در ادامه این مطلب آمده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبین مردم در سطح ملی با حضور خود در صحن علنی مجلس به قانونگذاری و برنامه ریزی کلان برای ادارهخ مملکت در یک دوره چهارساله می‌پردازند و براساس قانون، نمایندگی مقامی ملی است و نه محدود به حوزه انتخابیه.
نمایندگان در قالب مجلس شورای اسلامی کار گروهی انجام می دهند و با رای جمعی خود علاوه بر قانونگذاری به نظارت نیز خواهند پرداخت.
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی، می تواند قانون وضع کند. پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت عنوان 'لایحه' (مصوب وزرا و پیشنهاد شده توسط دولت، رئیس قوه قضائیه و یا شورای عالی استان ها) و یا 'طرح' (پیشنهاد شده توسط حداقل 15 نفر از نمایندگان) به مجلس وارد و تصمیم گیری در مورد آنها انجام می شود.
همچنین، وظیفه شرح و تفسیر قوانین عادی نیز به عهده مجلس می باشد. مجلس حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داشته و نیز هر نوع تغییر در خطوط مرزی کشور به صورت اصلاحات جزئی و با رعایت مصالح می تواند توسط مجلس انجام شود.
نظارت شامل نظارت مجلس درتشکیل دولت شامل رای اعتمادبه وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، نظارت عام نماینده شامل تذکر شفاهی (در نطق پیش از دستور) یا کتبی (به وزیر و یا رئیس جمهور)، سوال و نیز استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران، تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، نیز نظارت های مالی مثل تصویب بودجه سالانه و نظارت مستقیم بر دیوان محاسبات کشور و غیره است.
بنابراین، جایگاه مجلس شورای اسلامی در دو بعد قانونگذاری و نظارت، بسیار رفیع است و عموم نمایندگان در برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌های کلان جامعه از قدرت لازم برخوردارند. احاطه بر مسایل کلان مملکتی، برخورداری از هوش، ذکاوت و درایت سیاسی، قوه تشخیص بالا، قدرت تجزیه و تحلیل مسایل، حوصله، توانایی و سواد جستجو، دست¬یابی و مطالعه اطلاعات، به همراه مشاوران خوش فکر، با درایت و صاحب نظر، از ویژگی-هایی است که انتظار می رود در یک نماینده مجلس در حد قابل قبول وجود داشته باشد.
در صورتی که چند ویژگی مذکور در یک نماینده نباشد، تمرکز روی وظایف محوله کمرنگ شده و نمایندف از وظایف اصلی خود منحرف و چه بسا به اموری سطح پایین و دور از شأن والای نمایندگی سوق داده شود.
چنین نماینده ای که به هر دلیل از جمله عدم توانایی و عدم توجه به مسایل کلان کشوری از انجام وظایف خود عدول می کند، در صورتی که کمی منصف باشد، آرای اش به مسایل مطرح شده در مجلس از حد ممتنع فراتر و فروتر نخواهد رفت و اگر هم موافقت و موافقی باشد، غیرآگاهانه و همسو با های و هوی موجود در مجلس و تحت تأثیر لابیگری های داخل و خارج از آن خواهد بود.
چه بسا بعد از چندی مسایل مطرح شده از دایره محفوظات ذهنی نماینده خارج و برخلاف رأی داده شدۀ فراموش شده، ممکن است حتی به انتقاد از آن بنشیند.
استان لرستان نیز با بیش از یک میلیون و 750 هزار نفر جمعیت و 11 شهرستان، از 9 نماینده در مجلس شورای اسلامی برخوردار است.
9 نماینده مردم لرستان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز در سال 94 با برگزاری انتخابات به صحن علنی راه یافتند.
انتخاباتی که در برخی شهرها با جنجال کاندیداها و هواداران همراه بود تا برخی نمایندگان در دوره اول انتخابات و برخی دیگر در دوره دوم به مجلس راه یابند.
در این دوره از انتخابات، الهیار ملکشاهی از حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان، سید حمیدرضا کاظمی از حوزه پلدختر، عباس گودرزی و علاالدین بروجردی از حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان، علی رستمیان سبزه‌خانی از حوزه انتخابیه سلسله و دلفان، مجید کیان‌پور از حوزه انتخابیه دورود و ازنا، محمد خدابخشی از حوزه انتخابیه الیگودرز، محمد بیرانوندی و محمدرضا ملکشاهی راد از حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی به مجلس راه یافتند.
این نمایندگان در انتخابات مجلس دهم با گرایش های سیاسی مختلف از قبیل ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان، ائتلاف فراگیر اصولگرایان، حزب اعتدال و توسعه و مستقل حضور یافتند که در نهایت تنها نماینده خرم آباد به عنوان یک انتخاب از اصلاح‌طلبان توانست از لرستان راهی مجلس شود.
در حالی که از مجموع این افراد، الهیار ملکشاهی برای دومین دوره متوالی، علالدین بروجردی برای چهارمین دوره متوالی و محمدرضا ملکشاهی راد برای بار دوم به مجلس راه یافته بودند، اما تاکنون با اقبال عمومی از سوی مردم همراه نشده اند.
