به گزارش ایرنا، داستان بانک ها و واحدهای تولیدی به سریالی نه چندان جذاب تبدیل شده تا بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان برای رهایی از رکود تنها بر روی کاغذ تسهیلات دریافت کنند ولی در عمل با شرایط نفس گیر بانک ها عملا چیزی نصبشان نشود.
انتخاب لرستان به عنوان پایلوت اقتصادی مقاومتی که قرار بود مشکلات واحدهای در آستانه تعطیل شدن را نجات دهد ، نتوانست کار چندانی برای صنعت زمین گیر استان پیش ببرد و واحدهایی که مردم نسل ها از طریق کار در آن امرار معاش می کرده اند همچنان با رکود مواجه هستند.
کارخانه سیمان، پارسیلون و چرم و پوست از جمله این کارخانه ها هستند که طی یکسال گذشته نیز کارخانه صدر فولاد خرم آباد با 180کارگر به جمع تعطیل های استان اضافه شده است.
کشت و صنعت نیز که قرار بود هزاران نفر را مشغول بکار کند، امروز خبری از صنعت در آن دیده نمی شود، فقط به کشت هایی مختوم شده که طعم شیرین اقتصاد آن هنوز احساس نشده است.
به نظر می رسد فرایند احیا و نجات واحدهای بحران دار لرستان در مراحلی، دچار توقف اجباری می شود و البته غول بانکی در این هفت خوان بیش از همه خودنمایی می کند.
بانک هایی که گفته می شود مصارف آن در لرستان بیش از منابع است چراکه به دلیل سرانه پایین درآمد مردم استان، پس انداز آنچنانی در بانک ها انجام نمی شود و این بنگاهها خود در مواقعی برای تامین سرمایه و منابع، از استان های همسایه وام می گیرند.
**وام هایی که پرداخت نمی شوند
مدیرعامل کارخانه یخچال سازی بوژان خرم آباد گفت: 50 میلیون یورو برای احیای این کارخانه مصوب شده ولی تاکنون بانک های عامل آن را پرداخت نکرده اند.
کیوان کاظمی افزود: مردم عادی و مسئولان به این نگاه نسبت به ما رفتار می کنند که وام های آنچنانی گرفته ایم، در صورتیکه تمام تلاش ما این بوده که سرپا بایستیم.
وی ادامه داد: سال 87 بر اساس قول و قرارهایی که مسئولان وقت استان با این کارخانه گذاشتند و قول پرداخت تسهیلات را دادند، این کارخانه تعطیل را تحویل گرفته و احیا کردم اما تاکنون فقط 2 فقره وام و هر یک به ارزش 20 میلیارد ریال دریافت کرده ام.
وی با اشاره به بحران مالی 150 میلیاردی این کارخانه در گذشته گفت: بسیاری از وام هایی که مصوب می شود فقط خیالپردازی است و در سیستم بانکی محقق نمی شود.
این فعال اقتصادی استان گفت: با شرایط گذشته و فعلی اقتصاد در کشور، یخچال سازی باید الان 2 هزار میلیاد ریال بدهی داشته باشد در حالیکه که با تلاش های شبانه روزی،کل بدهی این واحد با جرائم آن 210 میلیارد ریال است.
کاظمی تصریح کرد: به نظر می رسد در اعتبار سنجی که توسط بانک ها صورت می گرد اعتبار صنعتگر و تولیدکننده از دلال کمتر است چرا که در سیستم بانکی ما، گردش مالی جایگاهی ندارد.
وی گفت: در حالی که بانک ها باید گردش مالی را مدنظر قرار دهند به سپرده مالی توجه بیشتری دارند.
وی اضافه کرد: مشکل اصلی ما تامین سرمایه از طرف دولت است چراکه تمام سرمایه را به سیستم بانکی انتقال داده ایم، در صورتیکه تامین سرمایه باید از منابع ارزان قیمت دولتی انجام شود.
وی همچنین گفت: 100 میلیارد ریال تسهیلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای یخچال سازی مصوب شده که تاکنون پرداخت نشده است.
