به گزارش ایرنا، علی پرزحمت عصر دوشنبه در جلسه ماهانه اتاق اصناف که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین برگزار شد، افزود: این مصوبه دولت در راستای تنظیم و رصد بازار و جلوگیری از افزایش نرخ قیمت ها صورت گرفته و اتاق اصناف هم به عنوان عضو در جلسات این ستاد حضور خواهد یافت.
این مسئول ادامه داد: سازمان صنعت آمادگی لازم جهت همکاری با اتاق اصناف برای انجام وظایف محوله قانونی از جمله تنظیم بازار و بازرسی از اصناف را دارد.
به گفته پرزحمت، اتحادیه های لاستیک داران و قصابان با نظارت این سازمان از این پس بر توزیع کالاهای یاد شده به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت احتمالی نظارت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ابلاغ رئیس جمهوری از این پس تنها مرجع قیمت گذاری، سازمان حمایت از مصرف کنندگان کشور است و سازمان های دیگر حق انجام این کار را نخواهند داشت.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان قزوین با اشاره به گروه بندی کالاها، گفت: دولت برای تهیه گروه کالاهای نوع اول که اساسی و مورد نیاز مردم بوده تمام تلاش خود را به کار بسته و با تخصیص ارز 42 هزار ریالی سعی در تنظیم بازار این گروه کالایی دارد.
پرزحمت اظهار داشت: تلاش کارگروه ستاد تنظیم بازار استان و کشور تامین نیازهای ضروری سبد کالایی مردم است که دولت در همین راستا مصوبات خوبی داشته و پیش بینی می شود تا پایان سال کمبودی در کالاهای اساسی نداشته باشیم.
این مسئول یادآور شد: گروه کالاهای دوم شامل مواد اولیه و نیاز تاجران و صنعتکاران و گروه سوم نیز شامل یک هزار و 400 قلم کالای ممنوعه بوده که ثبت و سفارش آنها به کشور در راستای حمایت از کالاهای داخل، ممنوع شده است.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان ادامه داد: امیدواریم با همدلی و همراهی بخش دولتی و خصوصی بتوانیم برهه حساس کنونی را پشت سر گذاشته و مشکل خاصی را شاهد نباشیم.
پرزحمت در پایان افزود: مردم می توانند در این زمینه هرگونه تخلف را از طریق سامانه 124 گزارش کرده تا بازرسان سازمان در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.
6101/8054
انتهای پیام این مسئول ادامه داد: سازمان صنعت آمادگی لازم جهت همکاری با اتاق اصناف برای انجام وظایف محوله قانونی از جمله تنظیم بازار و بازرسی از اصناف را دارد.
به گفته پرزحمت، اتحادیه های لاستیک داران و قصابان با نظارت این سازمان از این پس بر توزیع کالاهای یاد شده به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت احتمالی نظارت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ابلاغ رئیس جمهوری از این پس تنها مرجع قیمت گذاری، سازمان حمایت از مصرف کنندگان کشور است و سازمان های دیگر حق انجام این کار را نخواهند داشت.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان قزوین با اشاره به گروه بندی کالاها، گفت: دولت برای تهیه گروه کالاهای نوع اول که اساسی و مورد نیاز مردم بوده تمام تلاش خود را به کار بسته و با تخصیص ارز 42 هزار ریالی سعی در تنظیم بازار این گروه کالایی دارد.
پرزحمت اظهار داشت: تلاش کارگروه ستاد تنظیم بازار استان و کشور تامین نیازهای ضروری سبد کالایی مردم است که دولت در همین راستا مصوبات خوبی داشته و پیش بینی می شود تا پایان سال کمبودی در کالاهای اساسی نداشته باشیم.
این مسئول یادآور شد: گروه کالاهای دوم شامل مواد اولیه و نیاز تاجران و صنعتکاران و گروه سوم نیز شامل یک هزار و 400 قلم کالای ممنوعه بوده که ثبت و سفارش آنها به کشور در راستای حمایت از کالاهای داخل، ممنوع شده است.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان ادامه داد: امیدواریم با همدلی و همراهی بخش دولتی و خصوصی بتوانیم برهه حساس کنونی را پشت سر گذاشته و مشکل خاصی را شاهد نباشیم.
پرزحمت در پایان افزود: مردم می توانند در این زمینه هرگونه تخلف را از طریق سامانه 124 گزارش کرده تا بازرسان سازمان در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.
6101/8054
کپی شد
