به گزارش ایرنا، علی رحمانی روز شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: بانک های خصوصی همچنان در پرداخت تسهیلات رونق تولید عملکرد قابل قبولی نداشته و در استان قزوین نیز علی رغم جذب 35 درصدی منابع، تنها 3 درصد پرداختی داشته اند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات بانک های خصوصی ناامید شده که باید در این زمینه دیدگاه های موجود تغییر کند.
به گفته وی، سال گذشته هفت هزار و 500 جلسه ملی با دریافت 32 هزار پرونده و تصویب 38هزار مصوبه تشکیل که تنها 53 درصد آنها در کشور اجرایی شد.
رحمانی اضافه کرد: کارگروه ملی با مصوبه دولت و به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری مشکلات تولید در کنار سایر ساختارها مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.
وی با اشاره به اجرایی شدن 75 درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قزوین، گفت: این مساله بیانگر همت مسئولان استان بوده و بررسی های میدانی نیز نشان دهنده وضعیت مطلوب صنایع در این منطقه است.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به وضعیت مطلوب صنایع در استان قزوین باید شاهد مشکلات کمتری باشیم و البته در این راه نیازمند تغییر نگرش و برخی دیدگاه ها هستیم.
وی اضافه کرد: میان سرمایه دار و سرمایه گذار همیشه تفاوت های زیادی وجود داشته که باید با تغییر نگاه و رفتارهای خود برای جذب سرمایه گذار و رفع تهدیدهای بزرگ از جمله بیکاری و فقر اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: امسال طرح شناسایی ظرفیت های تولید ملی را با هدف ایجاد تولید و اقتصاد پویا که در واقع همان توجه به درون زایی اقتصاد مقاومتی است را به مورد اجرا گذاشته و تا تیرماه سال جاری نیز به پایان می رسد.
وی با اشاره به بی ثباتی نرخ ارز گفت: این مشکل در سال گذشته نیز وجود داشت که همه مشکلات در این حوزه در سفر رئیس جمهوری به تبریز جمع بندی و برنامه ریزی شد.
رحمانی، تثبیت نرخ ارز را از پیش نیازهای تولید برشمرد و افزود: همه باید کمک کنیم تا آسیب به واحدهای تولیدی را به حداقل رسانده و امید به آینده را از دست ندهیم.
رحمانی اضافه کرد: متاسفانه فرار مالیاتی در کشور بیش از 2 برابر وصول آن بوده و این مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که استحکام بنیان های صنعتی کشور از واجبات بوده و اگر تولیدات مستحکمی در کشور ایجاد نشود دلالی، واسطه گری و بی ثباتی در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.
6101/8054
انتهای پیام وی ادامه داد: تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات بانک های خصوصی ناامید شده که باید در این زمینه دیدگاه های موجود تغییر کند.
به گفته وی، سال گذشته هفت هزار و 500 جلسه ملی با دریافت 32 هزار پرونده و تصویب 38هزار مصوبه تشکیل که تنها 53 درصد آنها در کشور اجرایی شد.
رحمانی اضافه کرد: کارگروه ملی با مصوبه دولت و به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری مشکلات تولید در کنار سایر ساختارها مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.
وی با اشاره به اجرایی شدن 75 درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قزوین، گفت: این مساله بیانگر همت مسئولان استان بوده و بررسی های میدانی نیز نشان دهنده وضعیت مطلوب صنایع در این منطقه است.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به وضعیت مطلوب صنایع در استان قزوین باید شاهد مشکلات کمتری باشیم و البته در این راه نیازمند تغییر نگرش و برخی دیدگاه ها هستیم.
وی اضافه کرد: میان سرمایه دار و سرمایه گذار همیشه تفاوت های زیادی وجود داشته که باید با تغییر نگاه و رفتارهای خود برای جذب سرمایه گذار و رفع تهدیدهای بزرگ از جمله بیکاری و فقر اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: امسال طرح شناسایی ظرفیت های تولید ملی را با هدف ایجاد تولید و اقتصاد پویا که در واقع همان توجه به درون زایی اقتصاد مقاومتی است را به مورد اجرا گذاشته و تا تیرماه سال جاری نیز به پایان می رسد.
وی با اشاره به بی ثباتی نرخ ارز گفت: این مشکل در سال گذشته نیز وجود داشت که همه مشکلات در این حوزه در سفر رئیس جمهوری به تبریز جمع بندی و برنامه ریزی شد.
رحمانی، تثبیت نرخ ارز را از پیش نیازهای تولید برشمرد و افزود: همه باید کمک کنیم تا آسیب به واحدهای تولیدی را به حداقل رسانده و امید به آینده را از دست ندهیم.
رحمانی اضافه کرد: متاسفانه فرار مالیاتی در کشور بیش از 2 برابر وصول آن بوده و این مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که استحکام بنیان های صنعتی کشور از واجبات بوده و اگر تولیدات مستحکمی در کشور ایجاد نشود دلالی، واسطه گری و بی ثباتی در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.
6101/8054
کپی شد
