بشیر نوشت: هرگاه در خصوص کار و وظایف رئیس جمهور یا هریک از وزراء برای مجلس، ابهاماتی پیش آید؛ یا مجلس نیاز به تنویر مسائلی داشته باشد؛ قانونا چهار راه عمده، در پیش دارد، تا از ابهام درآمده و قانع شود. این چهار راه عبارتند از: 1- تذکر. 2- سؤوال. 3- استیضاح 4- تحقیق و تفحص.
مجلس شورای اسلامی برابر اصل 88 قانون اساسی 'حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و .... سؤال کننـد'، سؤالات خود را مطرح و در روز سه شنبه، 6 شهریور یعنی در بحبوحه ی هفته ی دولت!، رئیس جمهور در مجلس حاضر شدند و پس از شنیدن سخنان نمایندگان سؤال کننده، از وقت قانونی خود استفاده کردند؛ تا ابهامات پیش آمده را پاسخ دهند و سرانجام رأی گیری انجام شد و به جز یک مورد، در موارد دیگر، نمایندگان از سؤال آقای دکتر روحانی، قانع نشدند!
دکتر روحانی سعی کردند در فضایی دوستانه و با تکیه بر وفاق ملی و وحدت، در مقابله با دشمنان، جلسه را اداره کند و نمایندگان را قانع سازد، این رویه دور از انتظار نبود چه آن که، پیش تر برخی از تحلیل گران، این روش را حدس زده بودند!
اما جامعه ی سیاسی و قاطبه ی حامیان دولت، خواهان پاسخ عریان و صریح رئیس دولت، در مجلس بودند و این اتفاق را فرصتی برای باز گویی حقایق می دانستند، اما دکتر روحانی با همان رویکرد منفعلانه که در آغاز دوره ی دوم ریاست جمهوری اش رفتار کرده بود؛ مسیر سؤال را پیش بردند و انتظار داشتند؛ مجلس این موضوع را دوستانه قلمداد کند و پاسخ های او را بپذیرد.
حقیقت اما از همان روز های آغازین دی ماه سال گذشته، رخ نمایاند که البته رئیس جمهور محترم، نیز اشاره ی اجمالی به آن داشتند.
در دی ماه، حرکتی با درخواست امام جمعه ی مشهد کلید خورده بود که البته، بر خلاف انتظار پیش رفت و 'نظام' را در مقابل یک بحران عظیمی قرار داده بود، که اگر احدی از جناح مقابل آقایان پایداری و جمنایی، مسبب چنین اتفاقی می بودند؛ اکنون حکم اعدام شان اجراء می شد!
در ادامه ی همان داستان، تجمع عده ی محدودی از طلاب و غیره طلبه در فیضیه بود که بحران سیاسی را رقم زدند و نظام را به ترور مرحوم آقای هاشمی متهم ساختند که، داد بزرگان حوزه را هم در آوردند.
دکتر روحانی انتظار داشت که سخنان اخیر رهبری و حادثه ی فیضیه باعث شود، نمایندگان کوتاه بیایند؛ اما همه دیدیم که تأثیری بر حقیقت وضع موجود مجلس نداشت و تعداد آراء نمایندگان نشان می داد که اکنون، مجلس شمشیر را از رو کشیده است.
البته حق مجلس است که بپرسد؛ ولی حق رئیس جمهور هم بود که به عنوان پاسدار قانون اساسی، آن چه در متن جامعه جریان دارد را، از تریبون مجلس باز گو کند؛ که البته انتطار 'عبثی' است چه، آن که رئیس جمهور، اساساً معتقد به 'تعامل و میانه روی' است و بیان حقایق ممکن است، او را از این روش خارج کند، اگر چه رأی دهندگان او، انتظار دیگری داشته و دارند.
این گام رو به جلوی مجلس تحت اکثریت مخالف دولت تدبیر، بی شک پیش بینی دکتر سعید حجاریان را متحقق سازد که رئیس جمهور 'استیضاح' شود!
