به گزارش خبرنگار ایرنا، دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای مردم نهاد است که مجوزش را سال 93 از وزارت کشور گرفت و دفاتر نمایندگی خود را هم در مراکز استان های کشور فعال کرد.
رئیس موسسه دیده بان شفافیت و عدالت مازندران روز سه شنبه با برگزاری یک نشست خبری گفت که به خاطر اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست در استان، مقابله با متجاوزان این عرصه ها و شفاف سازی در این زمینه را در دستور کار دارند.
محمدعلی احسانی با اعلام این که راهبرد این موسسه در استان پیشگیری از شکل گیری فساد در تمامی حوزه های اجتماعی ، فرهنگی ، اخلاقی و مالی و اعتباری است، افزود: ولی تعرضاتی که به منابع طبیعی مازندران در بخش های مختلف در دو دهه گذشته شده سبب شد تا در فعالیت موسسه در این بخش بیشتر شود.
وی توضیح داد: تا دو دهه پیش مساحت جنگل های شمال ایران سه میلیون هکتار بود که اکنون به 2 میلیون هکتار کاهش یافته است و همچنین امروز 95 درصد سواحل دریای خزر در مازندران از دسترس عموم مردم خارج است و اینها نیازمند بررسی و برخورد است.
بر اساس گزارش مراجع قضایی مازندران، در حال حاضر چندین هزار فقره احکام بازپس گیری عرصه های ملی استان در محاکم قضایی صادر شده که به مرحله اجرا نرسیده است و مهم ترین مشکل در این زمینه مقاومت ها و بهانه های شبه قانونی است .
آمارها نیز نشان می دهد از 2 میلیون و 300 هزار هکتار مساحت مازندران حدود 88 درصد را منابع طبیعی تشکیل می دهد.
مازندران با داشتن 460 هزار هکتار زمین کشاورزی زراعی و باغی سالانه حدود هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می کند و هرگونه تعرض به این عرصه ها به معنای خدشه وارد کردن به امنیت غذایی کشور است.
همچنین بنا بر آمارهای رسمی، مازندران 338 کیلومتر از سواحل دریای خزر را در اختیار دارد ولی هر ساله در فصل تابستان برای اجرای طرح های دریا به خاطر آزاد نبودن سواحل و اشغال و تملک آن از سوی دستگاههای مختلف با مشکل مواجه می شود.
رییس موسسه دیده بان شفافیت مازندران با تاکید بر این نکته که موسسه فعالیت های مچ گیرانه ندارد و با هدف کمک به دستگاههای نظارتی و بازرسی فعالیت می کند، گفت: همسو با این رویکرد اعضای این موسسه با مدیران دستگاههای نظارتی ، اطلاعاتی و بازرسی استان نیز جلساتی برگزار کردند.
وی توضیح داد: از آنجایی که امروزه فسادهای محتلف اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی سیستمی و تخصصی شده است، برای پیشگیری ، پیگیری و برخورد به همکاری عموم مردم نیاز است.
احسانی با بیان اینکه پس از نهادینه کردن فرایند های پیشگیرانه در گام بعدی اصلاح فرایندها در گرفتن خدمات مطلوب مردم از دستگاههای اجرایی با بررسی کارشناسی و تخصصی در موسسه دیده بان شفافیت و عدالت در دستور کار است، گفت: با جمع آوری و ارائه مستندات، طرح شکایت و برخورد را با دستگاه قضایی نیز مطرح می کنیم.
وی یکی از مهم ترین برنامه های موسسه را قانون شفافیت اطلاع رسانی از مصوبات و مستندات دستگاههای اجرایی دانست و گفت: دستگاههای اجرایی باید خدمات خود را با ارائه مستندات به مردم نشان بدهند.
او افزود: دیده بان شفافیت با تشکیل چندین کارگروه و کمیته های تخصصی از جمله کمیته حقوقی ، منابع طبیعی و محیط زیست، سواحل دریای خزر ، مسایل اداری شهرداری و شورای شهر و کمیته بررسی فعالیت های موسسات مالی اعتباری ، ماموریت های پیشگیری ، اصلاح امور و برخورد را در استان مازندران دنبال می کند.