دیگر نمایندگان نیز تاکنون نتوانسته اند عملکرد قابل دفاعی از خود برای لرستان داشته باشند و تنها در برخی پیگیری اجرای طرح ها و یا عزل و نصب‌ها نام آنان به گوش مردم رسیده است.
بر اساس قانون این نمایندگان قانونگذاری و نظارت را باید در سرلوحه اعمال خود قرار داده و به دور از جناح‌بازی و سیاسی‌کاری برای رفع مشکلات مردم در قانونگذاری تلاش کنند.
اما در سالهای گذشته این دستورکار نمایندگان در استانهای در حال پیشرفت تغییراتی اساسی و چشمگیر داشته تا جاییکه نمایندگان فقط در صحن علنی مجلس به قانونگذاری و نظارت پرداخته و خارج از بهارستان، به امور استانی و شهرستان محل خدمت خود وابستگی طایفه‌ای و جناحی دارند.
لرستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امور عزل و نصب مدیران از مدیریت ارشد استان تا مدیریت ادارات شهرستانی و حتی مدیران دستگاههای جزء، بخشداری ها و مدارس ابتدایی نیز دخالت میکنند.
واقعیت این است که وظایف حوزه بومی نمایندگی یک نماینده به صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارجوب مشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانون است. از این رو، هر نماینده به تشخیص خود در ایفای نقش در حوزه انتخابی اش، اقدام می کند.
نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه نیز وظیفه اش نظارتی است مثل نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه در حوزه انتخابیه که می تواند ضعف مسئولین بومی را به مقامات عالی گزارش دهد.
مردمان یک منطقه به نمایندگی از خودشان یک نفر را انتخاب میکنند تا حرف، مشکلات، کاستی ها را بهعنوانمنتخبمردموامینمردمبهگوشمراجعبالاتر برسانند و در کنار آن پیگیر خواسته های بر حق مردم و منطقه باشد.
نماینده مجلس باید بی عدالتی های احتمالی را در سطح منطقه پیگیری و از حق و حقوق مردم در حوزه انتخابیه خود با هدف اجرای هر چه بیشتر عدالت دفاع کرده و با تلاش و کوشش مضاعف از بی عدالتی و حق کشی نسبت به حقوق حقه مردم جلوگیری کند.
معرفی شاخص ها، توانمندی ها، ظرفیت موجود از نظر کمی و کیفی به مسؤلان عالی کشوری و استانی، توسط نماینده می تواند یکی از مصداق های نظارت بر اجرای قانون باشد.
منبع: هفته نامه بهار لرستان
7269/6060
انتهای پیام نمایندگان در قالب مجلس شورای اسلامی کار گروهی انجام می دهند و با رای جمعی خود علاوه بر قانونگذاری به نظارت نیز خواهند پرداخت.
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی، می تواند قانون وضع کند. پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت عنوان 'لایحه' (مصوب وزرا و پیشنهاد شده توسط دولت، رئیس قوه قضائیه و یا شورای عالی استان ها) و یا 'طرح' (پیشنهاد شده توسط حداقل 15 نفر از نمایندگان) به مجلس وارد و تصمیم گیری در مورد آنها انجام می شود.
همچنین، وظیفه شرح و تفسیر قوانین عادی نیز به عهده مجلس می باشد. مجلس حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داشته و نیز هر نوع تغییر در خطوط مرزی کشور به صورت اصلاحات جزئی و با رعایت مصالح می تواند توسط مجلس انجام شود.
نظارت شامل نظارت مجلس درتشکیل دولت شامل رای اعتمادبه وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، نظارت عام نماینده شامل تذکر شفاهی (در نطق پیش از دستور) یا کتبی (به وزیر و یا رئیس جمهور)، سوال و نیز استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران، تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، نیز نظارت های مالی مثل تصویب بودجه سالانه و نظارت مستقیم بر دیوان محاسبات کشور و غیره است.
بنابراین، جایگاه مجلس شورای اسلامی در دو بعد قانونگذاری و نظارت، بسیار رفیع است و عموم نمایندگان در برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌های کلان جامعه از قدرت لازم برخوردارند. احاطه بر مسایل کلان مملکتی، برخورداری از هوش، ذکاوت و درایت سیاسی، قوه تشخیص بالا، قدرت تجزیه و تحلیل مسایل، حوصله، توانایی و سواد جستجو، دست¬یابی و مطالعه اطلاعات، به همراه مشاوران خوش فکر، با درایت و صاحب نظر، از ویژگی-هایی است که انتظار می رود در یک نماینده مجلس در حد قابل قبول وجود داشته باشد.
در صورتی که چند ویژگی مذکور در یک نماینده نباشد، تمرکز روی وظایف محوله کمرنگ شده و نمایندف از وظایف اصلی خود منحرف و چه بسا به اموری سطح پایین و دور از شأن والای نمایندگی سوق داده شود.
