منوچهر اسبکوه روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: چنانچه برخی مشاوران بیش از یک درصد حق کمیسیون دریافت کنند خلاف بوده و مشتریان باید اتاق اصناف را از این تخلفات آگاه کنند تا مراتب پیگیری شود.
وی تاکید کرد: مالکان املاک و صاحب خانه ها تعیین کننده قیمت نهایی ملک یا شرایط اجاره هستند و اتاق اصناف یا هر دستگاه دیگری نمی تواند نرخ سازه آنها را تعیین و آنان را مجبور به کاهش قیمت کند.
وی با بیان اینکه بیش از 570 واحد مشاور املاک در خرم آباد فعال است، اظهار داشت: اتاق اصناف نمی تواند بر تعیین قیمت اجاره خانه در واحدهای مشاور املاک نظارت کند.
رییس اتاق اصناف لرستان تصریح کرد: تعیین نرخ اجاره خانه در کشور عرف خاصی ندارد و لرستان نیز از این امر مستثنی نیست.
اسبکوه افزود: تعیین قیمت خرید و فروش یا اجاره مسکن به صورت تخمینی و با در نظر گرفتن مبنای قیمت در هر منطقه انجام می شود.
وی تاثیر افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت خرید یا اجاره خانه را مهم دانست و گفت: کرایه مسکن در کل کشور افزایش یافته و در برخی شهرستان ها سرسام آور است.
وی افزود: به دلیل افزایش قیمت مصالح، هزینه های ساخت مسکن نیز بالا رفته و در نتیجه قیمت کرایه ها برای جبران هزینه های ساخت نیز سیر صعودی پیدا می کند، بنابراین در اولین اقدام باید شرایطی ایجاد شود تا از سیر صعودی قیمت مسکن جلوگیری شود که این امر خارج از محدوده اختیارات استان ها است.
7269/6060
انتهای پیام وی تاکید کرد: مالکان املاک و صاحب خانه ها تعیین کننده قیمت نهایی ملک یا شرایط اجاره هستند و اتاق اصناف یا هر دستگاه دیگری نمی تواند نرخ سازه آنها را تعیین و آنان را مجبور به کاهش قیمت کند.
وی با بیان اینکه بیش از 570 واحد مشاور املاک در خرم آباد فعال است، اظهار داشت: اتاق اصناف نمی تواند بر تعیین قیمت اجاره خانه در واحدهای مشاور املاک نظارت کند.
رییس اتاق اصناف لرستان تصریح کرد: تعیین نرخ اجاره خانه در کشور عرف خاصی ندارد و لرستان نیز از این امر مستثنی نیست.
اسبکوه افزود: تعیین قیمت خرید و فروش یا اجاره مسکن به صورت تخمینی و با در نظر گرفتن مبنای قیمت در هر منطقه انجام می شود.
وی تاثیر افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت خرید یا اجاره خانه را مهم دانست و گفت: کرایه مسکن در کل کشور افزایش یافته و در برخی شهرستان ها سرسام آور است.
وی افزود: به دلیل افزایش قیمت مصالح، هزینه های ساخت مسکن نیز بالا رفته و در نتیجه قیمت کرایه ها برای جبران هزینه های ساخت نیز سیر صعودی پیدا می کند، بنابراین در اولین اقدام باید شرایطی ایجاد شود تا از سیر صعودی قیمت مسکن جلوگیری شود که این امر خارج از محدوده اختیارات استان ها است.
7269/6060
کپی شد
