قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و مصوبات آن را از راهکارهای کاهش هزینه معاملاتی و بار اضافه قوانین برشمرد.
به گزارش ایلنا از ساری،رحمت‌الله قلی‌پور در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که ظهر امروز در استانداری مازندران با موضوع اجرا و عدم اجرای ماده 133 قانون مالیات های مستقیم برگزار شد، یکی از مسائل مورد بحث و پیگیری جدی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از زمان مجلس ششم را شرایط اقتصادی کشور برشمرد و اظهار داشت: در این خصوص دو کارگروه مشخص شکل گرفت که در یکی از کارگروه‌ها سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی مصوبات را شکل دادند.
وی افزود: در بخش دولتی راهی جز حفظ مالکیت و انتقال مدیریت نداریم و مدیریت دولتی همه بنگاه‌های اقتصادی را زیان‌ده کرده است.
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تجربه کشورهای موفق در بخش خصوصی، مانند هندوستان، اندونزی، شیلی و اردن اشاره کرد و گفت: کاهش هزینه معاملاتی و کاهش بار اضافه قوانین از نکات محوری بوده که این کشورها در پیش گرفتند و موفق شدند.
قلی‌پور به 18هزار بسته قانونی تصویب‌شده از زمان مشروطه تا کنون اشاره و بیان کرد: بسیاری از این قوانین مزاحم یکدیگر هستند که خود به معنای بار اضافی قوانین است.
وی تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و مصوبات آن را از راهکارهای کاهش هزینه معاملاتی و بار اضافه قوانین برشمرد.
قلی‌پور با اشاره به بخش تعاونی، افزایش اعتماد عمومی به منظور تأمین مالی جمعی را از بحث‌های محوری آن اعلام کرد و افزود: از این طریق اجزاء سرمایه مردمی استفاده خواهد شد و به همین دلیل است که بخش تعاون نباید مالیات پرداخت کند.
بر اساس ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم، صد در صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است.