کاظمی افزود: مصوبات و تعهدهای جلسات به خوبی اجرا نمی شود و زمانی که از دبیر جلسه پیگیر چرایی این امر می شویم اظهار می کنند این مصوبه به امضا چندین نفر رسیده و آنان نیز تنها یک نفر از مجموع امضاکنندگان هستند.
وی لرستان را ایران کوچک دانست و گفت: این استان همه چیز برای توسعه دارد اما فقیر مانده چرا که سنگ پیش پای صنعت آن بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه لرستان آمار بالای بیکاری کشور را دارد تصریح کرد: مردم استان همواره مدافع حاکمیت و نظام و خط مقدم مبارزه به هر تهدیدی بوده اند اما امروز جوان بیکار ان اعتمادی به آینده ندارند.
**صندوق مالی فعالی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان نیست
رییس انجمن شرکت های دانش بنیان لرستان نیز گفت: متاسفانه تفاوت چندانی میان این شرکت ها با شرکت های معمولی برای بانک ها وجود ندارد و دانش بنیان ها اولویت خاصی برای دریافت وام ندارند.
سیامک بیرانوند افزود: اطلاعات چندانی در خصوص شریط ویژه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان ها وجود ندارد یا اگر شرایطی اختصاص یافته اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته است.
وی اظهار داشت: صندوق مالی فعالی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان وجود ندارد و صندوق های ریسک پذیر نیز آنچنان که باید فعال نیستند.
بیرانوند گفت: برای ذریافت پنج میلیارد ریال وام، یک ملک 30 میلیاردی به عنوان وثیقه به بانک داده شده که می توان با تفاهم نامه ای میان بانک ها، این ملک برای وام های کوچک سایر بانک ها نیز به عنوان وثیقه پذیرش شود.
**قرارداد مشارکت به معنای واقعی میان بانک و تولید کننده اجرا نمی شود
نماینده شرکت کشت و صنعت لرستان نیز گفت: بر اساس ماده 19 قانون رفع موانع تولید، در صورت پرداخت بخشی از بدهی توسط سرمایه گذار، اموال سرمایه گذار آزاد می شود که باید دید این قانون تا چه اندازه اجرایی شده است.
عزت اله خورشیدی افزود: مشکل کشور و استان نه به دلیل نبود قانون بلکه در مرحله اجرای قانون است، قانون هایی که یکی اجرا نشده، دیگری ابلاغ می شود.
وی تصریح کرد: بدون شک بانک به فکر وصول اصل و سود تسهیلات است و در این میان قرارداد مشارکت بین بانک و تولیدکننده به معنای کامل اجرا نمی شود.
خورشیدی پیشنهاد داد: با توجه به حجم بالای تحصیلکرده ای بیکار در استان، بانک ها متخصصان مربوطه را به عنوان کارشناس بکار بگیرند تا در مراحل تصویب و پرداخت تسهیلات به آنان کمک کنند.
وی اضافه کرد: هم بانک و هم تولید کننده در برخی موارد مقصر هستند اما دیده شده یک بانک قراردادهای ناقص، چک سفید امضا و یا درصد تسهیلات بیش از نرخ قانونی داشته است.
**بانک ها حمایت کافی از واحدهای تولیدی ندارند
رییس کل دادگستری لرستان نیز می گوید: بانک ها به ویژه بانک های دولتی در شرایطی که انتظار می رود به عنوان تسهیل گر عمل کنند، حمایت کافی از واحدهای تولیدی ندارند و به نظر می رسد به نهادهای تجارتی تبدیل شده اند.
جعفر بدری افزود: با توجه به شرایط حاکم بر بانک های خصوصی، انتظار اصلی از بانک های دولتی این است که حامی واحدهای تولیدی باشند.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی داخل کشور و تحریم و فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی، تولیدکنندگان تحت فشار مضاعف هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: در شرایط کنونی برخی بانک ها تنها به عنوان طلبکار واحدهای تولیدی عمل کرده و نظارتی بر تسهیلات پرداختی ندارند.
