محمد تقی کاظم زاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به این که در استان قم معدن غیر مجاز وجود ندارد، افزود: مساله ای که در بخش معدن های استان مشاهده می شود، بهره برداری و برداشت غیر قانونی از مواد معدنی است که به صورت جزئی توسط عده ای از افراد انجام می شود.
وی با بیان این که بر روند فعالیت معادن استان نظارت می شود اما گاهی ممکن است تخلف های از نظر میزان برداشت صورت گیرد، گفت: برداشت خاک و سنگ از زمین های استان و همچنین شن و ماسه از رودخانه ها بیشترین تخلف هایی است که در بحث برداشت غیرقانونی مواد معدنی در استان قم می توان به آن اشاره کرد که سازمان صنعت و معدن در کوتاه ترین زمان به این تخلف ها رسیدگی می کند.
وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برای مقابله با این فعالیت های غیر مجاز، نخستین دستگاه عمل کننده نیست و دراین گونه موارد اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست استان که دارای یگان های حفاظت و ضابط قضایی هستند می توانند با متخلفان برخورد قانونی لازم را به عمل آورند.
کاظم زاده گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، ضابط قضایی و یگان حفاظت ندارد و برای برخورد با متخلفان در زمینه برداشت غیرقانونی از مواد معدنی نیازمند همکاری نیروی انتظامی است که با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی مسئولان استان در این خصوص، هنوز همراهی مورد انتظار مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 19 قانون معادن، نیروی انتظامی موظف است، حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از انجام هر گونه فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری غیر قانونی از معدن ها جلوگیری کند و پس از آن وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است ضمن انجام اقدام های لازم، در کوتاه ترین زمان درخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یاد شده را به مراجع قضایی مربوط تسلیم نماید.
وی با اشاره به تخلف هایی که گاهی در مجموعه معادن استان صورت می گیرد، افزود: در تخلف های گزارش شده، برداشت های عمده به صورت یکمرتبه مشاهده نمی شود و بیشتر موارد بهره برداری های جزئی است؛ چرا که تخلف های وسیع به سرعت توسط مردم محلی، کشاورزان و یا حتی سایر معدنکارانی که در منطقه حضور دارند به مراجع قانونی گزارش می شود.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در سال گذشته هشت مورد تخلف جزئی برداشت غیرمجاز مواد معدنی از نواحی اطراف قم همچون قمرود، کهک و جعفریه گزارش شد که در این بین منطقه جعفریه به دلیل وسعت زیاد و برخورداری از زمین های کشاورزی وسیع و همچنین قمرود به دلیل وجود رودخانه قره چای، بیشترین برداشت غیر مجاز مواد معدنی استان را به خود اختصاص داده بودند.
استان قم با مساحت حدود 11 هزار کیلومتر مربع در حاشیه کویر، در فاصله 140 کیلومتری جنوب شهر تهران قرار دارد؛ این استان دارای پنج بخش مرکزی، کهک، خلجستان، سلفچگان و جعفرآباد و پنج شهر قم، قنوات ، کهک، دستجرد و جعفریه ، 10 دهستان و 363 آبادی دارای سکنه است.
شهر جعفریه از توابع بخش جعفر آباد استان قم است که در فاصله حدود 40 کیلومتری مرکز شهر قم قرار دارد.
روستای قمرود از توابع بخش مرکزی استان قم می باشد که در 20 کیلومتری شمال شرقی شهر قم قرار گرفته است.
کاظم زاده با اشاره به این که 162 معدن به صورت رسمی در استان قم مجوز فعالیت دارند، بیان کرد: 27 نوع ماده معدنی از معادن قم استخراج می شود و این استان ظرفیت استخراج سالانه سه و نیم میلیون تن ماده معدنی را دارد.
وی افزود: در قم 900 میلیون تن ذخایر کشف شده از مواد معدنی وجود دارد و بیش از یکهزار و 200 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش معادن استان انجام شده است.
وی ادامه داد: بیش از 50 درصد معادن استان فعال هستند که از این تعداد 45 مورد بهره بردار و 18 مورد نیز در لیست مزایده برای تعیین بهره بردار قرار دارند، سایر معادن نیز به دلیل شرایط آب و هوایی، کیفیت مواد معدنی و رکود بازار غیر فعال هستند که برای رفع مشکل های این معادن با هماهنگی مسئولان استان اقدام های عملیاتی در حال انجام است.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ظرفیت های عظیم بخش معدن قم، گفت: معدن منگنز ونارچ با بیش از هشت و نیم میلیون تن ذخیره، بزرگترین معدن منگنز ایران است که بالاترین حجم ذخیره این ماده معدنی را در کل منطقه غرب آسیا و خاورمیانه دارد.
