خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: «فلاکت» شاخص اقتصادی است که از افزودن شاخص‌های بیکاری و تورم به دست می‌آید و بیان گر وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه است.
«بیکاری» به عنوان شاخصی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و «تورم» به عنوان یک شاخص اصلی در حوزه اقتصاد مطرح هستند که جمع این دو نیز تصویری کلی را از وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه پیش چشم قرار می‌دهد. بنابراین زمانی که نرخ بیکاری روند رو به افزایشی داشته باشد و تورم نیز رشد فزاینده ای داشته باشد شاخص «فلاکت» نیز افزایشی خواهد بود.
۴ استان غرب کشور در رتبه‌های اول تا چهارم بالاترین میزان «فلاکت»
در حالی تازه‌ترین نمودار از وضعیت شاخص «فلاکت» در استان‌های کشور منتشر شده که ۴ استان غرب کشور در رتبه‌های اول تا چهارم بالاترین میزان «فلاکت» یا همان تورم و بیکاری فزاینده قرار دارند. در این میان «لرستان» با ۵۳.۸ درصد نخستین استان کشور در شاخص فلاکت است.
پیش از این نیز لرستان در شاخص‌های تورم و بیکاری در میان استان‌های اول تا سوم کشور بود و بنابراین دور از انتظار نبود که این بار هم لرستان در صدر استان‌های کشور از نظر شاخص «فلاکت» قرار بگیرد؛ وضعیتی که به گفته مسئولان به دلیل شیوع ویروس کرونا، سیلاب و تحریم‌ها ایجاد شده است.
«لرستان» با ۵۳.۸ درصد (نرخ بیکاری ۱۶.۸ درصد و نرخ تورم ۳۷ درصد) نخستین استان کشور در شاخص فلاکت است
اما تحلیل‌های بیشتری از وضعیت کلی لرستان در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نشانگر آن است که طی چند سال اخیر سرمایه گذاری جدیدی در لرستان صورت نگرفته و ظرفیت‌های جدیدی به حوزه اشتغال استان اضافه نشده است و در عین حال شاهد رکود و تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های اقتصادی نیز بوده ایم؛ بنابراین نرخ بیکاری به عنوان یک عامل دخیل در شاخص «فلاکت» در لرستان همچنان رو به رشد است.
از سوی دیگر با وجود اینکه استان‌های مختلف کشور تحت شرایط مشابهی از نظر تحریم و کرونا قرار دارند، اما تأثیر این عوامل بر تورم در لرستان بیش از استان‌های دیگر کشور بوده است، موضوعی که نیازمند بررسی‌های بیشتر برای یافتن علت‌ها است. اما آمارها حاکی از آن است که عمده تورم افزایشی در لرستان ناشی از حوزه «مسکن» است.
۳ دلیل نرخ بالای «فلاکت» در لرستان از نگاه مسئول اقتصادی استان
اسد عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: سه متغیر در خصوص شاخص فلاکت در لرستان خیلی مؤثر است.
وی، عنوان کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی که در لرستان پیش آمده به دلیل سیلاب سال ۹۸ است، گفت: همچنین تحریم‌ها و بیماری کرونا موجب ایجاد مشکلات اقتصادی در لرستان شده است.
سیلاب خسارت گسترده‌ای به مشاغل حوزه کشاورزی و دامپروری زد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از جمعیت لرستان در حوزه کشاورزی و دامپروری کار می‌کند، گفت: سال گذشته در جریان سیلاب متأسفانه خسارت زیادی به این حوزه وارد شد.
عبدالهی با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا، برخی از صنایع استان به طور ۱۰۰ درصدی آسیب دیده اند، بیان داشت: برخی از صنایع لرستان به دلیل شیوع این بیماری ۵۰ درصد و برخی نیز مانند واحدهای در حوزه دارو و تجهیزات بهداشتی که تعدادشان کم است، تقریباً صدمه‌ای ندیده اند.
راهکارهایی برای برون رفت
وی با اشاره به راهکارهایی که می‌توان با استفاده از آنها بخشی از مشکلات حوزه اقتصاد استان را رفع کرد، گفت: ما در استان چند برنامه تدوین کرده ایم که یکی از آنها سند توسعه تولید لرستان است و آن را در دستور کار قرار داده ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه همچنین تعدادی واحد در استان طی سال گذشته احیا شده است، افزود: در مدت زمان یاد شده ۶۳ واحد احیا شده، ظرفیت ۶۷ واحد تولیدی افزایش یافته و در خصوص تعدادی از واحدهای اقتصادی دیگر نیز به دنبال این هستیم که آنها را امسال احیا کنیم.
عبدالهی، بیان داشت: همچنین کلینیک «عارضه یابی» برای بررسی مسائل و مشکلات واحدهای استان در شهرک صنعتی لرستان ایجاد شده است.
برنامه جهش اقتصادی را آماده کرده ایم
وی با بیان اینکه برخی از واحدها مانند نیروگاه خرم آباد، پالایشگاه پلدختر، دهکده گردشگری و چند گلخانه، فاز دو پتروشیمی خرم آباد و… امسال به بهره برداری خواهند رسید، عنوان کرد: همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان، یک برنامه جهش اقتصادی را آماده کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان همچنین از سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی لرستان خبر داد و گفت: پیگیری برای سرمایه گذاری در حوزه ماهیان سردآبی و حوزه شیلات لرستان، پیگیری برای رفع مشکل فولاد ازنا، صنایع غذایی دورود و… از دیگر برنامه‌های در دستور کار است.
عبدالهی، گفت: همچنین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و زود بازده در دستور کار هستند.
به هرروی، وضعیت نامطلوب اشتغال از یک سو و از سوی دیگر تورم رو به رشد لرستان شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی را در این استان رقم زده است، به گونه‌ای که بسیاری از جوانان و خانواه های لرستانی مهاجرت به شهرهای دیگر را تنها گزینه پیش روی خود می‌بینند.
وضعیت اقتصادی در روستاها نیز نامطلوب ارزیابی شده و به نظر می‌رسد که برنامه‌های اقتصادی مدیران برای رونق تولید در روستاها ناکارآمد بوده است.
