حسین سلاح ورزی روز سه شنبه با ارسال مطلبی به ایرنا افزود: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان سازی رسانه‌ای است .
وی اظهار داشت : هرچند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها تشخیص می دهد،اما به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند.
سلاح ورزی با اشاره به ماده ۴۱ نحوه قانون کار در خصوص تعیین مزد توسط شورای عالی کار ادامه داد: بنابراین هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا سالانه چندباردر مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران افزود : کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند که متاسفانه عده بسیاری از آنها به دلیل تورم وکاهش ارزش پول ملی نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند بنابراین لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
سلاح ورزی با تاکید بر اینکه تغییر مصوبه مزد ۹۹ منتفی است اظهار داشت: احتمال دارد دولت کمک و حمایتهایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر بگیرد.
این فعال کارفرمایی همچنین گفت: در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی هایی بین رقمهای اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از چهار ماه اجرایی شود که البته در جلسه هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
سلاح ورزی گفت: از مدیران بنگاه های تقاضا می شود در راستای مسئولیت اجتماعی خود، در این شرایط از تعدیل نیروی کار پرهیز کرده و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.
بیستم فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار، حداقل دستمزدمزد، سایر سطوح مزدی و اجزا دستمزد را برای سال ۱۳۹۹ تعیین وبعد از رای گیری با اکثریت آرا تصویب کرد .
اما سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه ،از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری کردند ودر روزهای اخیر بعضی از گروه های کارگری خواستار تغییر این مصوبه شده اند.
