به گزارش ایرنا جعفر بدری روز چهارشنبه در ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان اظهار کرد: عزم جدی بر حمایت از سرمایه گذاران و برطرف نمودن موانع موجود در سرمایه گذاری در لرستان است.
وی افزود: دستگاه قضا از ورشکستگی واحدهای فعال در لرستان جلوگیری می کند و موانع قضایی بر سر راه تولیدکنندگان در لرستان برطرف می شود.
وی با اشاره به اینکه جلسات ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان در هر شهرستان باید برگزار شود، گفت: روسای دادگستری در مراحل رسیدگی و اجرا ، پرونده واحدهای تولیدی را مدیریت می کنند.
بدری ادامه داد: دستگاه های خدمات رسان حق قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی فعال را ندارند.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: در گذشته صندوق ذخیره ارزی به واحدهای تولیدی کمک می کرد اما امروز صرف یارانه و مصارف روزمره مردم می شود.
وی به دریافت سود بیش از حد بانک های عامل از واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در صورت ناچاری حکم ورشکستگی واحد تولیدی را اعلام می کنیم که بانک نتواند بیش از این درحق واحدهای تولیدی اجحاف کند.
دادستان خرم آباد نیز در ادامه گفت: به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان ها، ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از این پس ستاد استانی نامیده می شود.
سعید رازانی افزود: رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس ستاد بوده و رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان مرکز استان، معاون برنامه ریزی(دبیر ستاد)، معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاون امور شوراهای حل اختلاف رئیس کل دادگستری، مدیرکل بازرسی، مدیرکل ثبت اسناد رسمی، مدیرکل زندان ها و مدیرکل تعزیرات حکومتی از اعضای ستاد می باشند.
وی گفت: جلسات ستاد به صورت ماهانه برگزار می شود و برنامه ریزی، نظارت و پیگیری، ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی های قوه قضاییه، حمایت های لازم جهت رفع مسایل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه گذاران و ایجاد هماهنگی انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده های تجاری و اقتصادی از وظایف ستاد می باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز در ادامه گفت: اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار در واحدهای تولیدی فعال مهم می باشد.
حسین سلاح ورزی افزود: در لرستان تمامی شاخص های اقتصادی نشان از ضعیف بودن اقتصاد استان در مقایسه باکشور است یعنی توان اقتصادی نصف اقتصاد کشور می باشد اما تحقق وصول مطالبات 100درصد است و در واقع فشار بیشتری را به شرکت ها وارد می کنیم.
وی بیان کرد: کارت های بازرگانی با نظارت دقیق و به دستور مصوب هیات دولت و براساس ضوابط تعیین و به صورت یکساله صادر و اعطا می شود.
3210/6060
خبرنگار: محمد یاراحمدی**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
انتهای پیام وی افزود: دستگاه قضا از ورشکستگی واحدهای فعال در لرستان جلوگیری می کند و موانع قضایی بر سر راه تولیدکنندگان در لرستان برطرف می شود.
وی با اشاره به اینکه جلسات ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان در هر شهرستان باید برگزار شود، گفت: روسای دادگستری در مراحل رسیدگی و اجرا ، پرونده واحدهای تولیدی را مدیریت می کنند.
بدری ادامه داد: دستگاه های خدمات رسان حق قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی فعال را ندارند.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: در گذشته صندوق ذخیره ارزی به واحدهای تولیدی کمک می کرد اما امروز صرف یارانه و مصارف روزمره مردم می شود.
وی به دریافت سود بیش از حد بانک های عامل از واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در صورت ناچاری حکم ورشکستگی واحد تولیدی را اعلام می کنیم که بانک نتواند بیش از این درحق واحدهای تولیدی اجحاف کند.
دادستان خرم آباد نیز در ادامه گفت: به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان ها، ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از این پس ستاد استانی نامیده می شود.
سعید رازانی افزود: رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس ستاد بوده و رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان مرکز استان، معاون برنامه ریزی(دبیر ستاد)، معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاون امور شوراهای حل اختلاف رئیس کل دادگستری، مدیرکل بازرسی، مدیرکل ثبت اسناد رسمی، مدیرکل زندان ها و مدیرکل تعزیرات حکومتی از اعضای ستاد می باشند.
وی گفت: جلسات ستاد به صورت ماهانه برگزار می شود و برنامه ریزی، نظارت و پیگیری، ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی های قوه قضاییه، حمایت های لازم جهت رفع مسایل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه گذاران و ایجاد هماهنگی انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده های تجاری و اقتصادی از وظایف ستاد می باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز در ادامه گفت: اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار در واحدهای تولیدی فعال مهم می باشد.
حسین سلاح ورزی افزود: در لرستان تمامی شاخص های اقتصادی نشان از ضعیف بودن اقتصاد استان در مقایسه باکشور است یعنی توان اقتصادی نصف اقتصاد کشور می باشد اما تحقق وصول مطالبات 100درصد است و در واقع فشار بیشتری را به شرکت ها وارد می کنیم.
وی بیان کرد: کارت های بازرگانی با نظارت دقیق و به دستور مصوب هیات دولت و براساس ضوابط تعیین و به صورت یکساله صادر و اعطا می شود.
3210/6060
خبرنگار: محمد یاراحمدی**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
کپی شد
