در ادامه این یادداشت به قلم دکتر مجتبی ترکارانی رئیس انجمن جامعه شناس لرستان آمده است: در ایران رویکرد غالبی بر ذهن سیاستمداران و اقتصاددانان و حتی نخبگان ما جا خوش کرده که این تورم ها عادی هستند و می آیند و می روند و مردم هم خود را با شرایط جدید وفق می دهند؛ هرچند سال، یکبار هم اگر لازم شد مبنا و صفرهای پول ملی را حذف می کنیم و همه چیز با خیر و خوشی از نو آغاز می شود.
ولی با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر و ماندگاری و انباشتی که تورم بر روی نسل های مختلف دارد ممکن است، گاهی یک جامعه به آستانه تحمل ناپذیری برسد و نظم اجتماعی و حتی سیاسی با مشکل مواجه شود. بنابراین اینجاست که فکر می کنیم با وجود تورم در سال های گذشته، ولی این بار با توجه به شرایط داخلی و خارجی دارای پیامدهای مخرب و نگران کننده‌ای است که ضرورت دارد به صورت جدی روی آن بحث شود و نگران آن باشیم.
البته ما در اینجا به دنبال بررسی دقیق علل تورم نیستیم؛ چرا که یک مقوله تخصصی است ولی به نظر می رسد تورم اخیر بیشتر ریشه در انتظارات تورمی داشته باشد. براساس این دیدگاه، وقتی صاحبان درآمد، فعالان کسب وکار و بنگاه‌ها منتظر باشند که در آینده قیمت برخی از کالاها و خدمات افزایش یابد، این انتظار هم اکنون اثر خود را ایجاد خواهد کرد.
به بیان ساده هنگامی که انتظار افزایش قیمت ها در آینده وجود داشته باشد، صاحبان درآمد (دارندگان درآمدهای متغیر) که هر یک به‌نوعی ارائه‌دهنده کالا یا خدمتی هستند، بلافاصله کالاها و خدمات خود را (حتی بدون افزایش قیمت تمام شده آن) با قیمت بالاتری عرضه می کنند و به تورم دامن می زنند.
از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز به امید افزایش قیمت در آینده و کسب سود بیشتر، بر ذخیره انبار خود می افزایند و عرضه کالاها و خدمات خود را به آینده موکول می کنند که این مسئله از طریق کاهش عرضه، منجر به افزایش تورم می گردد. بنابراین شکل گیری انتظارات تورمی نیز زمینه های بروز تورم را فراهم می سازد.
گرچه تورم ساختاری و عوامل دیگر نیز همیشه وجود داشته و باعث افزایش نرخ تورم شده اند. ولی شکل گیری انتظارات تورمی نیز تابع شرایط عینی و ذهنی در جامعه است که ریشه واقعی دارند و نمی توان با ذهنی و روانی جلوه دادن آنها خود را از زیر بار مسئله فارغ نمود. (به‌عبارتی دیگر وقتی فردی می بیند هر روز ارزش پول پس اندازش کم می شود نمی توان او را به آرامش و نخریدن سکه و یا هجوم به سمت بازار منع نمود)
در ماه های گذشته، به دنبال حوادث و ناآرامی های دی ماه و ناامیدی از بهبود اوضاع توسط منتخبان مردم در سکان های اجرایی و همچنین سیاست های تهاجمی و خصمانه رییس‌جمهور آمریکا در قبال ایران و برهم زدن برجام، نوعی احساس ناامنی و بی‌اطمینانی در جامعه نسبت به آینده به وجود آمده است.
این شرایط باعث شده که افرادی با ثروت مشروع و یا کثیف به دنبال تبدیل کردن سرمایه های نقدی خود به دلار و یا طلا و یا مهاجرت باشند تا بتوانند در شرایط بحرانی ارزش دارایی خود را حفظ و متضرر نشوند. این احساس روانیِ ناامنی زمانی که به صورت یک پدیده فراگیر در می آید و شواهد قانع کننده عینی برای تایید آن و عدم پاسخ مناسب و اطمینان بخش دولت مواجه می شود به انتظارات تورمی دامن زده و مانند یک گلوله برفی سیر صعودی تورم را افزایش می دهد.
حاکمیت و دولت نیز به جای اینکه به ریشه یابی علت دقیق مسئله بپردازد و راهکار مناسبی برای آن ارائه کند، سعی در توجیه شرایط و یا کم اهمیت نشان دادن موضوع داشته و حتی احساس می شود، عمق بحران را درک ننموده و یا خود را به ندیدن زده و به دنبال حواله دادن مسئله به ریشه های روانی موضوع هستند؛ کاری که در راستای سرزنش قربانیان انجام می شود. (در واقعیت مشکل خاصی نیست، مردم خیالاتی شده اند!) به طوریکه در میان مردم به طنز باب شده بود که «اون‌ها فکر می کنند ما روانی شدیم که فکر می کنیم قرار است تورم و تحریم و گرانی بیاید؟!»
