به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی شامگاه سه شنبه در کارگروه ویژه مقابله با اخلالگران اقتصادی که در دادسرای استان برگزار شد افزود: بالغ بر 600 انبار مجاز و علاوه بر آنها انبارهای غیرمجاز در سطح استان که برای دپو و احتکار نیازمندی های مردم توسط سودجویان استفاده می شد، مورد بازرسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با بازرسی های پنهان و آشکار صورت گرفته تاکنون 13 انبار که برای احتکار کالاها اقدام کرده بودند شناساسی شده و به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور مهر و موم شد.
دادستان قزوین افزود: یک انبار لوازم خانگی در آبیک به ارزش تقریبی 17 میلیارد تومان، یک انبار لوازم پزشکی در البرز به ارزش ریالی بالغ بر 10 میلیارد تومان، سه انبار دخانیات ، لوازم خانگی و پودر شوینده در قزوین، یک انبار لوازم خانگی در بوئین زهرا بالغ بر سه میلیارد تومان ، یک انبار لوازم ساختمانی در آبیک، یک انبار مواد غذایی در اقبالیه، یک انبار قطعات خودرو در شهرک صنعتی حکیمه سگزآباد بالای 10 میلیارد تومان، یک انبار ام دی اف در شهرک صنعتی لیا، سه انبار روغن ، شوینده و حبوبات در شهر ارداق کشف و ضبط شدند.
این مسئول قضایی اضافه کرد: مطابق دستور العمل جدید قانون برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، موظف هستیم تا اطلاع ثانوی پرونده های مقابله با اخلالگران اقتصادی را به تهران ارسال کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه قزوین از استان های پیشرو در مقابله و کشف انبارهای احتکار است احتمال دارد که اجازه تشکیل دادگاه مستقل رسیدگی به این پرونده ها به استان داده شود.
صادقی نیارکی گفت: هرچقدر سریعتر بتوانیم اخلالگران بازار را مجازات کنیم به اهداف خود در برخورد با مجرمان دست یافته و در ایجاد آرامش در سطح بازار موفق تر خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات دام و شبکه توزیع گوشت گرم نگران هستیم افزود: متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان که مرجع اصلی قیمت گذاری کالاها است تا چند روز گذشته برای گوشت قیمت تعیین نکرده بود و همین موضوع موجب آشفتگی در قیمت این محصول بود.
دادستان ادامه داد: کمیسیون تنظیم و نظارت استان بعد از ورود دادستانی برای گوشت گرم قیمت گذاری کرد که هرچند کمی بالا بود اما برای نظارت یک گام رو به جلو محسوب می شود.
وی اضافه کرد: برخی از تصمیماتی که در این برهه حساس گرفته می شود چندان معقول و منطقی نیست به عنوان مثال از یک سو دولت برای وارد کردن هر کیلو گوشت گرم از استرالیا 6.5 یورو پرداخت می کند و از سوی دیگر مجوز خروج دام را از کشور صادر می کند.
دادستان گفت:ما با هدف تامین گوشت قرمز و تعادل بخشی به قیمت این محصول جلوی خروج دام را از استان گرفته و با مکاتبه با وزرای مربوط خواستار تجدید نظر در این زمینه شده ایم.
وی اضافه کرد: تعزیرات حکومتی استان برای راه اندازی دادگاه های سیار در سطح شهر اعلام آمادگی کرده است و از فردا مبارزه با گرانفروشی و احتکار به صورت عملیاتی در محل بازار صورت خواهد گرفت.
این مسئول قضایی گفت: با تمامی کسانی که قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند اتمام حجت شده و بعد از این هیچ عذری از کسی پذیرفته نخواهد بود.
6101/6012
انتهای پیام وی ادامه داد: با بازرسی های پنهان و آشکار صورت گرفته تاکنون 13 انبار که برای احتکار کالاها اقدام کرده بودند شناساسی شده و به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور مهر و موم شد.
دادستان قزوین افزود: یک انبار لوازم خانگی در آبیک به ارزش تقریبی 17 میلیارد تومان، یک انبار لوازم پزشکی در البرز به ارزش ریالی بالغ بر 10 میلیارد تومان، سه انبار دخانیات ، لوازم خانگی و پودر شوینده در قزوین، یک انبار لوازم خانگی در بوئین زهرا بالغ بر سه میلیارد تومان ، یک انبار لوازم ساختمانی در آبیک، یک انبار مواد غذایی در اقبالیه، یک انبار قطعات خودرو در شهرک صنعتی حکیمه سگزآباد بالای 10 میلیارد تومان، یک انبار ام دی اف در شهرک صنعتی لیا، سه انبار روغن ، شوینده و حبوبات در شهر ارداق کشف و ضبط شدند.
این مسئول قضایی اضافه کرد: مطابق دستور العمل جدید قانون برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، موظف هستیم تا اطلاع ثانوی پرونده های مقابله با اخلالگران اقتصادی را به تهران ارسال کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه قزوین از استان های پیشرو در مقابله و کشف انبارهای احتکار است احتمال دارد که اجازه تشکیل دادگاه مستقل رسیدگی به این پرونده ها به استان داده شود.
صادقی نیارکی گفت: هرچقدر سریعتر بتوانیم اخلالگران بازار را مجازات کنیم به اهداف خود در برخورد با مجرمان دست یافته و در ایجاد آرامش در سطح بازار موفق تر خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات دام و شبکه توزیع گوشت گرم نگران هستیم افزود: متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان که مرجع اصلی قیمت گذاری کالاها است تا چند روز گذشته برای گوشت قیمت تعیین نکرده بود و همین موضوع موجب آشفتگی در قیمت این محصول بود.
دادستان ادامه داد: کمیسیون تنظیم و نظارت استان بعد از ورود دادستانی برای گوشت گرم قیمت گذاری کرد که هرچند کمی بالا بود اما برای نظارت یک گام رو به جلو محسوب می شود.
وی اضافه کرد: برخی از تصمیماتی که در این برهه حساس گرفته می شود چندان معقول و منطقی نیست به عنوان مثال از یک سو دولت برای وارد کردن هر کیلو گوشت گرم از استرالیا 6.5 یورو پرداخت می کند و از سوی دیگر مجوز خروج دام را از کشور صادر می کند.
دادستان گفت:ما با هدف تامین گوشت قرمز و تعادل بخشی به قیمت این محصول جلوی خروج دام را از استان گرفته و با مکاتبه با وزرای مربوط خواستار تجدید نظر در این زمینه شده ایم.
وی اضافه کرد: تعزیرات حکومتی استان برای راه اندازی دادگاه های سیار در سطح شهر اعلام آمادگی کرده است و از فردا مبارزه با گرانفروشی و احتکار به صورت عملیاتی در محل بازار صورت خواهد گرفت.
این مسئول قضایی گفت: با تمامی کسانی که قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند اتمام حجت شده و بعد از این هیچ عذری از کسی پذیرفته نخواهد بود.
6101/6012
کپی شد
