرداری در باره این پروژه نیمه تمام هفته پیش در نشست علنی شورای اسلامی شهر ساری برملا و مشخص شد که توپ تخلف 50 میلیارد ریالی میان شورا و کمیته تطبیق فرمانداری ساری در حال رفت و برگشت است.
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ساری در آن نشست صدو مجوز اضافه کردن 50 میلیارد ریال اعتبار مازاد برای پروژه در حال ساخت زیرگذرشرقی شهید علمدار را غیرقانونی دانست و خواستار پاسخگویی رییس و دیگر اعضای مصوب کننده در این باره شد.
اسفندیار عشوری که ظاهرا در نشست تصویب درخواست شهرداری برای افزایش 70 درصدی اعتبار این پروژه حضور نداشت، گفت: مصوبه افزودن 50 میلیارد ریال اعتبار به رقم اولیه بودجه پروژه در حال اجرا زیرگذر شرقی شهر ساری غیرقانونی است.
وی افزود: مصوبه تایید درخواست افزایش 50 میلیارد ریالی اعتبار پروژه زیرگذرشرقی از ابتدا غیر قانونی بود و اعضای شورا نیز به آن اذعان دارند و نباید زیر بار آن می رفتند.
عشوری توضیح داد: اعضای شورا با این نیت که احتمالا کمیته انطباق با تاخیر در بررسی مصوبه در زمان مقرر دستشان را برای پرداخت این اعتبار باز می کند، آن را تایید و سپس سکوت اختیار کردند.
این عضو شورای شهر گفت: شهرداری به عنوان کارفرما می توانست در مرحله اول 25 درصد از اعتبار پروژه را طبق قانون به هر دلیلی افزایش دهد و در صورت نیاز به اعتبار بیشتر با دریافت ترک تشریفات از استانداری، درخواست اضافه تر را به شورا ارایه دهد که چنین نکرد.
عشوری افزود: شهرداری به جای پیگیری روال قانونی، به طور مستقیم درخواست خود را به شورا ارایه کرد و اعضای نیز بدون توجه به قانون با افزایش 50 میلیارد ریالی به اعتبار اولیه پروژه موافقت کردند.
قرارداد ساخت زیرگذر شرقی بر اساس اطلاعات موجود به مبلغ 72 میلیارد ریال با پیمانکار منعقد شده بود و درخواست افزایش 50 میلیارد ریال دیگر پس از آغاز طرح به شورا رفت و مصوبه گرفت.
طبق قانون، کارفرمایان بخش دولتی و یا عمومی بنا به هر دلیلی فقط می توانند 25 درصد از اعتبار اولیه یک پروژه پیمانکاری را کاهش و یا افزایش دهند و درصورت نیاز به افزایش بیش از این میزان ،کارفرما باید با برگزاری مناقصه جدید یا اخذ ترک تشریفات درخواست افزایش اعتبار کند و پس از تایید این هزینه را به پیمانکار بپردازد.
همچنین برابر قانون شوراهای اسلامی شهر، تمامی مصوبات این نهاد باید به کمیسیون تطبیق مستقر در فرمانداری ارائه و تاییدیه آن را اخذ کند تا اجرایی شود.
طبق این قانون اگر مصوبات شورا در کمیته انطباق رد شود، کمیته حل اختلاف که نماینده دادگستری نیز در آن حضور دارد بار دیگر مصوبه را بررسی و رای نهایی را صادر می کند.
** اشتباه محاسباتی مشاور شهردار
معاون وقت فنی شهرداری ساری در باره علت درخواست 50 میلیارد ریال اضافه اعتبار برای این طرح شهری گفته بود : هزینه این طرح حدود 120 میلیارد ریال است و اشتباه محاسباتی مشاور شهرداری باعث ضرر و زیان پیمانکار و توقف این پروژه مهم ترافیکی می شد و به همین دلیل درخواست کردیم تا 50 میلیارد ریال به اعتبار اولیه این پروژه اضافه شود.
عباس رشیدی افزود: نکات فنی و مالی این پروژه بر اساس پروژه های مشابه که در میدان خزر ساری اجرا شده بود، نهایی و به پیمانکار داده شد و بعد به دنبال نیاز به ایجاد شم کوبی در زیرگذر علمدار نیاز بود تا اعتبار اولیه بیشتر شود.