در حالیکه حاکمیت و دولت باید جای ارجاع مسئله به دلایل روانی و اجتماعی (نوعی تقلیل امر اقتصادی به یک امر روانی اجتماعی) به دنبال شناسایی علمی و دقیق فرآیندهای کلان حاکم بر چنین وضعیتی باشد.
مثلا به جای اینکه به دنبال بازسازی رابطه بین دولت و ملت و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم و دولت باشد و یا متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی و حقوقی را مورد بازبینی قرار دهد، به دنبال فرافکنی و ارجاع همه مشکلات به رسانه های بیگانه و یا چند شبکه و کانال تلگرامی هستند. روشن است که احساس ناامنی متاثر از شرایط عینی و واقعی است و تا این عینیت‌ها تغییر نکنند، نمی‌توان به کاهش احساس ناامنی امیدوار بود.
به این معنا که نمی توان احساس هراسی را که در دل مردم جاری شده است، با حرف های تو خالی پر کرد. حتی در این مسیر نیز به راه انداختن کمپین های مدنی از طرف مردم مانند «نه به خرید ماشین و سکه و ارز» و یا ارائه صحبت های امیدوارانه بدون پشتوانه موثر یا توصیه های اخلاقی به نخریدن سکه و.. به مثابه مسکنی موقت و گذرا تلقی شده و در مقابل فشارهای مولد احساس ناامنی و منطق حرکت متغیرهای کلان اقتصادی و وخیم شدن روابط خارجی و ناامیدی جامعه نسبت به تغییر اوضاع، توان مقاومت نخواهد داشت.
البته تورم پیامدهای اجتماعی و اخلاقی گسترده و مخربی دارد که با فرض بهبود اقتصادی در بلندمدت تاثیرات بلندمدت آن در جامعه خواهد ماند و جبران آن به راحتی امکانپذیر نخواهد بود. متاسفانه سیاستمداران و اقتصاددانان معتقدند: جامعه با همه سختی ها بعد از مدتی خود را به این شرایط سازگار خواهد نمود.
در حالیکه از این نکته غافلند که اولاً سازگار شدن جامعه لزوماً به معنی ماندن در همان سطح گذشته نیست بلکه هربار بعد از تورم ما به سطح پایین‌تری از کیفیت زندگی و فرهنگ و روابط اجتماعی و سطح نیازهای معیشتی تنزل خواهیم کرد و این تنزل‌های مداوم مخصوصاً وقتی با آهنگ زمانی بیش‌تری صورت گیرد، می‌تواند به آستانه تحمل و یا شکنندگی جامعه نزدیک شده و منجر به فروپاشی نظم اجتماعی و سیاسی شود.
دوم اینکه تاثیرات تورم خود را در سطوح اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه منتشر کرده و این تاثیرات مخرب تا سال های سال در متن جامعه باقی خواهند ماند و حتی در صورت بهبود وضع اقتصادی، وضعیت اجتماعی و اخلاقی به راحتی به سطح گذشته نخواهد رسید. (بنابر تحقیق زبیری و ابراهیمی(1393) اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند!)
سوم، «انقلاب نان» و شورش فرودستان شهری و بیکاران یکی از پیامدهای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهایی بود که نرخ تورم بالای 50 درصدی را تجربه کرده بودند، امکان شکل گیری چنین وضعیت تاسف باری در اینجا نیز بسیار محتمل است.
در چنین شوک های تورمی طبقه بالای جامعه به خاطر داشتن دارایی و سرمایه از این تورم منتفع شده و طبقات پایین و متوسط جامعه که وابسته به دستمزد ثابتی هستند به شدت متضرر می شوند بنابراین از دیگر پیامدهای اجتماعی تورم به مواردی نظیر افزایش شدید نابرابری های اجتماعی، قطبی شدن بیشتر جامعه و تضعیف هنجارها و همبستگی جامعه، بی ارزش شدن کار و رونق دلالی، افزایش افراد زیر خط فقر، فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب ها و مشکلات اجتماعی اشاره کرد.
در پایان به نظر می رسد که راه حل مهار تورم در بلندمدت و میان مدت بیشتر از آ‌نکه اقتصادی باشد، سیاسی است. حکومت گران به گرفتن تصمیم های بزرگ در جهت تنش زدایی با دنیای خارج و عادی کردن روابط خارجی و پیوستن و اجرای معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مقابله سیستماتیک و جدی با فساد در درون کشور، فراهم کردن امکان مشارکت سیاسی و اجتماعی بیشتر جامعه در تصمیم گیری‌ها و ایجاد فضای باز رسانه‌ای نیازمندیم.
