به گزارش ایرنا، جعفر بدری روز سه شنبه در نشست هم اندیشی و تعامل اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با دستگاه قضائی افزود: هنوز رابطه صحیح و نظام مندی بین دستگاه قضائی و مجامع علمی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: ما هنوز سیستم قانون گذاری درستی در کشور نداریم، دستگاه قضائی باید قانون را اجرا کند، قانون را مجلسی تصویب می‌کند که با رأی مردم انتخاب شده است و افراد آن از سطح علمی و تخصصی کافی برخوردار نیستند.
بدری با بیان اینکه عمده مشکل به حوزه قانون گذاری برمی گردد و قانون مدنی ما سال 1310 تصویب شده است،بیان کرد: به هر روی رویکرد ما این است که همین قانون را به درستی استفاده کنیم، قاضی یک دادرسی خوب و قابل قبول ارائه دهد؛ از همین قانون کهنه باید بتوانیم یک نظام دادرسی خوب ارائه دهیم و اعتماد مردم را داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه یکی از مسائلی که در دستور کار است موضوع پیشگیری از وقوع جرم است، افزود: همه می‌دانیم حاشیه نشینی یک مسئله جدی است اما راهکار عملی برای مقابله و پیشگیری چیست؟
وی با تاکید بر اینکه موردی و مصداقی تعریف شود که در حوزه درمان، طلاق ]چه مسائل و چه راهکارهایی داریم؛ هنوز یک راهکار عملی در حوزه طلاق نداریم، افزود: 6 هزار پرونده طلاق در سال 97 داشته‌ایم، این تعداد در سال قبل آن، پنج هزار پرونده بوده است.
بدری با اشاره به اینکه مقدمات مسئله داوری باید فراهم شود، اظهار داشت: باید اتاق‌های اصناف و تشکل‌ها را آموزش دهیم و در قراردادها شرط ارجاع به داوری دیده شود.
بدری با بیان اینکه آقای رئیسی حقوق دان هستند و دیدگاه ایشان هم دیدگاه حقوقی است؛ در جلساتی که داشته‌ایم اظهار نظرها مبتنی بر این بوده که باید نظاماتی را تأسیس کنیم که اختلافات کمتر شود، تصریح کرد: مثلا در مورد قول نامه‌های عادی به ویژه در خصوص آپارتمان‌ها، نظم معاملات مسکن و خودرو با همین قول نامه‌ها به هم ریخته است.
وی ادامه داد: رئیس قوه نظرشان این است که آزادی اراده باید در چارچوب نظامات باشد.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه فلسفه تأسیس شوراهای حل اختلاف استفاده از نیروهای مردمی برای حل و فصل دعاوی بود، الان قانون مند شده است و در مسائل حقوقی در شوراهای حل اختلاف قاضی رأی می‌دهد، افزود:اگرچه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که فعالیت شوراهای حل اختلاف، دخالت در کار دستگاه قضائی است اما به نظر من خوب است.
بدری با اشاره به اینکه یکی از دلایلی که دادگستری نمی‌تواند به کار تخصصی خود بپردازد این است که دستگاه‌های اجرایی توقعات و انتظارات زیادی دارند که دستگاه قضائی برود مسائل آنها را برطرف کند، گفت: در دنیا دستگاه قضائی قضاوت خود را انجام می‌دهد، اما در کشور ما دستگاه قضائی باید در همه مسائل باید وارد شود، در اقتصاد مقاو متی، کمیسیون‌های شهرداری، وظایف دارایی و مالیاتی و… باید وارد شود و لذا به کار تخصصی خود نمی‌پردازد.
7274/6060
انتهای پیام وی اظهار داشت: ما هنوز سیستم قانون گذاری درستی در کشور نداریم، دستگاه قضائی باید قانون را اجرا کند، قانون را مجلسی تصویب می‌کند که با رأی مردم انتخاب شده است و افراد آن از سطح علمی و تخصصی کافی برخوردار نیستند.
بدری با بیان اینکه عمده مشکل به حوزه قانون گذاری برمی گردد و قانون مدنی ما سال 1310 تصویب شده است،بیان کرد: به هر روی رویکرد ما این است که همین قانون را به درستی استفاده کنیم، قاضی یک دادرسی خوب و قابل قبول ارائه دهد؛ از همین قانون کهنه باید بتوانیم یک نظام دادرسی خوب ارائه دهیم و اعتماد مردم را داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه یکی از مسائلی که در دستور کار است موضوع پیشگیری از وقوع جرم است، افزود: همه می‌دانیم حاشیه نشینی یک مسئله جدی است اما راهکار عملی برای مقابله و پیشگیری چیست؟
وی با تاکید بر اینکه موردی و مصداقی تعریف شود که در حوزه درمان، طلاق ]چه مسائل و چه راهکارهایی داریم؛ هنوز یک راهکار عملی در حوزه طلاق نداریم، افزود: 6 هزار پرونده طلاق در سال 97 داشته‌ایم، این تعداد در سال قبل آن، پنج هزار پرونده بوده است.
بدری با اشاره به اینکه مقدمات مسئله داوری باید فراهم شود، اظهار داشت: باید اتاق‌های اصناف و تشکل‌ها را آموزش دهیم و در قراردادها شرط ارجاع به داوری دیده شود.
بدری با بیان اینکه آقای رئیسی حقوق دان هستند و دیدگاه ایشان هم دیدگاه حقوقی است؛ در جلساتی که داشته‌ایم اظهار نظرها مبتنی بر این بوده که باید نظاماتی را تأسیس کنیم که اختلافات کمتر شود، تصریح کرد: مثلا در مورد قول نامه‌های عادی به ویژه در خصوص آپارتمان‌ها، نظم معاملات مسکن و خودرو با همین قول نامه‌ها به هم ریخته است.
وی ادامه داد: رئیس قوه نظرشان این است که آزادی اراده باید در چارچوب نظامات باشد.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه فلسفه تأسیس شوراهای حل اختلاف استفاده از نیروهای مردمی برای حل و فصل دعاوی بود، الان قانون مند شده است و در مسائل حقوقی در شوراهای حل اختلاف قاضی رأی می‌دهد، افزود:اگرچه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که فعالیت شوراهای حل اختلاف، دخالت در کار دستگاه قضائی است اما به نظر من خوب است.
بدری با اشاره به اینکه یکی از دلایلی که دادگستری نمی‌تواند به کار تخصصی خود بپردازد این است که دستگاه‌های اجرایی توقعات و انتظارات زیادی دارند که دستگاه قضائی برود مسائل آنها را برطرف کند، گفت: در دنیا دستگاه قضائی قضاوت خود را انجام می‌دهد، اما در کشور ما دستگاه قضائی باید در همه مسائل باید وارد شود، در اقتصاد مقاو متی، کمیسیون‌های شهرداری، وظایف دارایی و مالیاتی و… باید وارد شود و لذا به کار تخصصی خود نمی‌پردازد.
7274/6060
کپی شد
