به گزارش خبرنگار ایرنا، نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران برای نخستین بار در تاریخ برگزاری این نشست ها روز پنجشنبه در حالی در استانداری برگزار شد که از کلیشه گرایی همیشگی طرح دستور جلسه جدید خارج شد و به نتیجه مصوبات نشست های قبلی پرداخت.
استاندار مازندران در این نشست با تاکید بر این که باید نشست ها نتیجه بخش باشد تا برگزاری آن ادامه یابد، اجازه قرائت دستور جلسه جدید را نداد و از مدیران دستگاههای اجرایی و افرادی که بر اساس مصوبات قبلی تکالیفی برای آنها مشخص شده بود خواست تا نتایج کارشان را توضیح دهند.
در این نشست که قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس هم حضور داشت، مشخص شد که بخش زیادی از مصوبات نشست های پیشین نه تنها اجرایی نشده، بلکه برخی مدیران حتی این مصوبات را مطالعه هم نکرده اند.
همچنین مشخص شد که یکی از عمده دلایل عدم اجرای مصوبات شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی از سوی ستگاههای اجرایی، تفسیر شخصی مدیران از قوانین بود که با انتقاد تند استاندار مازندران و مهمانان کشوری جلسه مواجه شد.
بیشترین انتقاد از تفسیر شخصی مصوبات و قوانین به حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، حوزه کشاورزی و تخلفات شهرداری ها در حوزه بیمه و ساخت و ساز مربوط بود.
عدم پرداخت حق بیمه کارگران پیمانکاران شهری از سوی شهرداری ها، گرفتن عوارض و جریمه بعد از جریمه ماده 100، دریافت مالیات از تعاونی داران، تاخیر در انجام و اعلام نتایج آزمایشات در بخش کشاورزی و دامی مصداق هایی بود که در این نشست مطرح شد.
استاندار مازندران هم که سال گذشته در نخستین نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی پس از در دست گرفتن سکان استانداری بر نتیجه بخش و کاربردی بودن این نشست ها به عنوان مهم ترین معیار ارزیابی تاکید کرده بود، در این نشست به خاطر اجرایی نشدن تعداد زیادی از مصوبات از مدیران هر دو بخش دولتی و خصوصی گلایه کرد.
محمد اسلامی گفت: شورای گفت گو جایی برای تولید مصوبات و انباشت آن نیست، بلکه محلی برای رفع موانع در حوزه تولید و کسب و کار و همچنین تسهیل در بخش مولد جامعه است.
وی افزود: مدیران اجازه ندارند نص صریح قانون و یا مصوبات شورای گفت و گو را که پشتوانه سه قوه کشور را دارد ، تفسر به رای کرده و نظر شخصی خود را اعمال کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران تاکید کرد: تمامی مصوبات شورای گفت و گو با حضور مدیران دستگاهها تصویب شد و نباید در عرصه عمل شاهد بهانه تراشی باشیم .
اسلامی به مدیران تذکر داد: چنانچه مشکلی در هر زمینه وجود دارد ، باید آن را به استانداری و شورای گفت و گو ارجاع دهید ، نه اینکه خودتان سرخود آن را تفسیر و یا از اجرای آن جلوگیری کنید.
استاندار مازدران گفت: همه مدیران باید شرایط اقتصادی کشور را درک کنند و اگر مدیری نتواند با این شرایط کار کند ، می توانیم تکلیف او را مشخص کنیم.
وی افزود: در شرایط کنونی که دشمن به دنبال بی ارزش کردن پول ملی و ورشکستگی اقتصاد است، همه باید با تمام قدرت بخش تولید را حمایت کنند.
** مدیریت دولتی آفت بنگاههای اقتصادی کشور
قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: امروز تقریبا تمامی بنگاههای دولتی ما نا کارآمد هستند به این دلیل که مدیریت دولتی بر بنگاه های اقتصادی حاکم بوده و است.
رحمت الله قلی پور افزود: مدیرت دولتی سبب شد تمامی بنگاههای اقتصادی دولتی به اتفاق زیانده باشند و زیان انباشته در میان بنگاههای اقتصادی به نوعی منجر به از کار افتادگی این بنگاهها شده است.