وی تاکید کرد: بانک ها باید علاوه بر ارائه مشاوره اقتصادی به واحدهای تولیدی، به روند بکارگیری تسهیلات پرداختی نیز نظارت نمایند.
بدری گفت: با وجود ماندگاری برخی مشکلات، دستگاه قضایی اجازه اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی را به بانک ها نداده و تلاش کرده است با بررسی ویژه پرونده ها، فعالیت قانونی در راستای تولید و اشتغال ادامه داشته باشد.
وی با تاکید بر حل و فصل مسائل کارگری و امید بخشی به این قشر افزود: باید مراقبت کنیم تا بحران کارگری و تبعات پس از آن ایجاد نشود.
رئیس کل دادگستری لرستان با انتقاد از برخی سوء مدیریت های سرمایه گذاری اظهار داشت: تسهیلاتی نیز پرداخت شده که به دلیل ناتوانی برخی افراد به سرانجام نرسیده و در مکان هایی خارج از طرح، هزینه شده اند.
بدری افزود: بحران های لحظه ای و آنی را باید جدی گرفت و برای حل آن تلاش کرد چراکه ضربه اساسی به صنعت و تولید وارد می کنند.
** 95 واحد تولیدی لرستان در تملک بانک هاست
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز گفت: 95 واحد تولیدی استان از سال های گذشته تاکنون به دلیل معوقات بدهی و عدم امکان ادامه فعالیت توسط بانک ها تملک شده است.
حسین سلاح ورزی تصریح کرد: بنابر اعلام بانکها، این آمادگی وجود دارد تا واحدها به هر شکل ممکن در اختیار مالکان اصلی قرار گیرد و در غیر اینصورت به منظور راه اندازی یک فعالیت جدید به سایر متقاضیان واگذار می شود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد سیستم بانکی استان علاقه مند به حل مشکل این واحد ها است که باید برای این مهم، راهکارهای استانی و در حوزه اختیارات استان ارائه شود.
نایب رییس اتاق ایران همچنین گفت: باید ساز و کاری فراهم شود تا این واحدها از طریق ترک تشریفات، با شرایط مناسب و ملاحظات قانونی به صاحبانشان برگشت داده شود.
سلاح ورزی تاکید کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان نیز در خصوص مبنای محاسباتی تسهیلات و جرایم با بانک ها اختلاف نظر دارند که این مشکل باید با تشکیل یک کارگروه در شورای بانک ها برطرف شود.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی، خدماتی، صنعتی، بازرگانی و معدنی دچار سردرگمی و مشکلاتی در حوزه پولی و بانکی هستند.
وی همچنین گفت: این مشکلات در خصوص کمبود نقدینگی، نیاز به سرمایه در گردش، نحوه محاسبه سود، جرائم و دیرکرد ، تملک و صدور اجراییه است که بانک های استان باید تلاش کنند با اخذ اختیارات استانی از مرکز، این مشکلات تا حدودی برطرف شود.
سلاح ورزی، راه حل قضایی را آخرین اقدام برای رفع اختلاف بانکی دانست و تصریح کرد: بهترین و کم هزینه ترین راه حل برای رفع اختلاف نظر در مورد محاسبه جرائم و سود تسهیلات، تشکیل کارگروه محاسباتی است.
وی همچنین گفت: چنانچه فعالان اقتصادی نسبت به نحوه جرایم و محاسبه سود بانکی، مالیات یا تامین اجتماعی اعتراض دارند باید به این اتاق یا اداره کل بازرسی استان مراجعه کنند.
سلاح ورزی افزود: متاسفانه برخلاف اظهارات تولیدکنندگان درخصوص مشکلات فراوان اما تاکنون هیچگونه اعتراضی دریافت نشده است.
**لازمه تحول در لرستان تغییر بدنه کارشناسی ادارات است
دبیر شورای هماهنگی بانک های لرستان نیز گفت:برای تحول در استان باید بدنه کارشناسی دستگاهای اجرایی تغییر یابد.