معدن منگنز ونارچ در جنوب غربی شهر قم و در محدوده بخش کهک واقع شده و راه ارتباطی از قم به آن 30 کیلومتر است.
وی ادامه داد: معدن سنگ آهک نیزار نیز یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های مصالح سازی کشور است و توانایی استخراج بیش از یک میلیون تن محصول را در سال دارد.
منطقه نیزار در مسیر جاده قم به دلیجان و در فاصله 25 کیلومتری سلفچگان و 35 کیلومتری دلیجان مابین دو ناحیه کوهستانی و مرتفع قرار گرفته است.
کاظم زاده در ادامه به ظرفیت عظیم دریاچه نمک برای استخراج مواد معدنی اشاره کرد و گفت: این دریاچه سرمایه ای ملی و استانی است که ظرفیت های عظیم سرمایه گذاری دارد و می تواند در رونق اقتصادی استان نقش موثری ایفا کند.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی استان قم و در حد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود 200 هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن در محدوده جغرافیایی استان قم قرار گرفته است و دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است.
وی افزود: معادن خاک های صنعتی کائولن، زئولیت، باریت، معادن نمک آبی و همچنین معادن شن، ماسه، سنگ گچ و معدن سنگ عقیق که ظرفیت خوبی برای استخراج و فرآوری دارد، از دیگر ظرفیت های استان قم در بخش معدن است.
وی ادامه داد: به دلیل موقعیت خوبی که استان قم در پذیرش گردشگران مذهبی دارد، می توان از ظرفیت موجود در بخش معدنی سنگ عقیق برای ایجاد کارگاه های کوچک انگشترسازی و اشتغالزایی برای جوانان استان استفاده کرد؛ با توجه به اهمیت این موضوع، حمایت از فعالیت های صورت گرفته در بخش سنگ عقیق از طرح های اقتصاد مقاومتی استان قم است.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به اهمیت شناخت زمین و تلاش برای حفاظت از آن، گفت: بی مهری انسان ها به زمین عامل بسیاری از حوادث و بلایای طبیعی است و اگر با زمین پیرامون خود تعامل صحیحی نداشته باشیم نمی توانیم از نعمت های الهی نهفته در آن استفاده کنیم.
7405/ 6133/ خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار دهنده: جعفرمسلمی
انتهای پیام وی با بیان این که بر روند فعالیت معادن استان نظارت می شود اما گاهی ممکن است تخلف های از نظر میزان برداشت صورت گیرد، گفت: برداشت خاک و سنگ از زمین های استان و همچنین شن و ماسه از رودخانه ها بیشترین تخلف هایی است که در بحث برداشت غیرقانونی مواد معدنی در استان قم می توان به آن اشاره کرد که سازمان صنعت و معدن در کوتاه ترین زمان به این تخلف ها رسیدگی می کند.
وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برای مقابله با این فعالیت های غیر مجاز، نخستین دستگاه عمل کننده نیست و دراین گونه موارد اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست استان که دارای یگان های حفاظت و ضابط قضایی هستند می توانند با متخلفان برخورد قانونی لازم را به عمل آورند.
کاظم زاده گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، ضابط قضایی و یگان حفاظت ندارد و برای برخورد با متخلفان در زمینه برداشت غیرقانونی از مواد معدنی نیازمند همکاری نیروی انتظامی است که با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی مسئولان استان در این خصوص، هنوز همراهی مورد انتظار مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 19 قانون معادن، نیروی انتظامی موظف است، حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از انجام هر گونه فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری غیر قانونی از معدن ها جلوگیری کند و پس از آن وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است ضمن انجام اقدام های لازم، در کوتاه ترین زمان درخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یاد شده را به مراجع قضایی مربوط تسلیم نماید.
وی با اشاره به تخلف هایی که گاهی در مجموعه معادن استان صورت می گیرد، افزود: در تخلف های گزارش شده، برداشت های عمده به صورت یکمرتبه مشاهده نمی شود و بیشتر موارد بهره برداری های جزئی است؛ چرا که تخلف های وسیع به سرعت توسط مردم محلی، کشاورزان و یا حتی سایر معدنکارانی که در منطقه حضور دارند به مراجع قانونی گزارش می شود.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در سال گذشته هشت مورد تخلف جزئی برداشت غیرمجاز مواد معدنی از نواحی اطراف قم همچون قمرود، کهک و جعفریه گزارش شد که در این بین منطقه جعفریه به دلیل وسعت زیاد و برخورداری از زمین های کشاورزی وسیع و همچنین قمرود به دلیل وجود رودخانه قره چای، بیشترین برداشت غیر مجاز مواد معدنی استان را به خود اختصاص داده بودند.
