به گزارش ایرنا، حجت الاسلام جعفر رمضانی روز پنجشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در سه ماه نخست امسال 2 هزار و 200 پرونده مربوط به ایراد صدمه بدنی غیرعمد بر اثر تصادف در محاکم قضایی قم تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: تعداد پرونده های تشکیل شده در این خصوص نسبت به مدت مشابه پارسال، رشد صد درصدی داشته که این آمار برای جامعه قم نگران کننده است.
وی با بیان این که تعداد زیاد موتورسیکلت در این استان باعث افزایش این آمار شده است، ابراز امیدواری کرد: مراجع قانونی به ویژه نیروی انتظامی تدابیری بیندیشند تا این آمار نگران کننده کاهش یابد.
حدود 350 هزار دستگاه موتورسیکلت در استان قم وجود دارد و به طور متوسط روزانه 35 تصادف جرحی یا فوتی برای سرنشینان موتورسیکلت در این استان رخ می دهد.
رمضانی به آمار پرونده های تشکیل شده در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال در محاکم کیفری، حقوقی و خانواده اشاره و بیان کرد: سرقت مستوجب تعزیر با پنج درصد کاهش نسبت به مدت سال گذشته 2 هزار و 100 پرونده را شامل شده است.
وی ادامه داد: ضرب و جرح عمدی نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش یافته و رانندگی بدون گواهینامه با تشکیل 379 پرونده، رشد 30 درصدی داشته است.
وی گفت: تهدید 20 درصد، کلاهبرداری 31 درصد، تحصیل مال از طریق نامشروع سه درصد، خیانت در امانت 50 درصد، جرح 27 درصد، جرح عمدی با چاقو 32 درصد، استفاده از اوراق مجعول 50 درصد، مزاحمت برای بانوان و اطفال 29 درصد، ترک انفاق 28 درصد و فروش مال غیر 57 درصد کاهش یافته است.
به گفته رمضانی، در سه ماه نخست امسال ایراد صدمه بدنی غیرعمد بر اثر حوادث کار 35 درصد، قدرت نمایی با چاقو 17 درصد و صدور چک بلا محل نیز 55 درصد نسبت به سه ماه نخست سال گذشته کاهش یافته است.
وی به پرونده های دادگاه های حقوقی و خانوادگی اشاره و بیان کرد: یک هزار پرونده در مورد مطالبه وجه چک در سه ماه نخست امسال در قم تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه پارسال سه درصد افزایش یافته است.
وی افزود: الزام به تبدیل سند رسمی 11 درصد کاهش، طلاق توافقی 9 درصد و الزام به تمکین 93 درصد کاهش یافته و اهدای جنین 57 درصد، طلاق به درخواست زوجه 6 درصد و ازدواج مجدد نیز 138 درصد افزایش یافته است.
معاون دادگستری قم گفت: در مجموع پرونده های تشکیل شده در محاکم کیفری کاهش 30 درصدی، در محاکم حقوقی افزایش چهار درصدی و در محاکم خانواده افزایش 20 درصدی داشته است.
رمضانی بیان کرد: یکی از دلایل اصلی تشکیل پرونده و دعوای بین مردم اعم از حقوقی و کیفری بی نظمی و بی انظباطی در روابط حقوقی است و نهادهای قانون گذار باید فکری اساسی در این زمینه نمایند.
وی همچنین با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قضات و کارمندان نهادهای قضایی قم، گفت: در این استان درصد تخلفات، مشکلات و حاشیه هایی که ممکن است برای همکاران اداری و قضایی پیش بیاید نسبت به استان های دیگر بسیار پایین است.
وی تصریح کرد: وکلایی که در شهرهای دیگر فعالیت می کنند اظهار می کنند که استان قم از نظر سلامت قضایی برتر از سایر استان هاست.
** رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان قم نیز در این نشست گفت: مجموعه دادگستری شهرستان قم متشکل از دادگاه های حقوقی، دادگاه های کیفری 2، دادگاه انقلاب و دادگاه های خانواده و همچنین دادگاه های بخش است که دادگاه های بخش در سه بخش کهک، خلجستان و جعفرآباد مستقر است.
ابوالفضل موسوی فرد افزود: در استان قم، 18 شعبه دادگاه شهرستان به مسائل عمومی، دعاوی مالی و غیرمالی رسیدگی می کند و 15 شعبه دادگاه های کیفری به جرایم رسیدگی می کنند.
وی ادامه داد: 11 شعبه دادگاه خانواده نیز به مسائل و امور خانواده و سه شعبه دادگاه انقلاب نیز به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی می کنند.
وی بیان کرد: آگاهی سازی و فرهنگ سازی عمومی نسبت به مسائل جامعه وظیفه آحاد جامعه به ویژه نهادهای قضایی است تا مردم آگاهی حداقل از مسائلی که باید در قالب قراردادها یا مسائل روز حقوقی داشته باشند تا جرایم در سطح استان کاهش یابد.
موسوی فرد افزود: به طور مثال در زمینه قرادادهای خرید و فروش آپارتمان، یکی از مشکلات این مساله این است که صاحبان ملک با قراردادهای ابتدایی و غیراستاندارد با مردم قرارداد می بندند و این مساله باعث می شود خریدار با مشکلاتی مواجه شود.
*** مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز در ادامه این نشست گفت: معاونت اجتماعی در سال 96، 36 برنامه تخصصی برای پیشگیری از وقوع جرم اجرا می کند.
سعید کاویانی افزود: هماهنگی و مشارکت در نهادینه سازی آموزش های پیش از ازدواج، اجرای طرح ناامن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی با استفاده از ظرفیت بسیج، اجرای طرح بر هم زدن بازارهای واقعی و مجازی خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه و هماهنگی دستگاه های ذیربط برای کاهش نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی از جمله این برنامه هاست.
وی بیان کرد: به عنوان مثال سال گذشته 9 هزار تصادف فوتی، جرحی و خسارتی در استان رخ داده است که این تعداد 40 درصد ظرفیت سی سی یو و بیمارستانی استان را اشغال می کند.
وی ادامه داد: برای کاهش تصادف ها که هزینه بالایی برای جامعه دارد، با همکاری سازمان های ذیربط نقاط حادثه خیز شناسایی و نسبت به رفع نواقص اقدام شده است.
کاویانی با بیان این که در یک سال و نیم گذشته 10 تن در کمربندی امام علی(ع) فوت کرده اند، خاطرنشان کرد: 40 نقطه حادثه خیز در این محور شناسایی و تاکنون نسبت به رفع 30 نقطه با نصب دوربین کنترل سرعت، گاردریل و بستن ورودی های غیرمجاز اقدام شده است.
وی با اشاره به این که 18 دستگاه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را عهده دار هستند، گفت: بر اساس برآورد مرکز تحقیقات نیروی انتظامی، بسترساز حدود 70 درصد از جرایم ارتکابی در سال گذشته در استان خود قربانیان بوده اند.
وی افزود: برای کاهش تعداد جرایم و ارتقاء آگاهی شهروندان در استان، برخی اصناف را ملزم به آموزش های حقوقی و قضایی نموده ایم و با توجه به این که 34 هزار واحد صنفی در استان قم وجود دارد، گذراندن دوره های پیشگیری از وقوع جرم برای اخذ پروانه کسب الزامی است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: عادی شدن آسیب های اجتماعی و جرایم معضل مهمی است که در استان قم با آن مواجه هستیم و در این زمینه نیز سعی شده است از ظرفیت مبلغان و امامان جمعه و جماعت برای ارتقاء آگاهی های مردم استفاده شود.
