معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: بسیاری از تغییر کاربری اراضی که رخ می‌دهد را از چشم مشاورین املاک می‌بینیم.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، قاضی بیژن دارایی درخصوص معامله اراضی ملی و جنگلی خطاب به مشاورین املاک اظهار کرد: این درست نیست که هر کسی از روستا آمد و قصد فروش اراضی را داشت شما بلافاصله قرارداد تنظیم کنید، مجاز به انجام این کار نیستید چراکه متولی فروش و انتقال اراضی ملی و جنگلی اداره کل منابع طبیعی استان است.
وی با اشاره به اینکه اسناد اراضی ملی و جنگلی در دست مالکین است و هنوز باطل نشدند و تشخیص این اراضی بر عهده اداره کل منابع طبیعی استان است، افزود: حتی اگر فرد سند داشته باشد معامله این اراضی ملی و دولتی باطل است.
فروش اراضی ملی بین 1 تا 7 سال حبس به دنبال دارد
دارایی گفت: مشاورین املاک دقت کنند به صرف گرفتن وجهی خود را گرفتار پرونده‌های قضایی نکنید چراکه فروش اراضی ملی بین 1 تا 7 سال حبس به دنبال دارد؛ اراضی ملی جزو انفال است.
وی یکی از دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی را تغییر کاربری اراضی عنوان کرد و با اشاره به اینکه کاربری بسیاری از اراضی که در روستاها مورد معامله قرار می‌گیرد زراعی و باغی است، گفت: بسیاری از تغییر کاربری اراضی که رخ می‌دهد را از چشم مشاورین املاک می‌بینیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به اینکه ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به معامله معارض و فروش مال دیگران اشاره دارد، اظهار کرد: در مواردی دیده شده که فرد با سند ملکی وام گرفته و یا برای ضمانت یک متهم سند را گذاشته و در رهن بانک یا دادگاه قرار دارد که متأسفانه مشاورین املاک بدون توجه به این موضوع این املاک را به فروش می‌رسانند که مجازات معامله معارض هم برای فروشنده و هم برای مشاور املاک و هم برای خریدار با علم و اطلاع از معامله بین 3 تا 10 سال حبس به دنبال دارد، اراده و رضایت طرفین در این نوع معامله تاثیری ندارد و زمانی معامله انجام می‌شود که فک رهن شود.
فروش و انتقال مال غیر، نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود
وی با اشاره به اینکه فروش و انتقال مال غیر، نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود و مصوب 1308 است که بین 1 تا 7 سال حبس برای این مهم لحاظ شده است، گفت: در مواردی که اینگونه معاملات سازمان‌یافته و باندی صورت گیرد و با کمک رسانه تبلیغ شود بین 2 تا 10 سال حبس برای این امر در نظر گرفته شده است.
عضو شورای قضایی استان گفت: بانک‌ها با دادگستری استان شکایاتی مبنی بر وضعیت موجود در مشاورین املاک داشتند و آنها نسبت به معامله اسناد رهن و عدم استعلام مشاورین املاک نسبت به وضعیت املاک رهن احساس نگرانی کردند.
دارایی درخصوص پیش‌فروش ساختمان‌ها اظهار کرد: متأسفانه دیده شده که مشاورین املاک بدون کمترین اطلاع از قوانین ناظر بر این مسأله قرارداد تنظیم می‌کنند، قانون پیش‌فروش ساختمان در قالب 25 ماده در سال 89 به تصویب رسیده که بر اساس آن مشاورین املاک حق تنظیم قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان را ندارد بلکه آنها تنها حق مذاکره دارند.
فک پلمپ نیز بر اساس قانون تعزیرات حبس دارد
عضو شورای قضایی استان تأکید کرد: براساس ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان، مشاورین املاک پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین معامله را جهت تنظیم قرارداد پیش‌فروش به دفاتر اسناد رسمی هدایت می‌کنند و چنانچه خود قرارداد معامله را تنظیم کنند برای بار اول به یک سال حبس و تعلیق پروانه و برای بار دوم به ابطال پروانه کسب برای مادام‌العمر محکوم می‌شوند.
دارایی با اشاره به اینکه فک پلمپ نیز بر اساس قانون تعزیرات حبس دارد، گفت: ماده 21 قانون پیش‌فروش ساختمان اجازه داده، پیش فروشنده ساختمان برای فروش ملک تبلیغ کنند و تا قبل از اینکه پیش فروشنده مجوز لازم را از وزارت راه و شهرسازی نگرفته باشد حق هیچگونه تبلیغی ندارد و رسانه‌ای که این کار را انجام دهد ضمانت اجرایی پیدا می‌کند و در صورت مشاهده توقیف و به جزای نقدی بین 10 تا 100 میلیون را محکوم می‌شود.
وی اضافه کرد: برای جرم تبلیغ پیش‌فروش ساختمان قبل از اخذ مجوز راه و شهرسازی توسط رسانه (مکتوب، شنیداری، گفتاری و پایگاه‌های خبری) و پیش فروشنده مجازات درنظر گرفته شده است.
دارایی عنوان کرد: براساس نامه دادستان کل کشور راجع مواد 21، 23 و 24 قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها ناظر بر مشاورین املاک به هیچ عنوان اغماضی صورت نمی‌گیرد.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FAانتهای پیام