منبع:نشریه سیمره
1920/3022
انتهای پیام ولی با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر و ماندگاری و انباشتی که تورم بر روی نسل های مختلف دارد ممکن است، گاهی یک جامعه به آستانه تحمل ناپذیری برسد و نظم اجتماعی و حتی سیاسی با مشکل مواجه شود. بنابراین اینجاست که فکر می کنیم با وجود تورم در سال های گذشته، ولی این بار با توجه به شرایط داخلی و خارجی دارای پیامدهای مخرب و نگران کننده‌ای است که ضرورت دارد به صورت جدی روی آن بحث شود و نگران آن باشیم.
البته ما در اینجا به دنبال بررسی دقیق علل تورم نیستیم؛ چرا که یک مقوله تخصصی است ولی به نظر می رسد تورم اخیر بیشتر ریشه در انتظارات تورمی داشته باشد. براساس این دیدگاه، وقتی صاحبان درآمد، فعالان کسب وکار و بنگاه‌ها منتظر باشند که در آینده قیمت برخی از کالاها و خدمات افزایش یابد، این انتظار هم اکنون اثر خود را ایجاد خواهد کرد.
به بیان ساده هنگامی که انتظار افزایش قیمت ها در آینده وجود داشته باشد، صاحبان درآمد (دارندگان درآمدهای متغیر) که هر یک به‌نوعی ارائه‌دهنده کالا یا خدمتی هستند، بلافاصله کالاها و خدمات خود را (حتی بدون افزایش قیمت تمام شده آن) با قیمت بالاتری عرضه می کنند و به تورم دامن می زنند.
از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز به امید افزایش قیمت در آینده و کسب سود بیشتر، بر ذخیره انبار خود می افزایند و عرضه کالاها و خدمات خود را به آینده موکول می کنند که این مسئله از طریق کاهش عرضه، منجر به افزایش تورم می گردد. بنابراین شکل گیری انتظارات تورمی نیز زمینه های بروز تورم را فراهم می سازد.
گرچه تورم ساختاری و عوامل دیگر نیز همیشه وجود داشته و باعث افزایش نرخ تورم شده اند. ولی شکل گیری انتظارات تورمی نیز تابع شرایط عینی و ذهنی در جامعه است که ریشه واقعی دارند و نمی توان با ذهنی و روانی جلوه دادن آنها خود را از زیر بار مسئله فارغ نمود. (به‌عبارتی دیگر وقتی فردی می بیند هر روز ارزش پول پس اندازش کم می شود نمی توان او را به آرامش و نخریدن سکه و یا هجوم به سمت بازار منع نمود)
در ماه های گذشته، به دنبال حوادث و ناآرامی های دی ماه و ناامیدی از بهبود اوضاع توسط منتخبان مردم در سکان های اجرایی و همچنین سیاست های تهاجمی و خصمانه رییس‌جمهور آمریکا در قبال ایران و برهم زدن برجام، نوعی احساس ناامنی و بی‌اطمینانی در جامعه نسبت به آینده به وجود آمده است.
این شرایط باعث شده که افرادی با ثروت مشروع و یا کثیف به دنبال تبدیل کردن سرمایه های نقدی خود به دلار و یا طلا و یا مهاجرت باشند تا بتوانند در شرایط بحرانی ارزش دارایی خود را حفظ و متضرر نشوند. این احساس روانیِ ناامنی زمانی که به صورت یک پدیده فراگیر در می آید و شواهد قانع کننده عینی برای تایید آن و عدم پاسخ مناسب و اطمینان بخش دولت مواجه می شود به انتظارات تورمی دامن زده و مانند یک گلوله برفی سیر صعودی تورم را افزایش می دهد.
حاکمیت و دولت نیز به جای اینکه به ریشه یابی علت دقیق مسئله بپردازد و راهکار مناسبی برای آن ارائه کند، سعی در توجیه شرایط و یا کم اهمیت نشان دادن موضوع داشته و حتی احساس می شود، عمق بحران را درک ننموده و یا خود را به ندیدن زده و به دنبال حواله دادن مسئله به ریشه های روانی موضوع هستند؛ کاری که در راستای سرزنش قربانیان انجام می شود. (در واقعیت مشکل خاصی نیست، مردم خیالاتی شده اند!) به طوریکه در میان مردم به طنز باب شده بود که «اون‌ها فکر می کنند ما روانی شدیم که فکر می کنیم قرار است تورم و تحریم و گرانی بیاید؟!»