6990/1654
انتهای پیام رئیس موسسه دیده بان شفافیت و عدالت مازندران روز سه شنبه با برگزاری یک نشست خبری گفت که به خاطر اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست در استان، مقابله با متجاوزان این عرصه ها و شفاف سازی در این زمینه را در دستور کار دارند.
محمدعلی احسانی با اعلام این که راهبرد این موسسه در استان پیشگیری از شکل گیری فساد در تمامی حوزه های اجتماعی ، فرهنگی ، اخلاقی و مالی و اعتباری است، افزود: ولی تعرضاتی که به منابع طبیعی مازندران در بخش های مختلف در دو دهه گذشته شده سبب شد تا در فعالیت موسسه در این بخش بیشتر شود.
وی توضیح داد: تا دو دهه پیش مساحت جنگل های شمال ایران سه میلیون هکتار بود که اکنون به 2 میلیون هکتار کاهش یافته است و همچنین امروز 95 درصد سواحل دریای خزر در مازندران از دسترس عموم مردم خارج است و اینها نیازمند بررسی و برخورد است.
بر اساس گزارش مراجع قضایی مازندران، در حال حاضر چندین هزار فقره احکام بازپس گیری عرصه های ملی استان در محاکم قضایی صادر شده که به مرحله اجرا نرسیده است و مهم ترین مشکل در این زمینه مقاومت ها و بهانه های شبه قانونی است .
آمارها نیز نشان می دهد از 2 میلیون و 300 هزار هکتار مساحت مازندران حدود 88 درصد را منابع طبیعی تشکیل می دهد.
مازندران با داشتن 460 هزار هکتار زمین کشاورزی زراعی و باغی سالانه حدود هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می کند و هرگونه تعرض به این عرصه ها به معنای خدشه وارد کردن به امنیت غذایی کشور است.
همچنین بنا بر آمارهای رسمی، مازندران 338 کیلومتر از سواحل دریای خزر را در اختیار دارد ولی هر ساله در فصل تابستان برای اجرای طرح های دریا به خاطر آزاد نبودن سواحل و اشغال و تملک آن از سوی دستگاههای مختلف با مشکل مواجه می شود.
رییس موسسه دیده بان شفافیت مازندران با تاکید بر این نکته که موسسه فعالیت های مچ گیرانه ندارد و با هدف کمک به دستگاههای نظارتی و بازرسی فعالیت می کند، گفت: همسو با این رویکرد اعضای این موسسه با مدیران دستگاههای نظارتی ، اطلاعاتی و بازرسی استان نیز جلساتی برگزار کردند.
وی توضیح داد: از آنجایی که امروزه فسادهای محتلف اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی سیستمی و تخصصی شده است، برای پیشگیری ، پیگیری و برخورد به همکاری عموم مردم نیاز است.
احسانی با بیان اینکه پس از نهادینه کردن فرایند های پیشگیرانه در گام بعدی اصلاح فرایندها در گرفتن خدمات مطلوب مردم از دستگاههای اجرایی با بررسی کارشناسی و تخصصی در موسسه دیده بان شفافیت و عدالت در دستور کار است، گفت: با جمع آوری و ارائه مستندات، طرح شکایت و برخورد را با دستگاه قضایی نیز مطرح می کنیم.
وی یکی از مهم ترین برنامه های موسسه را قانون شفافیت اطلاع رسانی از مصوبات و مستندات دستگاههای اجرایی دانست و گفت: دستگاههای اجرایی باید خدمات خود را با ارائه مستندات به مردم نشان بدهند.
او افزود: دیده بان شفافیت با تشکیل چندین کارگروه و کمیته های تخصصی از جمله کمیته حقوقی ، منابع طبیعی و محیط زیست، سواحل دریای خزر ، مسایل اداری شهرداری و شورای شهر و کمیته بررسی فعالیت های موسسات مالی اعتباری ، ماموریت های پیشگیری ، اصلاح امور و برخورد را در استان مازندران دنبال می کند.
6990/1654
کپی شد