وی گفت: برای اجرای سریع این پروژه نیاز بود تا شورا با شهرداری همکاری و با درخواست برای افزایش اعتبار 50 میلیارد ریالی به اعتبار اولیه پروژه موافقت کند.
** تایید تخلف و پرتاب توپ به زمین فرمانداری
رئیس شورای اسلامی شهر ساری هم با اذعان به تخلف شورا در تصویب افزایش اعتبار، گفت که افزایش این اعتبار برای تسریع در پروژه بنا به درخواست شهرداری از سوی شورا اخذ شده بود.
سید مسعود مدینه افزود: کمیته انطباق فرمانداری صلاحیت تایید یا رد مصوبات شورا و انطباق آن با قانون را بر عهده دارد و این کمیته در موعد مقرر 10 روزه به این مصوبه پاسخ نداد و ازنظر ما مصوبه تاییدیه قانونی را دارد.
فرماندار ساری با رد ادعای تاخیر در بررسی مصوبه شورا گفت که کمیته انطباق در موعد مقرر این مصوبه را به دلیل نداشتن مستندات قانونی برای افزایش رد کرده بود.
عباسعلی رضایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نشست کمیته انطباق 2 روز زودتر از موعد مقرر تشکیل و با اکثریت آرا مصوبه را رد و برای ارسال به شورای شهر آماده کرد.
وی گفت: تاکنون شورای اسلامی شهر مستندات قانونی خود را برای این مصوبه به کمیته انطباق ارایه نکرد و اگر این کار انجام نشود، مصوبه به شورای حل اختلاف ارایه می شود.
رئیس کمیته انطباق فرمانداری شهرستان ساری افزود : پس از رد مصوبه، طبق قانون شورای حل اختلاف می تواند در مورد این مصوبه اظهارنظر کند.
شورای اسلامی شهر ساری 9 عضو دارد ولی گفته می شود هنگام تصویب درخواست شهرداری برای افزایش 70درصدی اعتبار پروژه زیرگذر دو تن از آنان در جلسه حضور نداشتند.
اسفندیار عشوری به عنوان یکی از اعضا که در آن جلسه حضور نداشت ، اظهارات فرماندار ساری در باره تعیین تکلیف مصوبه در زمان مقرر را تایید کرد.
وی گفت که کمتیه انطباق مصوبه شورا را در زمان مقرر رد و درخواست مستندات کرده بود.
این عضو شورای شهر ساری افزود: اعضای شورا برای توجیه تخلف آشکار خود برای این مصوبه غیر قانونی می خواهند همه چیز را به کمیته انطباق نسبت دهند و این در حالیست که کمیته در مورد مقرر این مصوبه را رد کرد.
وی افزود: اگر شورا نسبت به مصوبه غیرقانونی خود اصرار کند، این تخلف را به بازرسی گزارش خواهم کرد.
عشوری گفت: شورا نمی تواند مصوبه خلاف قانون داشته باشد و از کمیته انطباق فرمانداری انتظار داشته باشد که این مصوبه را تایید کند.
در حالی که توپ تخلف شورای شهر ساری همچنان در حال رفت و برگشت است، بیشتر از 50 روز از زمان وعده داده شده برای تکمیل و بهره برداری از زیرگذر شرقی این شهر گذشته و همچنان شهروندان و مسافران با ترافیک سنگین در بسیاری از مواقع مواجه هستند.
زیرگذر شرقی ساری هدایت بار ترافیکی خروجی از شهر به شرق و ورودی از شرق به داخل شهر را بر عهده دارد و برخی مواقع بویژه ایام تعطیل این منطقه با ترافیک کیلومتری مواجه می شود.
همچنین تاخیر در بهره برداری از زیرگذر سبب شده است تا میدان هلال احمر که هدایت کننده خودروها به خیابان های مختلف بود بسته شود و از پنج ماه پیش تاکنون خودروهای ورودی برای راهیابی به مسیر اصلی داخل شهر ساری دستکم یک کیلومتر مسافت اضافه را تا رسیدن به دوربرگردان طی کنند.
6982/1654
کپی شد
