معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان از تقویض اختیار به بانک‌ها در راستای تعیین تکلیف املاک تملیکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا لرستان، گودرز امیری در جلسه کارگروه اقتصادی استان اظهار کرد: برای تسریع در روند تعیین تکلیف املاک تملیکی، ایجاد شرایط مطلوب و همچنین اجرای قانون رفع موانع تولید طبق دستورالعملی اختیاراتی به بانک‌ها تفویض شده‌است.
وی با بیان اینکه این اختیارات تا پایان سال ۹۷ به صورت موقت به بانک‌ها داده شده است، افزود: اختیار مذاکره‌ای املاک تملیکی توسط کمیسیون‌های قبول بانک در استان‌ها تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، مطابق مقررات و شرایط مربوطه داده شده است.
امیری خاطرنشان کرد: بیش از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تا حداکثر ۵۰ میلیارد ریال در چارچوب مقررات و ضوابط پس از اخذ موردی از اداره مرکزی بانک، قبل شروع مذاکره با تصویب کمیسیون عالی قبول معاملات و هیئت مدیره انجام می‌پذیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان تصریح کرد: به موجب بند(و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور و برای تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود که تا پایان سال گذشته سررسید شده باشد را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور سال جاری به صورت نقدی و دفعتا واحده تسویه کنند، واحدها مجاز هستند بدهی آنان را فارغ از تمامی مساعدت‌های قانونی به عمل آمده بر اساس قراردادهای اولیه محاسبه و پس از اخذ اصل و سود قبل و بعد سررسید و اعمال بخشودگی جرائم تاخیر مازاد بر نرخ معامله و مشروط به عدم برگشت از حساب‌های درآمدی قطعی بانک، نسبت به تسویه و مختومه کردن پرونده اقدام کنند.
وی بیان کرد: از زمانی‌که بانک جانشین سرمایه‌گذار می‌شود در راستای انتقال جانشینی برای فعال کردن واحد تولیدی مذکور باید ظرف مدت چهار ماه اقدام به برگزاری مزایده کند و در صورتی‌که نتیجه‌ای حاصل نشد به مدت دو ماه می‌تواند وارد مذاکره شود و نهایتا اگر مجددا به نتیجه نرسید قوانین بانکی خود را اجرا کنند.