وی بیان کرد: ماهیت برگزاری شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی کاهش بار قوانین است که طی بیش از 100 سال گذشته بر روی هم انباشته شده است و مدیران باید بر اساس این ماهیت موانعی را که قوانین برای بخش های مالی و اقتصادی ایجاد می کند ، بر طرف کنند .
قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: قانون به استانداران ، مدیران اجرایی هر استان اجازه داد که هرکجا ترافیک قوانین وجود دارد ، با توجه به عدم تخطی از قانون ، مصوباتی را تصویب و اجرا کند و این برای تسهیل تمامی مسائل در امور اقتصادی است.
قلی پور افزود: در شرایط تحریم امروز باید همه دستگاهها برای توانمند سازی و تسهیل در کار بخش خصوصی تلاش کنند و ممکن است در این مسیر برخی دستگاهها زیان نیز ببینند اما در مجموع به نفع جامعه خواهد بود.
او ادامه داد: مدیران دولتی باید بدانند که تمام مسائلی که امروز مورد تفسیر آنها قرار می گیرد ، پیش از این در مجلس به آنها پرداخته و مورد چکش کاری قرار گرفته است و اگر نظام اقتصادی ما بحثی داشت در مجلس مطرح و به آن پرداخته می شود.
در این نشست مقرر شد تعاونی داران و دیگر مدیران حوزه تولید با برگزاری جلسات اختصاصی با معاونین استاندار ، دغدغه های خود را مطرح و مسیر اجرای مصوبات شورا و قوانین را بررسی کنند.
همچنین به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن دستور کار جلسه امروز شورا و همچنین جلوگیری از عقب ماندگی از برگزرای شورای گفت و گو ، هفته آینده جلسه فوق العاده برای جبران برگزار خواهد شد.
این چهارمین نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی در سال 97 بود.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در سال 1389 اجرایی شد و هدف آن افزایش اختیارت استانی برای رفع موانع تولید، تسریع در فرآیند تولید و کسب و کار و همچنین پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی در جغرافیایی کوچک تر بود.
مسئولیت دبیرخانه شورا بر عهده اتاق بازرگانی و ریاست شورا با استانداران است و تمامی دستگاهها مکلف هستند در صورت دعوت استانداری در این شورا حضور داشته و مصوبات این شورا برای تمامی اعضا لازم اجرا خواهد بود.
7335/1654
انتهای پیام استاندار مازندران در این نشست با تاکید بر این که باید نشست ها نتیجه بخش باشد تا برگزاری آن ادامه یابد، اجازه قرائت دستور جلسه جدید را نداد و از مدیران دستگاههای اجرایی و افرادی که بر اساس مصوبات قبلی تکالیفی برای آنها مشخص شده بود خواست تا نتایج کارشان را توضیح دهند.
در این نشست که قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس هم حضور داشت، مشخص شد که بخش زیادی از مصوبات نشست های پیشین نه تنها اجرایی نشده، بلکه برخی مدیران حتی این مصوبات را مطالعه هم نکرده اند.
همچنین مشخص شد که یکی از عمده دلایل عدم اجرای مصوبات شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی از سوی ستگاههای اجرایی، تفسیر شخصی مدیران از قوانین بود که با انتقاد تند استاندار مازندران و مهمانان کشوری جلسه مواجه شد.
بیشترین انتقاد از تفسیر شخصی مصوبات و قوانین به حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، حوزه کشاورزی و تخلفات شهرداری ها در حوزه بیمه و ساخت و ساز مربوط بود.
عدم پرداخت حق بیمه کارگران پیمانکاران شهری از سوی شهرداری ها، گرفتن عوارض و جریمه بعد از جریمه ماده 100، دریافت مالیات از تعاونی داران، تاخیر در انجام و اعلام نتایج آزمایشات در بخش کشاورزی و دامی مصداق هایی بود که در این نشست مطرح شد.
استاندار مازندران هم که سال گذشته در نخستین نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی پس از در دست گرفتن سکان استانداری بر نتیجه بخش و کاربردی بودن این نشست ها به عنوان مهم ترین معیار ارزیابی تاکید کرده بود، در این نشست به خاطر اجرایی نشدن تعداد زیادی از مصوبات از مدیران هر دو بخش دولتی و خصوصی گلایه کرد.
