در ادامه این مطلب آمده است: واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی ایجاد شده می‌بایست چرخ صنعت و تولید را بچرخانند اما اغلب تعطیل و راکد شده‌اند. تعداد قابل‌توجهی از آنان توسط بانک‌ها به جای تسهیلات و جرائم بانکی متعلقه، تملک شده و از فعالیت دور مانده‌اند.
اندک واحدهایی هم با ظرفیت حداقلی در حال فعالیت می‌باشند.
سؤال این‌جاست چه عواملی دست به دست هم داده که شرایط موجود رقم خورده است؟!
به همین منظور تحلیلی مختصر ارائه می‌گردد بلکه مورد توجه مسئولان قرار گرفته و تغییری در جهت بهبود فضای تولید و صنعت و نهایتاً کسب و کار به وجود آید.
با هدف حمایت از صنعت و تولید و یا مساعدت به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کوچک، شرکت شهرک‌های صنعتی، تسهیلات زیربنایی از قبیل «زمین، آب، برق، گاز، تلفن و ...» را مهیا و براساس طرح‌های توجیهی مقدار عرصه مورد نیاز به تولیدکننده یا صنعتگر را واگذار می‌کند.
گاه برای احداث ابنیه و یا تهیه ماشین‌آلات تسهیلاتی از بانک‌های مختلف گرفته و مجموعه‌های متعددی راه‌اندازی و شروع به کار می‌نمایند در حالی که اغلب، همان ابتدا و یا در مدت زمان کوتاهی از دور فعالیت خارج شده و با به وجود آمدن مشکلات مادی تعطیل می‌گردند.
سرمایه‌گذار با توجه به صرف سرمایه اولیه خود و تسهیلات دریافتی از بانک به دلیل ناتوانی جهت تأمین جبران هزینه‌های جاری و کسب درآمد، متحمل ضرر و زیان شده و از آن طرف جرائم تسهیلات که ناشی از عدم پرداخت اقساط می‌باشد به میزان قابل توجهی افزایش یافته و دیگر توانی برای صنعتگر باقی نمانده و نهایتاً بانک نسبت به انجام مزایده و یا تملک مجموعه تولیدی یا صنعتی اقدام می‌نماید.
بانک‌ها بر اساس ماهیت شغلی قادر به راه‌اندازی و مدیریت بنگاه نبوده و همین امر موجب مسکوت ماندن طرح می‌شود. صنعتگر و یا تولیدکننده هم مقروض و با کوله‌باری از دیون ادا نشده، ورشکست و درمانده می‌ماند!
راه‌کارها و پیشنهادات:
1- شرکت شهرک‌های صنعتی شرایط واگذاری اراضی و تسهیلات زیربنائی را مناسب‌تر و کاهش هزینه‌های جاری متقاضیان را در برنامه خود قرار دهد.
2- سازمان صنعت و معدن تجارت به عنوان متولی پذیرش طرح‌های توجیهی و صدور پروانه بهره‌برداری کنترل‌های بیش‌تری در زمینه:
الف) ظرفیت پذیرش بازار هدف در خصوص طرح مورد تقاضا (مورد نیاز یا اشباع بودن)
ب) دقت بیشتر در کنترل طرح‌های توجیهی و معیارها مبنی بر موفقیت در بهره‌برداری و اقتصادی بودن با رعایت استاندارد جهانی
ج) داشتن سرمایه اولیه مناسب که توان تولیدکننده یا صنعتگر را تضمین می‌نماید. همه سرمایه تسهیلات، راه تولید و صنعت را هموار نمی‌کند.
3- تلاش جهت تخفیف یا معافیت کسورات قانونی بیمه و مالیات جهت تولیدکنندگان از سوی ادارات بیمه تأمین اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی.
4- مساعدت بانکی در راستای کاهش نرخ سود تسهیلات و در صورت عدم موفقیت و سودآوری مطابق شرع اسلام سود تسهیلات اخذ نگردد.
5- تشویق و کمک بلاعوض مالی دولت جهت تولیدکنندگان که بر اساس معیارهای استاندارد کالا تولید نمایند و توان رقابت و وحضور در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند.
6- از طریق اتاق‌های بازرگانی و کاردارهای تجاری سفارت‌خانه‌های مختلف شرایط صادرات محصولات فراهم شود.
7- ایجاد اتاق‌های فکر با حضور اساتید دانشگاه‌ها و صنعتگران مبنی بر ارائه راه‌کارهای کاهش هزینه تهیه مواد اولیه، کاهش هزینه حمل و نقل، کاهش هزینه‌های تولید تا حد رسیدن به رقابت با بازارهای جهانی. (شرکت‌های دانش‌بنیان شرایط پیوند دانش و تجربه را فراهم می‌نمایند.)
8- با توجه به پیشرفت علم و تکنیک‌های جدید امکان به‌روزرسانی و تهیه ماشین‌آلات تولید فراهم گردد.
