در ادامه این مطلب آمده است: در معامله‌ای که مشخص نیست بر اساس کدام معیار و شاخص بهداشتی و درمانی صورت گرفته، دانشگاه علوم پزشکی لرستان اقدام به خرید ساختمان اداری و فرسوده استانداری به قیمت 35 میلیارد تومان آن هم در شلوغ‌ترین نقطه شهر خرم‌آباد نموده که در مورد آن بحث و شائبه زیادی وجود دارد.
خرید این ساختمان مغایر با دستورالعمل‌های ضوابط و معیارهای طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت است زیرا مراکز درمانی نباید در مجاورت و در فاصله 300 متری مراکز رادیویی و دکل‌های فشارقوی برق قرار داشته باشند.
معمولاً دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه هر وزارت خانه در استان‌ها قبل از خرید یا فروش املاک می‌بایست مرکز را از موضوع مطلع سازند تا پس از اعزام بازرسان و کارشناسان و تائید آن‌ها اقدام به خرید املاک یا فروش آن‌ها نمایند زیرا درنهایت سند بنام آن مجموعه و وزارت خانه زده خواهد شد آیا خرید ساختمان اداری و فرسوده استانداری توسط دانشگاه علوم پزشکی به تائید بازرسان و کارشناسان حقوقی و املاک وزارت بهداشت رسیده و آیا قبلاً مجوزی برای این خرید اخذ گردیده است؟
گفته می‌شود دانشگاه از سود سپرده‌های بانکی خود اقدام به این خرید کرده است، حال آنکه سود سپرده‌های دانشگاه علوم پزشکی مربوط به همه شهرهای استان است، نه یک شهر خاص؟ و باید همه شهرهای استان عادلانه از این سود سپرده سهم ببرند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی که برای گرفتن سود سپرده‌های بانکی خود را به آب‌وآتش زد و با وسواس و دقت زیادی سپرده‌های دانشگاه را از این بانک به آن بانک تغییر داد حال چگونه در این خرید چشمان خود را بر روی حقایق بسته و حاضر شد کلاه بزرگی سر دانشگاه برود؟ یکی از اقدامات دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع مناسب و عادلانه مراکز بهداشتی و درمانی است، امری که در خرم‌آباد کاملاً نادیده انگاشته شده است.
معقولانه‌ترین تصمیم در هزینه کردن 35 میلیارد تومان پول خرید ساختمان استانداری، خرید زمین و احداث کلینیک تخصصی و یا فوق تخصصی با امکانات و تجهیزات در دو یا سه نقطه پرجمعیت و محروم شهر بود تا از تردد بیماران و همراهان آن‌ها به مرکز شهر جلوگیری گردد اما دانشگاه علوم پزشکی چنین فرصت طلایی را به خاطر پارهای مسائل از مردم گرفت.
راه‌های دسترسی به مراکز درمانی بایستی از سهل‌الوصول‌ترین راه‌ها باشد تا در صورت وقوع اتفاق یا حادثه‌ای بیماران و مصدومان جهت درمان و مراقبت‌های لازم در حداقل زمان توسط آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه به این مراکز انتقال یابند حال آنکه ساختمان استانداری همان‌طور که ذکر شده در شلوغ‌ترین نقطه شهر واقع و از ترافیک بسیار سنگینی برخوردار است، با توجه به بضاعت شهرداری و نقشه راه گمان نمی‌رود خیابان‌های منتهی به ساختمان استانداری به این زودی تعریض گردند.
حکایت تغییر کاربری و تعمیر ساختمان‌های قدیمی و فرسوده حکایت «آفتابه خرج لحیم کردن» است، دانشگاه علوم پزشکی با خرید ساختمان فرسوده استانداری و با صرف چند میلیارد تومان تنها بخش کوچکی از آن را از کاربری اداری به درمانی تغییر دادند، حال اگر کل ساختمان‌های استانداری را در اختیار داشته باشد خدا می‌داند چندین میلیارد تومان باید خرج تغییر کاربری و تعمیر آن‌ها کند تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
گفته می‌شود احداث و بهره‌برداری از برج امید استانداری به خاطر پارهای مسائل ممکن است تا چند سال آینده افتتاح نشود و تا برج امید تکمیل نشود استانداری از محل فعلی که فروخته است تغییر مکان نخواهد داد. با این اوصاف که سند شش‌دانگ ساختمان استانداری به نام دانشگاه علوم پزشکی است و از طرفی معلوم نیست مدیریت ارشد استان کی ساختمان فروخته‌شده را ترک کند و یا شاید اصلاً آنجا را ترک نکند معلوم نیست تکلیف دانشگاه علوم پزشکی و 35 میلیارد تومانی که چند سالی است پرداخت شده اما عایدی برای دانشگاه نداشته چه خواهد شد؟
پرسش‌های زیادی مطرح است، امیدواریم مسئولان دانشگاه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای این خرید داشته باشند و اذهان مشوش عموم را از دسته‌گلی که به آب‌داده‌اند روشن و قانع سازند.
