در ادامه این مطلب آمده است: شهرداری‌هایی که اغلب در چند سال اخیر به دلیل اعمال‌نفوذهای چندجانبه، نبود مدیران زبده و مستقل در رأس شهرداری‌ها، عدم تعامل و تسامح با شوراها، زیاده‌خواهی‌های برخی افراد یا دلایل متعدد دیگر، امروز جزو ورشکسته‌ترین نهادهای غیردولتی هستند.
بررسی و واکاوی این معضل بزرگ (نبود درآمد پایدار) در شهرداری‌ها، اغلب به یک پاسخ تکراری می‌رسد و آن زاویه‌دار بودن منافع عمومی مردم شهر با منافع خصوصی و شخصی برخی افراد و جریان‌هاست که با کمال تأسف با مسدود کردن تمام راه‌های منتهی به رشد و بالندگی شهرها، تنها مسیر قابل گذر را همان کوره‌راه منتهی به تأمین منافع شخصی و گروهی خود قرار می‌دهند!
در چنین شرایطی است که پتانسیل‌های گوناگون متخصصان، نخبگان، سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف و سایر سرمایه‌های انسانی و فکری نادیده گرفته شده و این افراد عموماً یا در شهرهای بزرگ‌تر موردتوجه و استفاده قرار می‌گیرند، یا در گوشه‌ای منتقدانه سینه‌هایشان ورم می‌کند!
هرچند توجه به این نسخه شفابخش، درمان گر بسیاری از مشکلات شهرداری‌هاست ولی از آنجا که منافع شهر و شهرداری در عموم موارد در تضاد با منافع شخصی است غالباً نادیده گرفته می‌شود!
باید اذعان داشت اولین نسخه، برای حل این مشکل، شفاف‌سازی سیستم مالی - اداری و تشخیص صحیح دخل‌وخرج شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته آن است!
انضباط مالی، منجر به جسارت برای تدوین برنامه جامع برای فعالیت واحدها می‌شود. در غیر این صورت هرگونه شعارهای زیبا، حول محور فعالیت‌های عام‌المنفعه، همچون طبلی توخالی است!
پس از ایجاد انضباط مالی-اداری و تصحیح و تعریف سطح دسترسی و دخالت افراد و مدیران در تصمیم‌گیری‌ها، نوبت به برنامه‌ریزی فرهنگی - اقتصادی برای شهرداری‌ها می‌رسد.
شهرداری‌ها امکانات وسیعی برای فعالیت اقتصادی دارند! به جرات می‌توان گفت شهرداری‌ها می‌توانند با درایت، در هر کسب‌وکار سودآوری ورود کنند و از این طریق درآمدزا باشند!
با کمال تأسف، برخی شهرداری‌ها امروز همانند خانه‌ای اداره می‌شوند که پدر خانه، خانواده خود را در بدترین شرایط مالی، اقتصادی و اجتماعی رها کرده و بی‌توجه به این موضوع که اساس خانواده را به خطر انداخته! اقدام به تعویض و نصب پلاک، بالای درب حیاط این ویرانه می‌کند! که نه‌تنها هیچ تأثیری در رفع گرسنگی خانواده ندارند! در زیبایی منزل هم بی‌تأثیر است!
معتقدیم مادامی‌که یک سازمان شهرداری دچار بدهی‌های سنگین بانکی و بیمه‌ای، معوقات سرسام‌آور حقوق کارکنان و مطالبات سنگین پیمانکاران، مشکلات زیر بنایی مدیریتی و سازمانی و موارد دیگر از این قبیل است نباید با تعریف پروژه‌های جدید (حتی تعویض جداول) به تشدید اوضاع یا پاک کردن صورت‌مسئله نماید! چرا که حال و روز آن شهردار همانند همان پدر مثال بالاست مضاف بر اینکه روزهایش نیز به‌سرعت سپری می‌شوند و موعد پرداخت اقساط وام‌هایش فرا می‌رسند، بدون اینکه درآمدی ایجاد کرده باشد!
