به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران، در چهار ماه اول امسال تعداد هشت هزار و 551 مورد معاینات نزاع در مراکز پزشکی قانونی استان به ثبت رسید که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش از کل مراجعات چهار ماهه امسال، پنج هزار و 602 مورد مرد بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2درصد رشد نشان می دهد.
کارشناسان اجتماعی معتقدند بالاگرفتن دعوا در نتیجه نبود تحمل، سعه صدر، گذشت و فرهنگ گفت وگو است، دعواهایی که گاه ختم به خیر و گاه تا مرز خون ریزی و قتل ادامه پیدا می کند.
کاهش آستانه تحمل و صبر مردم در برابر ناملایمات و از بین رفتن فرهنگ عذرخواهی در جامعه از جمله دلایل شروع یک نزاع بر سر هیچ است.
بر اساس این گزارش شهرستان‌های ساری و میاندرود با یکهزار و 996 ، بابل با یکهزار و 23 و آمل با 843 مورد بیشترین و شهرستان عباس آباد با 131 مورد کمترین مراجعات نزاع به پزشکی قانونی مازندران را در چهار ماهه اول امسال داشته اند.
پزشکی قانونی مازندران در ادامه این گزارش نکات قانونی را در مورد نزاع به مردم یاد آور شد ،مبنی بر اینکه ،ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. پس معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
از این پس چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک است ، امری که برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.
در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند ، چراکه سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
آمار وقوع نزاع و درگیری در مازندران برخلاف کشور در حال افزایش است و این مساله تدبیر و تحقیق می طلبد تا عوامل آن ریشه یابی و در صورت امکان برای کنترل آن راه حل های معقول و منطقی تدبیر و برنامه ریزی شود.
استان مازندران بنابر بر اخرین امار رسمی 3 میلیون و 280هزار نفر جمعیت دارد که حدود 57 درصد در شهرها و مابقی در روستاها زندگی می کنند.
6990/1899
انتهای پیام بر اساس این گزارش از کل مراجعات چهار ماهه امسال، پنج هزار و 602 مورد مرد بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2درصد رشد نشان می دهد.
کارشناسان اجتماعی معتقدند بالاگرفتن دعوا در نتیجه نبود تحمل، سعه صدر، گذشت و فرهنگ گفت وگو است، دعواهایی که گاه ختم به خیر و گاه تا مرز خون ریزی و قتل ادامه پیدا می کند.
کاهش آستانه تحمل و صبر مردم در برابر ناملایمات و از بین رفتن فرهنگ عذرخواهی در جامعه از جمله دلایل شروع یک نزاع بر سر هیچ است.
بر اساس این گزارش شهرستان‌های ساری و میاندرود با یکهزار و 996 ، بابل با یکهزار و 23 و آمل با 843 مورد بیشترین و شهرستان عباس آباد با 131 مورد کمترین مراجعات نزاع به پزشکی قانونی مازندران را در چهار ماهه اول امسال داشته اند.
پزشکی قانونی مازندران در ادامه این گزارش نکات قانونی را در مورد نزاع به مردم یاد آور شد ،مبنی بر اینکه ،ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. پس معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
از این پس چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک است ، امری که برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.
در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند ، چراکه سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
آمار وقوع نزاع و درگیری در مازندران برخلاف کشور در حال افزایش است و این مساله تدبیر و تحقیق می طلبد تا عوامل آن ریشه یابی و در صورت امکان برای کنترل آن راه حل های معقول و منطقی تدبیر و برنامه ریزی شود.
استان مازندران بنابر بر اخرین امار رسمی 3 میلیون و 280هزار نفر جمعیت دارد که حدود 57 درصد در شهرها و مابقی در روستاها زندگی می کنند.
6990/1899
کپی شد