/6060/1920
منبع: پایگاه خبری یافته
انتهای پیام خرید این ساختمان مغایر با دستورالعمل‌های ضوابط و معیارهای طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت است زیرا مراکز درمانی نباید در مجاورت و در فاصله 300 متری مراکز رادیویی و دکل‌های فشارقوی برق قرار داشته باشند.
معمولاً دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه هر وزارت خانه در استان‌ها قبل از خرید یا فروش املاک می‌بایست مرکز را از موضوع مطلع سازند تا پس از اعزام بازرسان و کارشناسان و تائید آن‌ها اقدام به خرید املاک یا فروش آن‌ها نمایند زیرا درنهایت سند بنام آن مجموعه و وزارت خانه زده خواهد شد آیا خرید ساختمان اداری و فرسوده استانداری توسط دانشگاه علوم پزشکی به تائید بازرسان و کارشناسان حقوقی و املاک وزارت بهداشت رسیده و آیا قبلاً مجوزی برای این خرید اخذ گردیده است؟
گفته می‌شود دانشگاه از سود سپرده‌های بانکی خود اقدام به این خرید کرده است، حال آنکه سود سپرده‌های دانشگاه علوم پزشکی مربوط به همه شهرهای استان است، نه یک شهر خاص؟ و باید همه شهرهای استان عادلانه از این سود سپرده سهم ببرند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی که برای گرفتن سود سپرده‌های بانکی خود را به آب‌وآتش زد و با وسواس و دقت زیادی سپرده‌های دانشگاه را از این بانک به آن بانک تغییر داد حال چگونه در این خرید چشمان خود را بر روی حقایق بسته و حاضر شد کلاه بزرگی سر دانشگاه برود؟ یکی از اقدامات دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع مناسب و عادلانه مراکز بهداشتی و درمانی است، امری که در خرم‌آباد کاملاً نادیده انگاشته شده است.
معقولانه‌ترین تصمیم در هزینه کردن 35 میلیارد تومان پول خرید ساختمان استانداری، خرید زمین و احداث کلینیک تخصصی و یا فوق تخصصی با امکانات و تجهیزات در دو یا سه نقطه پرجمعیت و محروم شهر بود تا از تردد بیماران و همراهان آن‌ها به مرکز شهر جلوگیری گردد اما دانشگاه علوم پزشکی چنین فرصت طلایی را به خاطر پارهای مسائل از مردم گرفت.
راه‌های دسترسی به مراکز درمانی بایستی از سهل‌الوصول‌ترین راه‌ها باشد تا در صورت وقوع اتفاق یا حادثه‌ای بیماران و مصدومان جهت درمان و مراقبت‌های لازم در حداقل زمان توسط آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه به این مراکز انتقال یابند حال آنکه ساختمان استانداری همان‌طور که ذکر شده در شلوغ‌ترین نقطه شهر واقع و از ترافیک بسیار سنگینی برخوردار است، با توجه به بضاعت شهرداری و نقشه راه گمان نمی‌رود خیابان‌های منتهی به ساختمان استانداری به این زودی تعریض گردند.
حکایت تغییر کاربری و تعمیر ساختمان‌های قدیمی و فرسوده حکایت «آفتابه خرج لحیم کردن» است، دانشگاه علوم پزشکی با خرید ساختمان فرسوده استانداری و با صرف چند میلیارد تومان تنها بخش کوچکی از آن را از کاربری اداری به درمانی تغییر دادند، حال اگر کل ساختمان‌های استانداری را در اختیار داشته باشد خدا می‌داند چندین میلیارد تومان باید خرج تغییر کاربری و تعمیر آن‌ها کند تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
گفته می‌شود احداث و بهره‌برداری از برج امید استانداری به خاطر پارهای مسائل ممکن است تا چند سال آینده افتتاح نشود و تا برج امید تکمیل نشود استانداری از محل فعلی که فروخته است تغییر مکان نخواهد داد. با این اوصاف که سند شش‌دانگ ساختمان استانداری به نام دانشگاه علوم پزشکی است و از طرفی معلوم نیست مدیریت ارشد استان کی ساختمان فروخته‌شده را ترک کند و یا شاید اصلاً آنجا را ترک نکند معلوم نیست تکلیف دانشگاه علوم پزشکی و 35 میلیارد تومانی که چند سالی است پرداخت شده اما عایدی برای دانشگاه نداشته چه خواهد شد؟
پرسش‌های زیادی مطرح است، امیدواریم مسئولان دانشگاه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای این خرید داشته باشند و اذهان مشوش عموم را از دسته‌گلی که به آب‌داده‌اند روشن و قانع سازند.
/6060/1920
منبع: پایگاه خبری یافته
کپی شد
