به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی روز شنبه با ابراز گلایه از واگذاری برخی اراضی در استان، افزود: به منظور جلوگیری از هر نوع تخریب و نابودی، در واگذاری و انتقال اراضی حتی با وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی باید پیوست زیست محیطی و منابع طبیعی نیز وجود داشته باشد.
وی، مدیران را مجریان قانون دانست و ادامه داد: متاسفانه امروزه برخی افراد و حتی مسئولان به دنبال راهی برای دور زدن قانون بوده تا مانع اجرای احکام مربوط به تخریب و نابودی اراضی غیرقانونی شوند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در تساهل آشکار برخی مسئولان، صدها هکتار از زمین های کشاورزی به تعاونی‌های مسکن متعلق به نهادها، ادارات، دستگاه های نظامی و انتظامی واگذار شده در حالی که صدور مجوز برای یک آلونک 20 متری جهت باغداران با مخالفت و جنجال های فراوانی رو به رو می شویم.
به گفته حجت الاسلام قدرتی، همه ما نسبت به آیندگان در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست باید پاسخگو باشیم در حالی که تنها به چند شعار در این زمینه بسنده می کنیم.
رئیس کل دادگستری قزوین اظهار داشت: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی ملی با این روال ادامه پیدا کند، در سال های آینده دیگر زمینی در دشت قزوین برای کشت محصولات کشاورزی و تامین غذای مردم وجود نخواهد داشت.
این مقام قضائی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز برخی مدیران، بحران منابع را جدی نگرفته اند، افزود: با این شرایط حاضر نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت فعلی منابع آب و خاک سامان مناسبی پیدا کند.
6101/8054
انتهای پیام وی، مدیران را مجریان قانون دانست و ادامه داد: متاسفانه امروزه برخی افراد و حتی مسئولان به دنبال راهی برای دور زدن قانون بوده تا مانع اجرای احکام مربوط به تخریب و نابودی اراضی غیرقانونی شوند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در تساهل آشکار برخی مسئولان، صدها هکتار از زمین های کشاورزی به تعاونی‌های مسکن متعلق به نهادها، ادارات، دستگاه های نظامی و انتظامی واگذار شده در حالی که صدور مجوز برای یک آلونک 20 متری جهت باغداران با مخالفت و جنجال های فراوانی رو به رو می شویم.
به گفته حجت الاسلام قدرتی، همه ما نسبت به آیندگان در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست باید پاسخگو باشیم در حالی که تنها به چند شعار در این زمینه بسنده می کنیم.
رئیس کل دادگستری قزوین اظهار داشت: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی ملی با این روال ادامه پیدا کند، در سال های آینده دیگر زمینی در دشت قزوین برای کشت محصولات کشاورزی و تامین غذای مردم وجود نخواهد داشت.
این مقام قضائی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز برخی مدیران، بحران منابع را جدی نگرفته اند، افزود: با این شرایط حاضر نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت فعلی منابع آب و خاک سامان مناسبی پیدا کند.
6101/8054
کپی شد
