احمد ذاکری با بیان این که دولت یازدهم تاکنون به 147 واحد صنعتی متقاضی در قم تسهیلات رونق تولید پرداخت کرده است و با این کار علاوه بر حفظ وضع موجود کارخانه ها و جلوگیری از تعطیل شدن آن ها، خط های تولیدی جدیدی را به بخش صنعت استان اضافه کرده است، اظهار داشت: این تسهیلات توانست مشکل تامین سرمایه ثابت و همچنین سرمایه در گردش مورد نیاز بسیاری از واحدهای صنعتی را برطرف کند و با این حمایت مالی از نابودی فرصت های شغلی متعدد در بخش صنعت استان قم جلوگیری شد.
وی ادامه داد: مدیران کارخانه ها با استفاده از این تسهیلات توانستند بسیاری از مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خود را تهیه کنند و میزان تولید خود را بنابر میزان تقاضای بازار افزایش دهند.
ذاکری با اشاره به این که تامین نقدینگی یکی از عوامل مهم برای توسعه صنعتی است، گفت: تسهیلات رونق تولید توانست سرمایه مورد نیاز واحدهای صنعتی را با استفاده از منابع مالی در اختیار بانک ها، تامین کند اما با این وجود مشکل عدم بازار فروش و رکود همچنان در مقابل برخی از صنایع وجود دارد که برای رفع آن باید به فکر صادرات محصولات و بدست آوردن بازارهای بین المللی بود.
وی بیان کرد: با توجه به نام گذاری سال جاری و تلاش مسئولان ملی و استانی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، می توان گفت فرآیند پرداخت تسهیلات رونق تولید در دولت دوازدهم با اعتبارات بیشتر ادامه می یابد، چرا که این طرح نقش مهمی در احیای صنایع و توسعه اقتصادی استان قم و کل کشور دارد.
وی ادامه داد: در دولت آینده پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی که ظرفیت اشتغال بالای صد تن را دارند در اولویت قرار می گیرد و برای رساندن سطح تولید آن ها به حد استاندارد، مشوق های مالی لازم درنظر گرفته خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، گفت: در دولت دوازدهم، ایجاد صنایعی که برای تولید محصول به انرژی کمتری نیاز دارند در اولویت فعالیت ها قرار می گیرد چرا که در بسیاری از مناطق کشور و از جمله استان قم تامین انرژی مورد نیاز صنایع همچون آب و برق با محدودیت های بسیاری مواجه است.
وی افزود: دولت دوازدهم در ادامه فعالیت های دولت مستقر تلاش خواهد کرد، قبل از آغاز طرح جدید در حوزه صنعت و معدن استان قم، طرح های نیمه تمام را به پایان رساند و بدین وسیله از به هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری کند.
وی با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در واحدهای صنعتی و معدنی قم گفت: یکی از برنامه های مهم دولت آینده درحوزه صنعت و معدن ارتقاء سطح ایمنی محیط برای حفظ سلامت کارکنان و استفاده از صنایع پاک در جهت حفظ محیط زیست استان قم است.
ذاکری گفت: دولت دوازدهم از شرکت های دانش بنیان و واحدهای صنعتی مجهز به فناوری های روز حمایت خواهد کرد و با مشارکت بانک ها تسهیلات ویژه ای برای بالا بردن توان تولید آن ها، درنظر می گیرد.
وی بیان کرد: استقبال از ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی به فضای کسب و کار قم از جمله دیگر اقدام هایی است که دولت آینده برای توسعه اقتصادی استان، بیش از گذشته به آن توجه خواهد کرد.
وی در ادامه به ظرفیت های مطلوب بخش معدن قم اشاره کرد و افزود: شناسایی بیش از 19 کانون معدنی در کنار وجود دریاچه نمک در استان، ظرفیت بی نظیری را برای کشف و استخراج مواد معدنی متنوع در اختیار سرمایه گذاران بخش معدن قرار می دهد و دولت آینده برای گسترش فرصت های شغلی و توسعه اقتصادی منطقه از فعالان اقتصادی که در این بخش سرمایه گذاری کنند حمایت ویژه ای به عمل خواهد آورد.
استان قم در بخش معادن از 27 نوع ماده معدنی با ذخایر بیش از 900 میلیون تن و سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد تومانی بهره‌مند است که باعث اشتغال 11 هزار تن به صورت مستقیم و غیر مستقیم شده است.
در استان قم بیش از2 هزار واحد صنعتی دارای فعالیت وجود دارد که از این تعداد 500 واحد نیمه فعال، یک هزار و 230 واحد به صورت فعال و سایر واحدها با تمام ظرفیت خط های تولید به فعالیت خود ادامه می دهند.
استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
