به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی روز چهارشنبه اظهار کرد: وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را در توزیع فرآورده‌های نفتی به بخش دیگری واگذار کند و این مساله باید طبق قانون دنبال و پیگیری شود.
وی اضافه کرد: امروزه دولت فراورده‌های نفتی را در اختیار جایگاه‌های سوخت قرار می‌دهد و جایگاه‌های سوخت این فرآورده را به فروش می‌رسانند.
این مسئول قضایی ادامه داد: به‌عنوان مثال اگر جایگاهی 2 تانکر بنزین تحویل می‌گیرد پول آن را عینا به دولت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهد و طبق قراردادی که جایگاه با شرکت پخش فراورده‌های نفتی دارد کارمزد پرداخت می شود که البته به میزان فروش، جایگاه و درجه‌بندی آن جایگاه بستگی دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: شرکت‌های برند برای جلوگیری از مراجعه جایگاه های سوخت به شرکت نفت، جلوگیری از قاچاق و توزیع خارج از شبکه بنزین، نفت و گازوئیل، جلوگیری از انحراف در خود فراورده و مخلوط کردن نفت یا بنزین با گازوئیل و عرضه جنس تقلبی ایجاد شده‌اند.
وی افزود: بر همین مبنا وظیفه شرکت پخش فراورده‌های نفتی نظارت بر جایگاه سوخت است در حالی که این نظارت به وسیله شیوه‌نامه ابلاغی به شرکت‌های برند که عموما توسط کارکنان بازنشسته وزارت نفت تشکیل شده اند واگذار شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی گفت: با اجرای این شیوه نامه جدید در سطح کشور دولت باید سالیانه حدود 40 هزار میلیارد ریال اضافه کارمزد به جایگاه‌های سوخت پرداخت کند که منبع تامین آن مشخص نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: چون اجرای این شیوه‌نامه با قوانین جاری و حقوق عامه مغایرت داشت و در مجلس شورای اسلامی در خصوص آن بحث شد، از اسفندماه سال گذشته از اجرای آن در استان قزوین جلوگیری به عمل آمده است.
6101*3013
انتهای پیام وی اضافه کرد: امروزه دولت فراورده‌های نفتی را در اختیار جایگاه‌های سوخت قرار می‌دهد و جایگاه‌های سوخت این فرآورده را به فروش می‌رسانند.
این مسئول قضایی ادامه داد: به‌عنوان مثال اگر جایگاهی 2 تانکر بنزین تحویل می‌گیرد پول آن را عینا به دولت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهد و طبق قراردادی که جایگاه با شرکت پخش فراورده‌های نفتی دارد کارمزد پرداخت می شود که البته به میزان فروش، جایگاه و درجه‌بندی آن جایگاه بستگی دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: شرکت‌های برند برای جلوگیری از مراجعه جایگاه های سوخت به شرکت نفت، جلوگیری از قاچاق و توزیع خارج از شبکه بنزین، نفت و گازوئیل، جلوگیری از انحراف در خود فراورده و مخلوط کردن نفت یا بنزین با گازوئیل و عرضه جنس تقلبی ایجاد شده‌اند.
وی افزود: بر همین مبنا وظیفه شرکت پخش فراورده‌های نفتی نظارت بر جایگاه سوخت است در حالی که این نظارت به وسیله شیوه‌نامه ابلاغی به شرکت‌های برند که عموما توسط کارکنان بازنشسته وزارت نفت تشکیل شده اند واگذار شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی گفت: با اجرای این شیوه نامه جدید در سطح کشور دولت باید سالیانه حدود 40 هزار میلیارد ریال اضافه کارمزد به جایگاه‌های سوخت پرداخت کند که منبع تامین آن مشخص نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: چون اجرای این شیوه‌نامه با قوانین جاری و حقوق عامه مغایرت داشت و در مجلس شورای اسلامی در خصوص آن بحث شد، از اسفندماه سال گذشته از اجرای آن در استان قزوین جلوگیری به عمل آمده است.
6101*3013
کپی شد
