به گزارش ایرنا، آیت الله سید احمد میرعمادی روز شنبه در دیدار با کارکنان دادگستری لرستان در محل دفتر امام جمعه اظهار داشت: قضاوت باید همواره بر پایه عدل و عدالت باشد و قضاوتی که بر پایه هوای نفس ، توصیه، سفارش و وساطت باشد قضاوت عادلانه ای نیست.
وی افزود: اگر می خواهیم دستگاه قضائی متحول شود در اولین گام باید تحول در اهلیت و شایستگی قضات صورت گیرد و این سوال مورد تاکید قرار گیرد که آیا این مجموعه ای که اکنون کار قضاوت را بر عهده دارند آیا شاخص های اهلیت را دارند و در گزینش قضات نیز باید این نکته مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: ممکن است شخصی مقام قضاوت را داشته باشد اما برای اعمال عدالت و اجرای حدود و احکام الهی نیازمند شایستگی های دیگری همچون داشتن قدرت اعمال حق ، تدبیر و عقلانیت باشد.
امام جمعه خرم آباد افزود: تدبیر و عقلانیت در اجرای حدود و اجرای احکام الهی خیلی مهم است که صلابت و نفود ناپذیری در این راه نکته مهم بوده و کار قضاوت باید با دوری از رشوه، توصیه پذیری و وساطت انجام گیرد.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه عملکرد و نگاه بیرونی به دستگاه قضائی نیز باید توجه قرار گیرد، گفت: نگاه کلی بیرونی به دستگاه قضائی این است که از سلامت برخوردار بوده و از نظر عملکردی نیز یک رضایت نسبی وجود دارد اما مجموع عملکرد دستگاه قضائی قانع کننده نیست.
امام جمعه خرم آباد افزود: مردم به این مقدار از عملکرد دستگاه قضائی راضی و قانع نیستند و می خواهند در نظامی اسلامی که بر مبنای عدل علوی است بر مبنای عدل علی نیز در نظام اسلامی عمل شود.
آیت الله میرعمادی گفت: خواسته مردم این است که ما در نظام اسلامی ازدستگاه قضائی عدل علوی می خواهیم یعنی مجرم، مفسد، هنجار شکن و قانون شکن باید از دستگاه قضائی بترسد.
وی گفت: اینکه روند رسیدگی به پرونده های قضائی طولانی است یکی از علل عدم رضایت مردم از دستگاه قضائی است و این نکته باید مورد توجه باشد تا مردم قانع شوند.
امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ضرورت رفتار محترمانه با مردم گفت: نباید هر کسی که به دستگاه قضائی وارد می شود به چشم یک مجرم به او نگاه شود.
نماینده ولی فقیه در لرستان همچنین گفت: هم اکنون دستگاه قضائی در بخش های مختلفی همچون نرم افزاری، سخت افزاری، قاطعیت و پیشگیری می لنگد و نمی تواند انتظار مردم را برآورده کند.
وی افزود: اصلاح روند رسیدگی به پرونده ها و جلوگیری از هنجار شکنی و قانون شکنی باید صورت گیرد و با قانون شکنان بنا بر قانون برخورد شود تا ضمن اینکه امنیت حاصل می شود حق کسی هم ضایع نشود.
وی افزود: توجه به انتظارات مردم نه تنها نقص نیست بلکه نوعی انتقاد درونی به دور از تخریب و تضعیف است که دقیق عدم توجه به آن می تواند نقص باشد.
امام جمعه خرم آباد گفت: دستگاه قضائی به عنوان یکی ار ارکان نظام نباید تضعیف شود و نباید مورد هجمه قرار گیرد که در همین راستا باید توجه به خواسته ها و انتظارات مردم بعنوان امری که باعث تعالی و پیشرفت و کمال می شود مورد توجه قرار گیرد.
**رسیدگی به 145 هزار پرونده در سال گذشته
جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان نیز در این دیدار گفت: سال گذشته 145 هزار پرونده در دادگستری استان رسیدگی و مختومه شد و در شوراهای حل اختلاف نیز 70 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات در این خصوص اطاله دادرسی است و این روند طولانی رسیدگی به پرونده ها ناشی از عملکرد ، کوتاهی و یا کم کاری قضات نیست بلکه ناشی از قوانین پیچیده تصویب شده در مجلس شورای اسلامی است.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: از طرفی قاضی باید این قوانین را رعایت کند و از طرفی دیگر احقاق حقوق مردم نیز باید صورت گیرد که همین قوانین پیچیده گاه باعث می شود که فاصله بین طرح شکایت و احضار متهم 2 ماه طول بکشد.
بدری گفت: باید تفسیری از قانون ارائه داده شود تا ضمن تامین امنیت و آرامش مردم اینگونه نباشد که یک مجرم در جامعه رها شود تا دلایل قابل قبول برای ارتکاب جرم او جمع آوری شود.
وی با تاکید بر مبارزه با فساد در دستگاه های مختلف گفت: امروز در فضای مجازی جوی آلوده علیه مسئولین جمهوری اسلامی ایجاد شده که همه آن ناشی از همین فسادها است.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: اقتصاد ناسالم یکی از مهمترین عللی است که تاکنون راه مبارزه با فساد را مسدود کرده تا جایی که ما اکنون فساد قانونی همچون بالا رفتن نرخ ارز داریم.
وی گفت: تا زمانی که تثبیت در اقتصاد وجود نداشته باشد راهی برای جلوگیری از فساد هم وجود ندارد.