وقتی توزیع امکانات، متناسب با جمعیت مناطق شهری تعریف نشده، وقتی فکری به حال ترافیک و بی‌نظمی در ترددها نشده و همه این‌ها به‌خودی‌خود عاملی برای ترویج تخلف و ایجاد برخی جرائم و بزهکاری گردیده، اصل تأمین آسایش مردم که اولین وظیفه شهرداری است نادیده گرفته شده و بی‌شک اقدامات کوچکی از قبیل جدول‌گذاری جزو اولویت‌های بیست، سی یا پنجاه خواهد بود!
درست است که مردم حق زندگی در شهرهای زیبا و مدرن را دارند و صد البته جزو حقوق ذاتی‌شان هم هست! لکن اولین حق آن‌ها، اطلاع از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شهرداری‌ها و شوراهاست! آن‌چنان که با کمال تأسف امروز می‌بینیم در اغلب این مدل شیوه‌های مدیریت شهری، هیچ‌گونه تقویم کاری یا برنامه‌ریزی مدونی وجود ندارد تا مردم بدانند طی چهار سال آینده باید در انتظار چه تحولاتی در شهرشان باشند؟
وجود یک تفکر مدیریتی جدید، پویا، با ارتباطات قوی در سطح ملی و بین‌المللی است که می‌تواند مشکلات زیربنایی شهرها را مرتفع کرده، هم منافع شهر را در پی داشته باشد و هم منافع شهرداری را!
بنابراین شوراهای موفق در سال هزار و چهارصد قطعاً شوراهایی خواهند بود که بدون توجه به منافع شخصی، گروهی و حزبی! شهرداری‌ها را محلی برای برنامه‌ریزی‌های دقیق قرار داده و مردم را فدای انتخاب‌های جناحی بی‌فایده در رأس شهرداری که عایدات آن، جز کم کردن نان از سفره مردم نخواهد بود، قرار ندهند!
منبع : سایت یافته
خبرنگار:مریم نریمانی **انتشاردهنده:محمد علیدوستی
انتهای پیام بررسی و واکاوی این معضل بزرگ (نبود درآمد پایدار) در شهرداری‌ها، اغلب به یک پاسخ تکراری می‌رسد و آن زاویه‌دار بودن منافع عمومی مردم شهر با منافع خصوصی و شخصی برخی افراد و جریان‌هاست که با کمال تأسف با مسدود کردن تمام راه‌های منتهی به رشد و بالندگی شهرها، تنها مسیر قابل گذر را همان کوره‌راه منتهی به تأمین منافع شخصی و گروهی خود قرار می‌دهند!
در چنین شرایطی است که پتانسیل‌های گوناگون متخصصان، نخبگان، سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف و سایر سرمایه‌های انسانی و فکری نادیده گرفته شده و این افراد عموماً یا در شهرهای بزرگ‌تر موردتوجه و استفاده قرار می‌گیرند، یا در گوشه‌ای منتقدانه سینه‌هایشان ورم می‌کند!
هرچند توجه به این نسخه شفابخش، درمان گر بسیاری از مشکلات شهرداری‌هاست ولی از آنجا که منافع شهر و شهرداری در عموم موارد در تضاد با منافع شخصی است غالباً نادیده گرفته می‌شود!
باید اذعان داشت اولین نسخه، برای حل این مشکل، شفاف‌سازی سیستم مالی - اداری و تشخیص صحیح دخل‌وخرج شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته آن است!
انضباط مالی، منجر به جسارت برای تدوین برنامه جامع برای فعالیت واحدها می‌شود. در غیر این صورت هرگونه شعارهای زیبا، حول محور فعالیت‌های عام‌المنفعه، همچون طبلی توخالی است!
