به گزارش ایرنا، حسین سلاح ورزی روز پنجشنبه در نشست اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در محل اتاق بازرگانی لرستان افزود: در برخی موارد بین مفهوم انبار و احتکار تداخل ایجاد و موجب بروز مشکل برای انبارداران شده است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت، دستگاه های نظارتی و قضایی باید به مرز بین احتکار و انبار توجه کنند تا علاوه بر مقابله با سودجویان و فرصت طلبان، تجار و بازاریان واقعی نیز آسیب نبینند.
وی همچنین با اشاره به انجام رتبه بندی استان ها درحوزه محیط کسب و کار گفت: محیط کسب و کار به طور تقریبی خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند و در این راستا 10 شاخص استاندارد سنجش می شود.
سلاح ورزی گفت: در سال گذشته، سه مولفه دشواری تامین مالی، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها و بی ثباتی مقررات و سیاست ها ، بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: طی چند ماه گذشته بیش از 22 دستورالعمل جدید در مورد ارز و سیاست های ارزی ابلاغ شده که بیانگر تایید مولفه ی سوم است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بهترین استان ها از نظر محیط کسب و کار در سال گذشته به ترتیب مازندران، گیلان، فارس، مرکزی و قزوین و ضعیف ترین استان ها نیز سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، لرستان و ایلام بوده اند.
سلاح ورزی نیاز به نقدینگی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را ضروری دانست و اظهار داشت: افزایش قیمت ها موجب کاهش تقاضا و همین امر باعث مشکل در تامین نقدینگی شده است.
وی ادامه داد: با توجه به پایان 6 ماهه نخست سال و لزوم ارائه گزارش دستگاههای خدمات رسان به مرکز، فشار این نهادها برای وصول مطالبات از واحدهای تولیدی و اقتصادی افزایش یافته است.
سلاح ورزی تصریح کرد: هرچند از نظر قانون تامین اجتماعی یا مالیات مشکلی به معنای توقف تولید به واحدها اعمال نشده اما زنجیره پیوسته اقتصاد خارج از اختیار مدیران استان ها و باعث گره خوردن زنجیره تولید شده است.
7269/6060
انتهای پیام وی با تاکید بر اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت، دستگاه های نظارتی و قضایی باید به مرز بین احتکار و انبار توجه کنند تا علاوه بر مقابله با سودجویان و فرصت طلبان، تجار و بازاریان واقعی نیز آسیب نبینند.
وی همچنین با اشاره به انجام رتبه بندی استان ها درحوزه محیط کسب و کار گفت: محیط کسب و کار به طور تقریبی خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند و در این راستا 10 شاخص استاندارد سنجش می شود.
سلاح ورزی گفت: در سال گذشته، سه مولفه دشواری تامین مالی، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها و بی ثباتی مقررات و سیاست ها ، بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: طی چند ماه گذشته بیش از 22 دستورالعمل جدید در مورد ارز و سیاست های ارزی ابلاغ شده که بیانگر تایید مولفه ی سوم است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بهترین استان ها از نظر محیط کسب و کار در سال گذشته به ترتیب مازندران، گیلان، فارس، مرکزی و قزوین و ضعیف ترین استان ها نیز سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، لرستان و ایلام بوده اند.
سلاح ورزی نیاز به نقدینگی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را ضروری دانست و اظهار داشت: افزایش قیمت ها موجب کاهش تقاضا و همین امر باعث مشکل در تامین نقدینگی شده است.
وی ادامه داد: با توجه به پایان 6 ماهه نخست سال و لزوم ارائه گزارش دستگاههای خدمات رسان به مرکز، فشار این نهادها برای وصول مطالبات از واحدهای تولیدی و اقتصادی افزایش یافته است.
سلاح ورزی تصریح کرد: هرچند از نظر قانون تامین اجتماعی یا مالیات مشکلی به معنای توقف تولید به واحدها اعمال نشده اما زنجیره پیوسته اقتصاد خارج از اختیار مدیران استان ها و باعث گره خوردن زنجیره تولید شده است.
7269/6060
کپی شد