بدری گفت: نظارت ها تاکنون قوی بوده و قراردادهایی که منافع عمومی در آن تضییع شود ممانعت شده اما آنچه که رخ می دهد فسادهای قانونی است که ناشی از شرایط متزلزل اقتصادی است.
1920/6060
انتهای پیام وی افزود: اگر می خواهیم دستگاه قضائی متحول شود در اولین گام باید تحول در اهلیت و شایستگی قضات صورت گیرد و این سوال مورد تاکید قرار گیرد که آیا این مجموعه ای که اکنون کار قضاوت را بر عهده دارند آیا شاخص های اهلیت را دارند و در گزینش قضات نیز باید این نکته مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: ممکن است شخصی مقام قضاوت را داشته باشد اما برای اعمال عدالت و اجرای حدود و احکام الهی نیازمند شایستگی های دیگری همچون داشتن قدرت اعمال حق ، تدبیر و عقلانیت باشد.
امام جمعه خرم آباد افزود: تدبیر و عقلانیت در اجرای حدود و اجرای احکام الهی خیلی مهم است که صلابت و نفود ناپذیری در این راه نکته مهم بوده و کار قضاوت باید با دوری از رشوه، توصیه پذیری و وساطت انجام گیرد.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه عملکرد و نگاه بیرونی به دستگاه قضائی نیز باید توجه قرار گیرد، گفت: نگاه کلی بیرونی به دستگاه قضائی این است که از سلامت برخوردار بوده و از نظر عملکردی نیز یک رضایت نسبی وجود دارد اما مجموع عملکرد دستگاه قضائی قانع کننده نیست.
امام جمعه خرم آباد افزود: مردم به این مقدار از عملکرد دستگاه قضائی راضی و قانع نیستند و می خواهند در نظامی اسلامی که بر مبنای عدل علوی است بر مبنای عدل علی نیز در نظام اسلامی عمل شود.
آیت الله میرعمادی گفت: خواسته مردم این است که ما در نظام اسلامی ازدستگاه قضائی عدل علوی می خواهیم یعنی مجرم، مفسد، هنجار شکن و قانون شکن باید از دستگاه قضائی بترسد.
وی گفت: اینکه روند رسیدگی به پرونده های قضائی طولانی است یکی از علل عدم رضایت مردم از دستگاه قضائی است و این نکته باید مورد توجه باشد تا مردم قانع شوند.
امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ضرورت رفتار محترمانه با مردم گفت: نباید هر کسی که به دستگاه قضائی وارد می شود به چشم یک مجرم به او نگاه شود.
نماینده ولی فقیه در لرستان همچنین گفت: هم اکنون دستگاه قضائی در بخش های مختلفی همچون نرم افزاری، سخت افزاری، قاطعیت و پیشگیری می لنگد و نمی تواند انتظار مردم را برآورده کند.
وی افزود: اصلاح روند رسیدگی به پرونده ها و جلوگیری از هنجار شکنی و قانون شکنی باید صورت گیرد و با قانون شکنان بنا بر قانون برخورد شود تا ضمن اینکه امنیت حاصل می شود حق کسی هم ضایع نشود.
وی افزود: توجه به انتظارات مردم نه تنها نقص نیست بلکه نوعی انتقاد درونی به دور از تخریب و تضعیف است که دقیق عدم توجه به آن می تواند نقص باشد.
امام جمعه خرم آباد گفت: دستگاه قضائی به عنوان یکی ار ارکان نظام نباید تضعیف شود و نباید مورد هجمه قرار گیرد که در همین راستا باید توجه به خواسته ها و انتظارات مردم بعنوان امری که باعث تعالی و پیشرفت و کمال می شود مورد توجه قرار گیرد.
**رسیدگی به 145 هزار پرونده در سال گذشته
جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان نیز در این دیدار گفت: سال گذشته 145 هزار پرونده در دادگستری استان رسیدگی و مختومه شد و در شوراهای حل اختلاف نیز 70 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات در این خصوص اطاله دادرسی است و این روند طولانی رسیدگی به پرونده ها ناشی از عملکرد ، کوتاهی و یا کم کاری قضات نیست بلکه ناشی از قوانین پیچیده تصویب شده در مجلس شورای اسلامی است.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: از طرفی قاضی باید این قوانین را رعایت کند و از طرفی دیگر احقاق حقوق مردم نیز باید صورت گیرد که همین قوانین پیچیده گاه باعث می شود که فاصله بین طرح شکایت و احضار متهم 2 ماه طول بکشد.
بدری گفت: باید تفسیری از قانون ارائه داده شود تا ضمن تامین امنیت و آرامش مردم اینگونه نباشد که یک مجرم در جامعه رها شود تا دلایل قابل قبول برای ارتکاب جرم او جمع آوری شود.
وی با تاکید بر مبارزه با فساد در دستگاه های مختلف گفت: امروز در فضای مجازی جوی آلوده علیه مسئولین جمهوری اسلامی ایجاد شده که همه آن ناشی از همین فسادها است.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: اقتصاد ناسالم یکی از مهمترین عللی است که تاکنون راه مبارزه با فساد را مسدود کرده تا جایی که ما اکنون فساد قانونی همچون بالا رفتن نرخ ارز داریم.
وی گفت: تا زمانی که تثبیت در اقتصاد وجود نداشته باشد راهی برای جلوگیری از فساد هم وجود ندارد.
بدری گفت: نظارت ها تاکنون قوی بوده و قراردادهایی که منافع عمومی در آن تضییع شود ممانعت شده اما آنچه که رخ می دهد فسادهای قانونی است که ناشی از شرایط متزلزل اقتصادی است.
1920/6060
کپی شد