بیژن مقدم بیرانوند افزود: بدنه کارشناسی استان در نهادهای مختلف نیازمند جراحی جدی است تا بتوان بسته حمایتی از واحدهای اقتصادی را اجرا کرد.
وی تصریح کرد: عوارض همکاری نکردن کارشناسان با واحدهای اقتصادی و عدم حمایت از این واحدها یک تهدید جدی برای استان است.
وی با بیان اینکه در برخی دستگاههای اجرایی استان نگاه منفی کارشناسی اعمال می شود گفت: دستگاههای اجرایی و بانک ها باید با انتخاب کمیته کارشناسان متعهد، دلسوز و توانمند سره را از ناسره تشخیص دهند.
وی ادامه داد: امروز نمی توان با قوانین دست و پاگیر 20 سال گذشته که در شرایط عادی تصویب شده، فعالیت کرد.
مدیر شعب بانک ملی استان لرستان اضافه کرد: واحدهای تولیدی، جهادگران اقتصادی هستند اما در مرحله کارشناسی طرح ها دچار مشکلاتی می شوند.
مقدم بیرانوند افزود: شاید بدنه کارشناسی بانک ها همانند ساید دستگاههای اجرایی مشکل جدی داشته باشد اما بدون شک دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی حمایت جدی نمی کنند و مدیر یک کارخانه باید هفته ها پشت در اتاق معاون یک اداره تحقیر شود.
وی تاکید کرد: بانک ها باید با تفکیک واحدهای توانمند از غیرفعال، برای هر واحد یک نسخه اختصاصی در نظر بگیرند در حالیکه بسیاری از جلسات با تصمیم گیری های کلی به پایان می رسد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مکاتبات اداری توسط دستگاهها در موعد مقرر انجام نمی شود گفت: باید یک کمیته آسیب شناسی متشکل از کارشناسان متعهد دستگاههای اجرایی تشکیل شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک های لرستان با بیان اینکه اقدام قضایی آخرین راه است، افزود: نباید با ایجاد شرایط خاص، بانک ها و فعالان اقتصادی را در تقابل با یکدیگر قرار داد.
7269/6060
انتهای پیام انتخاب لرستان به عنوان پایلوت اقتصادی مقاومتی که قرار بود مشکلات واحدهای در آستانه تعطیل شدن را نجات دهد ، نتوانست کار چندانی برای صنعت زمین گیر استان پیش ببرد و واحدهایی که مردم نسل ها از طریق کار در آن امرار معاش می کرده اند همچنان با رکود مواجه هستند.
کارخانه سیمان، پارسیلون و چرم و پوست از جمله این کارخانه ها هستند که طی یکسال گذشته نیز کارخانه صدر فولاد خرم آباد با 180کارگر به جمع تعطیل های استان اضافه شده است.
کشت و صنعت نیز که قرار بود هزاران نفر را مشغول بکار کند، امروز خبری از صنعت در آن دیده نمی شود، فقط به کشت هایی مختوم شده که طعم شیرین اقتصاد آن هنوز احساس نشده است.
به نظر می رسد فرایند احیا و نجات واحدهای بحران دار لرستان در مراحلی، دچار توقف اجباری می شود و البته غول بانکی در این هفت خوان بیش از همه خودنمایی می کند.
بانک هایی که گفته می شود مصارف آن در لرستان بیش از منابع است چراکه به دلیل سرانه پایین درآمد مردم استان، پس انداز آنچنانی در بانک ها انجام نمی شود و این بنگاهها خود در مواقعی برای تامین سرمایه و منابع، از استان های همسایه وام می گیرند.
**وام هایی که پرداخت نمی شوند
مدیرعامل کارخانه یخچال سازی بوژان خرم آباد گفت: 50 میلیون یورو برای احیای این کارخانه مصوب شده ولی تاکنون بانک های عامل آن را پرداخت نکرده اند.
