عباس ذاکرایان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا خاطرنشان کرد: اگر نرخی برای افزایش کرایه از سوی شورای اسلامی شهر تصویب شود، برای سال آینده است و تا چیزی قطعی و قانونی اعلام نشود هرگونه افزایش کرایه، تخلف است.
وی ادامه داد: بازرسان سازمان تاکسی رانی و اتوبوس رانی با بررسی موضوع در صورت احراز تخلف، به صورت قاطع برخورد خواهند کرد.
ذاکریان بیان داشت: لایحه شهرداری در مورد افزایش میانگین 13درصد نرخ تاکسی ها که هنوز هم ابلاغ نشده، برای سال آینده است ولی باید فرآیند قانونی خود را طی کند.
وی در مورد این لایحه گفت: شورای اسلامی شهر قم این لایحه را تصویب و به فرمانداری ارسال کرد، فرمانداری قم نیز به هیات تطبیق ارجاع داد، این هیات با این استدلال که باید مطابق بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در کارگره تنظیم بازار مطرح شود، ایراد گرفتند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم افزود: البته شورا این ایراد هیات تطبیق را وارد ندانست و اصرار دارد که تعیین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی جزو اختیارات شوراهاست، بر همین اساس این مصوبه( افزایش نرخ میانگین 13درصد کرایه تاکسی ها در سال 96) باید به هیات حل اختلاف برود.
ذاکریان خاطرنشان کرد: اگر این لایحه ابلاغ هم می شد مربوط به سال آینده است و کسی که خودسرانه اقدام به افزایش نرخ کرایه کرده به عنوان متخلف با او برخورد می شود.
وی گفت: در ارتباط با نرخ کرایه اتوبوس ها نیز لایحه آن از سوی شهرداری قم تهیه و به شورای شهر ارسال شد ولی چون شورا در سال جاری تنها یک جلسه دیگر دارد معلوم نیست در سال جاری مطرح شود و ممکن است در جلسات بعدی شورا در سال 96 در این زمینه تصمیم گیری شود.
بر اساس برخی گزارش های مردمی برخی رانندگان تاکسی و اتوبوس های درون شهری به صورت خودسرانه اقدام به افزایش کرایه قبل از سال جدید نموده اند که به گفته سخنگوی شورای شهر قم، این کار تخلف است.
7401 / 1175 خبرنگار: بهمن اطمینان ** انتشاردهنده: رضا علیمحمدی
انتهای پیام وی ادامه داد: بازرسان سازمان تاکسی رانی و اتوبوس رانی با بررسی موضوع در صورت احراز تخلف، به صورت قاطع برخورد خواهند کرد.
ذاکریان بیان داشت: لایحه شهرداری در مورد افزایش میانگین 13درصد نرخ تاکسی ها که هنوز هم ابلاغ نشده، برای سال آینده است ولی باید فرآیند قانونی خود را طی کند.
وی در مورد این لایحه گفت: شورای اسلامی شهر قم این لایحه را تصویب و به فرمانداری ارسال کرد، فرمانداری قم نیز به هیات تطبیق ارجاع داد، این هیات با این استدلال که باید مطابق بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در کارگره تنظیم بازار مطرح شود، ایراد گرفتند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم افزود: البته شورا این ایراد هیات تطبیق را وارد ندانست و اصرار دارد که تعیین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی جزو اختیارات شوراهاست، بر همین اساس این مصوبه( افزایش نرخ میانگین 13درصد کرایه تاکسی ها در سال 96) باید به هیات حل اختلاف برود.
ذاکریان خاطرنشان کرد: اگر این لایحه ابلاغ هم می شد مربوط به سال آینده است و کسی که خودسرانه اقدام به افزایش نرخ کرایه کرده به عنوان متخلف با او برخورد می شود.
وی گفت: در ارتباط با نرخ کرایه اتوبوس ها نیز لایحه آن از سوی شهرداری قم تهیه و به شورای شهر ارسال شد ولی چون شورا در سال جاری تنها یک جلسه دیگر دارد معلوم نیست در سال جاری مطرح شود و ممکن است در جلسات بعدی شورا در سال 96 در این زمینه تصمیم گیری شود.
بر اساس برخی گزارش های مردمی برخی رانندگان تاکسی و اتوبوس های درون شهری به صورت خودسرانه اقدام به افزایش کرایه قبل از سال جدید نموده اند که به گفته سخنگوی شورای شهر قم، این کار تخلف است.
7401 / 1175 خبرنگار: بهمن اطمینان ** انتشاردهنده: رضا علیمحمدی
کپی شد