هفتم تیرماه 1360 مصادف با شهادت آیت الله بهشتی نخستین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید؛ به همین مناسبت هفته نخست تیرماه هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
/2085/ 1175 خبرنگار: سمیه حیدری ** انتشار: رضا علیمحمدی
انتهای پیام وی اضافه کرد: تعداد پرونده های تشکیل شده در این خصوص نسبت به مدت مشابه پارسال، رشد صد درصدی داشته که این آمار برای جامعه قم نگران کننده است.
وی با بیان این که تعداد زیاد موتورسیکلت در این استان باعث افزایش این آمار شده است، ابراز امیدواری کرد: مراجع قانونی به ویژه نیروی انتظامی تدابیری بیندیشند تا این آمار نگران کننده کاهش یابد.
حدود 350 هزار دستگاه موتورسیکلت در استان قم وجود دارد و به طور متوسط روزانه 35 تصادف جرحی یا فوتی برای سرنشینان موتورسیکلت در این استان رخ می دهد.
رمضانی به آمار پرونده های تشکیل شده در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال در محاکم کیفری، حقوقی و خانواده اشاره و بیان کرد: سرقت مستوجب تعزیر با پنج درصد کاهش نسبت به مدت سال گذشته 2 هزار و 100 پرونده را شامل شده است.
وی ادامه داد: ضرب و جرح عمدی نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش یافته و رانندگی بدون گواهینامه با تشکیل 379 پرونده، رشد 30 درصدی داشته است.
وی گفت: تهدید 20 درصد، کلاهبرداری 31 درصد، تحصیل مال از طریق نامشروع سه درصد، خیانت در امانت 50 درصد، جرح 27 درصد، جرح عمدی با چاقو 32 درصد، استفاده از اوراق مجعول 50 درصد، مزاحمت برای بانوان و اطفال 29 درصد، ترک انفاق 28 درصد و فروش مال غیر 57 درصد کاهش یافته است.
به گفته رمضانی، در سه ماه نخست امسال ایراد صدمه بدنی غیرعمد بر اثر حوادث کار 35 درصد، قدرت نمایی با چاقو 17 درصد و صدور چک بلا محل نیز 55 درصد نسبت به سه ماه نخست سال گذشته کاهش یافته است.
وی به پرونده های دادگاه های حقوقی و خانوادگی اشاره و بیان کرد: یک هزار پرونده در مورد مطالبه وجه چک در سه ماه نخست امسال در قم تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه پارسال سه درصد افزایش یافته است.
وی افزود: الزام به تبدیل سند رسمی 11 درصد کاهش، طلاق توافقی 9 درصد و الزام به تمکین 93 درصد کاهش یافته و اهدای جنین 57 درصد، طلاق به درخواست زوجه 6 درصد و ازدواج مجدد نیز 138 درصد افزایش یافته است.
معاون دادگستری قم گفت: در مجموع پرونده های تشکیل شده در محاکم کیفری کاهش 30 درصدی، در محاکم حقوقی افزایش چهار درصدی و در محاکم خانواده افزایش 20 درصدی داشته است.
رمضانی بیان کرد: یکی از دلایل اصلی تشکیل پرونده و دعوای بین مردم اعم از حقوقی و کیفری بی نظمی و بی انظباطی در روابط حقوقی است و نهادهای قانون گذار باید فکری اساسی در این زمینه نمایند.
وی همچنین با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قضات و کارمندان نهادهای قضایی قم، گفت: در این استان درصد تخلفات، مشکلات و حاشیه هایی که ممکن است برای همکاران اداری و قضایی پیش بیاید نسبت به استان های دیگر بسیار پایین است.
وی تصریح کرد: وکلایی که در شهرهای دیگر فعالیت می کنند اظهار می کنند که استان قم از نظر سلامت قضایی برتر از سایر استان هاست.
** رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان قم نیز در این نشست گفت: مجموعه دادگستری شهرستان قم متشکل از دادگاه های حقوقی، دادگاه های کیفری 2، دادگاه انقلاب و دادگاه های خانواده و همچنین دادگاه های بخش است که دادگاه های بخش در سه بخش کهک، خلجستان و جعفرآباد مستقر است.
