به گزارش ایرنا، سید موسی خادمی روز یکشنبه در جلسه ستاد مناسب سازی در محل استانداری افزود: ساختمان های دولتی در حال ساخت باید مناسب سازی را به طور کامل رعایت کنند.
وی اظهار داشت: همچنین ساختمان های بهره برداری شده استاندارد های لازم را فراهم کنند و با توجه به اینکه بسیاری از این اماکن نیازمند تغییرات جدی و هزینه های آنچنانی نیستند باید در کوتاهترین زمان نسبت به این مهم اقدام کنند.
وی ادامه داد: در این راستا باید دست کم ورودی ساختمان های قدیمی و فرسوده اصلاح و مناسب سازی شود.
استاندار لرستان همپنین گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز در صورت امکان عنوان مناسب سازی را در ردیف اعتبارات تعمیر و تجهیزات لحاظ کند تا مدیران بهانه ای برای نبود اعتبار در این حوزه نداشته باشند.
خادمی گفت: مراجع صدور مجوزهای صنفی از جمله اصناف و نظام پزشکی نیز پس از بازدید محل و تایید مناسب سازی، نسبت به صدور مجوزهای قانونی اقدام نمایند.
وی با تاکید بر کمک دستگاه قضایی به شهرداری ها در راستای مناسب سازی معابر عمومی تصریح کرد: صدور مجوزهای لازم باید با تاییدیه بهزیستی و ستاد مناسب سازی استان انجام شود.
استاندار لرستان بر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در راستای مناسب سازی تاکید کرد و افزود: این نهاد ها با توجه به رسالت مطالبه گری که دارند می توانند نسبت به شناسایی و گزارش دهی موارد عدم رعایت مناسب سازی اقدام نمایند چراکه گزارش آنها به دستگاه قضایی یک منبع معتبر است.
خادمی گفت: صدا و سیمای مرکز استان نیز باید با اطلاع رسانی در این زمینه مردم را با حقوق خود آشنا کند چراکه مخاطبان مناسب سازی نه تنها افراد معلول بلکه بسیاری از جانبازان و سالمندان هستند.
وی با تشکر از ادارات و دستگاههای استان در خصوص پیگیری مناسب سازی محیط گفت: بهزیستی استان این مهم را به صورت جدی پیگیری می کند که با توجه به مدیرکلی یک بانو در این نهاد، ثابت می شود زنان در کار خود جدی و در ارزیابی عملکرد ها نیز سخت گیرهستند.
استاندارلرستان بیان کرد: با توجه به ارزیابی هرساله مدیران، بخشی از نمره ای که در اختیار استاندار قرار دارد را به دلیل اقدامات مطلوب مناسب سازی به مدیرکل بهزیستی اختصاص می دهم.
خادمی همچنین بر تشکیل جلسات مناسب سازی در سطح شهرستان ها و با حضور فرمانداران تاکید کرد.
بر اساس آمار بهزیستی، 49 هزار و 893 نفر معلول معادل 2.8 درصد جمعیت استان تحت پوشش این نهاد هستند در حالی که متوسط معلولیت در کشور 1.5 درصد است که این مهم ضرورت استاندارد و مناسب سازی اماکن و معابر عمومی و خصوصی را دوچندان می کند.
7269/6060
انتهای پیام وی اظهار داشت: همچنین ساختمان های بهره برداری شده استاندارد های لازم را فراهم کنند و با توجه به اینکه بسیاری از این اماکن نیازمند تغییرات جدی و هزینه های آنچنانی نیستند باید در کوتاهترین زمان نسبت به این مهم اقدام کنند.
وی ادامه داد: در این راستا باید دست کم ورودی ساختمان های قدیمی و فرسوده اصلاح و مناسب سازی شود.
استاندار لرستان همپنین گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز در صورت امکان عنوان مناسب سازی را در ردیف اعتبارات تعمیر و تجهیزات لحاظ کند تا مدیران بهانه ای برای نبود اعتبار در این حوزه نداشته باشند.
خادمی گفت: مراجع صدور مجوزهای صنفی از جمله اصناف و نظام پزشکی نیز پس از بازدید محل و تایید مناسب سازی، نسبت به صدور مجوزهای قانونی اقدام نمایند.
وی با تاکید بر کمک دستگاه قضایی به شهرداری ها در راستای مناسب سازی معابر عمومی تصریح کرد: صدور مجوزهای لازم باید با تاییدیه بهزیستی و ستاد مناسب سازی استان انجام شود.
استاندار لرستان بر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در راستای مناسب سازی تاکید کرد و افزود: این نهاد ها با توجه به رسالت مطالبه گری که دارند می توانند نسبت به شناسایی و گزارش دهی موارد عدم رعایت مناسب سازی اقدام نمایند چراکه گزارش آنها به دستگاه قضایی یک منبع معتبر است.
خادمی گفت: صدا و سیمای مرکز استان نیز باید با اطلاع رسانی در این زمینه مردم را با حقوق خود آشنا کند چراکه مخاطبان مناسب سازی نه تنها افراد معلول بلکه بسیاری از جانبازان و سالمندان هستند.
وی با تشکر از ادارات و دستگاههای استان در خصوص پیگیری مناسب سازی محیط گفت: بهزیستی استان این مهم را به صورت جدی پیگیری می کند که با توجه به مدیرکلی یک بانو در این نهاد، ثابت می شود زنان در کار خود جدی و در ارزیابی عملکرد ها نیز سخت گیرهستند.
استاندارلرستان بیان کرد: با توجه به ارزیابی هرساله مدیران، بخشی از نمره ای که در اختیار استاندار قرار دارد را به دلیل اقدامات مطلوب مناسب سازی به مدیرکل بهزیستی اختصاص می دهم.
خادمی همچنین بر تشکیل جلسات مناسب سازی در سطح شهرستان ها و با حضور فرمانداران تاکید کرد.
بر اساس آمار بهزیستی، 49 هزار و 893 نفر معلول معادل 2.8 درصد جمعیت استان تحت پوشش این نهاد هستند در حالی که متوسط معلولیت در کشور 1.5 درصد است که این مهم ضرورت استاندارد و مناسب سازی اماکن و معابر عمومی و خصوصی را دوچندان می کند.
7269/6060
کپی شد
