معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان از سهم 237 میلیارد تومانی اشتغال روستایی و حمایتی استان در مرحله دوم اعتبارات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا لرستان، گودرز امیری در جلسه شورای اشتغال و سرمایهگذاری استان با بیان اینکه بانکها در رفع مشکلات مراجعین تسهیلگری کنند، اظهار کرد: چنانچه متقاضی تمایل به انجام کار را نداشت پس از مهلت ده روزه به شخص دیگری واگذار شود.
وی بیان کرد: برای طرحهای بزرگ که در کارگروه ملی مطرح میشود ابتدا باید توانایی و شرایط متقاضی را بررسی کرد تا فرصت از دست نرود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تاکید کرد: کمیته فنی، اهلیت و شرایط طرحهای بالای یک میلیارد تومان را قبل از اینکه به بانکها معرفی شود، بررسی کند تا در صورت داشتن مشکل در سیستم بانکی معرفی نشوند.
وی با بیان اینکه تخصیص مرحله دوم اعتبارات به استانها در صورتی امکانپذیر است که حداقل ۷۵ درصد مرحله اول را پرداخت کرده باشند، گفت: به مرکز پیشنهاد دادهایم استانهایی که در پرداخت ۱۰۰ درصدی اعتبارات طی مرحله اول اقدام کردهاند، مرحله دوم اعتبارات نیز به آنها ابلاغ شود که پذیرفته شد.
امیری با اشاره به اینکه کمیته فنی به دلیل محدودیت در سقف اعتبارات هیچ طرحی را نمیتواند به بانکها معرفی کند تا اینکه مرحله دوم اعلام شود، خاطرنشان کرد: طرحهایی که اکنون در بانکها هستند باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. متقاضیان توجیه شوند که باید در مرحله دوم از اعتبارات استفاده کنند.
وی گفت: برخی بانکها میزان سهمی که به آنها ابلاغ شده را به عاملین خود در استانها اعلام نکردهاند که باید از مرکز پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با بیان اینکه به دلیل پر شدن سقف اعتبارات اشتغال روستایی بانکها باید متقاضیان را به سمت اشتغال فراگیر هدایت کنند، تاکید کرد: باید پیگیر شد که در مرحله دوم اعتبارات از محل اشتغال روستایی و فراگیر درصدی به نوسازی، بهسازی و سرمایه در گردش در قالب شرایط و ضوابط معین منظور شود.
وی با اشاره به اینکه جذب کارورزان برای کارفرما تعهدی ایجاد نمیکند، اظهار کرد: اداره کار و تعاون هر ۱۵ روز یکبار موضوع کارورزی اشتغال روستایی را بررسی کرده و ماهیانه به کارگروه اشتغال گزارش دهد.
امیری بیان کرد: روستاها به دلیل تعامل و اعتماد با یکدیگر بیشتر و بهتر به سمت تولید حرکت میکنند، تشکیل صندوق تعاون روستایی با تعریف درست و راهکار مشخص در راستای تولید ضروری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با تاکید بر اینکه موضوعهای مطرح شده باید عملیاتی شوند، گفت: از کارهای نمایشی باید اجتناب کرد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در راستای تعامل و همکاری دوجانبه مردم نسبت به تعیین تکلیف بدهیهای خود به بانکها مراجعه کرده و از شرایط تخفیف، امهال و... استفاده کنند.
به گفته این مسئول در استان لرستان مطالبات بانکها از مردم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
امیری سهم اشتغال روستایی استان را ۲۵۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۵۲ میلیارد تومان آن پرداخت شده و مانده آن در مرحله دوم ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این سهم اشتغال حمایتی استان ۱۳۶ میلیارد تومان است که باید در مرحله دوم به استان ابلاغ شود.