به گزارش ایرنا گودرز امیری روز سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد و در این راستا باید تدابیر لازم اندیشیده شود، بیان کرد: کالاهای توزیع شده در سطح بازار نیز باید در صورت مصرف به زودی جایگزین شوند.
وی همچنین اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ منجمد باید به وزارت جهاد کشاورزی منعکس شود و قیمت مرغ منجمد باید تا پایان سال جاری 65 هزار ریال بماند چرا که در غیر اینصورت در سطح بازار تورم ایجاد می شود و قیمت مرغ گرم بالاتر می رود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان ادمه داد: نظرات کارشناسی باید در سطح استان به وزارت خانه ها و سازمانهای ملی ارائه شود.
وی افزود: افزایش بیش از 10 یا 15 درصدی قیمت مرغ منطقی نیست چرا که نهاده های دامی و نیازهای مرغداران با قیمت ارز 42 هزار ریال تامین می شود.
امیری تاکید کرد: تامین کالاهای اساسی باید به صورت جدی برای شهرها،روستاها و عشایر به تفکیک و متناسب با نیاز آنها پیگیری شود.
وی ادامه داد: شبکه توزیع نیز در صورت وجود نقص باید اصلاح شود و مورد نظارت قرار گیرد و کالاها به دست مصرف کنندگان مورد هدف برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بیان کرد: دستگاه های اجرایی در خصوص توزیع کنندگان بررسی و تجدید نظر داشته باشند و نواقص روش های توزیع نیز برطرف شود.
وی افزود: افزایش 40 درصدی نظارت در سطح استان کافی نیست و باید این اقدام به صورت میدانی و قابل مشهودتر در سطح بازار انجام شود.
وی در خصوص تامین لاستیک کامیون داران نیز اظهار داشت: پاسخگویی به مطالبات باید منطقی و معقول باشد تا خواسته ها نیز منطقی شوند.
امیری تاکید کرد که سایر دستگاه های امنیتی و نظارتی نیز در این راستا همکاری و هماهنگی داشته باشند تا گروهی ناخواسته و غیر منطقی در جامعه مشکل ایجاد نکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: زمان رسیدگی طولانی به پرونده های ارجاعی به دادگاه باید سریع تر باشد و در بحث تنظیم بازار تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم قاچاق کالا و احتکار به سرعت پیگیری شوند.
وی در خصوص قاچاق کالا و اموال تملیکی نیز ادامه داد: انبار حجم بالای کالای مورد نیاز مردم اقدامی شایسته به نظر نمی رسد و برخی اقلام در حال فساد و از بین رفتن است که باید در کمترین زمان ممکن از مسیر قانونی ترخیص و در اختیار بازار قرار گیرند.
امیری گفت: در این راستا دادستان به عنوان مدعی العموم رای صادر کند و کالاهای تملیکی و قاچاق در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بر لزوم نظارت و کنترل قیمت کالای مورد نیاز در بازار تاکید کرد و افزود: تمام دستگاه های اجرایی موظف به همکاری جهت نظارت و تنظیم قیمت ها در بازار همکاری کنندو تمام مسئولان باید برای تنظیم قیمت و تعادل در بازارتلاش کنند.
در این جلسه مصوب شد که مسئولیت تشخیص نیاز و صدور حواله لاستیک موردنیاز استان توسط اداره کل حمل و نقل استان انجام شود و تامین و توزیع لاستیک های مورد نیاز استان توسط صنعت،معدن و تجارت استان پیگیری می شود.
7274/6060
انتهای پیام وی همچنین اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ منجمد باید به وزارت جهاد کشاورزی منعکس شود و قیمت مرغ منجمد باید تا پایان سال جاری 65 هزار ریال بماند چرا که در غیر اینصورت در سطح بازار تورم ایجاد می شود و قیمت مرغ گرم بالاتر می رود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان ادمه داد: نظرات کارشناسی باید در سطح استان به وزارت خانه ها و سازمانهای ملی ارائه شود.
وی افزود: افزایش بیش از 10 یا 15 درصدی قیمت مرغ منطقی نیست چرا که نهاده های دامی و نیازهای مرغداران با قیمت ارز 42 هزار ریال تامین می شود.
امیری تاکید کرد: تامین کالاهای اساسی باید به صورت جدی برای شهرها،روستاها و عشایر به تفکیک و متناسب با نیاز آنها پیگیری شود.
وی ادامه داد: شبکه توزیع نیز در صورت وجود نقص باید اصلاح شود و مورد نظارت قرار گیرد و کالاها به دست مصرف کنندگان مورد هدف برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بیان کرد: دستگاه های اجرایی در خصوص توزیع کنندگان بررسی و تجدید نظر داشته باشند و نواقص روش های توزیع نیز برطرف شود.
وی افزود: افزایش 40 درصدی نظارت در سطح استان کافی نیست و باید این اقدام به صورت میدانی و قابل مشهودتر در سطح بازار انجام شود.
وی در خصوص تامین لاستیک کامیون داران نیز اظهار داشت: پاسخگویی به مطالبات باید منطقی و معقول باشد تا خواسته ها نیز منطقی شوند.
امیری تاکید کرد که سایر دستگاه های امنیتی و نظارتی نیز در این راستا همکاری و هماهنگی داشته باشند تا گروهی ناخواسته و غیر منطقی در جامعه مشکل ایجاد نکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: زمان رسیدگی طولانی به پرونده های ارجاعی به دادگاه باید سریع تر باشد و در بحث تنظیم بازار تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم قاچاق کالا و احتکار به سرعت پیگیری شوند.
وی در خصوص قاچاق کالا و اموال تملیکی نیز ادامه داد: انبار حجم بالای کالای مورد نیاز مردم اقدامی شایسته به نظر نمی رسد و برخی اقلام در حال فساد و از بین رفتن است که باید در کمترین زمان ممکن از مسیر قانونی ترخیص و در اختیار بازار قرار گیرند.
امیری گفت: در این راستا دادستان به عنوان مدعی العموم رای صادر کند و کالاهای تملیکی و قاچاق در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بر لزوم نظارت و کنترل قیمت کالای مورد نیاز در بازار تاکید کرد و افزود: تمام دستگاه های اجرایی موظف به همکاری جهت نظارت و تنظیم قیمت ها در بازار همکاری کنندو تمام مسئولان باید برای تنظیم قیمت و تعادل در بازارتلاش کنند.
در این جلسه مصوب شد که مسئولیت تشخیص نیاز و صدور حواله لاستیک موردنیاز استان توسط اداره کل حمل و نقل استان انجام شود و تامین و توزیع لاستیک های مورد نیاز استان توسط صنعت،معدن و تجارت استان پیگیری می شود.
7274/6060
کپی شد
