معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بر لزوم پرداخت هرچه سریع‌تر تسهیلات بانکی آسیب دیده سیل شهرستان پلدختر تاکید کرد.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، جلسه کمیته حمایت از تولید و اشتغال قرارگاه بازسازی مناطق سیل‌زده استان به ریاست مهندس امیری برگزار شد.
این کمیته به منظور بازسازی و احیای مجدد بنگاه‌های اقتصادی، کارگاه‌های تولیدی و صنوف متاثر از سیل، بازگشت ظرفیت اشتغال واحدهای آسیب دیده در مناطق خسارت دیده از سیل و بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب‌دیده تجاری_تولیدی تشکیل شده است.
در این جلسه ابتدا مشکلات و مسائل اصناف شهرستان پلدختر مطرح و بررسی شد.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی بر لزوم پرداخت تسهیلات بانکی به اصناف خسارت دیده از سیل تاکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات به صنوف از مصوبات هیئت دولت است، از این رو تمامی بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند.
همچنین در بخش دیگری از این جلسه چگونگی ثبت اطلاعات واحدهای گردشگری و صنعتی خسارت دیده از سیل در سامانه سجاد مورد بحث قرار گرفت که با پیگیری مهندس امیری مقرر شد وزارت کشور کد ورود به این سامانه را برای واحدهای گردشگری در اختیار استانداری قرار دهد.
پرداخت خسارات به واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های صنعتی از دیگر موضوعات بود و حوزه کشاورزی، باغات و شیلات نیز مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا منطقه لرستان، جلسه کمیته حمایت از تولید و اشتغال قرارگاه بازسازی مناطق سیل‌زده استان به ریاست مهندس امیری برگزار شد.
این کمیته به منظور بازسازی و احیای مجدد بنگاه‌های اقتصادی، کارگاه‌های تولیدی و صنوف متاثر از سیل، بازگشت ظرفیت اشتغال واحدهای آسیب دیده در مناطق خسارت دیده از سیل و بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب‌دیده تجاری_تولیدی تشکیل شده است.
در این جلسه ابتدا مشکلات و مسائل اصناف شهرستان پلدختر مطرح و بررسی شد.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی بر لزوم پرداخت تسهیلات بانکی به اصناف خسارت دیده از سیل تاکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات به صنوف از مصوبات هیئت دولت است، از این رو تمامی بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند.
همچنین در بخش دیگری از این جلسه چگونگی ثبت اطلاعات واحدهای گردشگری و صنعتی خسارت دیده از سیل در سامانه سجاد مورد بحث قرار گرفت که با پیگیری مهندس امیری مقرر شد وزارت کشور کد ورود به این سامانه را برای واحدهای گردشگری در اختیار استانداری قرار دهد.
پرداخت خسارات به واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های صنعتی از دیگر موضوعات بود و حوزه کشاورزی، باغات و شیلات نیز مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
کپی شد
