به گزارش ایرنا، جعفر بدری روز چهارشنبه در جلسه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با بیان اینکه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اراده جدی مسئولان نیاز است اظهار کرد: قابل قبول نیست که بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی مانع فعالیت واحدهای تولیدی شوند.
وی بیان کرد: خرد کردن کارگاه یا اینکه هر طلبکار ، دستگاهی از واحد تولیدی را مال خود کند باعث تعطیلی آن واحد و کاهش توسعه اقتصادی می شود که نباید اجازه این کار را بدهیم.
وی بخشی دیگر از تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی را ضعف در مدیریت صاحبان کارخانه اعلام کرد و گفت: ممکن است در مقطعی صاحبان کارگاهها مقصر باشند اما در خصوص اعتراضات نسبت به محاسبات سود بانکی حق با واحدهای تولیدی بوده و باید بررسی و کنترل شود.
بدری عنوان کرد: کسانی که به این موضوع اعتراض دارند با طرح دعوی در دادگستری، به مطالباتشان رسیدگی می شود.
وی ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی را راه حلی برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی دانست و افزود: سازمان بازرسی مکلف می شود که از اجحافات در حق واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
رییس کل دادگستری لرستان گفت: واحدهایی که امید به زنده کردن آنان نیست باید چاره اندیشی شوند و مسایل کارگری واحدهای تولیدی تا ظرف مدت یک ماه آینده با بررسی دادستان خرم آباد برطرف شود.
معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری لرستان نیز بیان کرد: در برخی از بانک ها جرایم و دیرکردها قانونی به نظر نمی رسد و مصادیقی وجود دارد که حاکی از این مساله می باشد.
گودرز امیری افزود: باید تیم کارشناسی از سوی دادستانی تعیین و وضعیت سرمایه گذاران در بانک ها بررسی شود.
سعید رازانی دادستان خرم آباد نیز در ادامه بیان کرد: نباید خللی در فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد شود و در هرصورت از سرمایه گذاران بومی و غیر بومی حمایت شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان نیز عنوان کرد: برخی بنگاه های اقتصادی در مقطعی از زمان وارد مشکلات فروش و یا تولید شده اند و پس از آن با کاهش ظرفیت و بازدهی مناسب در حال پرداخت بیمه، حق کارگر، بهره بانکی هستند.
حسین سلاح ورزی افزود: پرونده های زیادی وجود دارد که واحدها از نحوه عملکرد بانک ها شکایت دارند که ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی وظیفه دارد به آنان رسیدگی کند.
وی لزوم ایجاد کمیته ای برای بررسی عملکرد نحوه پرداخت واحدها به بانک ها را ضروری دانست.
3210/6060
خبرنگار: محمد یاراحمدی**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
انتهای پیام وی بیان کرد: خرد کردن کارگاه یا اینکه هر طلبکار ، دستگاهی از واحد تولیدی را مال خود کند باعث تعطیلی آن واحد و کاهش توسعه اقتصادی می شود که نباید اجازه این کار را بدهیم.
وی بخشی دیگر از تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی را ضعف در مدیریت صاحبان کارخانه اعلام کرد و گفت: ممکن است در مقطعی صاحبان کارگاهها مقصر باشند اما در خصوص اعتراضات نسبت به محاسبات سود بانکی حق با واحدهای تولیدی بوده و باید بررسی و کنترل شود.
بدری عنوان کرد: کسانی که به این موضوع اعتراض دارند با طرح دعوی در دادگستری، به مطالباتشان رسیدگی می شود.
وی ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی را راه حلی برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی دانست و افزود: سازمان بازرسی مکلف می شود که از اجحافات در حق واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
رییس کل دادگستری لرستان گفت: واحدهایی که امید به زنده کردن آنان نیست باید چاره اندیشی شوند و مسایل کارگری واحدهای تولیدی تا ظرف مدت یک ماه آینده با بررسی دادستان خرم آباد برطرف شود.
معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری لرستان نیز بیان کرد: در برخی از بانک ها جرایم و دیرکردها قانونی به نظر نمی رسد و مصادیقی وجود دارد که حاکی از این مساله می باشد.
گودرز امیری افزود: باید تیم کارشناسی از سوی دادستانی تعیین و وضعیت سرمایه گذاران در بانک ها بررسی شود.
سعید رازانی دادستان خرم آباد نیز در ادامه بیان کرد: نباید خللی در فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد شود و در هرصورت از سرمایه گذاران بومی و غیر بومی حمایت شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان نیز عنوان کرد: برخی بنگاه های اقتصادی در مقطعی از زمان وارد مشکلات فروش و یا تولید شده اند و پس از آن با کاهش ظرفیت و بازدهی مناسب در حال پرداخت بیمه، حق کارگر، بهره بانکی هستند.
حسین سلاح ورزی افزود: پرونده های زیادی وجود دارد که واحدها از نحوه عملکرد بانک ها شکایت دارند که ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی وظیفه دارد به آنان رسیدگی کند.
وی لزوم ایجاد کمیته ای برای بررسی عملکرد نحوه پرداخت واحدها به بانک ها را ضروری دانست.
3210/6060
خبرنگار: محمد یاراحمدی**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
کپی شد
