از سوی دیگر پرداختن به شعار حمایت از کالای ایرانی، باید نگاه کلی تر و عام تری به مفهوم کالا و تولید ایرانی داشته باشیم و محصولات اقتصاد ایران اعم از کالا و خدمات را در دایره محاسبات بگنجانیم.
در بحث راهکار های حمایت از محصولات اقتصاد ملی اما، نخستین معضلی که تولید ملی با آن روبه روست و باید برای رفع آن اقدام کرد تا کالای ایرانی را واجد شرایط حمایت طولانی مدت کند، بالا بودن قیمت تمام‌شده است.
در حقیقت بالا بودن قیمت تمام‌شده قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین مشکلی است که گرچه سرمنشأهای مختلفی دارد اما کل کالاها و خدمات تولیدی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و امکان رقابت در برابر مشابه خارجی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
من معتقدم بخشی از معضل بالا بودن قیمت تمام‌شده به بالا بودن هزینه‌های مبادلات برمی‌گردد که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها ناشی از موانع موجود در فضای کسب‌وکار است. بر این اساس اگر دولت و حاکمیت می‌خواهد زمینه تولید کالای باکیفیت، رقابت‌پذیر و مورد اقبال بازار و مصرف‌کننده را فراهم کند، باید ضمن کاهش هزینه‌های مبادلاتی، بستر لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید در کشور را فراهم کند.
البته برای این کار باید به سراغ متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و دستمزد برود و تغییرات این متغیرها را مدیریت کند تا از یک‌سو برای تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت‌پذیری وجود داشته باشد و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز قدرت خرید کافی برای تهیه نیازها و گذران معیشت داشته باشد.
واقعیت امر این است که وقتی در اقتصاد ایران نرخ بهره بانکی و هزینه‌های مالیات و تأمین اجتماعی برای بسیاری بالاست و مداخله‌های دولت در فرایند تعیین دستمزد نیز که به‌دنبال افزایش 20درصدی دستمزدهاست بر فرایند تولید تأثیر می‌گذارد، در عمل نمی‌توانیم شاهد ارائه محصولات باکیفیت و رقابت‌پذیر باشیم که با استقبال بازار نیز مواجه شود.
نکته دیگر اینکه در فضای کسب‌وکار ایران، هماهنگی کافی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست‌های تجاری وجود ندارد به‌نوعی که گاه دولت‌ها با نیت‌هایی غیراز حمایت از تولید داخلی، مثلاً کنترل تقاضا در بازار ارز، در حوزه تعرفه‌ها دخالت می‌کنند و مستقیماً حوزه تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
اگر ما خواستار حمایت مردم از تولید داخل هستیم، باید بتوانیم کالا و خدمات را با قیمت و کیفیت مناسب تهیه و به مصرف‌کننده عرضه کنیم و تحقق این امر منوط به این است که فعالان اقتصادی از نظر قیمت تمام‌شده امکان نقش‌آفرینی مورد انتظار را داشته باشند.
**نایب رئیس اتاق ایران
3210/6060
انتهای پیام در بحث راهکار های حمایت از محصولات اقتصاد ملی اما، نخستین معضلی که تولید ملی با آن روبه روست و باید برای رفع آن اقدام کرد تا کالای ایرانی را واجد شرایط حمایت طولانی مدت کند، بالا بودن قیمت تمام‌شده است.
در حقیقت بالا بودن قیمت تمام‌شده قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین مشکلی است که گرچه سرمنشأهای مختلفی دارد اما کل کالاها و خدمات تولیدی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و امکان رقابت در برابر مشابه خارجی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
من معتقدم بخشی از معضل بالا بودن قیمت تمام‌شده به بالا بودن هزینه‌های مبادلات برمی‌گردد که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها ناشی از موانع موجود در فضای کسب‌وکار است. بر این اساس اگر دولت و حاکمیت می‌خواهد زمینه تولید کالای باکیفیت، رقابت‌پذیر و مورد اقبال بازار و مصرف‌کننده را فراهم کند، باید ضمن کاهش هزینه‌های مبادلاتی، بستر لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید در کشور را فراهم کند.
البته برای این کار باید به سراغ متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و دستمزد برود و تغییرات این متغیرها را مدیریت کند تا از یک‌سو برای تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت‌پذیری وجود داشته باشد و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز قدرت خرید کافی برای تهیه نیازها و گذران معیشت داشته باشد.
واقعیت امر این است که وقتی در اقتصاد ایران نرخ بهره بانکی و هزینه‌های مالیات و تأمین اجتماعی برای بسیاری بالاست و مداخله‌های دولت در فرایند تعیین دستمزد نیز که به‌دنبال افزایش 20درصدی دستمزدهاست بر فرایند تولید تأثیر می‌گذارد، در عمل نمی‌توانیم شاهد ارائه محصولات باکیفیت و رقابت‌پذیر باشیم که با استقبال بازار نیز مواجه شود.
نکته دیگر اینکه در فضای کسب‌وکار ایران، هماهنگی کافی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست‌های تجاری وجود ندارد به‌نوعی که گاه دولت‌ها با نیت‌هایی غیراز حمایت از تولید داخلی، مثلاً کنترل تقاضا در بازار ارز، در حوزه تعرفه‌ها دخالت می‌کنند و مستقیماً حوزه تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
اگر ما خواستار حمایت مردم از تولید داخل هستیم، باید بتوانیم کالا و خدمات را با قیمت و کیفیت مناسب تهیه و به مصرف‌کننده عرضه کنیم و تحقق این امر منوط به این است که فعالان اقتصادی از نظر قیمت تمام‌شده امکان نقش‌آفرینی مورد انتظار را داشته باشند.
**نایب رئیس اتاق ایران
3210/6060
کپی شد
