به گزارش خبرنگار ایرنا کوروش پرویزیان روز پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرم آباد افزود: سیستم بانکی کشور در دوران جدید تمام تلاش خود را در راستای بیانات و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش اقتصاد مقاومتی بکار گرفته است.
وی اظهار کرد: در این سیاست ها به سیستم بانکی ابلاغ شده است که در راستای نظم مالی و مسائل مرتبط به التزام بخشی به نظام مالی کشور و شفافیت و مقابله با رانت و فساد که به صورت طبیعی در حوزه هایی که نباید وجود داشته باشد، مقابله جدی شود.
وی افزود: ساماندهی موسسه های غیرمجاز زیان آور و تبعات سوء آنها بر اقتصاد ملی یکی از موضوعات است که در سال های اخیر برای نظام پولی کشور اجرا شد و با کمک دولت، قوه قضائیه و دیگر استان ها به نتایج خوبی رسید.
پرویزیان با تاکید بر لزوم مدیریت موسسه های غیرمجاز و تعیین تکلیف بخش عمده ای از سپرده گذاران این موسسه ها گفت: کار ساماندهی بزرگترین موسسه غیرمجاز یعنی ثامن الحجج در سال 94 آغاز شد؛ این موسسه 125 هزار میلیارد ریال اعتبار و افزون بر یک میلیون و 500 حساب ثبت شده داشت که 99 درصد آن ساماندهی شد.
وی با بیان اینکه ساماندهی دیگر موسسه ها نیز در دستور کار است، افزود: در حوزه شفافیت و مبارزه با رانت تلاش براین بود که ثبات نسبی مالی ایجاد شود و شوک های عجیبی که به بازار سرمایه وارد شد، تکرار نشوند.
به گفته وی در سال های گذشته شوک مشابه شوک های سال 90 و 91 در بازار نداشته ایم و متناسب با کشور بحث ارز ساماندهی شده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک های خصوصی کشور افزود: در هماهنگی بانک های دولتی با بانک مرکزی، بانک های خصوصی بر کاهش نرخ تسهیلات 18 درصد تلاش کرده اند.
به گفته وی به شرط ثبات مالی مرتبط که بتواند در دامنه این نرخ تسهیلات عمل کند بانک ها با کاهش نرخ تسهیلات اجازه دسترسی به فعالان اقتصادی به تسهیلات بانکی را می دهند.
پرویزیان ادامه داد: امید است با این کاهش در حوزه ذخایر مطالبات، بانک ها بتوانند شرایط خوبی را برای دادن تسهیلات پیدا کنند اما این مهم نیاز به نهادهای مالی دیگر از جمله صندوق توسعه ملی است که باید کمک کند.
وی افزود: نرخ سپرده های صندوق توسعه ملی در بخش ریالی و ارزی باید کاهش پیدا کند چراکه با این کار تسهیلات به فعالان اقتصادی داده می شوند.
7274/3210/3022
خبرنگاران:محمد یاراحمدی و مریم نریمانی ** انتشاردهنده: احسان کردی
انتهای پیام وی اظهار کرد: در این سیاست ها به سیستم بانکی ابلاغ شده است که در راستای نظم مالی و مسائل مرتبط به التزام بخشی به نظام مالی کشور و شفافیت و مقابله با رانت و فساد که به صورت طبیعی در حوزه هایی که نباید وجود داشته باشد، مقابله جدی شود.
وی افزود: ساماندهی موسسه های غیرمجاز زیان آور و تبعات سوء آنها بر اقتصاد ملی یکی از موضوعات است که در سال های اخیر برای نظام پولی کشور اجرا شد و با کمک دولت، قوه قضائیه و دیگر استان ها به نتایج خوبی رسید.
پرویزیان با تاکید بر لزوم مدیریت موسسه های غیرمجاز و تعیین تکلیف بخش عمده ای از سپرده گذاران این موسسه ها گفت: کار ساماندهی بزرگترین موسسه غیرمجاز یعنی ثامن الحجج در سال 94 آغاز شد؛ این موسسه 125 هزار میلیارد ریال اعتبار و افزون بر یک میلیون و 500 حساب ثبت شده داشت که 99 درصد آن ساماندهی شد.
وی با بیان اینکه ساماندهی دیگر موسسه ها نیز در دستور کار است، افزود: در حوزه شفافیت و مبارزه با رانت تلاش براین بود که ثبات نسبی مالی ایجاد شود و شوک های عجیبی که به بازار سرمایه وارد شد، تکرار نشوند.
به گفته وی در سال های گذشته شوک مشابه شوک های سال 90 و 91 در بازار نداشته ایم و متناسب با کشور بحث ارز ساماندهی شده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک های خصوصی کشور افزود: در هماهنگی بانک های دولتی با بانک مرکزی، بانک های خصوصی بر کاهش نرخ تسهیلات 18 درصد تلاش کرده اند.
به گفته وی به شرط ثبات مالی مرتبط که بتواند در دامنه این نرخ تسهیلات عمل کند بانک ها با کاهش نرخ تسهیلات اجازه دسترسی به فعالان اقتصادی به تسهیلات بانکی را می دهند.
پرویزیان ادامه داد: امید است با این کاهش در حوزه ذخایر مطالبات، بانک ها بتوانند شرایط خوبی را برای دادن تسهیلات پیدا کنند اما این مهم نیاز به نهادهای مالی دیگر از جمله صندوق توسعه ملی است که باید کمک کند.
وی افزود: نرخ سپرده های صندوق توسعه ملی در بخش ریالی و ارزی باید کاهش پیدا کند چراکه با این کار تسهیلات به فعالان اقتصادی داده می شوند.
7274/3210/3022
خبرنگاران:محمد یاراحمدی و مریم نریمانی ** انتشاردهنده: احسان کردی
کپی شد
