به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه قنبریان امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در سال جاری، مدیران واحدهای تولیدی متخلف که بدون دریافت نشان استاندارد، تولید غیر قانونی داشتند و یا اقدام به جعل نشان استاندارد کرده بودند، پس از ارائه تذکر توسط اداره کل و عدم اقدام در مهلت قانونی داده شده، به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی اظهار کرد: به استناد ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در خصوص کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه فرآورده‌ها، بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان استاندارد ممنوع است، و بر اساس ماده ۴۰ همان قانون، از مصادیق جرم محسوب می‌شود.
مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به معرفی ۵۰ واحد تولیدی محصولات غیر استاندارد به دادسرا و تعزیرات حکومتی، گفت: از این تعداد، نیمی از پرونده‌های حقوقی به دادسراها ارجاع شدند و بقیه نیز از طریق معرفی به تعزیرات حکومتی استان، مورد پیگیری حقوقی قرار گرفتند.
قنبریان افزود: برای ۳۸ درصد پرونده‌های حقوقی، رأی قطعی صادر شده است و مابقی نیز از طریق پیگیری اداره کل، در جریان صدور حکم هستند.
وی بیان کرد: در همین راستا، یک واحد صنفی و یک مجموعه شهربازی نیز به مراجع قضائی معرفی شدند.
مدیرکل استاندارد لرستان با تاکید بر ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مسئولیت دارند، مکلف هستند هنگام صدور مجوز بهره برداری، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند.
