به گزارش ایرنا، در این کارگاه آموزشی که با حضور سید مهدی صادقی استاندار قم، رضا سیار فرماندار قم و مدیران دستگاه های اجرایی ترتیب یافت، مدرس کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق شهروندی با اشاره به تدوین منشور حقوق شهرمندی توسط رئیس جمهوری اظهار داشت: رئیس جمهوری حقوق شهروندی را منتشر و نهادهای دولتی را موظف به اجرا و ترویج آن کرد.
رئیس جمهوری، دی ماه سال جاری منشور حقوق شهروندی با 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و همچنین ارجاعات قانونی مواد آن را امضا و رونمایی کرد.
حجت الاسلام سعید رهایی با اشاره به تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندی گفت: حقوق بشر یک مساله جهانی است ولی حقوق شهروندی به وظایف دولت ها مرتبط است.
وی ادامه داد: حقوق شهروندی ناظر به روابط یک شهروند با دولت خویش است، در این حقوق به رابطه دولت و ملت توجه شده است تا اقتضاهای فرهنگی و اجتماعی رعایت شود.
مدرس کارگاه آموزشی؛ حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و حقوق همبستگی را از جمله دسته بندی حقوق ها در جامعه برشمرد.
وی بیان داشت: حقوق مدنی ناظر به حیات، امنیت و آزادی انسان است، همچنین حقوق سیاسی انسان بر حق هر انسانی بر مشارکت در اداره عمومی کشور دلالت دارد، در این حوزه دولت دارای نقش های مختلفی از جمله ایجاد آزادی بیان و دینی است.
وی با اشاره به جزییات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: این حقوق به وضعیت معیشت، اشتغال و رفاه اجتماعی مناسب مردم می پردازد، در این حوزه دولت نقش تامین کننده از جمله حق تعلیم و تربیت، ایجاد زمینه های اشتغال و بهداشت دارد.
رهایی ادامه داد: دولت ضمن این که باید به این حقوق احترام بگذارد باید ضمانت اجرایی آن را نیز برعهده بگیرد، در همین راستا نه تنها نباید جلوی آزادی بیان را بگیرد بلکه باید با افرادی که با این امر مخالفت می کنند، برخورد کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید زیرساخت های آموزشی را در جامعه فراهم کند و بر اساس توان خویش امکانات و خدمات را در اختیار قشرهای مختلف مردم قرار دهد و مطلوب ترین برنامه ریزی را برای اهداف خویش در نظر بگیرد.
وی افزد: حقوق هم بستگی به حق مجموعه های انسانی از جمله محیط زیست، توسعه، صلح و میراث مشترک بشریت می پردازد.
مدرس کارگاه آموزشی، با بیان این که حقوق انسان ها باید مورد اهتمام قرار گیرد گفت: انسان دارای کرامت و ارزش است، از این رو کسی می تواند این حقوق را رعایت کند که برای انسان حرمتی قائل باشد و حق انسان ها را به خاطر دیدگاه ها، نژادها و تنگ نظری ها از آنها سلب نکند.
وی ادامه داد: مدیری می تواند بهترین خدمات رسانی را ارائه کند که دارای نظام اداری مناسب و کوتاهترین زمان برای پاسخگویی به مراجعه کنندگان باشد.
رهایی به جنگ ها و خونریزی ها در جهان اشاره کرد و گفت: قبل از تصویب حقوق بین المللی بشر، نشناختن و رعایت نکردن حقوق یکدیگر منجربه خودخواهی، نژادپرستی و استبداد بر مظلومان و ایجاد جنگ های جهانی شد.
وی بیان داشت: بهترین مرجع حقوق انسانی، قرآن است به گونه ای که در آیه های متعددی به کرامت و ارزش ذاتی انسان، حقوق و آزادی های بشری پرداخته شده است.
وی ابراز داشت: باید مبانی حقوق بشر را شناخت تا ضمن احترام به مردم، تعدی به آنان صورت نگیرد، در همین راستا باید از سیره امامان معصوم از جمله حضرت علی(ع) امام اول شیعیان الگو گیری کرد.
به گفته وی، تبعیض قرار ندان و مدارا کردن با مردم به عنوان 2 اصل حقوق شهروندی است که باید مورد اهتمام در امور خدمت رسانی به مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به رعایت حقوق بشری در اسناد بین الملل گفت: تبیین حقوق بشری در پایان جنگ جهانی دوم صورت گرفت تا برای جلوگیری از جنگ ها حق مردم پرداخت شود از این رو در حال حاضر 9 سند الزام آور تدوین شده است و دولت هایی که عضو آن هستند الزام به رعایت آن هستند همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران عضو 2 سند الزام آور در جهان است.
وی با اشاره به این که حقوق انسانی در قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است گفت: طبق اصل پنجاه و ششم هیچ کس نمی تواند حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد و یا گرهی خاص قرار دهد همچنین در اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسانی و آزادی پرداخته شده است.