کیوان کاظمی افزود: مردم عادی و مسئولان به این نگاه نسبت به ما رفتار می کنند که وام های آنچنانی گرفته ایم، در صورتیکه تمام تلاش ما این بوده که سرپا بایستیم.
وی ادامه داد: سال 87 بر اساس قول و قرارهایی که مسئولان وقت استان با این کارخانه گذاشتند و قول پرداخت تسهیلات را دادند، این کارخانه تعطیل را تحویل گرفته و احیا کردم اما تاکنون فقط 2 فقره وام و هر یک به ارزش 20 میلیارد ریال دریافت کرده ام.
وی با اشاره به بحران مالی 150 میلیاردی این کارخانه در گذشته گفت: بسیاری از وام هایی که مصوب می شود فقط خیالپردازی است و در سیستم بانکی محقق نمی شود.
این فعال اقتصادی استان گفت: با شرایط گذشته و فعلی اقتصاد در کشور، یخچال سازی باید الان 2 هزار میلیاد ریال بدهی داشته باشد در حالیکه که با تلاش های شبانه روزی،کل بدهی این واحد با جرائم آن 210 میلیارد ریال است.
کاظمی تصریح کرد: به نظر می رسد در اعتبار سنجی که توسط بانک ها صورت می گرد اعتبار صنعتگر و تولیدکننده از دلال کمتر است چرا که در سیستم بانکی ما، گردش مالی جایگاهی ندارد.
وی گفت: در حالی که بانک ها باید گردش مالی را مدنظر قرار دهند به سپرده مالی توجه بیشتری دارند.
وی اضافه کرد: مشکل اصلی ما تامین سرمایه از طرف دولت است چراکه تمام سرمایه را به سیستم بانکی انتقال داده ایم، در صورتیکه تامین سرمایه باید از منابع ارزان قیمت دولتی انجام شود.
وی همچنین گفت: 100 میلیارد ریال تسهیلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای یخچال سازی مصوب شده که تاکنون پرداخت نشده است.
کاظمی افزود: مصوبات و تعهدهای جلسات به خوبی اجرا نمی شود و زمانی که از دبیر جلسه پیگیر چرایی این امر می شویم اظهار می کنند این مصوبه به امضا چندین نفر رسیده و آنان نیز تنها یک نفر از مجموع امضاکنندگان هستند.
وی لرستان را ایران کوچک دانست و گفت: این استان همه چیز برای توسعه دارد اما فقیر مانده چرا که سنگ پیش پای صنعت آن بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه لرستان آمار بالای بیکاری کشور را دارد تصریح کرد: مردم استان همواره مدافع حاکمیت و نظام و خط مقدم مبارزه به هر تهدیدی بوده اند اما امروز جوان بیکار ان اعتمادی به آینده ندارند.
**صندوق مالی فعالی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان نیست
رییس انجمن شرکت های دانش بنیان لرستان نیز گفت: متاسفانه تفاوت چندانی میان این شرکت ها با شرکت های معمولی برای بانک ها وجود ندارد و دانش بنیان ها اولویت خاصی برای دریافت وام ندارند.
سیامک بیرانوند افزود: اطلاعات چندانی در خصوص شریط ویژه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان ها وجود ندارد یا اگر شرایطی اختصاص یافته اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته است.
وی اظهار داشت: صندوق مالی فعالی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان وجود ندارد و صندوق های ریسک پذیر نیز آنچنان که باید فعال نیستند.
بیرانوند گفت: برای ذریافت پنج میلیارد ریال وام، یک ملک 30 میلیاردی به عنوان وثیقه به بانک داده شده که می توان با تفاهم نامه ای میان بانک ها، این ملک برای وام های کوچک سایر بانک ها نیز به عنوان وثیقه پذیرش شود.
**قرارداد مشارکت به معنای واقعی میان بانک و تولید کننده اجرا نمی شود
نماینده شرکت کشت و صنعت لرستان نیز گفت: بر اساس ماده 19 قانون رفع موانع تولید، در صورت پرداخت بخشی از بدهی توسط سرمایه گذار، اموال سرمایه گذار آزاد می شود که باید دید این قانون تا چه اندازه اجرایی شده است.
