به گزارش خبرآنلاین لرستان، محمدی افزود: اصحاب رسانه باید مالیات را برای مردم تبیین کنند بویژه اینکه وصول مالیات چه تاثیری در رشد و شکوفایی اقتصاد، عمران و آبادانی ممکلت ما دارد، بسیار حائز اهمیت است لذا ما دست یاری را به سمت شما دراز می کنیم که با فکر و قلمتان ما را یاری کنید.
وی با اشاره به اینکه تعیین محل هزینه مالیات وصول شدنی برای عموم ضروری ست ، توضیح داد: سازمان امور مالیاتی از سال 86 قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد و مالیات و عوارض را با نرخ یک درصد شروع کرد. در ابتدای این قانون از سه درصد پنجاه سهم عوارض بود و پنجاه درصد سهم مالیات که امروز این نرخ به نه درصد رسید و از این نه درصد، سه درصد سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها ، پنج درصد مالیات و یک درصد نیز سهم بیمه سلامت و بهداشت می باشد و مسلما اگر برای مردم مشخص شود، سه درصد مالیات به حساب شهرداری ها واریز می شود، بسیار حائز اهمیت است.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان در ادامه خبر داد: در سال گذشته 87 میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز کردیم که مستقیما در زمینه عمران و آبادی ها بکار رفته است.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: چیزی که اقتصاد ما را رنج می دهد و ما را از عدالت اجتماعی به دور می کند مساله فرار مالیاتی ست که موجب می شود نتوانیم قانون مالیات های مستقیم را اجرا کنیم.
وی با اشاره به اینکه قانون اجازه اخذ مدارک و آمار تراکنش های بانک ها وموسسات مالی را به امور مالیاتی محول کرده است، گفت: مودی بانکی موظف است تراکنش ها و مستندات بانکی را در اختیار ما قرار دهد و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده که از 1/7/87 مصوب شد در این قانون امور مالیاتی، اجازه استعلام تراکنش و بانکها را نیز دارد.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان تاکید کرد: البته هر تراکنشی مشمول قانون مالیات نیست و نیز در صورتی که مودی در تراز نامه اش در زمان در خواست اسناد و مدارک این مستندات را در اختیار ما قرار ندهد، مالیات را مطالبه خواهیم کرد.
محمدی در ادامه با ذکر چند ماده قانون اساسی در خصوص اهمیت ارائه مستندات تراکنش ها تشریح کرد:
طبق ماده 219 قانون مالیات های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مالیات، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است.
طبق ماده 229 قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیض هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد مربوطه مراجعه و رسیدگی کنند و مودی مالیاتی موکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد.
طبق ماده 230 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث موظفند با مراجعه و با مطالبه امور مالیاتی، اصل یا رونوشت اسناد مالی اداره مربوط را ارائه دهند و در اگر صورت استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود، موظف به جبران آن هستند.
46