ابوالفضل موسوی فرد افزود: در استان قم، 18 شعبه دادگاه شهرستان به مسائل عمومی، دعاوی مالی و غیرمالی رسیدگی می کند و 15 شعبه دادگاه های کیفری به جرایم رسیدگی می کنند.
وی ادامه داد: 11 شعبه دادگاه خانواده نیز به مسائل و امور خانواده و سه شعبه دادگاه انقلاب نیز به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی می کنند.
وی بیان کرد: آگاهی سازی و فرهنگ سازی عمومی نسبت به مسائل جامعه وظیفه آحاد جامعه به ویژه نهادهای قضایی است تا مردم آگاهی حداقل از مسائلی که باید در قالب قراردادها یا مسائل روز حقوقی داشته باشند تا جرایم در سطح استان کاهش یابد.
موسوی فرد افزود: به طور مثال در زمینه قرادادهای خرید و فروش آپارتمان، یکی از مشکلات این مساله این است که صاحبان ملک با قراردادهای ابتدایی و غیراستاندارد با مردم قرارداد می بندند و این مساله باعث می شود خریدار با مشکلاتی مواجه شود.
*** مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز در ادامه این نشست گفت: معاونت اجتماعی در سال 96، 36 برنامه تخصصی برای پیشگیری از وقوع جرم اجرا می کند.
سعید کاویانی افزود: هماهنگی و مشارکت در نهادینه سازی آموزش های پیش از ازدواج، اجرای طرح ناامن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی با استفاده از ظرفیت بسیج، اجرای طرح بر هم زدن بازارهای واقعی و مجازی خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه و هماهنگی دستگاه های ذیربط برای کاهش نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی از جمله این برنامه هاست.
وی بیان کرد: به عنوان مثال سال گذشته 9 هزار تصادف فوتی، جرحی و خسارتی در استان رخ داده است که این تعداد 40 درصد ظرفیت سی سی یو و بیمارستانی استان را اشغال می کند.
وی ادامه داد: برای کاهش تصادف ها که هزینه بالایی برای جامعه دارد، با همکاری سازمان های ذیربط نقاط حادثه خیز شناسایی و نسبت به رفع نواقص اقدام شده است.
کاویانی با بیان این که در یک سال و نیم گذشته 10 تن در کمربندی امام علی(ع) فوت کرده اند، خاطرنشان کرد: 40 نقطه حادثه خیز در این محور شناسایی و تاکنون نسبت به رفع 30 نقطه با نصب دوربین کنترل سرعت، گاردریل و بستن ورودی های غیرمجاز اقدام شده است.
وی با اشاره به این که 18 دستگاه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را عهده دار هستند، گفت: بر اساس برآورد مرکز تحقیقات نیروی انتظامی، بسترساز حدود 70 درصد از جرایم ارتکابی در سال گذشته در استان خود قربانیان بوده اند.
وی افزود: برای کاهش تعداد جرایم و ارتقاء آگاهی شهروندان در استان، برخی اصناف را ملزم به آموزش های حقوقی و قضایی نموده ایم و با توجه به این که 34 هزار واحد صنفی در استان قم وجود دارد، گذراندن دوره های پیشگیری از وقوع جرم برای اخذ پروانه کسب الزامی است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: عادی شدن آسیب های اجتماعی و جرایم معضل مهمی است که در استان قم با آن مواجه هستیم و در این زمینه نیز سعی شده است از ظرفیت مبلغان و امامان جمعه و جماعت برای ارتقاء آگاهی های مردم استفاده شود.
هفتم تیرماه 1360 مصادف با شهادت آیت الله بهشتی نخستین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید؛ به همین مناسبت هفته نخست تیرماه هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
/2085/ 1175 خبرنگار: سمیه حیدری ** انتشار: رضا علیمحمدی
کپی شد