استان قم با مساحت حدود 11 هزار کیلومتر مربع در حاشیه کویر، در فاصله 140 کیلومتری جنوب شهر تهران قرار دارد؛ این استان دارای پنج بخش مرکزی، کهک، خلجستان، سلفچگان و جعفرآباد و پنج شهر قم، قنوات ، کهک، دستجرد و جعفریه ، 10 دهستان و 363 آبادی دارای سکنه است.
شهر جعفریه از توابع بخش جعفر آباد استان قم است که در فاصله حدود 40 کیلومتری مرکز شهر قم قرار دارد.
روستای قمرود از توابع بخش مرکزی استان قم می باشد که در 20 کیلومتری شمال شرقی شهر قم قرار گرفته است.
کاظم زاده با اشاره به این که 162 معدن به صورت رسمی در استان قم مجوز فعالیت دارند، بیان کرد: 27 نوع ماده معدنی از معادن قم استخراج می شود و این استان ظرفیت استخراج سالانه سه و نیم میلیون تن ماده معدنی را دارد.
وی افزود: در قم 900 میلیون تن ذخایر کشف شده از مواد معدنی وجود دارد و بیش از یکهزار و 200 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش معادن استان انجام شده است.
وی ادامه داد: بیش از 50 درصد معادن استان فعال هستند که از این تعداد 45 مورد بهره بردار و 18 مورد نیز در لیست مزایده برای تعیین بهره بردار قرار دارند، سایر معادن نیز به دلیل شرایط آب و هوایی، کیفیت مواد معدنی و رکود بازار غیر فعال هستند که برای رفع مشکل های این معادن با هماهنگی مسئولان استان اقدام های عملیاتی در حال انجام است.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ظرفیت های عظیم بخش معدن قم، گفت: معدن منگنز ونارچ با بیش از هشت و نیم میلیون تن ذخیره، بزرگترین معدن منگنز ایران است که بالاترین حجم ذخیره این ماده معدنی را در کل منطقه غرب آسیا و خاورمیانه دارد.
معدن منگنز ونارچ در جنوب غربی شهر قم و در محدوده بخش کهک واقع شده و راه ارتباطی از قم به آن 30 کیلومتر است.
وی ادامه داد: معدن سنگ آهک نیزار نیز یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های مصالح سازی کشور است و توانایی استخراج بیش از یک میلیون تن محصول را در سال دارد.
منطقه نیزار در مسیر جاده قم به دلیجان و در فاصله 25 کیلومتری سلفچگان و 35 کیلومتری دلیجان مابین دو ناحیه کوهستانی و مرتفع قرار گرفته است.
کاظم زاده در ادامه به ظرفیت عظیم دریاچه نمک برای استخراج مواد معدنی اشاره کرد و گفت: این دریاچه سرمایه ای ملی و استانی است که ظرفیت های عظیم سرمایه گذاری دارد و می تواند در رونق اقتصادی استان نقش موثری ایفا کند.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی استان قم و در حد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود 200 هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن در محدوده جغرافیایی استان قم قرار گرفته است و دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است.
وی افزود: معادن خاک های صنعتی کائولن، زئولیت، باریت، معادن نمک آبی و همچنین معادن شن، ماسه، سنگ گچ و معدن سنگ عقیق که ظرفیت خوبی برای استخراج و فرآوری دارد، از دیگر ظرفیت های استان قم در بخش معدن است.
وی ادامه داد: به دلیل موقعیت خوبی که استان قم در پذیرش گردشگران مذهبی دارد، می توان از ظرفیت موجود در بخش معدنی سنگ عقیق برای ایجاد کارگاه های کوچک انگشترسازی و اشتغالزایی برای جوانان استان استفاده کرد؛ با توجه به اهمیت این موضوع، حمایت از فعالیت های صورت گرفته در بخش سنگ عقیق از طرح های اقتصاد مقاومتی استان قم است.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به اهمیت شناخت زمین و تلاش برای حفاظت از آن، گفت: بی مهری انسان ها به زمین عامل بسیاری از حوادث و بلایای طبیعی است و اگر با زمین پیرامون خود تعامل صحیحی نداشته باشیم نمی توانیم از نعمت های الهی نهفته در آن استفاده کنیم.
7405/ 6133/ خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار دهنده: جعفرمسلمی
کپی شد