اکنون در تمام دوائر دولت و مقامات اجرایی، غالب مدیران و استانـداران، از جریان مخالف دولت اند و انتصاب ها هرگز بدون رضایت نمایندگان در هیچ کجـــای استان ها، انجام نمی پذیرد!
دولت افکار عمومی حامی خود را به خاطر واگذاری مسؤولیت ها به مخالفین خود و سکوت آزاردهنده و گاهی تعمدی او و نادیده گرفته شدن نیروهای میدانی اش، از دست داده است و مجلس نیز، از حقوق قانونی خود بهره می جوید؛ سؤال این جاست که چرا دکتر روحانی از حقوق خود، برای پاسخ گویی به 24 میلیون نفر رأی دهنده ی خود، امتناع می کند؟
برخی معتقد هستند واقعیت جاری در متن سیاست، چیزی غیر از توقع مردم است و سکوت، بهتر از سخن گفتن است!
سؤوالی که اکنون می شود طرح کرد این است که، چنین مجلسی را کجا و چگونه می توان 'استیضاح' کرد؟
نمایندگانی که در زد و بندها و عزل و نصب ها و مواردی که به ملت قول و وعده و وعید داده اند؛ اکنون در خدمت جریانات سیاسی خود غرق شده اند و وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند؛ با چه ساز و کاری می توان چنین مجلسی را منحل و انتخابات زود هنگامی را برگزار کرد!
گردونــه ای با دور باطل در ماهیت مجلس وجود دارد که تخلف در خـود مجلس رسیدگی می شود و هیچ گاه، ساز و کاری قانونی در کشور وجود ندارد؛ که مجلس در صورت نا رضایتی عمومی و نا کار آمدی، منحل شود؟
رئیس جمهوری که یک تنه، بیش از همه ی نماینده گان رأی می آورد؛ در ساز و کار قانونی قرار دارد؛ که باید پاسخ گو باشد و استیضاح شود؛ اما نمایندگانی که نمی توانند اهداف و وظایف خود را عمل کنند؛ نشود آنان را به چالش کشید؛ تا به وظیفه ی خود عمل کنند و بدان آگاه باشند؟
7335/1654
انتهای پیام مجلس شورای اسلامی برابر اصل 88 قانون اساسی 'حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و .... سؤال کننـد'، سؤالات خود را مطرح و در روز سه شنبه، 6 شهریور یعنی در بحبوحه ی هفته ی دولت!، رئیس جمهور در مجلس حاضر شدند و پس از شنیدن سخنان نمایندگان سؤال کننده، از وقت قانونی خود استفاده کردند؛ تا ابهامات پیش آمده را پاسخ دهند و سرانجام رأی گیری انجام شد و به جز یک مورد، در موارد دیگر، نمایندگان از سؤال آقای دکتر روحانی، قانع نشدند!
دکتر روحانی سعی کردند در فضایی دوستانه و با تکیه بر وفاق ملی و وحدت، در مقابله با دشمنان، جلسه را اداره کند و نمایندگان را قانع سازد، این رویه دور از انتظار نبود چه آن که، پیش تر برخی از تحلیل گران، این روش را حدس زده بودند!
اما جامعه ی سیاسی و قاطبه ی حامیان دولت، خواهان پاسخ عریان و صریح رئیس دولت، در مجلس بودند و این اتفاق را فرصتی برای باز گویی حقایق می دانستند، اما دکتر روحانی با همان رویکرد منفعلانه که در آغاز دوره ی دوم ریاست جمهوری اش رفتار کرده بود؛ مسیر سؤال را پیش بردند و انتظار داشتند؛ مجلس این موضوع را دوستانه قلمداد کند و پاسخ های او را بپذیرد.
حقیقت اما از همان روز های آغازین دی ماه سال گذشته، رخ نمایاند که البته رئیس جمهور محترم، نیز اشاره ی اجمالی به آن داشتند.