پس از ایجاد انضباط مالی-اداری و تصحیح و تعریف سطح دسترسی و دخالت افراد و مدیران در تصمیم‌گیری‌ها، نوبت به برنامه‌ریزی فرهنگی - اقتصادی برای شهرداری‌ها می‌رسد.
شهرداری‌ها امکانات وسیعی برای فعالیت اقتصادی دارند! به جرات می‌توان گفت شهرداری‌ها می‌توانند با درایت، در هر کسب‌وکار سودآوری ورود کنند و از این طریق درآمدزا باشند!
با کمال تأسف، برخی شهرداری‌ها امروز همانند خانه‌ای اداره می‌شوند که پدر خانه، خانواده خود را در بدترین شرایط مالی، اقتصادی و اجتماعی رها کرده و بی‌توجه به این موضوع که اساس خانواده را به خطر انداخته! اقدام به تعویض و نصب پلاک، بالای درب حیاط این ویرانه می‌کند! که نه‌تنها هیچ تأثیری در رفع گرسنگی خانواده ندارند! در زیبایی منزل هم بی‌تأثیر است!
معتقدیم مادامی‌که یک سازمان شهرداری دچار بدهی‌های سنگین بانکی و بیمه‌ای، معوقات سرسام‌آور حقوق کارکنان و مطالبات سنگین پیمانکاران، مشکلات زیر بنایی مدیریتی و سازمانی و موارد دیگر از این قبیل است نباید با تعریف پروژه‌های جدید (حتی تعویض جداول) به تشدید اوضاع یا پاک کردن صورت‌مسئله نماید! چرا که حال و روز آن شهردار همانند همان پدر مثال بالاست مضاف بر اینکه روزهایش نیز به‌سرعت سپری می‌شوند و موعد پرداخت اقساط وام‌هایش فرا می‌رسند، بدون اینکه درآمدی ایجاد کرده باشد!
وقتی توزیع امکانات، متناسب با جمعیت مناطق شهری تعریف نشده، وقتی فکری به حال ترافیک و بی‌نظمی در ترددها نشده و همه این‌ها به‌خودی‌خود عاملی برای ترویج تخلف و ایجاد برخی جرائم و بزهکاری گردیده، اصل تأمین آسایش مردم که اولین وظیفه شهرداری است نادیده گرفته شده و بی‌شک اقدامات کوچکی از قبیل جدول‌گذاری جزو اولویت‌های بیست، سی یا پنجاه خواهد بود!
درست است که مردم حق زندگی در شهرهای زیبا و مدرن را دارند و صد البته جزو حقوق ذاتی‌شان هم هست! لکن اولین حق آن‌ها، اطلاع از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شهرداری‌ها و شوراهاست! آن‌چنان که با کمال تأسف امروز می‌بینیم در اغلب این مدل شیوه‌های مدیریت شهری، هیچ‌گونه تقویم کاری یا برنامه‌ریزی مدونی وجود ندارد تا مردم بدانند طی چهار سال آینده باید در انتظار چه تحولاتی در شهرشان باشند؟
وجود یک تفکر مدیریتی جدید، پویا، با ارتباطات قوی در سطح ملی و بین‌المللی است که می‌تواند مشکلات زیربنایی شهرها را مرتفع کرده، هم منافع شهر را در پی داشته باشد و هم منافع شهرداری را!
بنابراین شوراهای موفق در سال هزار و چهارصد قطعاً شوراهایی خواهند بود که بدون توجه به منافع شخصی، گروهی و حزبی! شهرداری‌ها را محلی برای برنامه‌ریزی‌های دقیق قرار داده و مردم را فدای انتخاب‌های جناحی بی‌فایده در رأس شهرداری که عایدات آن، جز کم کردن نان از سفره مردم نخواهد بود، قرار ندهند!
منبع : سایت یافته
خبرنگار:مریم نریمانی **انتشاردهنده:محمد علیدوستی
کپی شد