وی بیان داشت: در اصل سوم قانون اساسی ایران نیز، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد زیرساخت ها و تامین نیازهای انسانی در راستای رعایت حقوق بشر است.
/8138/ 1175 خبرنگار: فرزانه پیری ** انتشاردهنده: رضا علیمحمدی
انتهای پیام رئیس جمهوری، دی ماه سال جاری منشور حقوق شهروندی با 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و همچنین ارجاعات قانونی مواد آن را امضا و رونمایی کرد.
حجت الاسلام سعید رهایی با اشاره به تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندی گفت: حقوق بشر یک مساله جهانی است ولی حقوق شهروندی به وظایف دولت ها مرتبط است.
وی ادامه داد: حقوق شهروندی ناظر به روابط یک شهروند با دولت خویش است، در این حقوق به رابطه دولت و ملت توجه شده است تا اقتضاهای فرهنگی و اجتماعی رعایت شود.
مدرس کارگاه آموزشی؛ حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و حقوق همبستگی را از جمله دسته بندی حقوق ها در جامعه برشمرد.
وی بیان داشت: حقوق مدنی ناظر به حیات، امنیت و آزادی انسان است، همچنین حقوق سیاسی انسان بر حق هر انسانی بر مشارکت در اداره عمومی کشور دلالت دارد، در این حوزه دولت دارای نقش های مختلفی از جمله ایجاد آزادی بیان و دینی است.
وی با اشاره به جزییات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: این حقوق به وضعیت معیشت، اشتغال و رفاه اجتماعی مناسب مردم می پردازد، در این حوزه دولت نقش تامین کننده از جمله حق تعلیم و تربیت، ایجاد زمینه های اشتغال و بهداشت دارد.
رهایی ادامه داد: دولت ضمن این که باید به این حقوق احترام بگذارد باید ضمانت اجرایی آن را نیز برعهده بگیرد، در همین راستا نه تنها نباید جلوی آزادی بیان را بگیرد بلکه باید با افرادی که با این امر مخالفت می کنند، برخورد کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید زیرساخت های آموزشی را در جامعه فراهم کند و بر اساس توان خویش امکانات و خدمات را در اختیار قشرهای مختلف مردم قرار دهد و مطلوب ترین برنامه ریزی را برای اهداف خویش در نظر بگیرد.
وی افزد: حقوق هم بستگی به حق مجموعه های انسانی از جمله محیط زیست، توسعه، صلح و میراث مشترک بشریت می پردازد.
مدرس کارگاه آموزشی، با بیان این که حقوق انسان ها باید مورد اهتمام قرار گیرد گفت: انسان دارای کرامت و ارزش است، از این رو کسی می تواند این حقوق را رعایت کند که برای انسان حرمتی قائل باشد و حق انسان ها را به خاطر دیدگاه ها، نژادها و تنگ نظری ها از آنها سلب نکند.
وی ادامه داد: مدیری می تواند بهترین خدمات رسانی را ارائه کند که دارای نظام اداری مناسب و کوتاهترین زمان برای پاسخگویی به مراجعه کنندگان باشد.
رهایی به جنگ ها و خونریزی ها در جهان اشاره کرد و گفت: قبل از تصویب حقوق بین المللی بشر، نشناختن و رعایت نکردن حقوق یکدیگر منجربه خودخواهی، نژادپرستی و استبداد بر مظلومان و ایجاد جنگ های جهانی شد.
وی بیان داشت: بهترین مرجع حقوق انسانی، قرآن است به گونه ای که در آیه های متعددی به کرامت و ارزش ذاتی انسان، حقوق و آزادی های بشری پرداخته شده است.
وی ابراز داشت: باید مبانی حقوق بشر را شناخت تا ضمن احترام به مردم، تعدی به آنان صورت نگیرد، در همین راستا باید از سیره امامان معصوم از جمله حضرت علی(ع) امام اول شیعیان الگو گیری کرد.
به گفته وی، تبعیض قرار ندان و مدارا کردن با مردم به عنوان 2 اصل حقوق شهروندی است که باید مورد اهتمام در امور خدمت رسانی به مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به رعایت حقوق بشری در اسناد بین الملل گفت: تبیین حقوق بشری در پایان جنگ جهانی دوم صورت گرفت تا برای جلوگیری از جنگ ها حق مردم پرداخت شود از این رو در حال حاضر 9 سند الزام آور تدوین شده است و دولت هایی که عضو آن هستند الزام به رعایت آن هستند همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران عضو 2 سند الزام آور در جهان است.
وی با اشاره به این که حقوق انسانی در قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است گفت: طبق اصل پنجاه و ششم هیچ کس نمی تواند حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد و یا گرهی خاص قرار دهد همچنین در اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسانی و آزادی پرداخته شده است.
وی بیان داشت: در اصل سوم قانون اساسی ایران نیز، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد زیرساخت ها و تامین نیازهای انسانی در راستای رعایت حقوق بشر است.
/8138/ 1175 خبرنگار: فرزانه پیری ** انتشاردهنده: رضا علیمحمدی
کپی شد
