فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی به همت آموزش فنی و حرفه ای لرستان

به گزارش خبرآنلاین لرستان- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان گفت: سند آموزش فنی و حرفه‏ای مبتنی بر 8 راهبرد و 25 سیاست طراحی شده است و سند برنامه ی اجرایی و آموزشی استان شامل 11 سرفصل و 161 عنوان برنامه است که با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال اجرایی خواهد شد.
رحمان قلاوند بیان داشت: تعهد آموزشی بخش دولتی را 2904249 نفر ساعت ذکر کرد که در صورت اختصاص اعتبار تا 3800000 نفر ساعت قابل افزایش است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان راهبردهای سند مهارت را توسعه فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی، افزایش توان حضور در رویدادهای مهارتی ملی و بین المللی، کیفیت بخشی به آموزشها، مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها، ارتقای بهره وری، تقویت فرهنگ سازمانی،‌ بسط عدالت اجتماعی در حوزه مهارت آموزی عنوان کرد.
وی در ادامه به تشریح طرح کارآموزی در محیط کار واقعی پرداخت و اهداف مورد نظر این طرح را حفظ مشاغل سنتی، کاهش هزینه جذب نیروی انسانی در بنگاههایی که نیاز به نیروی انسانی دارند و بهره گیری از ظرفیت و توانایی بنگاههای اقتصادی برای آموزش نیروی انسانی ذکر کرد.
قلاوند بیان داشت: برای حسن اجرای طرح علاوه بر تشکیل کمیته راهبری ملی، کمیته استانی با عضویت نمایندگان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی به دبیری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تشکیل خواهد شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان گفت: پیش نویش طرح تشکیل شورای توسعه مهارت استان لرستان تهیه شده است که در صورت تأیید، ‌تفاهم نامه ای بین ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و استاندار لرستان منعقد می‏شود و براساس این تفاهم نامه برای حمایت فراگیر از توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای شورای مذکور با عضویت تعدادی از دستگاهها و نمایندگان بخش خصوصی مرتبط با موضوع به دبیری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تشکیل می‏شود.
قلاوند هماهنگی بین سند مهارت آموزی استان و سند اشتغال را به تفصیل توصیف کرد و با بیان اینکه هماهنگی بین این دو سند نیل به اهداف برنامه های اشتغال زایی را تسریع می‏کند، گفت:پس از ابلاغ رسمی سند براساس سهم شهرستانها و مناطق روستایی و همچنین سهم بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی و دستگاههای استان از اشتغال استان، در سند آموزش مهارتی نیز بازنگری مختصری انجام خواهد شد تا حداکثر هماهنگی بین این دو سند برقرار شود.