منبع:پایگاه خبری یافته به قلم 'سید ناصر صورتیان'
7274/6060
خبرنگار:مریم نریمانی**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
انتهای پیام اندک واحدهایی هم با ظرفیت حداقلی در حال فعالیت می‌باشند.
سؤال این‌جاست چه عواملی دست به دست هم داده که شرایط موجود رقم خورده است؟!
به همین منظور تحلیلی مختصر ارائه می‌گردد بلکه مورد توجه مسئولان قرار گرفته و تغییری در جهت بهبود فضای تولید و صنعت و نهایتاً کسب و کار به وجود آید.
با هدف حمایت از صنعت و تولید و یا مساعدت به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کوچک، شرکت شهرک‌های صنعتی، تسهیلات زیربنایی از قبیل «زمین، آب، برق، گاز، تلفن و ...» را مهیا و براساس طرح‌های توجیهی مقدار عرصه مورد نیاز به تولیدکننده یا صنعتگر را واگذار می‌کند.
گاه برای احداث ابنیه و یا تهیه ماشین‌آلات تسهیلاتی از بانک‌های مختلف گرفته و مجموعه‌های متعددی راه‌اندازی و شروع به کار می‌نمایند در حالی که اغلب، همان ابتدا و یا در مدت زمان کوتاهی از دور فعالیت خارج شده و با به وجود آمدن مشکلات مادی تعطیل می‌گردند.
سرمایه‌گذار با توجه به صرف سرمایه اولیه خود و تسهیلات دریافتی از بانک به دلیل ناتوانی جهت تأمین جبران هزینه‌های جاری و کسب درآمد، متحمل ضرر و زیان شده و از آن طرف جرائم تسهیلات که ناشی از عدم پرداخت اقساط می‌باشد به میزان قابل توجهی افزایش یافته و دیگر توانی برای صنعتگر باقی نمانده و نهایتاً بانک نسبت به انجام مزایده و یا تملک مجموعه تولیدی یا صنعتی اقدام می‌نماید.
بانک‌ها بر اساس ماهیت شغلی قادر به راه‌اندازی و مدیریت بنگاه نبوده و همین امر موجب مسکوت ماندن طرح می‌شود. صنعتگر و یا تولیدکننده هم مقروض و با کوله‌باری از دیون ادا نشده، ورشکست و درمانده می‌ماند!
راه‌کارها و پیشنهادات:
1- شرکت شهرک‌های صنعتی شرایط واگذاری اراضی و تسهیلات زیربنائی را مناسب‌تر و کاهش هزینه‌های جاری متقاضیان را در برنامه خود قرار دهد.
2- سازمان صنعت و معدن تجارت به عنوان متولی پذیرش طرح‌های توجیهی و صدور پروانه بهره‌برداری کنترل‌های بیش‌تری در زمینه:
الف) ظرفیت پذیرش بازار هدف در خصوص طرح مورد تقاضا (مورد نیاز یا اشباع بودن)
ب) دقت بیشتر در کنترل طرح‌های توجیهی و معیارها مبنی بر موفقیت در بهره‌برداری و اقتصادی بودن با رعایت استاندارد جهانی
ج) داشتن سرمایه اولیه مناسب که توان تولیدکننده یا صنعتگر را تضمین می‌نماید. همه سرمایه تسهیلات، راه تولید و صنعت را هموار نمی‌کند.
3- تلاش جهت تخفیف یا معافیت کسورات قانونی بیمه و مالیات جهت تولیدکنندگان از سوی ادارات بیمه تأمین اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی.
4- مساعدت بانکی در راستای کاهش نرخ سود تسهیلات و در صورت عدم موفقیت و سودآوری مطابق شرع اسلام سود تسهیلات اخذ نگردد.
5- تشویق و کمک بلاعوض مالی دولت جهت تولیدکنندگان که بر اساس معیارهای استاندارد کالا تولید نمایند و توان رقابت و وحضور در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند.
6- از طریق اتاق‌های بازرگانی و کاردارهای تجاری سفارت‌خانه‌های مختلف شرایط صادرات محصولات فراهم شود.
7- ایجاد اتاق‌های فکر با حضور اساتید دانشگاه‌ها و صنعتگران مبنی بر ارائه راه‌کارهای کاهش هزینه تهیه مواد اولیه، کاهش هزینه حمل و نقل، کاهش هزینه‌های تولید تا حد رسیدن به رقابت با بازارهای جهانی. (شرکت‌های دانش‌بنیان شرایط پیوند دانش و تجربه را فراهم می‌نمایند.)
8- با توجه به پیشرفت علم و تکنیک‌های جدید امکان به‌روزرسانی و تهیه ماشین‌آلات تولید فراهم گردد.
منبع:پایگاه خبری یافته به قلم 'سید ناصر صورتیان'
7274/6060
خبرنگار:مریم نریمانی**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
کپی شد