در حالیکه حاکمیت و دولت باید جای ارجاع مسئله به دلایل روانی و اجتماعی (نوعی تقلیل امر اقتصادی به یک امر روانی اجتماعی) به دنبال شناسایی علمی و دقیق فرآیندهای کلان حاکم بر چنین وضعیتی باشد.
مثلا به جای اینکه به دنبال بازسازی رابطه بین دولت و ملت و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم و دولت باشد و یا متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی و حقوقی را مورد بازبینی قرار دهد، به دنبال فرافکنی و ارجاع همه مشکلات به رسانه های بیگانه و یا چند شبکه و کانال تلگرامی هستند. روشن است که احساس ناامنی متاثر از شرایط عینی و واقعی است و تا این عینیت‌ها تغییر نکنند، نمی‌توان به کاهش احساس ناامنی امیدوار بود.
به این معنا که نمی توان احساس هراسی را که در دل مردم جاری شده است، با حرف های تو خالی پر کرد. حتی در این مسیر نیز به راه انداختن کمپین های مدنی از طرف مردم مانند «نه به خرید ماشین و سکه و ارز» و یا ارائه صحبت های امیدوارانه بدون پشتوانه موثر یا توصیه های اخلاقی به نخریدن سکه و.. به مثابه مسکنی موقت و گذرا تلقی شده و در مقابل فشارهای مولد احساس ناامنی و منطق حرکت متغیرهای کلان اقتصادی و وخیم شدن روابط خارجی و ناامیدی جامعه نسبت به تغییر اوضاع، توان مقاومت نخواهد داشت.
البته تورم پیامدهای اجتماعی و اخلاقی گسترده و مخربی دارد که با فرض بهبود اقتصادی در بلندمدت تاثیرات بلندمدت آن در جامعه خواهد ماند و جبران آن به راحتی امکانپذیر نخواهد بود. متاسفانه سیاستمداران و اقتصاددانان معتقدند: جامعه با همه سختی ها بعد از مدتی خود را به این شرایط سازگار خواهد نمود.
در حالیکه از این نکته غافلند که اولاً سازگار شدن جامعه لزوماً به معنی ماندن در همان سطح گذشته نیست بلکه هربار بعد از تورم ما به سطح پایین‌تری از کیفیت زندگی و فرهنگ و روابط اجتماعی و سطح نیازهای معیشتی تنزل خواهیم کرد و این تنزل‌های مداوم مخصوصاً وقتی با آهنگ زمانی بیش‌تری صورت گیرد، می‌تواند به آستانه تحمل و یا شکنندگی جامعه نزدیک شده و منجر به فروپاشی نظم اجتماعی و سیاسی شود.
دوم اینکه تاثیرات تورم خود را در سطوح اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه منتشر کرده و این تاثیرات مخرب تا سال های سال در متن جامعه باقی خواهند ماند و حتی در صورت بهبود وضع اقتصادی، وضعیت اجتماعی و اخلاقی به راحتی به سطح گذشته نخواهد رسید. (بنابر تحقیق زبیری و ابراهیمی(1393) اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند!)
سوم، «انقلاب نان» و شورش فرودستان شهری و بیکاران یکی از پیامدهای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهایی بود که نرخ تورم بالای 50 درصدی را تجربه کرده بودند، امکان شکل گیری چنین وضعیت تاسف باری در اینجا نیز بسیار محتمل است.
در چنین شوک های تورمی طبقه بالای جامعه به خاطر داشتن دارایی و سرمایه از این تورم منتفع شده و طبقات پایین و متوسط جامعه که وابسته به دستمزد ثابتی هستند به شدت متضرر می شوند بنابراین از دیگر پیامدهای اجتماعی تورم به مواردی نظیر افزایش شدید نابرابری های اجتماعی، قطبی شدن بیشتر جامعه و تضعیف هنجارها و همبستگی جامعه، بی ارزش شدن کار و رونق دلالی، افزایش افراد زیر خط فقر، فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب ها و مشکلات اجتماعی اشاره کرد.
در پایان به نظر می رسد که راه حل مهار تورم در بلندمدت و میان مدت بیشتر از آ‌نکه اقتصادی باشد، سیاسی است. حکومت گران به گرفتن تصمیم های بزرگ در جهت تنش زدایی با دنیای خارج و عادی کردن روابط خارجی و پیوستن و اجرای معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مقابله سیستماتیک و جدی با فساد در درون کشور، فراهم کردن امکان مشارکت سیاسی و اجتماعی بیشتر جامعه در تصمیم گیری‌ها و ایجاد فضای باز رسانه‌ای نیازمندیم.
منبع:نشریه سیمره
1920/3022
کپی شد
