به گزارش ایرنا، سید موسی خادمی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان در حضور رییس دیوان محاسبات کشور افزود: به عنوان مثال در رابطه با دیواره های ساحلی اعتباراتی اعلام شد که تا زمان ابلاغ ، تصویب و اعلام فراخوان حدود ۵۰ روز طول می کشد.
وی اظهار داشت: می توان با تعریف راهکارهایی برای این مواقع و کوتاه کردن زمان قانونی این روال، به تسریع در ارائه خدمات کمک کرد.
وی گفت: همچنین مدل ترک تشریفات نیز مشکلاتی دارد و نمی توان میلیاردها تومان تعهد را امضا کرد بنابراین باید در این موارد حالت های خاصی طراحی کنیم تا زمان از دست نرود .
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه سیاست های کلان باید در استان ها اجرایی و عملیاتی شوند ادامه داد: آنچه در بالا تصمیم گیری می شود باید با همان هدف و کیفیت در نقاط محلی اجرا گردد که بخش بسیاری از تحقق این مهم وظیفه مجریان و بخشی نیز بر عهده دستگاههای اجرایی است.
خادمی تصریح کرد: با توجه به گستردگی خدمات و فعالیت های دولت گفت: این تنوع علیرغم نزدیکتر شدن دولت به مردم اما موجب شده که موارد را از دولت مطالبه کنیم.
وی ادامه داد: به طور عمده، یکی از ضعف های موجود این است جایی خطا بیشتر رخ می دهد که عملکرد و کار بیشتری انجام شده به این مفهوم که معمولا کارهای انجام شده را برررسی می کنیم و جاهایی که مدیری تحرک نداشته و کاری نکرده کمتر تحت پرسش قرار می گیرد.
وی گفت: دیوان محاسبات با مدل پیشگیرانه و مشاوره ای به دستگاهها کمک می کند و قبل از بروز مشکل برای مدیر و مسئول در کناروی هستند اما برخی دستگاهها ارتباط مستمری ندارند.
استاندار لرستان نزدیکترین دستگاه نظارتی به اجرا پس از نظارت درون دولتی را دیوان محاسبات دانست و بیان کرد:این مهم منجر شده دیوان مشکلات را بهتر متوجه شود و به حل مسائل کمک کند.
خادمی افزود: با توجه به اینکه تعابیر مختلفی از قوانین می شود باشد سیستم مشاوره را نظام مند در دستگاهها تعریف کنیم.
وی همچنین اضافه کرد: توزیع استانی ردیف های متفرقه وزارتخانه ها خیلی خوب نیست و باید نظارت بیشتری بشود تا حقوق استان ها رعایت گردد.
۷۲۶۹/۶۰۶۰