محمد اسلامی گفت: شورای گفت گو جایی برای تولید مصوبات و انباشت آن نیست، بلکه محلی برای رفع موانع در حوزه تولید و کسب و کار و همچنین تسهیل در بخش مولد جامعه است.
وی افزود: مدیران اجازه ندارند نص صریح قانون و یا مصوبات شورای گفت و گو را که پشتوانه سه قوه کشور را دارد ، تفسر به رای کرده و نظر شخصی خود را اعمال کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران تاکید کرد: تمامی مصوبات شورای گفت و گو با حضور مدیران دستگاهها تصویب شد و نباید در عرصه عمل شاهد بهانه تراشی باشیم .
اسلامی به مدیران تذکر داد: چنانچه مشکلی در هر زمینه وجود دارد ، باید آن را به استانداری و شورای گفت و گو ارجاع دهید ، نه اینکه خودتان سرخود آن را تفسیر و یا از اجرای آن جلوگیری کنید.
استاندار مازدران گفت: همه مدیران باید شرایط اقتصادی کشور را درک کنند و اگر مدیری نتواند با این شرایط کار کند ، می توانیم تکلیف او را مشخص کنیم.
وی افزود: در شرایط کنونی که دشمن به دنبال بی ارزش کردن پول ملی و ورشکستگی اقتصاد است، همه باید با تمام قدرت بخش تولید را حمایت کنند.
** مدیریت دولتی آفت بنگاههای اقتصادی کشور
قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: امروز تقریبا تمامی بنگاههای دولتی ما نا کارآمد هستند به این دلیل که مدیریت دولتی بر بنگاه های اقتصادی حاکم بوده و است.
رحمت الله قلی پور افزود: مدیرت دولتی سبب شد تمامی بنگاههای اقتصادی دولتی به اتفاق زیانده باشند و زیان انباشته در میان بنگاههای اقتصادی به نوعی منجر به از کار افتادگی این بنگاهها شده است.
وی بیان کرد: ماهیت برگزاری شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی کاهش بار قوانین است که طی بیش از 100 سال گذشته بر روی هم انباشته شده است و مدیران باید بر اساس این ماهیت موانعی را که قوانین برای بخش های مالی و اقتصادی ایجاد می کند ، بر طرف کنند .
قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: قانون به استانداران ، مدیران اجرایی هر استان اجازه داد که هرکجا ترافیک قوانین وجود دارد ، با توجه به عدم تخطی از قانون ، مصوباتی را تصویب و اجرا کند و این برای تسهیل تمامی مسائل در امور اقتصادی است.
قلی پور افزود: در شرایط تحریم امروز باید همه دستگاهها برای توانمند سازی و تسهیل در کار بخش خصوصی تلاش کنند و ممکن است در این مسیر برخی دستگاهها زیان نیز ببینند اما در مجموع به نفع جامعه خواهد بود.
او ادامه داد: مدیران دولتی باید بدانند که تمام مسائلی که امروز مورد تفسیر آنها قرار می گیرد ، پیش از این در مجلس به آنها پرداخته و مورد چکش کاری قرار گرفته است و اگر نظام اقتصادی ما بحثی داشت در مجلس مطرح و به آن پرداخته می شود.
در این نشست مقرر شد تعاونی داران و دیگر مدیران حوزه تولید با برگزاری جلسات اختصاصی با معاونین استاندار ، دغدغه های خود را مطرح و مسیر اجرای مصوبات شورا و قوانین را بررسی کنند.
همچنین به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن دستور کار جلسه امروز شورا و همچنین جلوگیری از عقب ماندگی از برگزرای شورای گفت و گو ، هفته آینده جلسه فوق العاده برای جبران برگزار خواهد شد.
این چهارمین نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی در سال 97 بود.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در سال 1389 اجرایی شد و هدف آن افزایش اختیارت استانی برای رفع موانع تولید، تسریع در فرآیند تولید و کسب و کار و همچنین پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی در جغرافیایی کوچک تر بود.
مسئولیت دبیرخانه شورا بر عهده اتاق بازرگانی و ریاست شورا با استانداران است و تمامی دستگاهها مکلف هستند در صورت دعوت استانداری در این شورا حضور داشته و مصوبات این شورا برای تمامی اعضا لازم اجرا خواهد بود.
7335/1654
کپی شد