عزت اله خورشیدی افزود: مشکل کشور و استان نه به دلیل نبود قانون بلکه در مرحله اجرای قانون است، قانون هایی که یکی اجرا نشده، دیگری ابلاغ می شود.
وی تصریح کرد: بدون شک بانک به فکر وصول اصل و سود تسهیلات است و در این میان قرارداد مشارکت بین بانک و تولیدکننده به معنای کامل اجرا نمی شود.
خورشیدی پیشنهاد داد: با توجه به حجم بالای تحصیلکرده ای بیکار در استان، بانک ها متخصصان مربوطه را به عنوان کارشناس بکار بگیرند تا در مراحل تصویب و پرداخت تسهیلات به آنان کمک کنند.
وی اضافه کرد: هم بانک و هم تولید کننده در برخی موارد مقصر هستند اما دیده شده یک بانک قراردادهای ناقص، چک سفید امضا و یا درصد تسهیلات بیش از نرخ قانونی داشته است.
**بانک ها حمایت کافی از واحدهای تولیدی ندارند
رییس کل دادگستری لرستان نیز می گوید: بانک ها به ویژه بانک های دولتی در شرایطی که انتظار می رود به عنوان تسهیل گر عمل کنند، حمایت کافی از واحدهای تولیدی ندارند و به نظر می رسد به نهادهای تجارتی تبدیل شده اند.
جعفر بدری افزود: با توجه به شرایط حاکم بر بانک های خصوصی، انتظار اصلی از بانک های دولتی این است که حامی واحدهای تولیدی باشند.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی داخل کشور و تحریم و فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی، تولیدکنندگان تحت فشار مضاعف هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: در شرایط کنونی برخی بانک ها تنها به عنوان طلبکار واحدهای تولیدی عمل کرده و نظارتی بر تسهیلات پرداختی ندارند.
وی تاکید کرد: بانک ها باید علاوه بر ارائه مشاوره اقتصادی به واحدهای تولیدی، به روند بکارگیری تسهیلات پرداختی نیز نظارت نمایند.
بدری گفت: با وجود ماندگاری برخی مشکلات، دستگاه قضایی اجازه اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی را به بانک ها نداده و تلاش کرده است با بررسی ویژه پرونده ها، فعالیت قانونی در راستای تولید و اشتغال ادامه داشته باشد.
وی با تاکید بر حل و فصل مسائل کارگری و امید بخشی به این قشر افزود: باید مراقبت کنیم تا بحران کارگری و تبعات پس از آن ایجاد نشود.
رئیس کل دادگستری لرستان با انتقاد از برخی سوء مدیریت های سرمایه گذاری اظهار داشت: تسهیلاتی نیز پرداخت شده که به دلیل ناتوانی برخی افراد به سرانجام نرسیده و در مکان هایی خارج از طرح، هزینه شده اند.
بدری افزود: بحران های لحظه ای و آنی را باید جدی گرفت و برای حل آن تلاش کرد چراکه ضربه اساسی به صنعت و تولید وارد می کنند.
** 95 واحد تولیدی لرستان در تملک بانک هاست
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز گفت: 95 واحد تولیدی استان از سال های گذشته تاکنون به دلیل معوقات بدهی و عدم امکان ادامه فعالیت توسط بانک ها تملک شده است.
حسین سلاح ورزی تصریح کرد: بنابر اعلام بانکها، این آمادگی وجود دارد تا واحدها به هر شکل ممکن در اختیار مالکان اصلی قرار گیرد و در غیر اینصورت به منظور راه اندازی یک فعالیت جدید به سایر متقاضیان واگذار می شود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد سیستم بانکی استان علاقه مند به حل مشکل این واحد ها است که باید برای این مهم، راهکارهای استانی و در حوزه اختیارات استان ارائه شود.
نایب رییس اتاق ایران همچنین گفت: باید ساز و کاری فراهم شود تا این واحدها از طریق ترک تشریفات، با شرایط مناسب و ملاحظات قانونی به صاحبانشان برگشت داده شود.
