به گزارش ایرنا، حمیدرضا فولادگر روز چهارشنبه در نشست ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در محل اتاق بازرگانی افزود: این قانون مشکلاتی در اجرا داشت و نمی توانست به درستی از واردات بی رویه در کشور جلوگیری کند.
وی واردات بی رویه را عاملی اصلی بیکاری کارگران دانست و اظهار داشت: تعریف های قانونی شفاف تر و راه های گریز از آن بسته شد و به نوعی قانون قبلی با مشخص شدن دقیق تخلف ها و رفع ایراهای گذشته، به قانون جدیدی تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیان کرد: براساس قانون جدید، دستگاه های اجرایی و یا شرکت های دولتی و وابسته به موسسات عمومی غیردولتی باید نیازهای خود برای تامین کالاها را بر روی سامانه خاص وزارت صمت درج کنند.
فولادگر اضافه کرد: همچنین تولیدکنندگان نیز باید مشخصات محصول خود را در این سامانه بارگذاری نمایند تا خریداران پس از حصول اطمینان از نبود کالای داخلی، نسبت به واردات اقدام نمایند.
وی ادامه داد: پیش از این تنها کالاهای پروژه ای مشمول این قانون می شد اما در اصلاح جدید، کالاهای مصرفی هم لحاظ شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین شفافی از تخلفات و جرایم ان صورت گرفته که تمامی این اقدامات منجر به تقویت تولید داخلی و کنترل واردات بی رویه می شود.
فولادگر در خصوص قانون جدید چک افزود: با توجه به حساسیت موضوع، جلسات آموزشی برای فعالان اقتصادی در این خصوص برگزار شود.
7269/7273
انتهای پیام وی واردات بی رویه را عاملی اصلی بیکاری کارگران دانست و اظهار داشت: تعریف های قانونی شفاف تر و راه های گریز از آن بسته شد و به نوعی قانون قبلی با مشخص شدن دقیق تخلف ها و رفع ایراهای گذشته، به قانون جدیدی تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیان کرد: براساس قانون جدید، دستگاه های اجرایی و یا شرکت های دولتی و وابسته به موسسات عمومی غیردولتی باید نیازهای خود برای تامین کالاها را بر روی سامانه خاص وزارت صمت درج کنند.
فولادگر اضافه کرد: همچنین تولیدکنندگان نیز باید مشخصات محصول خود را در این سامانه بارگذاری نمایند تا خریداران پس از حصول اطمینان از نبود کالای داخلی، نسبت به واردات اقدام نمایند.
وی ادامه داد: پیش از این تنها کالاهای پروژه ای مشمول این قانون می شد اما در اصلاح جدید، کالاهای مصرفی هم لحاظ شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین شفافی از تخلفات و جرایم ان صورت گرفته که تمامی این اقدامات منجر به تقویت تولید داخلی و کنترل واردات بی رویه می شود.
فولادگر در خصوص قانون جدید چک افزود: با توجه به حساسیت موضوع، جلسات آموزشی برای فعالان اقتصادی در این خصوص برگزار شود.
7269/7273
کپی شد