چنین نماینده ای که به هر دلیل از جمله عدم توانایی و عدم توجه به مسایل کلان کشوری از انجام وظایف خود عدول می کند، در صورتی که کمی منصف باشد، آرای اش به مسایل مطرح شده در مجلس از حد ممتنع فراتر و فروتر نخواهد رفت و اگر هم موافقت و موافقی باشد، غیرآگاهانه و همسو با های و هوی موجود در مجلس و تحت تأثیر لابیگری های داخل و خارج از آن خواهد بود.
چه بسا بعد از چندی مسایل مطرح شده از دایره محفوظات ذهنی نماینده خارج و برخلاف رأی داده شدۀ فراموش شده، ممکن است حتی به انتقاد از آن بنشیند.
استان لرستان نیز با بیش از یک میلیون و 750 هزار نفر جمعیت و 11 شهرستان، از 9 نماینده در مجلس شورای اسلامی برخوردار است.
9 نماینده مردم لرستان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز در سال 94 با برگزاری انتخابات به صحن علنی راه یافتند.
انتخاباتی که در برخی شهرها با جنجال کاندیداها و هواداران همراه بود تا برخی نمایندگان در دوره اول انتخابات و برخی دیگر در دوره دوم به مجلس راه یابند.
در این دوره از انتخابات، الهیار ملکشاهی از حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان، سید حمیدرضا کاظمی از حوزه پلدختر، عباس گودرزی و علاالدین بروجردی از حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان، علی رستمیان سبزه‌خانی از حوزه انتخابیه سلسله و دلفان، مجید کیان‌پور از حوزه انتخابیه دورود و ازنا، محمد خدابخشی از حوزه انتخابیه الیگودرز، محمد بیرانوندی و محمدرضا ملکشاهی راد از حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی به مجلس راه یافتند.
این نمایندگان در انتخابات مجلس دهم با گرایش های سیاسی مختلف از قبیل ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان، ائتلاف فراگیر اصولگرایان، حزب اعتدال و توسعه و مستقل حضور یافتند که در نهایت تنها نماینده خرم آباد به عنوان یک انتخاب از اصلاح‌طلبان توانست از لرستان راهی مجلس شود.
در حالی که از مجموع این افراد، الهیار ملکشاهی برای دومین دوره متوالی، علالدین بروجردی برای چهارمین دوره متوالی و محمدرضا ملکشاهی راد برای بار دوم به مجلس راه یافته بودند، اما تاکنون با اقبال عمومی از سوی مردم همراه نشده اند.
دیگر نمایندگان نیز تاکنون نتوانسته اند عملکرد قابل دفاعی از خود برای لرستان داشته باشند و تنها در برخی پیگیری اجرای طرح ها و یا عزل و نصب‌ها نام آنان به گوش مردم رسیده است.
بر اساس قانون این نمایندگان قانونگذاری و نظارت را باید در سرلوحه اعمال خود قرار داده و به دور از جناح‌بازی و سیاسی‌کاری برای رفع مشکلات مردم در قانونگذاری تلاش کنند.
اما در سالهای گذشته این دستورکار نمایندگان در استانهای در حال پیشرفت تغییراتی اساسی و چشمگیر داشته تا جاییکه نمایندگان فقط در صحن علنی مجلس به قانونگذاری و نظارت پرداخته و خارج از بهارستان، به امور استانی و شهرستان محل خدمت خود وابستگی طایفه‌ای و جناحی دارند.
لرستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امور عزل و نصب مدیران از مدیریت ارشد استان تا مدیریت ادارات شهرستانی و حتی مدیران دستگاههای جزء، بخشداری ها و مدارس ابتدایی نیز دخالت میکنند.
واقعیت این است که وظایف حوزه بومی نمایندگی یک نماینده به صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارجوب مشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانون است. از این رو، هر نماینده به تشخیص خود در ایفای نقش در حوزه انتخابی اش، اقدام می کند.
نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه نیز وظیفه اش نظارتی است مثل نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه در حوزه انتخابیه که می تواند ضعف مسئولین بومی را به مقامات عالی گزارش دهد.
مردمان یک منطقه به نمایندگی از خودشان یک نفر را انتخاب میکنند تا حرف، مشکلات، کاستی ها را بهعنوانمنتخبمردموامینمردمبهگوشمراجعبالاتر برسانند و در کنار آن پیگیر خواسته های بر حق مردم و منطقه باشد.
نماینده مجلس باید بی عدالتی های احتمالی را در سطح منطقه پیگیری و از حق و حقوق مردم در حوزه انتخابیه خود با هدف اجرای هر چه بیشتر عدالت دفاع کرده و با تلاش و کوشش مضاعف از بی عدالتی و حق کشی نسبت به حقوق حقه مردم جلوگیری کند.
معرفی شاخص ها، توانمندی ها، ظرفیت موجود از نظر کمی و کیفی به مسؤلان عالی کشوری و استانی، توسط نماینده می تواند یکی از مصداق های نظارت بر اجرای قانون باشد.
منبع: هفته نامه بهار لرستان
7269/6060
کپی شد