سلاح ورزی تاکید کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان نیز در خصوص مبنای محاسباتی تسهیلات و جرایم با بانک ها اختلاف نظر دارند که این مشکل باید با تشکیل یک کارگروه در شورای بانک ها برطرف شود.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی، خدماتی، صنعتی، بازرگانی و معدنی دچار سردرگمی و مشکلاتی در حوزه پولی و بانکی هستند.
وی همچنین گفت: این مشکلات در خصوص کمبود نقدینگی، نیاز به سرمایه در گردش، نحوه محاسبه سود، جرائم و دیرکرد ، تملک و صدور اجراییه است که بانک های استان باید تلاش کنند با اخذ اختیارات استانی از مرکز، این مشکلات تا حدودی برطرف شود.
سلاح ورزی، راه حل قضایی را آخرین اقدام برای رفع اختلاف بانکی دانست و تصریح کرد: بهترین و کم هزینه ترین راه حل برای رفع اختلاف نظر در مورد محاسبه جرائم و سود تسهیلات، تشکیل کارگروه محاسباتی است.
وی همچنین گفت: چنانچه فعالان اقتصادی نسبت به نحوه جرایم و محاسبه سود بانکی، مالیات یا تامین اجتماعی اعتراض دارند باید به این اتاق یا اداره کل بازرسی استان مراجعه کنند.
سلاح ورزی افزود: متاسفانه برخلاف اظهارات تولیدکنندگان درخصوص مشکلات فراوان اما تاکنون هیچگونه اعتراضی دریافت نشده است.
**لازمه تحول در لرستان تغییر بدنه کارشناسی ادارات است
دبیر شورای هماهنگی بانک های لرستان نیز گفت:برای تحول در استان باید بدنه کارشناسی دستگاهای اجرایی تغییر یابد.
بیژن مقدم بیرانوند افزود: بدنه کارشناسی استان در نهادهای مختلف نیازمند جراحی جدی است تا بتوان بسته حمایتی از واحدهای اقتصادی را اجرا کرد.
وی تصریح کرد: عوارض همکاری نکردن کارشناسان با واحدهای اقتصادی و عدم حمایت از این واحدها یک تهدید جدی برای استان است.
وی با بیان اینکه در برخی دستگاههای اجرایی استان نگاه منفی کارشناسی اعمال می شود گفت: دستگاههای اجرایی و بانک ها باید با انتخاب کمیته کارشناسان متعهد، دلسوز و توانمند سره را از ناسره تشخیص دهند.
وی ادامه داد: امروز نمی توان با قوانین دست و پاگیر 20 سال گذشته که در شرایط عادی تصویب شده، فعالیت کرد.
مدیر شعب بانک ملی استان لرستان اضافه کرد: واحدهای تولیدی، جهادگران اقتصادی هستند اما در مرحله کارشناسی طرح ها دچار مشکلاتی می شوند.
مقدم بیرانوند افزود: شاید بدنه کارشناسی بانک ها همانند ساید دستگاههای اجرایی مشکل جدی داشته باشد اما بدون شک دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی حمایت جدی نمی کنند و مدیر یک کارخانه باید هفته ها پشت در اتاق معاون یک اداره تحقیر شود.
وی تاکید کرد: بانک ها باید با تفکیک واحدهای توانمند از غیرفعال، برای هر واحد یک نسخه اختصاصی در نظر بگیرند در حالیکه بسیاری از جلسات با تصمیم گیری های کلی به پایان می رسد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مکاتبات اداری توسط دستگاهها در موعد مقرر انجام نمی شود گفت: باید یک کمیته آسیب شناسی متشکل از کارشناسان متعهد دستگاههای اجرایی تشکیل شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک های لرستان با بیان اینکه اقدام قضایی آخرین راه است، افزود: نباید با ایجاد شرایط خاص، بانک ها و فعالان اقتصادی را در تقابل با یکدیگر قرار داد.
7269/6060
کپی شد
