به گزارش ایرنا، جعفر بدری روز پنجشنبه در ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی در محل اتاق بازرگانی لرستان افزود: کشورهایی که اقتصاد سالم دارند حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده اند تا این بخش تاثرگذار آسیب نبیند.
وی با بیان اینکه اقتصاد جهان بر پایه بخش خصوصی فعال است تصریح کرد: گردش مالی سالم، ایجاد رفاه و اشتغال و توسعه در گرو حمایت از بخش خصوصی است و دولت ها چنانچه در حمایت از این متضرر هم شوند باید حمایت کنند که البته با سازو کار درست دولتی و فعالیت پویای بخش خصوصی، با افزایش مالیات، درآمد و اشتغال دولت متضرر نخواهد شد.
رییس کل دادگستری لرستان گفت: در شرایط فعلی از بخش خصوصی انتظار می رود نسبت به تامین بازار و نیازمندی های مردم اقدام کند که برای این مهم باید فضای امن کسب و کار این بخش را فراهم کرد.
بدری با بیان اینکه کنترل و تخلیه انبارها در درازمدت تاثیری نخواهد داشت، افزود: دولت نباید متصدی توزیع کالا باشد چرا که بر اساس سخن رییس جمهوری این امر مرحله اول فساد است.
وی ادامه داد: همزمان با ایجاد امنیت برای فعالیت بخش خصوصی باید مراقب بود عده ای سودجو زیاده خواه وارد بازار نشده و به نام بخش خصوصی موجب التهاب اقتصادی نشوند.
وی همچنین با انتقاد از برخی آیتم های ارزیابی پایش فضای کسب و کار و تاکید بر اصلاح انها گفت: علاوه بر دقت نظر در توزیع پرسشنامه، سوالات این پایش باید منطقه ای باشد و پژوهشی انجام شود.
رییس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: در صورت سیاه نمایی فضای کسب و کار و ارائه امار غلط، بسیاری از فعالان بخش خصوصی برای حضور در استان پشیمان می شوند و از سرمایه گذاری در استان استقبال نخواهند کرد.
بدری همچنین تاکید کرد: نباید اجازه داد بانک ها با اعمال فشار نامتعارف به واحدهای تولیدی، موجب تعطیلی شوند و به همین دلیل اجرای احکام واحدهای تولیدی باید زیر نظر روسای دادگستری شهرستان ها باشدکه این امر مستلزم اطلاع رسانی به موقع فعالان بخش خصوصی به دستگاه قضا پیش از صدور حکم است.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی استان، نبود و یا ضعف واحد حقوقی آنها است که به همین منظور واحد مشاوره اتاق بازرگانی استان به صورت رایگان برای تولید کنندگان بخش خصوصی راه اندازی شده است.
7269/6060
انتهای پیام وی با بیان اینکه اقتصاد جهان بر پایه بخش خصوصی فعال است تصریح کرد: گردش مالی سالم، ایجاد رفاه و اشتغال و توسعه در گرو حمایت از بخش خصوصی است و دولت ها چنانچه در حمایت از این متضرر هم شوند باید حمایت کنند که البته با سازو کار درست دولتی و فعالیت پویای بخش خصوصی، با افزایش مالیات، درآمد و اشتغال دولت متضرر نخواهد شد.
رییس کل دادگستری لرستان گفت: در شرایط فعلی از بخش خصوصی انتظار می رود نسبت به تامین بازار و نیازمندی های مردم اقدام کند که برای این مهم باید فضای امن کسب و کار این بخش را فراهم کرد.
بدری با بیان اینکه کنترل و تخلیه انبارها در درازمدت تاثیری نخواهد داشت، افزود: دولت نباید متصدی توزیع کالا باشد چرا که بر اساس سخن رییس جمهوری این امر مرحله اول فساد است.
وی ادامه داد: همزمان با ایجاد امنیت برای فعالیت بخش خصوصی باید مراقب بود عده ای سودجو زیاده خواه وارد بازار نشده و به نام بخش خصوصی موجب التهاب اقتصادی نشوند.
وی همچنین با انتقاد از برخی آیتم های ارزیابی پایش فضای کسب و کار و تاکید بر اصلاح انها گفت: علاوه بر دقت نظر در توزیع پرسشنامه، سوالات این پایش باید منطقه ای باشد و پژوهشی انجام شود.
رییس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: در صورت سیاه نمایی فضای کسب و کار و ارائه امار غلط، بسیاری از فعالان بخش خصوصی برای حضور در استان پشیمان می شوند و از سرمایه گذاری در استان استقبال نخواهند کرد.
بدری همچنین تاکید کرد: نباید اجازه داد بانک ها با اعمال فشار نامتعارف به واحدهای تولیدی، موجب تعطیلی شوند و به همین دلیل اجرای احکام واحدهای تولیدی باید زیر نظر روسای دادگستری شهرستان ها باشدکه این امر مستلزم اطلاع رسانی به موقع فعالان بخش خصوصی به دستگاه قضا پیش از صدور حکم است.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی استان، نبود و یا ضعف واحد حقوقی آنها است که به همین منظور واحد مشاوره اتاق بازرگانی استان به صورت رایگان برای تولید کنندگان بخش خصوصی راه اندازی شده است.
7269/6060
کپی شد
