فریدون خودنیا روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون سال 1397 کل کشور و آئین نامه اجرایی آن، این مبلغ از بدهی برق مصرفی ادارات و سازمان های دولتی استان لرستان از طریق اوراق تسویه، تهاتر و وصول شد.
وی اظهار داشت: بخشی از درآمد شرکت توزیع به وصول مطالبات بستگی دارد و ارائه خدمات با کیفیت بالاتر مشروط به نقدینگی شرکت است که از شهروندان و دستگاههای دولتی انتظار می رود در جهت تحویل انرژی پایدارتر و با کیفیت بالاتر نسبت به پرداخت بدهی بهای برق مصرفی خود اقدام نمایند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: تا پیش از سال جدید، مشترکان صنعتی، دولتی و خانگی استان یکهزار و 900 میلیارد ریال به این شرکت بدهکار بودند که از این میزان یکهزار میلیارد ریال بدهی مشترکان صنعتی و خانگی و 900 میلیاد ریال مربوط به دستگاههای دولتی بوده است.
خودنیا اظهار داشت: متاسفانه دستگاههای دولتی و صنعت همکاری مطلوبی در پرداخت بدهی برق خود ندارند و با توجه به مشکلاتی که برای آنان پیش می آید، قطع برق این نهادها و صنایع اولین راهکار نیست.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصاد و اشتغال استان نمی توان برق صنایع بدهکار را قطع کرد بنابراین تقسیط و مهلت های قانونی برای آنها اعمال می شود که برخی از این فرصت نیز استفاده نمی کنند.
خودنیا خواستار توجه بیشتر مشترکان به پرداخت مطالبات شرکت توزیع برق شد و گفت: این شرکت خصوصی است و اعتباری از دولت دریافت نمی کند.
وی ادامه داد: فروش انشعاب برق، درآمدهای متفرقه و وصول مطالبات منابع تامین اعتبار این شرکت هستند که مشترکان نیز باید برای ادامه و ارتقا خدمات دهی شرکت برق، بدهی خود به این نهاد را بپردازند.
بیش از 622 هزار مشترک، انشعاب شرکت توزیع برق لرستان را دریافت کرده اند.
7269/6060
انتهای پیام وی اظهار داشت: بخشی از درآمد شرکت توزیع به وصول مطالبات بستگی دارد و ارائه خدمات با کیفیت بالاتر مشروط به نقدینگی شرکت است که از شهروندان و دستگاههای دولتی انتظار می رود در جهت تحویل انرژی پایدارتر و با کیفیت بالاتر نسبت به پرداخت بدهی بهای برق مصرفی خود اقدام نمایند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: تا پیش از سال جدید، مشترکان صنعتی، دولتی و خانگی استان یکهزار و 900 میلیارد ریال به این شرکت بدهکار بودند که از این میزان یکهزار میلیارد ریال بدهی مشترکان صنعتی و خانگی و 900 میلیاد ریال مربوط به دستگاههای دولتی بوده است.
خودنیا اظهار داشت: متاسفانه دستگاههای دولتی و صنعت همکاری مطلوبی در پرداخت بدهی برق خود ندارند و با توجه به مشکلاتی که برای آنان پیش می آید، قطع برق این نهادها و صنایع اولین راهکار نیست.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصاد و اشتغال استان نمی توان برق صنایع بدهکار را قطع کرد بنابراین تقسیط و مهلت های قانونی برای آنها اعمال می شود که برخی از این فرصت نیز استفاده نمی کنند.
خودنیا خواستار توجه بیشتر مشترکان به پرداخت مطالبات شرکت توزیع برق شد و گفت: این شرکت خصوصی است و اعتباری از دولت دریافت نمی کند.
وی ادامه داد: فروش انشعاب برق، درآمدهای متفرقه و وصول مطالبات منابع تامین اعتبار این شرکت هستند که مشترکان نیز باید برای ادامه و ارتقا خدمات دهی شرکت برق، بدهی خود به این نهاد را بپردازند.
بیش از 622 هزار مشترک، انشعاب شرکت توزیع برق لرستان را دریافت کرده اند.
7269/6060
کپی شد