در دی ماه، حرکتی با درخواست امام جمعه ی مشهد کلید خورده بود که البته، بر خلاف انتظار پیش رفت و 'نظام' را در مقابل یک بحران عظیمی قرار داده بود، که اگر احدی از جناح مقابل آقایان پایداری و جمنایی، مسبب چنین اتفاقی می بودند؛ اکنون حکم اعدام شان اجراء می شد!
در ادامه ی همان داستان، تجمع عده ی محدودی از طلاب و غیره طلبه در فیضیه بود که بحران سیاسی را رقم زدند و نظام را به ترور مرحوم آقای هاشمی متهم ساختند که، داد بزرگان حوزه را هم در آوردند.
دکتر روحانی انتظار داشت که سخنان اخیر رهبری و حادثه ی فیضیه باعث شود، نمایندگان کوتاه بیایند؛ اما همه دیدیم که تأثیری بر حقیقت وضع موجود مجلس نداشت و تعداد آراء نمایندگان نشان می داد که اکنون، مجلس شمشیر را از رو کشیده است.
البته حق مجلس است که بپرسد؛ ولی حق رئیس جمهور هم بود که به عنوان پاسدار قانون اساسی، آن چه در متن جامعه جریان دارد را، از تریبون مجلس باز گو کند؛ که البته انتطار 'عبثی' است چه، آن که رئیس جمهور، اساساً معتقد به 'تعامل و میانه روی' است و بیان حقایق ممکن است، او را از این روش خارج کند، اگر چه رأی دهندگان او، انتظار دیگری داشته و دارند.
این گام رو به جلوی مجلس تحت اکثریت مخالف دولت تدبیر، بی شک پیش بینی دکتر سعید حجاریان را متحقق سازد که رئیس جمهور 'استیضاح' شود!
اکنون در تمام دوائر دولت و مقامات اجرایی، غالب مدیران و استانـداران، از جریان مخالف دولت اند و انتصاب ها هرگز بدون رضایت نمایندگان در هیچ کجـــای استان ها، انجام نمی پذیرد!
دولت افکار عمومی حامی خود را به خاطر واگذاری مسؤولیت ها به مخالفین خود و سکوت آزاردهنده و گاهی تعمدی او و نادیده گرفته شدن نیروهای میدانی اش، از دست داده است و مجلس نیز، از حقوق قانونی خود بهره می جوید؛ سؤال این جاست که چرا دکتر روحانی از حقوق خود، برای پاسخ گویی به 24 میلیون نفر رأی دهنده ی خود، امتناع می کند؟
برخی معتقد هستند واقعیت جاری در متن سیاست، چیزی غیر از توقع مردم است و سکوت، بهتر از سخن گفتن است!
سؤوالی که اکنون می شود طرح کرد این است که، چنین مجلسی را کجا و چگونه می توان 'استیضاح' کرد؟
نمایندگانی که در زد و بندها و عزل و نصب ها و مواردی که به ملت قول و وعده و وعید داده اند؛ اکنون در خدمت جریانات سیاسی خود غرق شده اند و وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند؛ با چه ساز و کاری می توان چنین مجلسی را منحل و انتخابات زود هنگامی را برگزار کرد!
گردونــه ای با دور باطل در ماهیت مجلس وجود دارد که تخلف در خـود مجلس رسیدگی می شود و هیچ گاه، ساز و کاری قانونی در کشور وجود ندارد؛ که مجلس در صورت نا رضایتی عمومی و نا کار آمدی، منحل شود؟
رئیس جمهوری که یک تنه، بیش از همه ی نماینده گان رأی می آورد؛ در ساز و کار قانونی قرار دارد؛ که باید پاسخ گو باشد و استیضاح شود؛ اما نمایندگانی که نمی توانند اهداف و وظایف خود را عمل کنند؛ نشود آنان را به چالش کشید؛ تا به وظیفه ی خود عمل کنند و بدان آگاه باشند؟
7335/1654
کپی شد
